السياسات الاقتصادية الكلية  و اثرها على بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي  في الاقتصاد العراقي للمدة (1993-2016)

م.م. ميثم خضير جواد

كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة / اقسام بابل

المستخلص :

  يهدف البحث الى معرفة اثر السياسات الاقتصادية الكلية على بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي في العراق من خلال استخدام جملة من الاختبارات القياسية كاختبار الاستقرارية و التكامل المشترك و كذلك اختبار سببية كرانجر  ، من اجل الوصول الى الهدف المرجو من البحث ، تم تحديد الحدود المكانية و الزمانية للبحث ، ففي الاطار المكاني ارتأينا ان نخص هذا البحث بالاقتصاد العراقي ، الاطار الزمني فقد حددت الفترة مابين 1993-2016  ومن اجل الاحاطه بجوانب البحث  تم تقسيم  البحث الى ثلاث مباحث رئيسية حيث خصص المبحث الاول للإطار المفاهيمي والنظري للسياسات الاقتصادية الكلية و المتمثلة بالسياسة المالية و النقدية في حين خصصه المبحث الثاني لتوصيف العلاقة بين السياسات الاقتصادية الكلية و متغيرات الاستقرار الاقتصادية في العراق ، اما المبحث الثالث فقد خصص لأعداد النماذج القياسية .فعليه توصى البحث الى جملة من النتائج والتي منها :

1. يبين اختبار جوهانسون لتكامل المشترك بان هناك سبع متجهات لتكامل بين المتغيرات وهذا ما يدل على وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين تلك المتغيرات موضوعة البحث.
2. عدم الالتصاق او الانسجام بين السياسات الاقتصادية و في ظل غياب الرقابة المالية  جعلت ثروات البلد عرضة لتبذير و الضياع دون استخدامها بشكل امثل للنهوض بالواقع الاقتصادي

واستناد الى النتائج التي تم التوصل اليها ، فقد  اوصى الباحث بما يلي :

1. استخدام مبدأ ترشيد الانفاق العام عن طريق اتباع سياسة مالية تركز بشكل اساسي على زيادة الانفاق الاستثماري لان ذلك سوف يزيد من استغلال الامثل لطاقات الانتاجية وبالتالي تحقيق معدلات نمو مقبولة .
2. ضرورة القيام بتبني اصلاحات اقتصادية حقيقية تتمحور حول دعم السياسة النقدية و معالجة اهم المشكلات و التحديات التي تواجهها

الكلمات المفتاحية : السياسة المالية ، السياسة النقدية ، الاستقرارية ، الناتج المحلي ، التضخم ، التكامل المشترك ، السببية .

 Abstract :

         The purpose of the research is to find out the effect of macroeconomic policies on some variables of economic stability in Iraq through the use of a number of standard tests such as stability testing and joint integration as well as the Kranger causality test. In order to reach the desired goal of research، In the spatial context، we decided to allocate this research to the Iraqi economy، the time frame has set the period from 1993 to 2016. In order to clarify the research aspects، the research was divided into three main fields. The first topic was devoted to conceptual and theoretical framework for macroeconomic policies and fiscal and monetary policy while the second topic was devoted to characterizing the relationship between macroeconomic policies and the variables of economic stability in Iraq. It is recommended to search for a number of results، including :

1 . Johansson test of the integration of the joint shows that there are seven vectors for the integration of variables and this indicates the existence of a long-term balance relationship between those variables placed research.

2 .Lack of adhesion or harmony between economic policies and in the absence of financial control has made the wealth of the country our offer to disperse and loss without using them in an ideal way to promote economic reality

Based on the findings، the researcher recommended the following :

1 . Use the principle of rationalization of public spending through a fiscal policy focused mainly on increasing investment spending because it will increase the optimal utilization of production capacity and thus achieve acceptable growth rates.

2. The need to adopt real economic reforms centered on supporting monetary policy and addressing the most important problems and challenges facing them

Keywords: fiscal policy، monetary policy، stability، GDP، inflation، co-integration، causalism

المقدمة  :

يعتبر الاستقرار الاقتصادي  من الشروط الضرورية للسياسات الاقتصادية من اجل  تحقيق مفهوم التنمية و النمو الاقتصادي ، مع ذلك فان الاراء التي كانت متداولة حول شروط تحقيق الاستقرار الاقتصادي كانت محدودة وضيقة حول ادارة الاقتصاد الكلي ، و في الواقع كانت اغلب النتائج معاكسة  في البلدان النامية ومنها العراق ، لذا فان من الاهتمامات الرئيسة التي تسعى لتحقيقها تلك السياسات هي خفض درجة التقلبات الاقتصادية ، اذا ان عدم الاستقرار امر غير مرغوب به ، اذا كانت هناك تغييرات مباشرة في الدخل مع هبوط  مستوى النشاط الاقتصادي فان الاستهلاك سوف ينخفض  وخصوصا عند الطبقات الفقيرة بالتالي يتحملون عبئ التذبذبات الاقتصادية ، فهم يعانون من مشكلة البطالة وانخفاض اجورهم الحقيقة ، وهم بالعادة يكسبون القليل في حالة الازدهار الاقتصادي ، التي يتزامن مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي ليس بالضرورة تتزامن مع خلق فرص عمل اكثر .

اهمية البحث :

تأتي اهمية البحث من خلال ابراز اهمية موضوع السياسات الاقتصادية الكلية وإثرها في النشاط الاقتصادي  ومعدل نموه ،  و من خلال التاثيرعلى متغيرات الاستقرار الاقتصادي كالتضخم و الناتج ، وجعل تلك السياسات عرضة التغيرات والتطورات ، ومن خلال تعاقب افكار الاقتصاديين على مختلف المدارس الاقتصادية الذي ينتمون لها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية .

مشكلة البحث :

ان للسياسات الاقتصادية  ( المالية و النقدية ) في ظل الوقت الراهن تحتل مرتبة استثنائية حيث تعتبر العائدات النفطية هي مركز ثقل في ميزانية الدولة ، لذا فان الامر لا يخلو من  الصدمات الخارجية (صدمات العرض الكلي) سوء كانت سلبية ام ايجابية ، لذلك تعد العلاقة بين السياسات الاقتصادية الكلية و متغيرات الاستقرار الاقتصادي  احدى المواضيع الاكثر اهتماما في البلدان النامية ومنها العراق سيما وان البحث يحاول الاجابة عن التساؤلات الاتية :  هل  للسياسات الاقتصادية  الكلية دور في معالجة المشكلات الاقتصادية في  العراق ؟  و ما هي اهم سبل  والوسائل المتبعة   في زيادة معدلات النمو الاقتصادي  في العراق؟

فرضية البحث :

ينطلق البحث من نظرة مفادها : ان للسياسات الاقتصادية في  الاقتصاد العراقي لها دور في تحقيق الاستقرار الاقتصادي .

الهدف من البحث :

يبرز هدف البحث من خلال ربط النظرية بالواقع الاقتصادي للعراق ، فهو   يهدف ايضا الى تحقيق اهداف  اخرى منها :

بيان مفهوم السياسة الاقتصادية الكلية ؟ ما هي اهم انواعها ؟

تسليط الضوء على دور السياسات الاقتصادية الكلية في معالجة اهم المشكلات الاقتصادية .

حدود البحث :

من اجل الوصول الى الاهداف المرجوة من الدراسة ، تم تحديد الحدود المكانية 

و الزمانية للبحث ، ففي الاطار المكاني ارتأينا ان نخص هذا البحث بالاقتصاد العراقي ، الاطار الزمني فقد حددت الفترة مابين 1990-2016 .

منهجية البحث :

تم استخدام المنهج الوصفي من حلال جمع البيانات وتحليلها ، المنهج القياسي لحزمة من الاختبارات من اجل بين العلاقة بين المتغيرات البحث

الاطار النظري و المفاهيمي للسياسات الاقتصادية الكلية :

في محاولة لتفادي المشكلات الاقتصادية الرئيسية ، مثل الكساد و التضخم ، لذا فان  الدول تحاول دائما تعديل  سياساتها الكلية  على  أمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد . فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للحفاظ على ثبات واستقرار الاقتصاديات. ويتم ذلك  عن طريق  نوعين من السياسات والتي هي :

المطلب الاول : ماهية السياسة النقدية و اهدافها :

تعتبر السياسة النقدية جزءا اساسيا من اجراء و مكونات السياسة الاقتصادية الكلية للدولة ، فقد تطور مفهوم السياسة النقدية بتطور النظريات الاقتصادية عبر فترات زمنية متعاقبة ، حيث كان الهدف الاساسي للسلطات النقدية  في ظل الفكر الكلاسيكي  هو المحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار وذلك من خلال ربط كمية النقود المعروضة في السوق مع كمية السلع والخدمات ، و بموجب  ذلك فان مستوى العام للاسعار يتأثر فقط بالتغيرات التي تحدث في كمية النقود المعروضة  ، فان أي توسع في عرض النقد سيؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم باعتبار ان سلوك الوحدات الاقتصادية سيتكيف تلقائيا مع التوقعات استمرار التضخم في ظل عدم مرونة الجهاز الانتاجي في زيادة كمية الانتاج  كون الاخير عند مستوى التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية حسب الافتراض الكلاسيكي^([1]) ، و ينظر  الكينزيون الى ان العامل النقدي عنصر مهم من عناصر التوسع النقدي و لكن ليس العنصر الوحيد المؤثر . فهم يعتقدون ان تضخم الطلب يتولد بالدرجة الاساس عن التحولات التي تحصل في الاستثمار و الاستهلاك و الانفاق الحكومي حتى لو لم تكون هناك زياد في عرض النقد^([2]) ،ومن اهم الاهداف التي تسعى السياسة النقدية تحقيقها هي^([3]) :

1. تحقيق معدل عال من التشغيل (التشغيل الكامل) وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية لان وجود البطالة في المجتمع يعني وجود اهدار في الطاقات البشرية والمالية.
2. تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار اذ يعد من اهم اهداف السياسة النقدية كون التضخم يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وهذا سيؤثر في الادخار والاستثمار وكذلك يؤدي الى اعادة توزيع عكسية للثروة في المجتمع.
3. تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع عن طريق تحقيق التوظيف الكامل للموارد لان النمو دائما يكون قادرٌ على  القضاء على ظاهر البطالة وزيادة التشغيل ويتم ذلك عن طريق التأثير في الائتمان الذي بدوره يؤثر في  حجم الاستثمار اذ كلما زاد الاستثمار يؤدي الى نمو الناتج القومي.
4. المحافظة على استقرار في اسعار الفائدة اذ كانت هناك التقلبات في اسعار الفائدة فان  ذلك يخلق حالة من اللايقين والتي تؤثر في التخطيط الاستثماري للمستقبل. 

المطلب الثاني : ماهية  السياسة المالية و اهدافها : 

تعرف السياسة المالية بانها مجموعة من الاجراءات و التوجيهات و الاهداف و الانشطة التي تتبناها الدولة او الحكومات للتأثير في  الاقتصاد الوطني  من اجل تحقيق جملة من الاهداف والتي منها المحافظة على الاستقرار العام وتنميته و معالجة المشكلات و مواجهة كافة الظروف الاقتصادية المتغيرة ، بمعنى اخر السياسة المالية تعني تدخل الدولة في تحديد مصادر الايرادات المختلفة و الاهمية النسبية لكل منهما ، وكيفية استخدام تلك الايرادات في المجالات التي من شانها ان تحقق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية^([4]).

يركز انصار المدرسة  الكلاسيكية  على ضرورة  ابتعاد الدولة عن تدخل في الحياة  الاقتصادية الا في ضيق الحدود مثلا القيام  بالوظائف معينة كتوفير السلع و الخدمات العامة مثل توفير الحماية وصيانة الملكية وبعض المشاريع التي لا يستطيع الافراد القيام بها  لعدم ربحيتها ، فضلا عن مراعاة  الدور الحياد  المالي لدولة فيما يتعلق بالضرائب و الانفاق العام من اجل تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات أي توازن الحسابي ، بمعنى اخر ان الاقتصاديون الكلاسيك يرون ان جهاز الثمن قادر على توجيه الموارد الاقتصادية نحو التوظيف الكامل لذا فان التوازن يتحقق  تلقائيا بين العرض الكلي و الطلب الكلي دون الحاجة الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لذلك يعتمد الفكر الكلاسيكي على الافتراضات الاتية⁽[5]⁾:

1. الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة.
2. سيادة المنافسة الكاملة.
3. عمل جهاز الثمن تلقائيا .

اما الفكر الكينزي بين ان فكرة الاستخدام الكامل غير واقعية و التوازن الدخل القومي يمكن ان يتحقق عند مستوى اقل من مستوى التوظيف الكامل و في هذه الحالة فان البطالة موجودة و وكذلك افترض كينز ان توازن لا يتحقق تلقائيا كما هو الاعتقاد لدى الكلاسيك  و انه لابد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي باستخدام سياسات الملائمة للوصول الى المستوى التوازني المرغوب به ، وقد اهتم كينز ايضا بالسياسة المالية  و المحددات التي تؤثر فيه وهي الانفاق الاستهلاكي و الاستثماري وصافي العالم الخارجي^([6])، ومن اهم الاهداف التي تسعى السياسة المالية تحقيقها  هي^([7]):

1. الاستخدام الامثل الموارد الاقتصادية و الوصول الى مستوى التشغيل الكامل .
2. تحقيق الاستقرار في الاسعار .
3. رفع معدلات النمو الاقتصادي.
4. اعادة توزيع الدخل بشكل عادل وتحقيق رفاهية للمجتمع .

المطلب الثالث : دور السياسات الكلية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي :

اولا: دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي  :تتلخص الية عمل السياسة النقدية

في السيطرة على حجم عرض النقد من خلال استخدام جملة من الادوات والتي منها^([8]):

1.عمليات السوق المفتوحة :

في حالة وجود الفجوة  التضخمية   فان البنك المركزي يقوم ببيع السندات الحكومية بأسعار فائدة مغرية  مما يساهم في خفض حجم الاموال المتداولة  لكبح جماح الطلب الكلي و تقليل القوة الشرائية  , العكس صحيح  في حالة وجود فجوة انكماشية.

2. سعر أعادة الخصم :

        حيث ان البنك المركزي عندما يهدف الى اتباع سياسة نقدية توسعية لانعاش الاقتصاد و معالجة الفجوة الانكماشية يقوم بتخفيض سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مما يحفز البنوك على الاقتراض منة فتزداد الاموال المتاحة لاقراض الافراد ودفع عملية التنمية في البلاد  و العكس صحيح في حالة وجود فجوة تضخمية.

3.نسبة الاحتياطي الالزامي او القانوني :

حيث يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الالزامي في حالة وجود فجوة انكماشية  الامر الذي يؤدي الى رفع قيمة الطلب الكلي و تدوير عجلة التنمية وانهاء الفجوة الانكماشية وتكون الحالة معاكسة في ظل وجود فجوة تضخمية 

ثانيا : دور السياسة المالية  في تحقيق الاستقرار الاقتصادي :

يمكن توضيح الية عمل ادوات السياسة المالية والمتمثلة بالإنفاق العام والضرائب في مواجهة المشكلات الاقتصادية ( الانكماش و التضخم )^([9]):

1.في حالة وجود فجوة انكماشية :

ففي حالة وجود ركود اقتصادي فان الدولة تعمد الى زيادة الانفاق أو تخفض الضرائب المفروضة على الافراد و المؤسسات أو تستخدم الحالتين معا  ويطلق عليها بالسياسة المالية التوسعية حيث ان زيادة الانفاق على السلع والخدمات تتشابه كثيرا تأثير الزيادة في الانفاق الاستثماري وهذا ما يعني ان زيادة معينة في الأنفاق سوف تؤدي الى زيادة مضاعفة في حجم الدخل و الناتج ، وكذلك فان تخفيض الضرائب ايضا سيزيد من حجم الطلب الكلي عن طريق زيادة الدخول المتاحة وبالتالي تحفيز  الاستهلاك و الاستثمار ، ومن ثم زيادة الانفاق الكلي .

2.في حالة وجود فجوة تضخمية :

هنا سوف نستخدم سياسة مالية مقيدة تهدف الى ضبط الانفاق العام بهدف السيطرة على معدلات التضخم ، ففي هذه الحالة اما تقوم الحكومة في تقليص حجم الانفاق العام أو تلجا الى زيادة الضرائب او تستخدم الحالتين معا . فتقليص الانفاق العام سيؤدي الى خفض حجم الاستهلاك و بالتالي الحد من ارتفاع الاسعار ، او ترفع معدلات الضريبة التي من شانها ان تخفض من حجم الدخول المتاحة بالتالي خفض القوة الشرائية و هذا ما يعني ضبط حجم الطلب الكلي .

المبحث  الثاني: توصيف متغيرات الاقتصاد العراقي

المطلب الاول : توصيف متغيرات السياسة النقدية في العراق :

اولا : اسعار الصرف :

 ان لسعر الصرف دورا مهم في تحديد القدرة التنافسية للبلد وفي معالجة  الاختلالات الحاصلة في ميزان المدفوعات، الامر الذي  يتطلب اختيار سعر صرف يتلائم مع واقع اقتصاد البلد والسيطرة على العوامل المؤثرة فيه ، إلا انه في العراق يلعب الاصدار النقدي دورا رئيسي في تدهور قيمة الدينار العراقي وتراجع سعر صرفه أمام العملات الأخرى مما دفع  إلى جعل أسعار السلع المستوردة مرتفعة بالدينار العراقي  وانخفاض أسعار السلع المحلية مقيمة بالعملات الأخرى مما أدى إلى تفشي ظاهرة التهريب للسلع الزراعية والأولية مما ساهم بزيادة الفجوة بين العرض الكلي والطلب الكلي وبالتالي  تفاقم ظاهرة التضخم الجامع في العراق ، يبين جدول (1) أن سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي ثابتا خلال  فترة  التسعينات بعد انغلاق تجاري مع العالم الخارجي وتعامل معه  ومن ثم انعدام مصادر العرض من العملات الاجنبية نتيجة  توقف تصدير النفط ،وتجميد الاموال في الخارج  مما اثر ذلك على ارتفع سعر الصرف الموازي الى1674 دينار عام 1995  ثم ليبلغ اعلى مستوى له في  عام 1999 حيث أصبحت قيمته نحو 1972 دينار للدولار ثم اخذ معدلات متباينة  عند الاعوام 2000،2002 بلغت نحو 1930،1957 دينار / دولار، ، وهذا ما  ساعد على تعميق مشكلة  التضخم المفرط التي مرت بها  البلد نتيجة  الزيادة الكبيرة في الإصدار النقدي  لتمويل الميزانية،و العقوبات  الاقتصادية و اضف الى ذلك  الإنفاق الحكومي الغير ضروري و غير المبرر في بناء القصور والحروب الكثيرة التي أضعفت الاقتصاد العراقي ودفعته نحو الهاوية. وبعد عام 2003،اتسع نطاق  التعامل في الاسواق المالية الموازية  لسيطرة على حيازة  العملات الاجنبية ولتحفيز  تدفقها من المقيمين في الخارج  حيث قامت الحكومة بالاعتراف بالسعر الموازي عندما تبنت  مبدأ التحرير المالى من قبل السلطات النقدية  لذا قامت بدمج انشطة السوق  الثانوي بالصرف بالاقتصاد الكلي ولذا وضعت الاطار القانونية والمؤسسية لذلك .حيث قامت باعتماد سعر صرف معوم قامت الدولة و الغاء نظام أسعار الصرف المتعددة ، بعد أن استبدلت العملة المتداولة القديمة ،وقد حافظت الدولة على سعر الصرف الجديد عن طريق المزادات اليومية لشراء الدينار العراقي لدى الجهاز المصرفي مقابل بيع الدولار الذي تحصل عليه الدولة من تصدير النفط. وبهذا الطريقة  استطاعت السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي العراقي  الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار اتجاه الدولار بحدود 1465-1480  دينار للدولار الواحد عام 2005 وحوالي 1267 دينار عام 2007 وبهذا تم إلغاء أسعار الصرف المتعددة . وتشير التقارير العراقية أن مزاد العملة الأجنبية لعام 2008 قد شهدت انخفاضا في معدلات أسعار اصرف الدولار تجاه الدينار في الأسواق المحلية وبنسبة 5% عن السنة السابقة حيث تراوحت معدلات أسعار صرف الدولار تجاه الدينار في الأسواق المحلية ما بين(1223 -118) دينار/دولار وبمعدل 12.3 دينار / دولار،  والسبب في ذلك يعود أولا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ذات توجهات في تقوية ودعم سعر صرف  الدينار العراقي  تجاه الدولار والتقليل من التضخم الحاصل في البلد ودفع عجلة النمو نحو التقدم لاستقرار الوضع الأمني على عموم البلد)  ويرى بعض الاقتصاديين أن ثمة تأثيراً ملموساً لإشارة سعر الصرف في تثبيت التوقعات التضخمية واعتدال الأسعار،لكون السلع القابلة للتجارة تشكل حوالي 81% من مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI(مؤشر التضخم العام) مما يعني أن تأثيرا اكبر في خفض التضخم كان مصدره الارتفاع الحاصل في سعر صرف الدينار العراقي الحقيقي الذي انعكس على انخفاض كثير من أسعار الاستيرادات أو استقرارها أو التصدي لارتفاعها، سواء للسلع النهائية أو السلع الوسيطة الداخلة في العملية الإنتاجية والتي تتراوح اسهاماتها في النشاطات الإنتاجية للقطاع الحقيقي كمدخلات مستوردة بين 30.%-60%^([10]).

جدول (1) اسعار الصرف  في الاقتصاد العراقي للمدة (1993-2016)

المصادر: 1.  وزارة المالية العراقية http://www.mof.gov.iq 2. وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاءات http://cosit.gov.iq  3. التقرير-الإقتصادي-العربي-الموحد http://www.amf.org  4. البنك المركزي العراقي ، نشرات احصائية مختلفة .

ثانيا : عرض النقد  : بالاستعانة بالجدول (2) والذي يوضح تطور عرض النقد و سعر الفائدة حيث بلغ عرض النقد في عام 1994 (2389.1 )مليون دينار بعد ما كان 8643. مليون دينار و تعزى هذه الزيادة الى زيادة المفرطة  في عرض النقد من اجل تمويل العجز في الموازنة العام،  بلغت معدلات الفائدة للاعوام (1993، 1994) (6.5 ، 6.5).

استمر عرض النقد بالمعنى الضيق بالارتفاع طيلة المدة الممتدة (1995- 1999 ) محققنا بذلك معدلات نمو متباينة حيث بلغ معدل النمو في عام 1995 (195.1 %)  حتى وصل الى (9.8) في عام 1999 بينما بقيت معدلات الفائدة ثابتة خلال هذه المدة نفسها .

    بلغ عرض النقد بالمعنى الضيق  عام 2000 (1728006) مليون دينار وزاد في عام 2001 الى  (2159.89) بمعدل نمو سنوي مقداره (19.96 %)، وقد استمرت الزيادة في عرض النقد في العام الذي اعقبه اذ بلغ معدل النمو السنوي (47.8.%) والسبب في هذه الزيادات الكبيرة في عرض النقد  تعود الى اعادة تقييم سعر صرف الدينار العراقي بعد حرب الخليج الثالثة⁽[11]⁽.

نلاحظ ان عرض النقد بمعنها الضيق قد شهد تطورات كبيرة خلال المدة الممتدة    (2003– 2013 ) اي ان  هناك حركة تصاعدية لعرض النقد بالمعنى الضيق لذلك يمكن ايعاز تلك الزيادات الى جملة من الاسباب والتي منها سعي البنك المركزي لمعالجة مشكلة التضخم بعد حصوله على استقلاليته بعد صدور قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة  2004 و كذلك الزيادة الكبيرة في صافي الموجودات الاجنبية و ديون القطاع الخاص ،بينما سبب انخفاض عرض النقد في عام 2014 يعود ذلك الى الاثر الانكماشي في العوامل الخارجية و المتمثلة بانخفاض صافي الموجودات الاجنبية والبالغة في ( 79 مليار دينار عراقي ) نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار النفط⁽[12]⁾ .

اما بخصوص معدلات الفائدة  نلاحظ ان الفترة التي تلت عام 2003شهدت معدلات الفائدة تذبذبات كبيرة حيث نلاحظ ان البنك المركزي قام برفع معدل الفائدة الى 1..42 % في عام 2006 في سبيل سحب على كمية كبيرة من عرض النقد الافراد لكن سرعان ما نعكس بشكل سلبي على القطاع الخاص  . وكان معدل الفائدة قد بلغ 20 %  في عام 2007 بهدف تقليص معدلات التضخم  إلا انه عاد لينخفض الى 16.75 في عام 2008 ، قي مطلع عام 2010 قرر البنك المركزي خفض معدل الفائدة الى 6.25 % بعد ان كان 8.83 % في عام 2009 ويعزى ذلك الى تحسن سعر الصرف الدينار العراقي مقابل الدولار العراقي  . شهدت المدة الممتدة       ( 2011- 2015 )  ثبات في معدلات الفائدة لكنها تراجعت في 2016 حيث كان الهدف من ذلك هو تشجيع الافراد و المستثمرين على الاقتراض  .

جدول (2)عرض النقد وسعر الفائدة في العراق

المصادر:1.وزارة المالية العراقية http://www.mof.gov.iq 2. وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاءات http://cosit.gov.iq  3. التقرير-الإقتصادي-العربي-الموحد http://www.amf.org

المطلب الثاني : توصيف متغيرات السياسة المالية  في العراق

اولا: اتجاه الانفاق العام : يتضح من البيانات المتاحة في الجدول والذي يحكمها قانون فاجنر ، اذا تشير البيانات الى قفزات كبيرة في الانفاق العام التي شهدتها مدة الدراسة ، حيث بلغ حجم الانفاق العام  (199442 مليون دينار) بعد ان كان (68945 مليون ) في عام 1993 محققة بذلك معدلات نمو موجبة و اذ تعكس هذه التغيرات الزيادة الظاهرية في الانفاق العام بسبب التضخم والتي جاء نتيجة لجوء اصحاب القرار السياسي بتمويل الموازنة عن طريق الاصدار النقدي الجديد . إذ شهد عام 1995 انخفاضاً في النفقات العامة وبمعدل نمو سالب بلغ (21.46-%)  الانخفاض في النفقات العامة جاء بسبب اتباع الحكومة سياسة مالية مقيدة لمعالجة مشكلة التضخم عن طريق ضغط  على النفقات,  في عام 2004 ازداد  الانفاق وبمعدل نمو موجب بلغ (11.66.13 %)  واستمر الانفاق العام بتزايد حتى عام 2003 كان هذه الزيادة في الانفاق العام فان الجانب الاكبر منه هي زيادة ظاهرية ويرجع إلى زيادة المفرط في عرض النقد بحيث ان الانفاق الكلي كان يتجاوز العرض الحقيقي من السلع وخدمات مما يؤكد عدم قدرة صانع السياسة الاقتصادية على ضبط الانفاق بسبب مواجهة نفقات الحروب وكذلك الانفاق الاستهلاكي المتزايد فضلا عن نفقات عادة بناء ما دمرته الحروب وهذا ما دفع الانفاق إلى زيادة خلال هذه المدة⁽[13]⁾، لكن برغم من التحولات التي رافقت الاحتلال العراق بعد عام 2003والتي مهتدة الى التحول من نظام مركزي الى الية السوق واقتصاد و الانفتاح على العالم الخارجي اصبح الانفاق العام يتزايد بوتيرة تصاعدية استمرت بفعل ديمومة فقرات مهمة وهي زيادة رواتب منتسبي الدولة ودعم البطاقة التمويلية ، مثلا في عام 2008 عندما حصل ارتفاع كبير في اسعار النفط والذي تخطت حاجز 138 دولار لبرميل الواحد ، زدادت الايرادات النفطية مما ادى ذلك الى اتباع سياسة مالية توسعية حيث تجاوز الانفاق العام في العام المذكور عام 2007 بنسبة 71% ، لذا فان هذا الارتفاع المستمر في الانفاق كان له اثار سلبية على الاقتصاد العراقي منها الارتفاع المستمر مستوى الاسعار نظرا لعدم مرونة الجهاز الانتاجي الغير قادر على تلبية الطلب المحلي⁽[14]⁾، استمر نمو الانفاق الكلي للأعوام من 2010 -2012 بمعدلات نمو موجبة بلغت  15.31%،  13.3.%) على التوالي بسبب  زيادة الطاقة الانتاجية للنفط العراقي  وكذلك ارتفاع أسعار النفط واعتماد الموازنة بشكل اساس على الايرادات النفطية وهي بذلك تعكس حقيقة الاقتصاد العراقي كاقتصاد ريعي يعتمد على أحادية النفط و يعاني  من اختلال الهيكل الانتاجي الذي يعد اهم سمات التخلف الاقتصادي^([15])، شهد ت الاعوام  2013 – 2015 انخفاض في الانفاق العام محققة بذلك معدلات نمو سالب ، ومن عاود الارتفاع في عام 2016 .

جدول (3) الانفاق الحكومي في العراق للمدة (1990-2012)

المصادر  وزارة المالية العراقية http://www.mof.gov.iq    ، وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاءات http://cosit.gov.iq  3- التقرير-الإقتصادي-العربي-الموحد http://www.amf.org

ثانيا : الايرادات العامة :

بين بالجدول (3) ادناه  تطور اتجاه الايرادات العامة في العراق نلاحظ ان الايرادات العامة قد  ارتفعت  خلال المدة 1993- 2002 محققة  معدلات نمو متباين   حيث قدرت  عام 2002 (43.85%)، علما ان مساهمة الايرادات الضريبية  خلال هذه المدة كانت تشكل النسبة الاكبر من الايرادات العامة عدا عام 2002 التي كانت نسبتها (45%) .

   ارتفعت الايرادات في عام 2003حتى قدرة  (2146346) مليون دينار وبمعدل نمو بلغ (15.73%) مع زيادة هيمنة الايرادات النفطية على الايرادات العامة  و في عام 2004 شهد قفزة كبير في الايرادات العامة اذ نمت بمعدل (1436.69%) وشكلت الايرادات النفطية نسبة (98.92%) من الايرادات العامة والنسبة المتبقية للإيرادات الاخرى وهذا  التزايد  في الايرادات العامة جاء نتيجة الزيادة  في اسعار النفط ، اما التراجع في مساهمة الايرادات غير النفطية جاء بسبب قرار سلطة الاحتلال في تعليق الضرائب على الدخول وتخفيض نسبة الانواع الاخرى من الضرائب ولسنة واحدة بالقرار رقم (49) لسنة 2004^([16]).

     وشهد  عام 2009 انخفاض في   الايرادات العامة مع تراجع مساهمة الايرادات النفطية الى (88.47)  بسبب انخفاض اسعار النفط بعد ألازمة المالية التي حدثت  في  الولايات المتحدة ^([17])، ثم عاودت الايرادات العامة الارتفاع خلال الاعوام 2010-2012 وبمعدلات نمو متباينة  كان اعلاها عام 2011 بلغ (55..4%) مع بلوغ نسبة الايرادات النفطية (9..15%) في العام نفسه واستمرار هيمنة الايرادات النفطية على الايرادات العامة وتعميق الجانب الريعي في الاقتصاد العراقي.

         ففي  عام 2013 تراجع الايرادات العامة الى (113767395) مليون دينار بعد ان كانت (119817224) مليون دينار بالعام الذي سبقه وبمعدل نمو سالب (5..5%) وكانت  نسبة مساهمة الايرادات النفطية فيها قد بلغت  (97.28%)  ، ويعزى سبب في هذا التراجع في الايرادات العامة الى  انخفاض الذي حصل في  اسعار النفط الى (1.3) دولار للبرميل بعد ان كان (1.7) في العام الذي سبقه فضلا عن انخفاض الكمية المصدرة من النفط العراقي^([18])، خلال  المدة 2014 -2016 سجلت الايرادات العامة ارتفاعا في معدلات نمو متباينة بسبب الاحداث التي مر بها  العراق و المتمثله بسيطرة داعش على بعض الحقول النفطية و كذلك تحسن اسعار النفط في عام 2016 مما انعكس ذلك بالايجاب على الايرادات العامة .

جدول (4) تطور الايرادات العامة في العراق للمدة من 1990- 2016

المصادر:1. وزارة المالية العراقية http://www.mof.gov.iq  2. وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاءات http://cosit.gov.iq  ، 3. التقرير-الإقتصادي-العربي-الموحد http://www.amf.org  ،

المطلب الثالث : توصيف متغيرات الاستقرار الاقتصادي في العراق :

اولا: معدل التضخم  :  

يتبين من الجدول ادناه بان  هناك تغيرات كبيرة في مستوى الاسعار حصلت مباشرةً في عام 1993 وقد تغير  معدل التضخم من 207،6  عام  1993 إلى 492،1 عام   1994 و بعدها اتجهت معدل التضخم نحو الانخفاض  ويعزى ذلك إلى اتباع سياسة الانفاق مقيدة و إيقاف طبع النقد  ، وهذا الانخفاض في معدل التضخم  استمر غاية عام   2000باستثناء عام 1997 حيث بلغ معدل التضخم فيه  23،02 % .

ظاهر التضخم في العراق للفترة 2003-2010 امتازت بالتقلبات المستمرة  لقد بلغ المعدل التضخم 33،6 خلال عام 2003و الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 6943،5 وبلغ اعلى معدل له في العام 2006 حيث بلغ 53،2 بينما وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للعام نفسه 185...8 ويعود ذلك بالدرجة الاساس إلى رفع اسعار المشتقات النفطية ،الا ان معدلات التضخم قد انخفضت في السنة التي تلت عام 2006 لتصل 2،5  في حين وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 6462.7،5  خلال عام 2010 وكان هذا بسبب توفر المشتقات النفطية وانخفاض اسعارها كما يعود ايضا الي تحسن سعر صرف العملة الوطنية زد على ذلك عدم وجود رسوم كجمركية تؤثر على السلع المستوردة. ان التضخم يأتي بصوره اساسيه من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفاع ايجارات الدور السكنية حيث لهاتين الفقرتين اهميه استثنائية في مكونات سلة سلع المستهلك العراقي .ازداد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في عموم العراق من (682366) نقطة في  عام2011  إلى (695565،1) نقطة في عام 2012 اي بزيادة نسبتها (6.1 %) بعد عام 2014 اخذت   معدلات التضخم بالتذبذببين الارتفاع و الانخفاض ليكون1.3 في عام 2016  و ذلك بسبب لجوء الدولة الى استخدام سياسة مالية احترازية

جدول (5) تطور معدلات التضخم في العراق

المصادر:1. وزارة المالية العراقية http://www.mof.gov.iq 2. وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاءات http://cosit.gov.iq   3. التقرير-الإقتصادي-العربي-الموحد http://www.amf.org

ثانيا : الناتج المحلي الاجمالي :

ان تحقيق فرص النمو في العراق و اخفاقاتها منذ اكثر من عقد يتطلب حل مشكلة اساسية وهي الوقوف على اسس المشكلة التنموية  في الدولة و المقومات الحقيقية  التي يقف عليها مسار البناء المادي و البشري و مستوى تطورهما في هذا البلد ،  ان في حالة تراجع معدلات النمو في حجم الناتج المحلي و على نحو اصبح يتناسب مع تراجع حجم الاستثمارات الحكومية ،فلا زالت الانشطة الاستثمارية للقطاع الحكومي لا ترتقي لمستوى الطموح في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد  ، وكما يمكن  توضح  ذلك من خلال لاستعانة بالجدول (6) يوضح تطور الناتج المحلي الاجمالي نلحظ ان فترة التسعينات  اي ما بعد عام 2003هي مرحلة الحصار الاقتصادي الذي مر بها الاقتصاد العراقي لكن  مع توقيع  الحكومة وموافقتها على برنامج النفط مقابل الغداء ،  بدء الناتج  في استعادة عافيته خلال  المدة  (1993 – 2000) حيث قفزة  حجم الناتج المحلي الاجمالي في عام 1993 (112142 مليون دينار )  الى (40471000مليون دينار) في عام 2000،    انخفض الناتج بالأسعار الجارية عام 2001 بمعدل نمو سالب (18.6- %) بسبب احداث 11 ايلول وتراجع اسعار النفط  ، ثم عاود الناتج الارتفاع في عام 2002  . سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في عام 2003انخفاضا بمعدل نمو سنويا مقداره                     (65.95- %)   ، خلال المدة (2004- 2008 ) سجلات  معدلات النمو موجبة اذ بلغت 85..8في عام 2004 حتى وصلت الى  38.16 في عام 2008 وسبب يعود في ذلك الى تحسن النسبي في اسعار النفط بعد نهوض الصناعات العالمية اثر خطة الانقاد المالي واستثناء العراق  من التصدير النفطي لمنظمة اوبك⁽[19]⁾.

استمر  الناتج المحلي الاجمالي بالارتفاع خلال الاعوام 2009-2014 بمعدلات نمو متباينة اذ بلغ عام 2014 (12...%) للأسعار الجارية . وسجل عام 2015 انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بمعدلات نمو  سالبة بلغت                         (25..3- %)  والتراجع كان  بسبب انخفاض اسعار النفط بشكل كبير فضلا عن الاحداث التي جرت في العراق بسبب سيطرة داعش على بعض الحقول النفطية .

جدول (6) تطور حجم الناتج المحلي في العراق

 المصادر : 1. وزارة المالية العراقية ، النشرات احصائية مختلفة ، 2. تقرير الاقتصادي الموحد ، 2011 ، 2013، 2014، ، 2015 ، 2016. 3.صندوق النقد الدولي

المبحث الثالث: تحليل وتفسير النموذج 

يتناول هذا البحث دراسة السياسات الاقتصادية الكلية  و اثرها على بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي  في لاقتصاد العراقي للمدة (1993- 2016) وذلك بالاعتماد على مجموعة من الاختبارات والنماذج القياسية الحديثة ذات الصلة بالموضوع والسلسلة الزمنية لوقوف على اشكالية هذا الاقتصاد حيث سيتم الاستعانة بحزمة من الاختبارات منها اختبار الاستقرار السلسلة الزمنية ، واختبار التكامل المشترك لجوهانسون للوقوف على توازن المتغيرات المستخدمة في البحث على المدى الطويل ، كذلك اختبار السببية ويمكن توصيف هذه المتغيرات كما يلي :

جدول (7) متغيرات الدراسة

اولا: عرض وتحليل النماذج القياسية

لبيبن النموذج اثر السياسات الاقتصادية الكلية  و اثرها على بعض متغيرات الاستقرار الاقتصادي  في الاقتصاد العراقي للمدة (1990-2016)، ويمكن التعبير عنه بالصيغة الرياضية الاتية

GDP= f (RO  ، G ،RT) 

• دالة الناتج المحلي الاجمالي
• دالة التضخم

CPI = f (MS ، G)

قبل تقدير النموذج اعلاه لابد من الوقوف على مدى استقرارية السلسلة الزمنية

1. اختبار الاستقرارية :

يعتمد اختبار  الاستقرارية لدیكي – فولر على معادلات التي  تفترض وجود سیاق عشوائي من نمط انحدار ذاتي  المرتبة  حسب المعادلات الآتية⁽[20]⁾ :

في هذا القسم سوف نركز على اختبار فرضية العدم بان العينة هي عبارة عن سلسله من المتغيرات غير المستقرة بمتوسط ثابت ، مقابل الفرضية البديلة ، فإذا كانت قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمتها  الجدولية سيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرض البديل ، أما إذا كانت قيمة (t) المحسوبة أقل من قيمتها الحرجة نقبل فرضية العدم والسلسلة تكون غير مستقرة وسيتم أخذ الفروق الأولى فإذا ما كانت السلسلة حققت الاستقرار فإن المتغير يعد متكاملاً من الدرجة الأولى (1)، أما إذا لم تحقق ذلك الاستقرار فتؤخذ الفروق من درجة أعلى وهكذا حتى تصبح السلسلة مستقرة^([21]).

جدول (8) اختبار الاستقرارية

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي.  ،  A تعني الانحدار يحتوي على ثابت  ،  b تعني الانحدار يحتوي على ثابت  واتجاه عام ، * معنوية عند مستوى 5% .

ونلاحظ من خلال الجدول بان السلاسل الأصلية كانت غير مستقرة عند المستوى باستثناء معدل الفائدة لذا فان السلسلة الزمنية الخاصة به متكاملة من درجة الصفرية؛ اما باقية المتغيرات  تم إجراء اختبار جذر الوحدة بالفروق الأولى و الثانية  ( First-difference) للسلسلة الأصلية تبين ان المتغيرات ( الناتج المحلي ، وعرض النقد ، الانفاق العام )  قد  استقرت عند مستوى معنوي (5%) وعليه فإنها  متكاملة (Cointegration) من الدرجة الأولى I(1))) بوجود ثابت  في حين استقرت المتغيرات الاتية ( الايرادات الضريبية و الرقم القياسي للأسعار المستهلك ) عند الفروق الثانية لذا فان هذه المتغيرات متكاملة من درجة الثانية  .

2. 2. التكامل المشترك :

ان  اختبار جوهانسون للتكامل المشترك الذي يحاول الربط بين  المفهوم الاقتصادي و الخصائص الاحصائية للسلاسل الزمنية ، و يمكن توضيح فكرة الرئيسية لهذا الاختبار بأن مفهوم التكامل المشترك  يربط بمفهوم النظرية الاقتصادية عندما تكون هناك علاقة توازنيه طويلة الأجل وبموجب نموذج التكامل المشترك على أن المتغيرات لاقتصادية الذي تفترض النظرية الاقتصادية وجود علاقة توازنيه بينهما في المدى الطويل لا يمكن أن تتباعد عن بعضها البعض بشكل كبير في المدى الطويل ، مع ذلك يكون هناك تباعد بين المتغيرات في الاجل القصير. و يقوم اختبار جوهانسون على  طريقتين⁽[22]⁾:

أ. اختبار الاثرl_trace( Trace Test) فصيغة الرياضية له هي

l_trace(r) = -T (1−lˆ_r+1) 

ب. اختبار القيمة المميزة العظمى l_max 

λ_max(r،r+1) = −Tln(1−lˆ_r+1)                                                   

بموجب هذا الاختبار Trace Test  يتم اختبار فرضية العدم r=.  :  مقابل فرضية البديلة : r > . :  اما  اختبار القيمة المميزة العظمى l_max يتم اختبار فرضية العدم أن عدد متجهات التكامل المشترك تعادل  r (n=r)، مقارنة  الفرضية البديلة بأن عدد متجهات التكامل يساوي (n=r+1)⁽[23]⁾.

بعد ان تم اجراء اختبار  ديكي – فولير لاستقرارية  السلسلة الزمنية  ، سنجري الان اختبار جوهانسون للتكامل المشترك  لقيم الذاتية واختبار نسبة المعقولية العظمى لمعرفة رتبة  التكامل

جدول (9) التكامل المشرك

المصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على برنامج الاحصائية

من الجدول يمكننا استخراج التكامل المشترك الذي يؤكد على وجود علاقة توازنية   بين ادوات السياسة الاقتصادية و متغيرات الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد العراقي  و على المد الطويل ذلك كون قيم  Trace  اكبر من القيم الحرجة عند مستوى معنوي 5% لذا نقبل الفرضية البديلة التي تشير الى وجود تكامل مشترك بين المتغيرين و نرفض الفرضية العدم، وكذلك  تشير احصائية القيمة العظمى الى نفس النتيجة بوجود تكامل بين المتغيرات البحث  .

ثالثا: اختبار العلاقة السببية cawedity cranger

ان الهدف من هذا اختبار هو تحديد اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرات الاقتصادية وقياسها ، وهناك أربعة احتمالات^([24]):

1. ان المتغير X يسبب في Y و المتغير Y يسبب في X وتسمى علاقة سببية باتجاهين
2. المتغير X يسبب في Yوالمتغير Yلا يسبب في X وتسمى علاقة سببية باتجاه واحد من Xالى Y
3. المتغير X لا يسبب في Yوالمتغير Yيسبب في X وتسمى علاقة سببية باتجاه واحد من Y الى X
4. المتغير X لا يسبب في Yوالمتغير Yلا يسبب في X وتسمى علاقة مستقلة بين المتغيرين

         يمكن تحديد اتجاه السببية بين متغيرين اقتصاديين من خلال تقدير المعادلتين التاليتين :

ولاختبار هذه الفرضية يستخدم اختبار ( F ) وبموجب الصيغة التالية ^([25]) :

حيث إن :

SSE_u = تمثل مجموعة مربعات البواقي.

SSE_t = تمثل مجموعة مربعات البواقي لمعادلة الانحدار في حالة كون

        ( ai = . ) .

n = عدد المشاهدات .

S ، r = المدد المثلى للارتداد الزمني . 

نضع فرضية العدم HO  : التي تقول إن Xt  لا تسبب  Yt وذلك من خلال المقارنة fc  المحتسبة مع fc  المجدولة ونقبل فرضية العدم إذا كان  

في هذا الحالة  يمكن  التوصل الى تحليل سببية بين ES  و GDP و المبين في الجدول (5)

جدول  (1.) تحديد العلاقة السببية بين متغيري البحث

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي

الاستنتاجات و التوصيات

اولا :الاستنتاجات :

1. نلاحظ من خلال نموذج السببية بان هناك علاقة طردية بين سعر الصرف الرسمي وعرض النقد و الناتج GDP أي ان يتغير في سعر الصرف الرسمي في سنة السابقة بمقدار وحدة واحدة  سيؤدي الى تغير في عرض النقد بمقدار  (3.79153) وكذلك  ايضا توجد علاقة موجبة أو تناسبية  بين عرض النقد M1  و بين الناتج المحلي GDP .
2. ان للتغيرات في السنوات السابقة للانفاق العام اثر موجب في الناتج المحلي الاجمالي لسنة الحالية وباتجاهين بمعنى اخر ان أي تغير في حجم الناتج المحلي بمقدار وحدة واحدة سوف يتغير الانفاق بمقدار (1.42531) و هذا ما يدلل على ان اعتماد الاقتصاد العراقي على الايرادات النفطية في تمويل اوجه الانفاق لذا اصبحت تلك العوائد سببا في تهميش دور الضرائب في المساهمة في حجم الناتج المحلي .
3. يبين اختبار جوهانسون لتكامل المشترك بان هناك سبع متجهات لتكامل بين المتغيرات وهذا ما يدل على وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين تلك المتغيرات موضوعة البحث .
4. عدم الالتصاق او الانسجام بين السياسات الاقتصادية و في ظل غياب الرقابة المالية  جعلت ثروات البلد عرضة لتبذير و الضياع دون استخدامها بشكل امثل للنهوض بالواقع الاقتصادي .

ثانيا :  التوصيات :

1. استخدام مبدأ ترشيد الانفاق العام عن طريق اتباع سياسة مالية تركز بشكل اساسي على زيادة الانفاق الاستثماري لان ذلك سوف يزيد من استغلال الامثل لطاقات الانتاجية وبالتالي تحقيق معدلات نمو مقبولة .
2. العمل على تبني اصلاحات حقيقة في نظام الضريبي و بالمستوى الذي يحقق الاهداف المرجوة منه و في مقدمتهم الاهداف التنموية التي تسعى الموازنة تحقيقها.
3. ضرورة القيام بتبني اصلاحات اقتصادية حقيقية تتمحور حول دعم السياسة النقدية و معالجة اهم المشكلات و التحديات التي تواجهها .

المصادر

المصادر العربية:

1. احمد صالح حسن كاظم، تحليل العلاقة بين الايرادات النفطية والاستدامة المالية في العراق للمدة (1990-2013)، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، جامعة بغداد، المجلد 94، العدد22، 2016.
2. باسم خميس عبيد ، تقدير وتحليل العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي و معدل البطالة في الاقتصاد العراقي ، مجلة العلوم الاقتصادية و الادارية ، جامعة بغداد ، المجلد 23 ، العدد 96 ، 2017.
3. البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي ، التقرير الاقتصادي السنوي، 2013.
4. خالدو واصف الوزني و احمد حسين رفاعي ، الاقتصاد الكلي ( بين النظرية و التطبيق ) ، ط3 ، دار وائل للنشر ، 1999 .
5. خضير عباس الوائلي ، استعمال اسلوب ARDL في تقدير اثرسياسات الاقتصاد الكلي على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق  ، اطروحة دكتوراه ، كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 2017.
6. عوض فاضل اسماعيل الدليمي، النقود والمصارف ، وزارة التعليم  ، جامعة بغداد ، 1989.
7. فريد جواد الدليمي وباسم خميس عبيد، تحليل اثر السياسة المالية في العراقي الاستقرار والنمو الاقتصادي للمدة ( 2003-2010)، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية ، جامعة بغداد، المجلد 3.، العدد75 ،2014 .
8. فهد مغيمش حزيران الشمري ، قياس وتحليل أثر السياسة المالية على بعض مؤشرات التنمية المستدامة في العراق للمدة (1990 – 2013) ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة الى مجلس كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة كربلاء ،2015 .
9. كامل كاظم علاوي و محمد غالي راهي ، تحليل وقياس بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة 1974- 2010 ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية ، المجلد 9، العدد 29، 2013 .
10. محمد فوزي ابو السعود ، الاقتصاد الكلي ، ط1، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 2004 .
11. محمود حسين الوادي ، مبادئ المالية العامة ، دار المسيرة للنشر ، ط2 ، عمان ، الاردن، 2010 .
12. ناظم محمود نوري الشمري ، النقود و المصارف ، دار الكتب للطباعة و النشر ، 1988 3.
13. نزار سعد الدين العيسى و ابراهيم سليمان قطب ، الاقتصاد الكلي (مبادئ و تطبيقات ) ، ط1 ، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان الاردن ، 2006.

المصادر الاجنبية

1. BLI ،evaluating structural evctor autoregression models in monetary economies، umi ،9Ed 2008
2. Göran Anderson، Johanesn cointegration analysis of american and europpenn stock market indices ، Master Thesis in Finance – May 2009 ،
3. Heteroskedastic time series، June 2015 .pp3-1. http://cowles.econ.yale.edu
4. Johansen ، Statistical Analysis of Cointegrating Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control ، 1998
5. Violetta Dalla، Liudas Giraitis and Peter C. B. Phillips ، TESTING MEAN STABILITY OF

(([1] ناظم محمود نوري الشمري ، النقود و المصارف ، دار الكتب للطباعة و النشر ، 1988 ، ص299 -3030 .

([2]) عوض فاضل اسماعيل الدليمي، النقود والمصارف ،  وزارة التعليم  ، جامعة بغداد ، 1989 ، ص64.

([3]) خضير عباس الوائلي ،  استعمال اسلوب ARDL في تقدير اثرسياسات الاقتصاد الكلي على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق  ، اطروحة دكتوراه ، كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة كربلاء ، 2.17 ، ص130 .

([4]) محمود حسين الوادي ، مبادئ المالية العامة ، دار المسيرة للنشر ، ط2 ، عمان ، الاردن،  2010 ، ص190.

([5]) محمد طاقة  و هدى العزاوي  ، اقتصاديات  المالية العامة ،  دار المسيرة للنشر ط1 عمان ، الاردن،   ، 2010 ،   ص75.             

([6]) محمد فوزي ابو السعود ، الاقتصاد الكلي ، ط1، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، 2004، ص173 -179.

([7]) نزار سعد الدين العيسى و ابراهيم سليمان قطب ، الاقتصاد الكلي (مبادئ و تطبيقات ) ، ط1 ، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان الاردن ،2006، ص299.

([8]) خالدو واصف الوزني و احمد حسين رفاعي ، الاقتصاد الكلي ( بين النظرية و التطبيق ) ، ط3 ، دار وائل للنشر ، 1999 ، ص300- 305 .

 ([9])نزار سعد الدين العيسى و ابراهيم سليمان قطب ، مصدر سابق، ص304-306.

([10]) رجاء خضير عبود موسى الربيعي ، دور السياسات المالية والنقدية في معالجة التضخم الركودي الولايات المتحدة- العراق – دراسة حالة للمدة 1970-2008 ، اطروحة دكتوراه ، كلية الادارة و الافتصاد ، جامعة الكوفة ، 2010، ص180.

([11]) خضير عباس حسين الوائلي ، مصدر سابق  ، ص 59 .

([12]) محمد عبد الواد جياس ، عرض النقد و العوامل المؤثرة فية و دور البنك المركزي العراقي ، مجلة العلوم الاقتصادية و الادارية ، جامعة بغداد ، المجلد 22، العدد 93 ، 2016،ص389.

([13]) ميثم خضير جواد، اليساري ، السياسة المالية في ظل الصدمات النفطية ( حالة دراسية السعودية و العراق للمدة 1990- 2012) رسالة ماجستير ، جامعة كربلاء ، 2016 ، ص83 .

([14]) كمال عبد الحامد ال زيارة ، تطور النفقات العامة و هيكليتها في العراق، مجلة كلية اهل البيت (ع) ، العدد15، السنة (بلا) ،ص21.

([15]) سهام حسين ، سميرة فوزي ، مصدر سابق ،ص14.

([16]) فريد جواد الدليمي وباسم خميس عبيد، تحليل اثر السياسة المالية في العراقي الاستقرار والنمو الاقتصادي للمدة (2003-2010)، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية ، جامعة بغداد، المجلد 30، العدد75 ،2014 ، ص316.

([17]) احمد صالح حسن كاظم، تحليل العلاقة بين الايرادات النفطية والاستدامة المالية في العراق للمدة (1990-2013)، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية، جامعة بغداد، المجلد 94، العدد22، 2016، ص439.

([18]) البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث،التقرير الاقتصادي السنوي ،التقرير الاقتصادي السنوي، 2013، ص56.

([19]) باسم خميس عبيد ، تقدير وتحليل العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي و  معدل البطالة في الاقتصاد العراقي ، مجلة العلوم الاقتصادية و الادارية ، جامعة بغداد ، المجلد 23 ، العدد 96 ، 2.17 ، 287.

(1) Violetta Dalla، Liudas Giraitis and Peter C. B. Phillips ، TESTING MEAN STABILITY OF

HETEROSKEDASTIC TIME SERIES، June 2015 .pp3-1. http://cowles.econ.yale.edu/

([21]) فهد مغيمش حزيران الشمري ، قياس وتحليل أثر السياسة المالية على بعض مؤشرات التنمية المستدامة في العراق للمدة            (1990 – 2013) ، اطروحة دكتوراه ، مقدمة الى مجلس كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة كربلاء ،2015 ، ص124.

(1) Göran Anderson، Johanesn cointegration analysis of american and europpenn stock market indices ، Master Thesis in Finance – May 2009 ،pp19.

(2) Johansen ، Statistical Analysis of Cointegrating Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control ، 1998 ، pp231-254. 

 ([24]) كامل كاظم علاوي و محمد غالي راهي ، تحليل وقياس بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة 1974-  2010 ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية ، المجلد 9، العدد 29، 2013، ص225-226.

([25])BLI ،evaluating structural evctor autoregression models in monetary economies، umi ،9Ed 2008، pp4..

• < السابق
• التالي >