الاستثمار السياحي في العراق المقومات والتحديات (محافظة النجف انموذجاً)

د بشرى محمد سامي الاسدي            د. احمد عبد الكريم كاظم النجم

جامعة الكوفة / كلية الادارة والاقتصاد / قسم السياحة

المستخلص :

 يعد القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية المهمة لدى العديد من الدول التي كان لها نصيباً في مجال الاستثمار السياحي، اذ يسهم مساهمة فاعلة في الموازنات العامة للدول المعنية وعلى النمو الاقتصادي للبلد، ومن بين هذه الدول مصر وتونس وماليزيا والصين،  حيث تهتم معظم الدول المتقدمة في تحقيق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين من اجل تطوير خدمات البنى التحتية والطرق الجسور وكافة المرافق المعنية بخدمات القطاع السياحي

  ونظراً لأهمية الاستثمار السياحي في تشغيل الايدي العاملة وتوافر فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين نوعية الحياة للسكان فضلاً عن تطوير الخدمات السياحية مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وشركات السفر والسياحة، و على الرغم من امتلاك العراق والمحافظات العراقية ومنها محافظة النجف الاشرف على مواقع سياحية مهمة من المواقع الدينية والاثرية والتاريخية الا انها تعاني من الاهمال  فضلاً عن عدم توافر الظروف البيئة الجاذبة للاستثمارات السياحية بسبب المشاكل الامنية والظروف التي مر بها  العراق خلال الفترة التي أعقبت عام 2003، وحيث يوجد العديد من المواقع السياحية من شمال العراق الى جنوبه، وهي مواقع تعبر في الكثير منها عن اصالة العراق وحضارته.

و يأتي هذا البحث على سبيل اظهار اهمية الاستثمارات السياحية في هذا  القطاع الحيوي من القطاعات الاقتصادية العراقية  وخلص البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات .

Abstract:

The tourism sector is an important economic sector in many countries that have a share in the field of tourism investment. It contributes effectively to the general budgets of the countries concerned and to the economic growth of the country. Among these countries are Egypt، Tunisia، Malaysia and China. Investment climate attractive to investors in order to develop infrastructure services، bridges roads and all facilities related to the services of the tourism sector.

In view of the importance of tourism investment in the operation of labor and the availability of job opportunities and the elimination of unemployment and improve the quality of life of the population as well as the development of tourism services such as hotels and restaurants، tourism and travel companies and tourism، and despite the possession of Iraq and the Iraqi provinces، including Najaf، the important sites of tourism sites Religious and archaeological and historical but they suffer from negligence as well as the lack of environment conditions attractive to tourism investments because of the security problems and conditions experienced by Iraq during the period that followed in 2003، and where there are many sites Tourism from northern Iraq to its south، sites that reflect in many of them on the authenticity of Iraq and its civilization.

This research comes as a way to show the importance of tourism investments in this vital sector of the Iraqi economic sectors and the research concluded a set of conclusions and recommendations.

المقدمة :

  تعد السياحة من القطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأهمية الاكبر. لما  يوفره هذا القطاع من مساهمة في الموازنة العامة لعدة دول ومن بين هذه الدول فرنسا واسبانيا وتونس والمغرب حيث تهتم معظم الدول المتقدمة في تحقيق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين من اجل تطوير خدمات البنى التحتية والطرق الجسور وكافة المرافق المعنية بخدمات القطاع السياحي.

  وتظهر اهمية الاستثمار السياحي في تشغيل الايدي العاملة وتوفير فرص العمل والتخلص من البطالة وتحسين نوعية الحياة للسكان بالإضافة الى عن تطوير الخدمات السياحية مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وشركات السفر والسياحة، وبالرغم من امتلاك العراق مواقع سياحية مهمة من المواقع الدينية والاثرية والتاريخية الا انها تعاني من الاهمال  فضلاً عن عدم توافر الظروف البيئة الجاذبة للاستثمارات السياحية بسبب المشاكل الامنية والظروف التي مر بها  العراق خلال الفترة التي أعقبت عام 2003، وحيث يوجد العديد من المواقع السياحية من شمال العراق الى جنوبه، وهي مواقع تعبر في الكثير منها عن اصالة العراق وحضارته .

اولاً:  منهجية البحث :

1. مشكلة البحث :

يحظى الاستثمار السياحي في العديد من دول العالم  بالاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين. اذ انه يمثل الدعامة الاساسية للإقبال على الاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، ولذا يبحث المستثمر عن البيئة المناسبة التي تكون امنة ومستقرة، حيث ان هناك بيئات يتوافر فيها فرص استثمارية ولكنها غير جاذبة وذلك لعدم استقرارها السياسي والامني مما يجعل منها بيئة طاردة للاستثمار، ولذلك فان مشكلة البحث تتحدد ضمن هذا الإطار، التطرق الى المشاكل التي تواجه الاستثمار السياحي في العراق.

2. هدف البحث: يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي :

• دراسة وتحليل الاستثمار السياحي من خلال دراسة المؤشرات المتعلقة بالاستثمار السياحي.
• الاستفادة من تجارب البلدان السياحية ذات الاستقطاب في مجال الاستثمار السياحي .
• الوقوف على المشكلات التي تواجه قطاع السياحة في العراق وبالأخص مجال الاستثمار السياحي .

3. اهمية البحث :

بالنظر للأهمية التي يتمتع بها الاستثمار السياحي كنشاط اقتصادي تنعكس أثاره الاقتصادية بشكل ايجابي على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا فان تناول مثل هذا الموضوع وتحديدا مقوماته والذي يمكن إن يحفز المستثمر المحلي أو الأجنبي لاستثمار أمواله في بلد معين كالعراق، وبالتالي تحقيق المنافع المرجوة من هذا الاستثمار السياحي، حيث يضع إمام المستثمر خيارات الاستثمار أو بدائل حسب مستوى العائد والمخاطرة، وبالتالي تقديم خدمة للمستثمرين العراقيين والأجانب.

ثانياً: الاستثمار السياحي - اطار مفاهيمي  :

• الاستثمار – طبيعته وأنواعه :

1. طبيعة الاستثمار:

الاستثمار هو نشاط اقتصادي واحد مكونات الاقتصاد الكلي، ويعمل على توظيف الأموال المتاحة في الفرص الاستثمارية التي يتوقع المستثمرون تحقيق أفضل عائد بأقل مستوى من المخاطرة، ويواجه الاستثمار عوامل اقتصادية مؤثرة إما إيجابا او سلبا حسب الحالة الاقتصادية السائدة، إي إذا كانت حالة رواج او الكساد اقتصادي آو الحالة الاعتيادية، ويعتمد على وجود الأسواق المالية المتطورة التي تساعد على تداول الأوراق المالية والاستثمار فيها، ومن ابرز العوامل المؤثرة، هي العرض والطلب ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، إذ إن التغيرات في هذه المتغيرات يؤدي إلى إحداث تغير في الأخرى لان العلاقات متشابكة بين هذه المتغيرات.  ويلعب الادخار دور مهم اذ يوضح الاقتصاد الكلي دور الادخار والاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي لان الادخار يشكل مصدر تمويل لقطاعات مختلفة لها تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالقطاع الصناعي⁽[1]⁾، أموال موجودة في مصارف القطاع المصرفي على شكل ودائع⁽[2]⁾ .

2. أنواع الاستثمار:

 يصنف الاستثمار إلى عدة أنواع فهو من الناحية الوظيفية، هناك استثمار محلي وهناك استثمار أجنبي، الاستثمار المحلي هو مجمل الاستثمارات الوطنية والتي تشمل استثمارات الدولة والقطاع الخاص. حيث تشمل استثمار الأموال المتاحة والتي يكون مصدرها ،إما الدولة أو الشركات العاملة ضمن الاقتصاد الوطني وهي اما الاستثمار الأجنبي فهو الأخر يعتبر استثمار مباشر واستثمار غير مباشر، الأول هو الاستثمار في الموجودات المادية (الحقيقة) كالمكائن والمعدات والأبنية التي تدعم العمليات وبالتالي هو ليس استثمار في الموجودات المالية⁽[3]⁾ ، إي استثمار في مشروعات ذات عمر اقتصادي طويل كالمشروعات السياحية ، إما الاستثمار الأجنبي غير المباشر فهو الاستثمار في الأوراق المالية، ويغلب على هذا النوع من الاستثمار بأنه قصير الأجل يعتمد على حركة الأسعار للأسهم في الأسواق المالية، إذ إن بعض الشركات الاستثمارية لها سياسات محدودة فتعمل على مسك محافظ استثمارية قصيرة الأجل كالأوراق المتداولة في السوق النقدية⁽[4]⁾، رغم إن الاستثمار في الأوراق المالية يواجه محددات مالية تعد بمثابة عوائق مالية ربما تؤدي بالشركة في اللجوء إلى التمويل الخارجي⁽[5]⁾.

3. أهمية الاستثمار:

 يكتسب الاستثمار اهميته من خلال ما يقدمه من نتائج ايجابية تعكس اثارها على الاقتصاد الوطني ككل سواء اكان الاستثمار قطاع عام او فطاع خاص. وبذلك تعد الاستثمارات مقياسا لتطور ونمو الشعوب ان احسنت الحكومات او الجهات المعنية  ادارة هذا النشاط الاستثماري، ولذلك فان الكثير من الدول التي استطاعت ان تستثمر في مختلف قطاعاتها الاقتصادية عاد عليها هذا الاستثمار بالنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وتوفير فرص العمل للعاطلين وبالتالي هو يساهم في حل جزء من المشاكل التي يعاني منها المجتمع وهي مشكلة البطالة. اضافة الى انه يساهم في استثمار المواد الاولية وتنشيط حركة النقل وما له صلة بالنشاط الاستثماري⁽[6]⁾ .

4. أهداف الاستثمار:

يهد ف الاستثمار الى تحقيق منافع مختلفة مالية واخرى غير مالية، يمكن تلخيصها بما يأتي :

• الحصول على تدفقات نقدية مستقبلية تعتبر بمثابة مكافاة للمستثمر مقابل تنازله عن الاستهلاك الاني واستثمار المال المتاح لديه في فرصة استثمارية يعتبرها فرصة استثمارية مقبولة ومجدية⁽[7]⁾.
• المساهمة في الانتاج القومي وبالتالي نمو هذا الانتاج وهو تعبير عن مدى ما وصلت اليه الدولة في مجال النمو الاقتصادي.
• المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما ينعكس على المستويات المعاشية والثقافية.

لا يختلف الاستثمار السياحي عن بقية الاستثمارات الاخرى في دوره بتطوير وتنمية راس المال البشري والمادي والذي يعد جزءا من العملية الانتاجية والخدمية في النشاط السياحي. فهو يعني "القدرة الهادفة الى تكوين راس المال المادي واعداد راس المال البشري في المجال السياحي من اجل زيادة وتحسين طاقاته الانتاجية والتشغيلية وتقديم افضل الخدمات في مجال السياحة المختلفة كإقامة الفنادق والمدن السياحية والمطاعم ووسائل الترفيهية المختلفة اضافة الى تشييد الطرق والنقل اضافة الى اعداد كادر متخصص وكفوء في مجال السياحة⁽[8]⁾.

ب. الاستثمار السياحي :

1. طبيعة الاستثمار السياحي :

الاستثمار كمصطلح يعني توظيف الاموال او تخصيصها في المجالات او الفرص الاستثمارية التي يعتقد المستثمر بانها فرص ذات جدوى تحقق افضل عائد في اقل مستوى من المخاطر وان احد مجالات الاستثمار هو الاستثمار السياحي، ويقصد بهذا النوع من الاستثمار ان يوجه المستثمر جزء أو كلا من امواله التي بحوزته في الفرص الاستثمارية السياحية المتوفرة في البيئة التي ينوي الاستثمار فيها، ومما يشجع على الاستثمار ان الحركة السياحية العالمية تطورات بشكل واسع خلال السبع والعشرين سنة الاخيرة حيث تضاعف عدد المسافرين، ولذلك فان المستثمر العربي او الاجنبي هو ذلك المستثمر الذي يطلب استثمار امواله في تنشيط السياحة في العراق كمجال وكفرصة استثمارية لتشغيل ما لدى المستثمرين من موارد وفي مختلف المناطق والمواقع الاثارية والتاريخية او الدينية. فهي عملية تشغيل للأموال بدلا من اكتنازها وتوفير فرص عمل للناس وتوفير اجواء الراحة والاستجمام .

2. مفهوم الاستثمار السياحي:

لا يختلف الاستثمار السياحي عن انواع الاستثمارات الاخرى في اهتمامه بتنمية وتطوير راس المال المادي والبشري والذي يعد جزءا من العملية الانتاجية والخدمية في النشاط السياحي.

ويعني "القدرة الهادفة الى تكوين راس المال المادي واعداد راس المال البشري في المجال السياحي من اجل زيادة وتحسين طاقاته الانتاجية والتشغيلية وتقديم افضل الخدمات في مجال السياحة المختلفة كاقامة الفنادق والمدن السياحية والمطاعم ووسائل الترفيهية المختلفة اضافة الى تشييد الطرق والنقل اضافة الى اعداد كادر متخصص وكفوء في مجال السياحة.

3. سمات الاستثمار السياحي:

يتميز الاستثمار السياحي بعدة سمات تميزه عن بقية الاستثمارات الاخرى ومن هذه السمات:

• الاستثمارات السياحية استثمارات موسمية والطلب السياحي عليها موسمي مما يؤدي الى عدم تحقيق عوائد مرتفعة.
• طول مدة انشاء المشروع السياحي حيث تصل بعض المشاريع الى عدة سنوات حتى يعطي المشروع ثماره والحصول على عائد مجزي.
• ضخامة الاموال المطلوبة للاستثمار في المشاريع السياحية حيث انها تضم تكاليف عالية مثل (الاراضي، واجهة الفنادق والاثاث والديكور... وغيرها).
• تتميز الاستثمارات السياحية باعتمادها بالدرجة الاساس على العنصر البشري اذ هناك صعوبة في احلال الماكنة محل اليد العاملة .
• يحافظ الاستثمار السياحي بشكل كبير على العملة الصعبة ودعم التجارة الخارجية وميزان المدفوعات.
• يتأثر الاستثمار السياحي بالبيئة المحيطة به كالبيئة (السياسية والامنية، الاقتصادية، والثقافية والاجتماعية).
• علاقة الاستثمار السياحي (قطاع السياحة) بالاستثمارات الاخرى في قطاعات اخرى، حيث ان الاستثمار في مجال السياحي يولد استثمارات في انشطة اخرى.

4. خصائص الاستثمار السياحي :

تتنوع مجالات الاستثمار السياحي و تتعدد بحسب طبيعة النشاط السياحي في المنطقة ،  ويهتم بالمشاريع السياحية التي تتضمن جميع الوحدات المتخصصة بالحركة السياحية⁽[9]⁾.

يتميز القطاع السياحي بمجموعة من الخصائص نذكر منها:

• يرتفع دخل الاستثمار السياحي بزيادة توفر كافة المتطلبات الصناعة السياحة خاصة وأن المتطلبات ليست دقيقة ولا تتطلب تكنولوجيا ضخمة من حيث الكم و النوع مقارنة بقطاعات أخرى. حيث تحدد نوعية المنتوج بتأصله وجذوره الثقافية وبساطته و درجة الراحة التي يوفرها.
• يتصف القطاع السياحي بحاجته إلى أعداد كبيرة من العاملين (أيدي عاملة) ، ذات كفاءة ومتخصصة وأعمال أخرى ترتبط بالسياحة واستمرار نشاطها .
• إن القطاع السياحي ذات علاقة مرنة مع التغيرات في التكاليف العامة  وبالتالي سعر الخدمة السياحية والتغيرات في الدخل ومستوى المعيشة.
•  تتعدد قنوات نتيجة ما يصرفه السياح من نقود وذلك بعد اقامتهم وتحويل نقودهم إلى عملة محلية، من أجل سد نفقات الخدمات والتسهيلات المقدمة.

هـ.  إن الصناعة السياحية تتطلب البحث عن اسواق جديدة ومتطورة نتيجة الإنتاج المستمر وغير المتقطع وذلك لتتجنب مشكلة التكرار والتقادم⁽[10]⁾ .

ثالثاً: تجارب الاستثمار السياحي في دول مختارة :

يعد الاستثمار السياحي من أكثر الاستثمارات تنوعاً ، وذلك لكون المجالات التي تمتد إليها الاستثمارات السياحية  متنوعة من حيث المكان والزمان ونوع القطاع الذي يمثله او المؤسسة أو التنظيم، ويمتاز النشاط السياحي بكونه طويل الاجل سواء بصورة منفردة أو مجموعة مشاريع منتظمة وعلى هذا الاساس فهو يختلف عن الاستثمارات الاقتصادية الأخرى⁽[11]⁾ .

وتكون هذه الاستثمارات أما بشكل مباشر من خلال الاستثمار في الفنادق السياحية الممتازة ، المدن السياحية او الاثرية والقرى والمجمعات السياحية ، المطاعم السياحية ، أو تكون بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في القطاعات المكملة للقطاع السياحي مثل قطاع الصناعة ، او القطاع الزراعي او القطاع الصحي او قطاع الخدمات العامة في الدولة⁽[12]⁾.   

        ويتطلب الاستثمار الأجنبي المباشر توافر عدد من المتطلبات الاساسية  لضمان نجاح العملية الاستثمارية واجتذاب روؤس الأموال الأجنبية ، ومن هذه العوامل الأمان ، السيولة ، العائد ، استقرار العملة ، مستوى الدخل لذا لا بد من تهيئة المناخ المناسب لهذه الاستثمارات وتوفير عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والسياحي فيها ، والعمل على حماية روؤس الأموال الأجنبية من التأمين والمصادرة ، مع وضع قواعد منتظمة لتحويل أربـاح المسـتثمرين وتعديـل القوانين والتشريعات على أن يكون للدولة دور في تحديد أنواع المشاريع المرغوب فيها⁽[13]⁾.

• التجارب العربية في مجال الاستثمار السياحي :

1.التجربة المصرية :

تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول العربية التي اتجهت نحو الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات ومنها قطاع السياحة، وكانت لديها ظروفها ومبرراتها لإتخاذ هذا القرار، ولغرض تحقيق ذلك قامت بالعديد من الإجراءات وأصدرت سلسلة من القوانين ، فضلاً عن تهيئة المناخ الملائم لضمان استقطاب تلك الاستثمارات والحفاظ عليها وتنميتها .

     تقع جمهورية مصر العربية في الطرف الشمال الشرقي من قارة أفريقيا ، اذ تقع بعض من اراضيها في قارة آسيا (شبه جزيرة سيناء) يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ، ومن الشرق البحر الاحمر ومن الشمال الشرقي فلسطين المحتلة ، ومن الجنوب السودان ، ومن الغرب ليبيا ، وتبلغ مساحتها مليون كيلومتر مربع واكثر من (96%) من هذه المساحة أراضي صحراوية والباقي اراضي صالحة للزراعة . ووفقاً لتقديرات السكان فقد بلغ  عدد سكان جمهورية مصر العربية (87) مليون نسمة مطلع عام 2014م⁽[14]⁾، وتعتمد مصر على مياه نهر النيل في الزراعة وللحصول على المياه العذبة إذ يمر هذا النهر من الجنوب إلى الشمال حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط بعد أن ينقسم في شمال مصر إلى فرعين هما دمياط ورشيد اللذان يشكلان دلتا النيل.

وقد خطت مصر في هذا المجال خطوات واسعة ، إذ يعد القانون رقم (1) لسنة 1973 م من أوائل القوانين التي خصصها المشرع لتشجيع الاستثمار في مجال السياحة، إذ تم من خلاله إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وعلى إيرادات القيم المنقولة لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط ، وهذه الإعفاءات جاءت عامة بالنسبة للقائم بالاستثمار سواء قام به مصري أو أجنبي، وتم تحديد طبيعة المنشآت السياحية والفندقية في المادتين الأولى والثانية غير أن قانون رقم (46) لسنة 1978م قد أقصى بعض المنشآت السياحية والفندقية دون الأخرى ، وعُدل هذا القانون سنة 1993 م ، بالقانون رقم (102) ليقرر إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية التي تقام في المناطق النائية من الضريبة على الدخل لمدة عشر سنوات تبدأ من مزاولة النشاط ، أعقبه القانون رقم (8) لسنة 1997م الذي وصل من خلاله التشريع المصري إلى مستوى متقدم إذ وفر حوافز وتسهيلات وضمانات أكبر للمستثمرين والشركات الأجنبية وظهرت ثمار هذا القانون من خلال توسع عدد من الشركات العاملة في المجال السياحي من (1083) شركة عام 2004 م إلى (1409) شركة عام 2007م، وأزداد عدد الفنادق السياحية والقرى السياحية من (718) عام 1994 م إلى (1490) فندق عام 2008م⁽[15]⁾، والنسبة الأكبر منها تعود للقطاع الخاص، ففي عام 2004م بلغ عدد فنادق القطاع العام (25) فندق من أصل (1207) فندق .

2. التجربة التونسية :

        تقع تونس في شمال القارة الافريقية اذ يحدها من الشمال والشرق البحر الابيض المتوسط ومن جهة الغرب الجزائر، ومن جهة الجنوب الشرق ليبيا وتبلغ مساحتها (163.610)كم² ويبلغ عدد سكانها ما يقارب (14) مليون نسمة حسب احصائيات 2013⁽[16]⁾، لقد عملت تونس على تنمية الاستثمار السياحي من الداخل وذلك من خلال دعم جميع المشاريع الاستثمارية التي تخص القطاع السياحي من حيث الفنادق السياحية والمتنزهات الوطنية والحكومية والحدائق العامة والمطاعم السياحية والشعبية والاهتمام بطريقة تقديم الموكلات الشعبية الاصيلة، وكذلك العمل المستمر على تدريب الايدي العالمة في القطاع السياحي وتقديم البرامج التدريبية من اجل رفع كفاءاتها المهارية ونشر ثقافة تقديم الخدمة بين افراد المجتمع من خلال الدعاية والاعلان الموجه للمجتمع وجعل تقديم الخدمات السياحية صناعة متكاملة منذ وصول السياح وحتى مغادرتهم، مما عمل على توافر فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين دخول الافراد من العملات الصعبة فضلاً عن اهتمامها بالسياحة البيئية ومحمياتها الطبيعية، كما انها انشأت صندق لقروض الاستثمار السياحي وعملت على الاعفاءات الضريبية وتوافر المنح المالية للمستثمرين، كذلك حفزت مشاريعها الخدمية مثل خدمات طرق النقل البرية والجوية ومكاتب السفر والسياحة، وقد عملت على تخطيط خدمات البنى التحتية على مدة زمنية معينة من التكامل الخدمات العامة مع الخدمات السياحية .

• التجارب الاسيوية في مجال الاستثمار السياحي :

1. التجربة الماليزية:

       تقع دولة ماليزيا في جنوب شرق قارة آسيا، يقسمها بحر الصين الجنوبي إلى نصفين، حيث يقع على حدودها كلا من تايلاند، سنغافورة، بروناي وإندونسيا، وتتميز البلاد بانتشار السهول الساحلية ، التلال والجبال المغطاة بالأشجار والغابات الكثيفة. وتبلغ مساحتها أكثر من 320،... كيلو متر مربع، تنقسم إلى قسمين أحدهما الجزء الغربي الآخر الشرقي، حيث يتمثل الجزء الشرقي في مجموعة من الولايات مثل سرواك، صباح وغيرها، أما الجزء الغربي من ماليزيا يضم كوالالمبور، لنكاوي، كاميرون، هاي لاند، وغيرها من المدن السياحية الأخرى. وتتمتع ماليزيا بمخزون سياحي وثقافي متنوع استطاعت أن توظفه بشكل مناسب من خلال تطوير مناطق الجذب السياحي فيها، وتوفير البنى الأساسية لقيام هذه الصناعة، وقامت بإصدار القوانين التي تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات ومنها قطاع السياحة.

 لقد سعت ماليزيا منذ استقلالها  في عام 1972 في استثمار مقوماتها السياحية وقد اسهمت في تأسيس شركة السياحة من اجل اتساع برامجها التسويقية ، وقد تم تطوير تلك الشركة الى ما يسمى بمجلس الترويج السياحي الماليزي الذي سعى الى زيادة عدد السياح الوافدين من مختلف دول العالم  وبعد ذلك تم تشكيل وزارة السياحة من اجل تحقيق الاهداف الاتية⁽[17]⁾:

1. تحقيق المنفعة الاقتصادية من صناعة السياحة بأعلى مستوى .
2. الحد من الآثار السلبية الاجتماعية والثقافية وتأثيرات السياحة على البيئة في عملية التنمية.
3. تصميم خطة تنمية سياحية تتماشى مع خصائص الطبيعة الفريدة والجميلة للدولة .
4. نشر فلسفة تنمية المناطق الريفية لتشجيع السياحة وتقليل التركز في مناطق المدن وبما يعود بالنفع على سكان الريف .
5. تحقيق مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تطوير صناعة السياحة جنباً إلى جنب مع القطاع العام بوصفه منسق وداعم وميسر لها .

كما قدمت حوافز مغرية للاستثمار الأجنبي المباشر مما جعلها من أكثر الدول النامية نجاحاً في استخدام الحوافز لجذب وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والشركات متعددة الجنسيات لقطاعات وصناعات معينة ومنها السياحة ، وقد انتهجت الحكومة الماليزية سياسة التعديل المستمر لهياكل وطبيعة الحوافز في ضوء حاجات وأهداف التنمية الوطنية، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، والسماح للأجانب بإمتلاك شركات بشكل متكامل ، فضلاً عن توقيع اتفاقيات لضمان الاستثمار مع مختلف الدول لحماية الشركات الأجنبية من التأميم الإجباري، وإمكانية لجوء الشركات متعددة الجنسيات لنظام فض المنازعات الدولي والحصول على التعويضات القانونية ، وحرية تحويل أرباحهم وعوائدها ورأس المال للخارج .

 ويمكن إجمال الحوافز المقدمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع السياحة بالآتي⁽[18]⁾:

1. الإعفاء الضريبي المضاعف على مصروفات البحث وخدمات معاهد البحوث .
2. إعفاء ضريبي على المباني الصناعية بنسب تحددها اللوائح الرسمية.
3. إعفاء ضريبي على رأس المال المستعمل لشراء الآلات المراد استعمالها في أعمال البحث والتطوير وكذلك المعدات والمواد الأولية المراد استعمالها في مراكز البحوث ويشمل الإعفاء من الرسوم الكمركية وضريبة المبيعات ورسوم الانتاج .

2.التجربة الصينية :

تقع جمهورية الصين أو جمهورية الصين الشعبية في شرق قارة آسيا وتتألف من 22 مقاطعة  خمس مناطق ذاتية الحكم وتعتبر شنغهاي أكبر مدينة كما تعد جمهورية الصين الشعبية واحدة من اكثر الدول كثافة سكانية في العالم فحسب الاحصاءات قدر عدد سكان الصين بما يقارب المليار و نصف المليون نسمة وتبلغ مساحتها 9.671.078 كيلو متر مربع فهي دولة متنوعة التضاريس ما بين السهول و الجبال و الوديان، وهي ذات طبيعة هادئة ومناخ متنوع ويعود سبب تنوع مناخها من مدينة لأخرى بسبب مساحتها الكبيرة لكن يمكن القول انها تتمتع بمناخ معتدل نوعا ما، تكثر في الصين المناظر الطبيعية الخلابة مما يجعلها مناطق جذب للسياحة من جميع دول العالم⁽[19]⁾.

يشكل الاستثمار السياحي في الصين احد اهم الانشطة الاقتصادية في تطوير وتنمية القطاع السياحي، واصبحت تشكل الصين اكبر المنافسين في السوق السياحي العالمي اذ تضم الصين اكثر من مئة مدينة ذات شهرة حضارية وتاريخية يمتد تاريخها إلى أكثر من ألف سنة، وبعد انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية في عام 2001-2003هيأت اسواقها السياحية امام السياح الوافدين لتكون قادرة على مواجهة الظروف الاقتصادية الجديدة معتمدة على التكنولوجية الحديثة كما اتخذت أجهزتها الرسمية إجراءات فعالة لتحسين نوعية المنتج السياحي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، وعملت على توظيف مختصين في مجال السياحة من اجل اجراء مسوحات ميدانية ذات صلة بتطوير القطاع السياحي، وقد عملت اجهزتها الحكومية من تخفيف الضرائب وحسم السندات، وتقديم القروض للمستثمرين فضلاً عن الاغراءات التي قدمتها الحكومة في مجال الاستثمار السياحي مثل تقديم الاعلانات المجانية للمشاريع السياحية وحملاتها الترويجية بصورة مجانية للمستثمرين، والعمل على دعم المستثمرين الصينيين  والاجانب من خلال مجموعة من القرارات التي تصب في نجاح المشاريع الاستثمارية مثل التامين الصحي وتقديم الدعم المعنوي وتشجيع افراد المجتمع في العمل في المشاريع الاستثمارية من اجل كسب ثقة المجتمع الصيني في المشاريع السياحية.

رابعاً: تحليل الاستثمار السياحي في العراق ( محافظة النجف الاشرف انموذجاً) :

      يعد العراق احدى الدول العربية الذي يزخر بمقوماته الطبيعية والبشرية، اذ يضم عدد من المواقع الاثارية والتاريخية ومراقد ومزارات دينية، الا ان هذا القطاع (القطاع السياحي) لم يلقى الاهتمام المطلوب قبل عام 2003باعتباره قطاعا يمكن ان يلعب دورا  كبيرا في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي  اذ تعذر الحصول على بيانات من هيئة السياحة للفترة المذكورة حيث ان العراق تعرض الى حصار شامل لمدة ثلاثة عشر عاما ومر بظروف استثنائية وليس لديه علاقات مع الدول المجاورة وكذلك الدول الاخرى بسبب السياسة المتبعة آنذاك من قبل النظام الدكتاتوري، اما بعد عام 2003وعلى مدى الخمس سنوات اذ شهد البلد وضع سياسي غير مستقر مما ادى الى عدم تفعيل هذا القطاع ايضا، وفي عام 2008 تم البدا بتنشيط القطاع السياحي وتفعيله وبالأخص السياحة الدينية اذ بدأت هيئة السياحة بعمل قاعدة بيانات حول عدد الزائرين وعدد الفنادق والمطاعم...

 و تعد محافظة النجف الاشرف واحدة من المحافظات العراقية التي تمتاز بمقومات السياحة الدينية و التي تحمل الأصالة التاريخية والدينية في آن واحد، وقد  اعتمدتها هذه الدراسة انموذجا على اساس ان الاستثمار السياحي ينطلق من مواقع القصد او الجذب السياحي الديني، وقد شكلت محافظة النجف نقطة جذب سياحية سواء للسياح المحليين (السياح الوافدين من المحافظات العراقية) او على مستوى السياحة الدولية (السياح الوافدين من خارج العراق)، نظراً لما تحتويه من مراقد ومزارات دينية مثل مرقد الامام علي عليه السلام ومسجد الكوفة المبارك ومسجد السهلة المعظم، والمساجد ومقامات الاولياء والصالحين والمقبرة الدينية ذات البعد الروحي ، كل تلك المقومات جعلها من ابرز مناطق الجذب السياحي الديني في العراق ، اذ تشير الاحصائيات الرسمية ان محافظة النجف يقصدها من الدول العربية (18) دولة ومن الدول الاسيوية (17) دولة، وعدد الدول الاوربية (19) دولة والافريقية (21) دولة⁽[20]⁾ .

أ. تحليل واقع الاستثمار السياحي في محافظة النجف للمدة (2008-2012) :

من المعتاد عليه ان المؤشر المعتمد لقياس وتطور ظاهرة الاستثمار السياحي هو المقياس النقدي اي مقدار المبالغ المنفقة على الاستثمار السياحي المضاف في كل سنة مقوماً بالدينار العراقي⁽[21]⁾، لذا  فان الاستثمار السياحي قد بدأ بصورة حقيقة في محافظة النجف الاشرف منذ بداية عام 2008 وذلك بسبب تطور الحركة السياحية الوافدة وزيارة المراقد الدينية، وتشير البيانات ان معظم المستثمرين قد توجهوا نحو الاستثمار الفندقي ومن جنسيات عربية مختلفة، اذ اخذت شركة انترناشيونال كروب هولدنج في استثمار الفنادق السياحية كما في الجدول (1)

الجدول (1)

الاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف في عام 2008

المصدر : جمهورية العراق ، هيئة استثمار محافظة النجف الاشرف ، قسم التخطيط والمتابعة ، شعبة الحاسبة الالكترونية ، بيانات غير منشورة  .

وفي عام 2009 زادت المشاريع السياحية المستثمرة في محافظة النجف اذ بلغ عدد المشاريع المستثمرة (18) مشروع سياحي شغل منها (12) مشروع فندقي و(6) مشاريع من متنزهات ومدن العاب ومواقف مركبات وان معظم المستثمرين هم من العراقيين وبمساحات مختلفة الا ان معظمها لم ينفذ او يواجه مشكلة في التنفيذ بسبب البيروقراطية الادارية وتعدد الجهات المسؤولة عن قطع الاراضي كما لا توجد تسهيلات للمستثمرين من حيث القروض والاعفاءات الضريبة مما جعل معظم المشاريع تعاني من النقض في نسبب الانجاز في الجدول (2) .

الجدول (2)الاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف في عام 2009

المصدر : جمهورية العراق ، هيئة استثمار محافظة النجف الاشرف ، قسم التخطيط والمتابعة ، شعبة الحاسبة الالكترونية ، بيانات غير منشورة  .

وفي عام 2010  بلغ عدد المشاريع المستثمرة (39)  مشروع سياحي خدمي وذلك بسبب الحركة الاقتصادية في عموم المحافظة والانفتاح الاقتصادي على الاسواق العالمية مما جعل محافظة النجف الاشرف تحتل مكانة الصدارة في جذب اكبر عدد من المستثمرين وخصوصاً العراقيين وقد تم تنفيذ معظم تلك المشاريع الخدمية كما انها حققت ارباح مالية ويبن الجدول (3) ان بعض من تلك المشاريع لم يتم تخصيص قطع الاراضي مما سبب مشكلة عند المستثمرين المتقدين لهذه المشاريع السياحية .

الجدول (3)

الاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف في عام 2009

المصدر : جمهورية العراق ، هيئة استثمار محافظة النجف الاشرف ، قسم التخطيط والمتابعة ، شعبة الحاسبة الالكترونية ، بيانات غير منشورة  .

وفي عام 2011 بلغ عدد المشاريع السياحية (9) مشروع، اذ تم توجه معظم المستثمرين نحو القطاع الفندقي نتيجة لارتفاع عدد السياح الوافدين من مختلف دول العالم الاسلامي وغير الاسلامي خصوصاً خلال المناسبات الدينية التي تشهدها المحافظة  كما في الجدول (4) وفي مقدمة تلك المناسبات استشهاد الامام علي عليه السلام وزيارة الاربعينية الامام الحسين عليه السلام ، مما يتطلب توافر خدمات الغرف والاسرة الفندقية نتيجة لزيادة الطلب السياحي الديني .

الجدول (4)

الاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف في عام 2011

المصدر : جمهورية العراق ، هيئة استثمار محافظة النجف الاشرف ، قسم التخطيط والمتابعة ، شعبة الحاسبة الالكترونية ، بيانات غير منشورة  .

اما في عام 2012 فقد انخفضت عدد المشاريع الاستثمارية اذ بلغ عددها (4) مشاريع كما في الجدول (5) ، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على وجود مشكلات حقيقية يعانها المستثمرين سواء كانوا عراقيين او اجانب ، من حيث الحصول على التسهيلات المالية والاعفاءات الضريبية.

الجدول (5)

الاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف في عام 2012

المصدر : جمهورية العراق ، هيئة استثمار محافظة النجف الاشرف ، قسم التخطيط والمتابعة ، شعبة الحاسبة الالكترونية ، بيانات غير منشورة  .

أ. تحليل خدمات القطاع السياحي في محافظة النجف الاشرف :

1.خدمات الفنادق السياحية :

      تمثل الخدمات السياحية وفي مقدمتها الخدمات الفندقية ابرز مجالات الاستثمار السياحي ومنها عدد الفنادق السياحية وعدد ليالي المبيت⁽[22]⁾، اذ بلغ عدد الفنادق السياحية خلال عام 2003على (93) فندقاً سياحياً ، وعدد العاملين بلغ(724) عاملاً وبلغ عدد السياح الوافدين (387516) سائحاً على حين بلغ عدد ليالي المبيت (896666) سريراً/يوم وانخفض عدد الفنادق السياحية خلال عام 2004 ليصل الى (56) فندقاً سياحياً وان سبب هذا الانخفاض في عدد الفنادق راجع الى تدهور الظروف الامنية التي سادت البلاد بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصورة خاصة، وعام 2005 بلغ عدد الفنادق السياحية (84) فندقاً سياحياً وبزيادة (28) فندقاً سياحياً عن عام 2004 وبلغ عدد المشتغلين في الخدمات الفندقية (687) عاملاً ؛وبلغت مجموع الاجور والمزايا المدفوعة لهم (695.65) الف دينار، على حين بلغ عدد السياح الوافدين (378716) سائحاً وعدد ليالي المبيت (769921) سريراً/يوم ، لقد بدأت الزيادة في عدد الفنادق السياحية منذ عام 2008 اذ بلغت (112) فندقاً سياحياً وبزيادة (18) فندقاً عن عام 2007 ، وقد بلغ عدد المشتغلين(736) عاملاً ، وبلغت مجموع الاجور والمزايا المدفوعة لهم (4529) الف دينار وعدد السياح الذين استعملوا المنشآت الفندقية (598231) سائحاً ،على حين بلغت عدد ليالي المبيت (592321) سريراً/ يوم.

    وقد ارتفع عدد الفنادق السياحية في عام 2009 ليصل الى (127) فندقاً سياحياً وبزيادة (15) فندقاً وقد ارتفع معها عدد ليالي المبيت لتبلغ (186.619) سريراً/يوم ، وفي عام 2012 ارتفع عدد الفنادق ليصل الى (189) فندقاً وبزيادة (85) فندقاً سياحياً عن عام 2011 وقد رافق ذلك ارتفاعاً في عدد المشتغلين بالخدمات الفندقية لتصل الى (12.9) عاملاً، وقد بلغت مجموع الاجور والمزايا المدفوعة لهم (3762) الف دينار ، على حين بلغ مجموع السياح الوافدين الذين استعملوا المنشآت الفندقية (986982) سائحاً، وعدد ليالي المبيت (22.381.)سريراً/يوم ، حتى بلغ عدد الفنادق السياحية في عام 2015 (247) فندقاً سياحياً وبزيادة (16) فندقاً سياحياً عن عام 2014 وارتفع عدد العاملين في الفنادق السياحية الى (1.33) وارتفعت معها الليالي الفندقية(4344564) سريراً/ يوم كما في الجدول (6) .

الجدول (6)

عدد الفنادق السياحية وعدد المشتغلين ومجموع الاجور وعدد السياح وعدد ليالي المبيت سرير / يوم في منطقة الدراسة للمدة (2003-2016)

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، دائرة احصاءات التجارة ، تقرير مسح الفنادق ومجمعات الايواء السياحي للمدة 2003-2016 .

2.خدمات المطاعم السياحية:

 لقد بلغ عدد المطاعم في مدينة النجف ما مقداره (153) منها (17) مطعماً سياحياً و(136) مطعماً شعبياً ، ان التوزيع المكاني لخدمات المطاعم تكشف لنا انها قد تجمعت بالقرب من المحلات التجارية مثل محلات بيع الملابس والموبايلات فضلاً مكاتب شركات السفر والسياحة، مما ادى الى ظهورها في بعض الاحياء السكنية وبصورة غير مخططة في التصميم الاساس، مما ادى الى ضعف كفاءتها الوظيفية، اذ يراعى متطلبات الموقع الجغرافي عند انشاء وتصميم المطاعم بعض الاعتبارات التخطيطية، فلا تبعد  عن محلات بيع الغاز عن المطعم السياحي (2.) م ومحطات الوقود (35) م، كما يجب ان يخصص من مساحة المطعم السياحي ما نسبته (25-30%)⁽[23]⁾، لغرض وقوف المركبات  فضلاً عن توافق المظهر الداخلي مع المظهر الخارجي مثل جمال الطبيعة والحدائق والديكورات المعبرة عن اصالة المطعم السياحي.

3. شركات السفر والسياحة :

تنتشر معظم هذه الشركات على الطرق التجارية القريبة من الفنادق او المطاعم السياحية التي يرتادها سكان منطقة الدراسة مثل شارع نجف - كوفة وشارع الروان وشارع الغدير، اذ بلغ عددها (46) شركة سياحية  وقد ارتبط التوزيع المكاني لخدمات شركات السفر والسياحة بفاعلية الحركة التجارية، اذ تعمل شركات السفر والسياحة عندما تقوم بترويج عروضها السياحية خلال العطل الصيفية والاعياد والمناسبات، عن طريق قطع تذاكر الطيران والحجز على السفرات السياحية، لذا فان بعض شركات السفر والسياحة اتخذت بعض مواقعها كجزء من بناية الفندق السياحي لكي يتم  ووضعها في متناول السياح والسكان و تشمل الرحلات السياحية سواء كانوا مجاميع ام افراداً وتتضمن النقل الجوي وخدمات الضيافة والاستقبال، والجولات السياحية الداخلية وخدمات النقل (البري او الجوي) تنفيذاً للبرنامج السياحي الذي اعدته الشركة السياحية مسبقاً، وتوجد عدة انواع من شركات السفر هي :

• شركات السفر الخاصة للطيران :

يختص هذا النوع من الشركات السياحية برحلات الطيران عن طريق مطار النجف الاشرف الدولي، وذلك اما عن طريق برامج سياحية معدة لهذا الغرض تشمل النقل والاقامة وضمن اسعار معينة، وفي اغلب الاحيان تنشر العروض السياحية على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .  

• شركات السفر الخاصة بالترفيه:

   يشمل هذا النوع من الشركات بالرحلات الترفيهية الداخلية مثل الرحلات الى الاهوار وحدائق بابل وشمال العراق، ولدى هذه الشركات برامجها الخاصة في الاعلان عنها خصوصاً في العطل الصيفية ومناسبات الاعياد والاحتفالات الخاصة . 

جـ . شركات السفر الخاصة بالزيارات الدينية :

   تعمل بعض شركات السفر ببرامج دينية تخصصية في نقل وايواء السياح في زيارة الاماكن الدينية المقدسة مثل الحج والعمرة وزيارة بعض المراقد الدينية خارج العراق . هذا ان دل على شيء فانه يدل على تطور حجم الحركة السياحية في منطقة الدراسة سواء من سكان منطقة الدراسة ام من خلال السياح الوافدين الى منطقة الدراسة . 

الاستنتاجات

توصل الباحثان الى عدد من الاستنتاجات هي:

1. لم يكن الاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف بالمستوى السياحي المطلوب ، اذ أنها تعاني من عدة مشكلات اذ لم يراع فيها التسهيلات المالية والمصرفية، والاعفاءات الضريبة وانما جاءت بشكل عشوائي وغير منتظم مما ادى الى انخفاض كفاءتها الخدمية بشكل عام وعلى الرغم من وجود بذرات للاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف الا انها لم تسهم بشكل فاعل ومؤثر في تطور الخدمات السياحية.
2. ضعف القرارات الادارية والاقتصادية اثر مباشر على ضعف الاستثمار السياحي مثل اسعار السياح الوافدين وطريقة التعامل معهم فضلاً عن طبيعة مدة الاقامة التي تشكل ركناً اساسياً في زيادة معدلات الانفاق وتنشيط الحركة الاقتصادية للمنطقة .
3. لقد بينت الدراسة ما تمتلك محافظة النجف الاشرف من مقومات سياحية وخدمية تسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية ولها دور فاعل في استقطاب السياح الوافدين ومن مختلف جهات العالم الاسلامي وغير الاسلامي.
4. ان الاعتماد على الحقائق الرقمية في عمليات التفسير والتحليل بعيداً عن التكهنات والتصورات تعد من الوسائل الضرورية لغرض الوصول الى نتائج مقنعة ومقبولة ، الافتقار الى استراتيجية واقعية وواضحة مبنية على اسس علمية سليمة للاستثمار السياحي في النجف الاشرف على الرغم من كل المحاولات التي عملت على تبنيها وزارة السياحة وعزل القطاع الخاص للمشاركة فيها .
5. تعدد الجهات المسؤولة عن نشاط السياحة ونشاط الثقافة والاثار ، مما ادى الى تداخل في مهام ومسؤوليات وزارتي الثقافة والسياحة والاثار وهيئة السياحة في ذلك النشاط وكذلك تداخل صلاحيات مجالس المحافظات مع وزارة الثقافة في مجال النشاط الآثاري والثقافي.
6. النقص الواضح في البيانات والمعلومات بسبب غياب النظام الجيد للمعلومات والاحصاء السياحي.
7. قلة الوعي السياحي والافتقار الى التوعية المجتمعية من خلال عقد الندوات والورش من اجل بيان اهمية الاستثمار السياحي للسكان المحليين .
8. ان ظروف الحرب التي واجهها البلد منذ اكثر من اربعة عقود وكذلك العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق بعد حرب الخليج الثانية في تسعينات القرن المنصرم ، اضعفت من فرص تطور قطاع السياحة.
9. عدم الاهتمام بانتاج الصناعات التقليدية والحرفية والشعبية والتي لها صلة بالموروث الحضاري والثقافي .

التوصيات

     من خلال الدراسة الميدانية والمقابلات الشخصية مع ذوي العلاقة بالاستثمار السياحي في محافظة النجف الاشرف وتحليل البيانات الرسمية توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات العملية التي تخص تطوير الاستثمار السياحي :

1. الارتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يتوافق مع المواصفات الدولية ، وتقديم الخدمات اللازمة للسواح في المواقع السياحية والمحيط السياحي من خلال:
2. تطوير القدرة التنافسية على أساس تنويع عناصر المنتج السياحي وجودة الخدمات والانشطة السياحية لتحقيق الزيادة في الطلب السياحي.
3. تحسين مستوى جودة خدمات المنشآت السياحية الايوائية وغيرها من الخدمات السياحية بما يتلائم مع المستويات الدولية .
4. الاهتمام بتسويق المنتجات السياحية خصوصاً وان محافظة النجف تمتلك مجموعة من الصناعات الشعبية الاصيلة وذلك من خلال الدعاية والاعلان ، اذ إن مهمة التسويق السياحي هو معرفة و فهم سلوك السياح ، الأمر الذي يجعل الخدمة ملائمة لهم و تبيع نفسها بنفسها .
5. الاسراع في صياغة تشريعات سياحية تضمن نجاح المشاريع السياحية واستمرارها في محافظة النجف الاشرف بما يحقق خدمات سياحية ذات جودة عالية .
6. العمل على انشاء مراكز تدريبية تزيد من كفاءة ومهارة الايدي العالمة في مجال تقديم الخدمات السياحية خصوصاً في مجال الفنادق السياحية والمطاعم السياحية وشركات السفر والسياحة من اجل القضاء على ظاهرة البطالة وتوافر العملات الصبة لسكان المدينة بدلاً من الاعتماد على الايدي العاملة الاجنبية .

([1])Hahm،Sung DEUK& HEO،UK،U.s. and Japanese Foreign Direct Investment in East Asia:AC.mparative Analysis.، The policy Studies Journal.vol.36.No.302008.

([2]) عبد الغفار، هناء، الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الدولية، الصين أنموذجا، بغداد، 2..2.

([3])Madura، JEFF، internationmal Corporate Finance،1.ed،Australia،2..6.

([4])BODIE،ZVI،&ALEXkane and MARCUS J.MAN، Investment<Boston،1999.

([5])Ismail،MohdAdib&Ibrahim،H،mansor&yusoff،mohammed& zainal،Mohd-pisal. ،Financial constraints firm  investment  in Malaysia: An investigation of investment. Cash flow. International Journal of Economics & Management،v4،No.1 June 2010.

([6]) كامل ، محمود ، السياحة الحديثة علما و تطبيقا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1975، ص76

([7]) هرمز، نور الدين ، التخطيط السياحي والتنمية السياحية ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية  المجلد (28) العدد (3) ، جامعة تشرين ، اللاذقية ، سوريا،2006 ، ص76 .

([8]) العريشي ، علي بن محمد شيبان ، جزر فرسان دراسة في تنمية السياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، مجلة دراسات الخليج العربي و الجزيرة العربية، العدد 112، جامعة الملك خالد ، المملكة العربية السعودية  ، 2004، ص3330 .

 ([9])إبراهيم ، مثنى معان ، تحليل واقع الاستثمار السياحي في العراق للمدة من 1980 إلى 1997 و إمكانات تطويره ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الإدارة و الاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، 1999 ، ص 40 .

([10]) مقداد ، محمد ابراهيم ، اثر الاستثمار في المدن الصناعية في فلسطين على توفير فرص العمل (دراسة خاصة في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الخاصة للهيئة العامة للمدن الصناعية ) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التجارة ، الجامعة الاسلامية ، 2007 ، ص276 .

([11]) الخوام عبد المطلب محمود:"العلاقة بين الاستثمارات السياحية والتاثيرات البيئية مع اشارة خاصة لتجربة العراق "، اطروحة دكتوراه – اقتصاد/ الجامعة  المستصرية ،بغداد  ،2..1  ، ص27 .

([12]) حسن ، تغريد سعيد ، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية القطاع السياحي - تجارب مختارة مع التركيز على الواقع العراقي ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، 2013، ص71

([13]) النجم ، احمد عبد الكريم كاظم ، تحليل جغرافي للامكانات السياحية في مدينة النجف الكبرى ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة الكوفة ،2009، ص68 .

([14])  http://ar.wikipedia.org ويكبيديا ، الموسوعة الحرة-تعداد سكان مصر، تاريخ الدخول للموقع  12/7/2.18.

([15]) حسن ، تغريد سعيد ، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية القطاع السياحي - تجارب مختارة مع التركيز على الواقع العراقي ، مصدر سابق ، ص73 .

([16]) رشام  كهينة ، قاسيمي آسيا ،التجربة التونسية في مجال السياحة واقع ابعاد ورهانات ، الملتقى الوطني الاول (السياحة في الجزائر : الواقع والافاق ) ، 2012، ص 24 .

([17]) حسن ، تغريد سعيد ، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية القطاع السياحي - تجارب مختارة مع التركيز على الواقع العراقي ، مصدر سابق ، ص82 .

([18]) شانج جي وي :"الاستثمار تشجيعه وحوافزه وضمانة التجربة الماليزية" ، مجلة التمويل والتنمية ، مجلد 3 ، العدد 12 ، 2005،    ص 25 – 26 .

([19]) https://www.marefa.org/ ‏.

([20]) جمهورية العراق ، وزارة الداخلية ، مديرية الامن السياحي ، شعبة الحاسبة الالكترونية ، بيانات غير منشورة .

([21]) ابراهيم، مثنى معان، تحليل واقع الاستثمار السياحي في العراق للمدة من 198. إلى 1997 وإمكانات تطويره، مصدر سابق ،ص95.

([22]) البطاط ، كاظم احمد ، الزويني ، محمد حسن علي ، تحليل دالة الاستثمار السياحي في محافظة كربلاء ، المؤتمر العلمي الثالث لجامعة اهل البيت ، السياحة في كربلاء المقدسة الواقع والآفاق للمدة 24-25/5/2005، ص324 .

([23]) المملكة العربية السعودية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وكالة الوزارة للشؤون البلدية ، الادارة العامة لصحة البيئة ، صحة وسلامة الاغذية في المطاعم من المصدر الى الخدمة ، فهرست مكتبة الملك فهد للنشر ، الرياض، 1435 هـ ، 2014 ، ص59 .

• < السابق
• التالي >