دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق بعد عام 2003

 

أ .د. توفيق عباس عبد عون المسعودي

جامعة كربلاء /كلية الادارة والاقتصاد/ قسم الاقتصاد

المستلخص :

       تعد السياسة النقدية الركيزة الاساسية للبنك المركزي العراقي من اجل التحكم بالاستقرار الاقتصادي متمثلة بادواتها التقليدية والحديثة . وقد تم التركيز على الاليات الحديثة كمزاد العملة والتسهيلات القائمة للاقراض والايداع وانظمة المدفوعات وغيرها ، ومن خلال الفقرة الاولى التي تمثلت بدراسة مسار السياسة النقدية واليات تطورها عبر الزمن .

اما دور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي فقد اتضح من خلال علاقتها بكل من التضخم والناتج المحلي الاجمالي ، فالبنك المركزي استطاع احتواء الظاهرة التضخمية من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ، في حين ظهرت حالة الانفصام بين سعر الفائدة والقطاع الحقيقي وذلك نتيجة العلاقة الطردية بينهما بسبب التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي والذي يزيد من سلبية سعر الفائدة .

       اما مساهمة المصارف في دعم عملية التنمية فلازالت دون المستوى المطلوب بسبب عدم توفر البيئة النقدية والمالية الملائمة او عدم وجود مشاريع ذات عائد منتج وبالتالي التحفظ في منح الائتمان والقروض ومن خلال عدة مؤشرات مثل رؤوس الاموال الخاصة بالمصارف والكثافة المصرفية والتي بلغت (23122) فرد من السكان للمصرف الواحد قياساً بالعدد الأمثل البالغ (10000) شخص لمصرف واحد ونسبة العملة في التداول الى الودائع الجارية التي تزايدت بنسبة كبيرة ، فضلاً عن مؤشر تطور الإئتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص في العراق والذي لم يتعدى (4%) من GNP .

Summary:

Monetary policy is the main pillar of the Central Bank of Iraq to control the economic stability represented by traditional and modern . The focus was on modern mechanisms such as currency auction and existing facilities for lending and deposit and payment systems and others، and through the first paragraph، which was the study of the course of monetary policy and mechanisms developed over time. As for the role of monetary policy in economic stability، it has become clear through its relation to both inflation and GDP. The central bank managed to contain the inflationary phenomenon through the window of buying and selling foreign currency، while the case of schism between the interest rate and the real sector arose as a result of the negative relationship between them because of inflation The Iraqi economy suffers from a negative interest rate The contribution of banks to support the development process is still below the required level because of the lack of adequate monetary and financial environment or the absence of projects with a productive return and thus the reservation in the granting of credit and loans and through several indicators، such as capital banks and banking density، which amounted to (23122) (1....) for one bank and the ratio of currency in circulation to current deposits، which increased by a large percentage، as well as the index of the development of credit granted by the commercial banks of the private sector in Iraq، which did not exceed (4%) of GNP.

المقدمة :

            لقد أضحت السياسة النقدية بأدواتها المختلفة من المسلمات الضرورية للتصدي للظواهر المخلة بالاستقرار الاقتصادي الكلي سواء كانت بآلياتها التقليدية أو الحديثة ، ومن خلال حزمة من الاجراءات تضمنت في بعض الأحيان سياسة نقدية متشددة لمواجهة الظاهرة التضخمية المتفاقمة ومن خلال الارتكاز على أداتي سعر الفائدة و سعر الصرف  فضلاً عن المثبت الاسمي للنقود وبالتالي احتواء توقعات الجمهور وبهدف بسيط لتحقيق الاستقرار السنوي العام للاسعار وبالاعتماد على الرفع التدريجي للقيمة الخارجية للدينار العراقي (تماثل سعر الصرف الاسمي والحقيقي) والذي عده الخبراء اشارة قوية تطلق من قبل سياسة نقدية تعتمد سعر فائدة اسمي بحيث يجعل من سعر الفائدة الحقيقي (السالب) سعر فائدة موجب لتحقيق الاستقرار ومجابهة التضخم .

         ومن خلال ذلك يمكن ان تساهم السياسة النقدية في تفعيل دور المؤشرات                       الخاصة بالاستقرار الاقتصادي كالناتج المحلي الاجمالي واستقرار الاسعار والنمو الاقتصادي والتشغيل ... الخ وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني عند معدلات نمو موجبة .

المشكلة :

ان السياسة النقدية في العراق تتميز بضعف دورها  في النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو في ظل هيمنة مالية نتجت عن سيطرة الايرادات النفطية على معظم الايرادات العامة وبالتالي انعدام استقلالية البنك المركزي . 

الفرضية :

ان السياسة النقدية سواء كانت بآلياتها التقليدية او الحديثة يمكن ان تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك عند توفر سلطة نقدية مستقلة تعمل في ظل بيئة نقدية ومالية مناسبة تتميز بالمرونة والشفافية .

الهدف : هنالك عدة اهداف

  1. التعرف على مضامين السياسة النقدية في العراق والآليات والادوات التي تعمل في ظلها من حيث تطورها ومدى مساهمتها في تفعيل اوجه النشاط الاقتصادي .
  2. تقديم مقترحات او توصيات بهدف تفعيل دور السياسة النقدية في الاستقرار الاقتصادي .

الهيكلية :

أولاً : السياسة النقدية في العراق ( المسار وآليات العمل النقدية ) .

ثانياً : علاقة السياسة النقدية بمؤشرات الاستقرار الاقتصادي .

ثالثاُ : واقع المصارف الحكومية والاهلية ودورهما في عملية التمويل والتنمية .

اولاً : السياسة النقدية في العراق (المسار وآليات العمل النقدية) :

        يتميز الاقتصاد العراقي بكونه اقتصاد احادي الجانب من خلال اعتماده على الايرادات النفطية وبنسبة (90%) وبالتالي فهو يخضع لصدمات العرض الخارجية ، فضلاً ان الدينار العراقي قد فقد وظيفة اساسية من وظائفه تمثلت بكونه مخزن للقيمة مما ادى الى اللجوء للمضاربة بالعملة وتعميق ظاهرة الدولة .

       وقد اجتاح التضخم الجامح الاقتصاد العراقي بمتوسطات نمو سنوية تجاوزت (50%) في المستوى العام للاسعار ، وبلغ معدل نمو يقارب (77%) لشهر اب 2006 وبفعل عاملين([1])

  1. اختناقات العرض في القطاع الحقيقي خاصة في قطاع الوقود والطاقة مما ادى الى اثار سلبية على تكاليف النقل والمواصلات والانتاجية والتوزيع .
  2. تزايد الطلب الكلي في الاقتصاد والذي ترتب عن النفقات الجارية الحكومية والتي تتميز بطبيعتها الاستهلاكية ، ففقرة الرواتب والاجور والمدفوعات التحويلية تزايدت من (35%) الى(60%) من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بين عامي2005 – 2008 ، في الوقت الذي تدنت فيه نسبة مساهمته كل من القطاع الصناع والزراعي في الناتج المحل الاجمالي فضلاً عن ارتفاع مستويات البطالة .

       وفي ضوء ذلك اعتمدت السياسة مثبتاً اسمياً كهدف وسيط للسياسة النقدية تمهيداً لتحقيق الاستقرار النقدي ومن خلال اتجاهين :ـ

  • تمثل اشارة الفائدة الاسمية:

        بتأثيرها الموجب على الفائدة الحقيقية كأداة لدعم المثبت الاسمي من اجل الحفاظ على استمرارية ثبات التوقعات التضخمية وتحديدها ، والتوجه نحو تحقيق الاستقرار في قيمة الدينار العراقي بتوفير عوائد موجبة على الودائع الادخارية لدى المصارف ، وتوفير اموال قابلة للإقراض تتمتع بقيمة وعائد يحقق الاستقرار المالي ، ولا يحمل السوق النقدية والميزانيات العمومية الاخرى عنصري المنحة او الدعم في مكونات الفائدة المصرفية الامر الذي يشكل عائقاً لعمل السوق المالية ، علماً بان دعم اسعار الفائدة تعد من المتطلبات الاساسية للموازنة العامة من خلال تنشيط الاستثمار وبالتالي دعم التنمية والنمو .

         اما بالنسبة لاستهداف الفائدة عبر الفجوة التضخمية رغم كونها اقل صعوبة لاعتمادها على متغيرات سعرية  حيث تجلت هذه الصعوبات من خلال قاعدة تايلور التي وضعها بصيغة محتملة ، والنتيجة التي توصل لها تايلور بالممارسة العملية للبنوك المركزية والتي انتهت باعتماد العلاقة الاساسية في استهداف سعر الفائدة التي تجسدت بالتناسب الطردي بين سعر الفائدة المستهدف ومعدلات

          التضخم المتحققة من خلال (مبدأ تايلور) تمييزاً له عن القاعدة الاساسية (قاعدة تايلور) والذي توضحه الحركة المحكومة باثر قاعدة تايلور في الوصول لسعر الفائدة الاسمي التوازني قصير الاجل المحقق للاستقرار النقدي([2]) .

       اما الصعوبة الاخرى فهي ان قاعدة تايلور تعتمد على متغيرين هما فجوة الناتج وفجوة التضخم وعند تحليل الاقتصاد العراقي نجد حالة الانفصام بين التغيرات في سعر السياسة والناتج حيث يتجهان بعلاقة غامضة فالناتج لا يستجيب للتغيرات التي تحصل في سعر الفائدة بسبب تشوه القطاع الحقيقي وابتعاده عن التغيرات التي تحدث في اسعار الفائدة وقاعدة تايلور هي على النحو الاتي([3])

i = R+TT+α ( TT-TTe ) +β ( RGDP-PRGDP )

i = سعر الفائدة المستهدف قصير الاجل              TTe= التضخم المستهدف

R= سعر الفائدة الحقيقي                                RGDP = الناتج الحقيقي

TT = التضخم المتحقق (الفعلي) PRGDP = الناتج المستهدف

α،β = معدل نمو ثابت لكل من الناتج المحلي والتضخم يفترض ان يكون ثابتاً في الفترة القصيرة والمتوسطة .

          ان بناء الاطار النقدي لتنظيم عمل السياسة يدل على حالة التناسب مع الاستهداف التام للتضخم مقارنة بالحالة التي تكون فيها السياسة في وضع الالتزام النهائي بقاعدة السياسة                   المتخذة ، وان المرونة التي ينشدها واضعي السياسة تتناسب ايضا مع سلطاتهم التقديرية ولكن وفق الية منتظمة في الاستجابة النسبية لكل من (سعر الفائدة الاسمي – سعر الصرف الاسمي) والتي اوجدتها قاعدة تايلور الملائمة لأبعد الحدود لعملية تصميم الاطر النقدية للسياسة ولا سيما القائمة على استهداف التضخم .

    ومن جانب اخر فالأمر لا يخلو من الصعوبات المتمثلة باستهداف سعر الفائدة عبر فجوة الناتج بسبب صعوبة قياس الناتج المحتمل للاقتصاد بمعزل عن الصدمات الاقتصادية والتغيرات الهيكلية حيث يفتقر البلد الى مراكز لصنع السياسات وتوفير الاحصائيات ، علاوة على ان نمو الناتج الكلي بعيد عن نموذج التدفق الدوري للدخل ويرتبط مع نمو القطاع النفطي ، مما يجعل استهداف سعر الفائدة عبر الفجوة (فجوة الناتج) غير واقعية لواضعي السياسات([4]) .

  • تحجيم ظاهرة الدولره :

   نجمت هذه الظاهرة كنتيجة طبيعية لعدم الاستقرار النقدي والاقتصادي والسياسي حيث فقدت النقود وظيفتها كمخزن للقيمة في ظل معدلات فائدة حقيقية (سالبة) ، مما ادى الى التحول نحو العملات الاجنبية خاصة الدولار نتيجة ضيق وضعف في عمليات السوق المالية ومحدودية ادواتها بالدينار العراقي ، وضعفت السياسة النقدية في ممارسة دورها في الاستقرار الاقتصادي نتيجة الطبيعية غير المستقرة في دالة الطلب النقدي بسبب الارتفاع المستمر في التوقعات التضخمية ([5]) .

        ومن هنا فان الاعتماد على اشارتي الفائدة وسعر الصرف اعتمدت ما يسمى التضخم الاساس الذي يساوي (الرقم القياسي لأسعار المستهلك – فقرة الوقود والاضاءة والنقل والمواصلات ) وهو يعد العامل الرئيسي للتوقعات التضخمية فهو يعبر عن ضغوطات الطلب .

      واثبتت الدلائل تحييد ظاهرة الدولره عبر هاتين الاشارتين ، حيث تفاقمت هذه الظاهرة وعبّرت عن مركز اضطراب للنظام المالي العراقي ، فاستعادت تلك السوق توازناتها من خلال توجيه الطلب نحو الدينار العراقي وقد انخفض التضخم الاساس بنسبة (52%) من اذار 2007 لغاية اذار 2008 رغم النمو المتزايد للإصدار النقدي خلال نفس الفترة([6]) .

    وقد استخدم البنك المركزي ادوات نقدية حديثة تمثلت بالاتي([7])

  1. مزاد العملة :

وهو يستخدم لبيع وشراء الدولار للسيطرة على عرض النقد والسيولة العامة من اجل تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار للحد من التضخم ، وبدأ في 4/10/2003مما وضع حداً لتقلبات الدينار مقابل الدولار تمهيداً لتحقيق التقارب بين سعر الصرف الحقيقي والاسمي .

     ويعتمد البنك المركزي على الأغلب أوطأ الاسعار لعروض الشراء منسجماً مع السعر السائد، وقد اكتفى بأعلان سعر بيع للدولار مسبقاً وتلبية جميع طلب القطاع الخاص بذلك السعر ، ويشتري البنك العملة الاجنبية التي تعرضها المصارف عليه بفارق دينارين عادةً عن سعر البيع.

  1. التسهيلات القائمة :

سمح القانون الاخير للبنك المركزي توفير القروض وتسهيلات الودائع ووظيفة الملجأ الاخير للإقراض لتحل محل الانكشاف والسلف والمستخدمة سابقاً.

          ويمكن من خلال هذه التسهيلات توفير أئتمان ليلي للمصارف وبأقصى مبلغ ممكن بالنسبة لرأس مال المصرف مقابل تقديم ضمان مناسب وبسعر فائدة يوم الأئتمان الاولي ويتحدد بسعر أعلى من سعر البنك حيث حدد مجلس ادارة البنك المركزي سعر الأتمان الاولي ليكون مساوياً لسعر البنك مضافاً اليه نسبة (2%) ويتم فرض زيادة اكبر عند استخدام التسهيلات لمدة تزيد على (15) يوم بموجب تسهيلات الأئتمان الثانوية ، وقد يستخدم هذا الأئتمان الاولي لأيام اضافية في الشهر المعني او زيادة عن المبلغ المحدد بنسبة (20%) من رأس مال المصرف بشرط الموافقة المسبقة للبنك المركزي وقسمت لنوعين هما :

أ. تسهيلات الاقراض القائمة :

  • أئتمان اولي : ( على اساس الاستثمار الليلي وتحوَّل الى اسبوعي من 1/7/2007 لمدة (15) يوم وبفائدة نقطتين فوق سعر السياسة النقدية .
  • الأئتمان الثانوي : أئتمان قصير الاجل مدة استحقاقه شهر واحد ، كمصدر لتمويل المصرف العاجز عن التمويل من السوق الثانوية وبسعر ثلاث نقاط فوق سعر البنك .
  • الملجأ الأخير للاقراض : وهو وظيفة مهمة للبنك المركزي من اجل المحافظة على سلامة ومتانة المركز المالي للمصارف التجارية والجهاز المصرفي عموماً ، ويقوم البنك المركزي العراقي بمنح قرض لهذه الاغراض لتوفير الائتمان للمصارف التي تعاني من ازمة سيولة وبفائدة ثلاث نقاط ونصف فوق سعر البنك .

ب. تسهيلات الايداع بالدينار العراقي :

          استخدمت من اجل الحد من السيولة والنمو في عرض النقد وادارة الاحتياطي الفائض لدى المصارف وهي :

  • الاستثمار الليلي : استثمار قصير الاجل واصبح استثمار اسبوعي منذ 1/7/2007 وبفائدة سعر (7%) ويتغيّر وفقا لحاجة الاقتصاد .
  • ودائع بالدولار الامريكي وتشمل :
  • الاستثمار الليلي وبشكل اسبوعي منذ 30/9/2007 بفائدة (1%) .
  • ودائع لمدة 30 يوم ، 90 يوم منذ 15/8/2005 وبفائدة (1.5%) مع توقف هذا النوع في الوقت الحالي واستخدمت هذه الادوات لسحب السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي .
  1. مزاد حوالات الخزينة :

اخذ البنك المركزي على عاتقه باصدار حولات تشتريها المصارف مدتها (180) يوم وبسعر فائدة يزيد قليلا على سعر الفائدة المعلن لتسهيلات الايداع بحيث لا يمكن القول ان مزاد هذه الحوالات يعكس سوق النقد تماما ،فأرضية سعر الفائدة على الحوالات محددة بسعر الفائدة على تسهيلات الايداع المحددة ادارياً .

       أما سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاع الخاص من قبل المصارف فهي اعلى من سعر الفائدة على حوالات البنك المركزي ، ومن هنا فإن سعر الفائدة في سوق الأئتمان يتأثر بسعر الفائدة التي يدفعها البنك المركزي للمصارف ، لكنه لم يؤثر بنفس الدرجة على اسعار الفائدة التي تدفعها المصارف للمودعين وهي على النحو الآتي :ـ

  • مزاد حوالات الخزينة لمدة (91) يوم طبقت منذ عام 2004 ، حوالات لمدة (63) يوم ، (28) يوم منذ عام 2009 ، واجمالي المصدر منها لمدة (6) اشهر لغاية شهر الرابع 2009  (10044249) مليون دينار .
  • اعادة جدولة الديون المترتبة على وزارة المالية قبل عام 2003والذي تترتب عن السحب على المكشوف وحوالات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية ، وعلى شكل أقساط فصلية خلال العام ومن خلال المزاد وبسعر فائدة سنوية قدرها (5%) ويتم تسديده خلال (7) سنوات .
  1. الاحتياطي القانوني :

وهي اداة غير مباشرة وعلى النحو الاتي :

  • (25%) من رصيد الودائع الخاضعة للاحتياطي القانوني (ودائع بالدينار او بالدولار) .
  • (2.%) يحتفظ بها لدى البنك المركزي في الحساب المصرفي وحساب الاحتياطي .
  • (5%) المتبقية من الاحتياطي للودائع الخاضعة يحتفظ بها المصرف التجاري كموجود نقدي ، وتخضع الودائع الحكومية لنسبة (75%) باعتبارها ودائع مخصصة ضمن فقرة الموازنة وهي قابلة للسحب وليس كمدخرات ويتميز الاحتياطي بالاتي :
  • سهولة الاحتساب : اصبحت نسبة المتطلبات الجديدة تطبق على التزامات الودائع كافة قياسا بما كان معمول به سابقا بفرض متطلبات منفصلة على كل نوع من انواع الودائع .
  • تحتسب المتطلبات على اساس المتوسط للمستويات في نهاية اليوم وليس على اساس دائم ، والمصارف ملزمة باحتساب الاحتياطي اسبوعيا والتقيد بمعيار الموازنة بين السيولة والربحية .
  • شمول الودائع بالدولار والعملات الاجنبية الاخرى من خلال تحويلها الى سعر صرف الدينار العراقي في المزاد وكوديعة اساس لمتطلبات الاحتياطي القانوني .
  • منح الاجازة للمصارف في استخدام النقد بالدينار العراقي في الخزينة للأيفاء بالمتطلبات لتحديد أثر التزايد في موجودات الاحتياطي القانوني في السيولة لدى المصارف .
  1. أنظمة المدفوعات : T.G.S :

      وتنشأ من خلال التعاون بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير ، وتهدف لتطوير انظمة المدفوعات ضمن خطة عمل ترتبط بالتنظيم المؤسسي للبنك المركزي ، فضلاً عن التعاون مع الممولين لأنظمة المدفوعات وتحديث أنظمة المقاصة وإدخال نظام التسوية الاجمالية ومن خلال الآتي :ـ

  • نظام مدفوعات يلبي احتياجات البنك المركزي والحكومة والقطاع المصرفي .
  • نظام المدفوعات بالتجزئة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والتجار والأفراد .
  • نظام مدفوعات يزيد من كفاءة اسواق المال وتعزيز النشاط في السوق النقدية .
  • تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات .
  • اللحاق بالتطور المعرفي دولياً .
  • تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتوفير خدمات مالية للمصارف بالإندماج في النظام .
  • استخدام انظمة المدفوعات التي تعتمد الصك او الكارت ، بطاقة الائتمان ، او الصراف الآلي .
  • استخدام نظام لتسوية المدفوعات من اجل اصدار المزادات وتسوية الاوراق المالية الحكومية تجنباً للكلفة العالية والمخاطرة ، ويمكن ان تقوم المصارف التجارية بإدارة سيولتها من خلال ربط نظام التسوية المشغل من قبل جهة الايداع المركزية بنظام التسوية T.G.S والعمل بكفاءة

ثانياً : علاقة السياسة النقدية بمؤشرات الاستقرار الاقتصادي :

هنالك العديد من المستجدات انعكست على السياسة النقدية في العراق ، مما تمخض عند توجه مشوه لهذه السياسة([8]) :

  1. التزايد في عرض النقد بمستويات اعلى من GNP ، وبالتالي ابتعاد مؤشر الاستقرار النقدي عن الواحد الصحيح .
  2. ان التحسن في قيمة الدينار العراقي ، فضلاً عن الاستقرار في مسار الاسعار ادى الى تزايد الاجر الاسمي من خلال دخل فعلي غير منظور علاوة على تعظيم الاجر الحقيقي على حساب تقليل الانتاجية ، وتمحض عن ذلك ارتفاع معدلات الاستهلاك والادخار في ظل عدم القدرة على تحويل الادخارات الى استثمارات محلية تلبي متطلبات السوق المحلية ، اما الزيادة في معدلات الاستهلاك فقد نتج عنها زيادة الطلب على السلع الاجنبية ، في الوقت الذي اتجهت فيه الادخارات نحو البلدان الاجنبية واصبح البلد من خلال ذلك يعيش في حالة من الركود المستمر خاصة القطاع الحقيقي غير النفطي ، واصبحت ظاهرة الاغراق ظاهرة مستشرية في السوق العراقية بالسلع الاستهلاكية في الوقت الذي عانت فيه الصناعة والزراعة من بطالة وركود مستديمين ونتيجة لذلك اصبح النشاط الاقتصادي السالب هو المهيمن على البيئة الاقتصادية العراقية وبشكل مشابه للمرض الهولندي .
  3. انفصال السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي ، وكما مرّ سابقاً فقد اعتمد البنك المركزي منذ عام 2008 المثبت الاسمي حسب قاعدة تايلور ولكن عند تحليل واقع الاقتصاد العراقي نجد حالة الانفصال بين تغيرات سعر الفائدة وتغيرات الناتج حيث يتجهان بعلاقة مبهمة نتيجة تشوه القطاع الحقيقي الذي يجعله غير مسايراً للتغيرات التي تحصل في سعر الفائدة وسنتناول ذلك بالفقرات اللاحقة .
  • ان اعتماد اشارة سعر الفائدة كآلية انتقال ومواجهة التغيرات في توقعات الجمهور التضخمية وعزل هذه التوقعات من المفاجأت السعرية غير المرغوب فيها والتعامل مع السلوك الطارئ للمضاربين في سوق مزاد العملة ، قد ساهم في خفض مستوى النمو السنوي للتضخم الاساس من (32%) لشهر ك2 2007 الى (12.4%) لشهر حزيران 2008 حيث كانت اسعار الفائدة المدينة والدائنة تسير بشكل متوازن فيما بينهما ومع اسعار فائدة البنك كذلك خلال الفترة 2004 – 2014 .

مما يشير الى فعالية سعر فائدة البنك المعتمد من قبل البنك المركزي في التأثير على مناسيب السيولة وخفض معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي([9]) .

وسنتناول هذه العلاقات من خلال الاتي :ـ

  1. علاقة السياسة النقدية بالتضخم :

       ارتفع التضخم الاساس بشكل طفيف بعد استبعاد السلع غير المستقرة والتي تتأثر بالعوامل الخارجية (اسعار الطاقة ) او العوامل المناخية الموسمية (اسعار السلع الزراعية) الى (1.7%) عام 2015 مقابل (1.6%) عام 2014 ، اما معدل التضخم السنوي فتراجع بشكل ملحوظ وبنسبة (1.4%) مقابل (2.2%) عام 2014 ، وتظافرت عدة عوامل في تحقيق معدلات تضخم مقبولة ضمن اطار يمكن السيطرة عليه ومنها الانخفاض العالمي لاسعار السلع الاساسية لاسيما الغذائية التي انخفضت بنسبة (-19%) عام 2015 حسب (FAo) نتيجة تزايد المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي وارتفاع قيمة الدولار([10]) , وقد نجح البنك المركزي من خلال سياسته النقدية في احتواء التضخم في ظل ظاهرة الركود التي يعيشها الاقتصاد العراقي نتيجة عدة تحديات كالانخفاض الحاصل في اسعار النفط عالمياً والحرب ضد داعش الارهابية ، ومع التوجه في دعم مسيرة التنمية وتحفيز الاقتصاد العراقي اعتمد البنك المركزي عدة اجراءات لدعم السيولة المحلية فضلاً عن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ، كعنصر اكثر فاعلية في مواجهة التضخم من خلال اشباع رغبة السوق من العملة الاجنبية وسد احتياجات القطاع الخاص لتمويل استيراداته .

       اما بخصوص الرقم القياسي لاسعار المستهلك (CPI) فقد ارتفع بمقدار (2.6) ، (3.2) ، (2،1) ، (43،2) نقطة وبنسبة نمو (1،8%) ، (2،2%) ، (1،4%) ، (29%-) للسنوات 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 .

      كما يتبين من الجدول رقم (1) وبالتالي فقد نجح البنك المركزي في السيطرة على الاسعار.

جدول رقم (1)

الرقم القياسي لاسعار المستهلك ( CPI) بنسب مئوية

السنة

CPI

معدل النمو لـ CPI

معدل التضخم السنوي %

التضخم الاساس

(%)

2012

14..1

ـــــــــــــ

6.1

5.6

2013

142.7

1.8

1.9

2.4

2014

145.9

2.2

2.2

1.6

2015

148

1.4

1.4

1.7

2016 لشهر Jan

1.4.8

(-29)

(-..9)

(%-2.1)

المصادر :ـ البنك المركزي العراقي ، دائرة الاحصاء والابحاث ، النشرة الاحصائية السنوية للسنوات 2015،2016، ص89 .

  • استخرجت معدلات النمو من قبل الباحث .

         اما الرقم القياسي لاسعار المستهلك لعامي (2016-2017) فقد اظهر ارتفاع ضئيل في معدل نموه ليصل الى (%0.2) عام 2017 قياساً بالعام الماضي وسجل (1.4.3) نقطة عام 2017 مقابل ( 1.4.1) نقطة عام 2016 ، وبعد استبعاد المشتقات النفطية ( النفط والغاز) ومجموعة الخضر والفواكه من الرقم القياسي سجل (1.5،1) نقطة لعام 2017 مقابل (1.4.5) نقطة عام 2016 وبنسبة زيادة بلغت 0.6%)([11]) .

      اما الجدول رقم (2) فيوضح مكونات السيولة المحلية والتي استطاع البنك المركزي من خلالها دعم هذه السيولة وبالتالي تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحجيم الظاهرة التضخمية.

جدول رقم (2)

مكونات السيولة المحلية

المكونات

Dec.2014

Dec.2015

Dec.2016

Dec.2017

عرض النقد بالمفهوم الضيق

72692

65435

70733

71162

معدل النمو (%)

(%1.5)

(%10)

(%8.1)

(%0.6)

الودائع الاخرى

18036

17160

17349

18279

معدل النمو (%)

(%30.2)

(%4.9)

(%1.1)

(%5.4)

عرض النقد بالمفهوم الواسع

90728

82595

88082

89441

معدل النمو (%)

(%3.5)

(%9)

(%6.6)

(%1.5)

المصدر : البنك المركزي العراقي ، تقدير السياسة النقدية لعام 2017 ، صفحات متفرقة .

1.العلاقة بين سعر الفائدة والناتج المحلي الاجمالي :

        اظهرت العلاقة بين الناتج المحلي الاجمالي وتغيرات اسعار الفائدة انفصالاً بين السلوك النقدي للبنك المركزي والسلوك الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي ، ففي الوقت الذي بلغ فيه الناتج                   ( 73533599) مليون دينار عام 2005 قياساً بالعام السابق الذي بلغ فيه (53235359) مليون دينار عام 2004 ، فان معدل الفائدة تزايد من (%6) الى (%7) خلال العامين المذكورين وبعلاقة طردية ، اما خلال العام 2008 فقد تزايد الناتج المحلي الاجمالي من (111455813) مليون دينار عام 2007 الى (157.26.62)([12]) مليون دينار عام 2008 ، في حين ظل سعر الفائدة على نفس المستوى وبنسبة (%23.3)  مما يدل على ان سعر الفائدة يعتبر اداة غير مجدية في التأثير على تقلبات الناتج ، وهو موجه لتحقيق التوازن في السوق النقدية وليس السوق الحقيقي بشكل يبتعد عن الاطار الذي تمخضت عند قاعدة تايلور وكما مر سابقاً .

      اما استخدام سعر الفائدة في التأثير على نفس التضخم فهي تلتقي مع قاعدة تايلور وكعلاقة طردية . 

         ويتبين من خلال الجدولين (4،3) ان اسعار الفائدة سواء كانت لدى البنك المركزي او تلك التي يتم تقاضيها من قبل المصارف العاملة في العراق ( المتقاضاة ) قد تقلبت بنسب معينة للسنوات (2013-2016) كما اظهرت ايضا حالة الانفصال بين اداة سعر الفائدة والناتج المحلي الاجمالي .

         ففي الوقت الذي انخفض فيه سعر الفائدة على الحساب الجاري المدين ( المكشوف) من(%14.48)  الى (%13.51) خلال عامي 2014،2013 نجد ان معدل نمو الناتج انخفض الى (%-0.6) قياساً بنسبة (%7.6)  لنفس العامين المذكورين اعلاه واظهر الامر نفس النتيجة فيما يتعلق بخصم الكمبيالات والاقراض قصير ومتوسط وطويل الاجل .

          اما خلال العامين (2015،2014) فقد تم التوصل لنفس النتيجة فقد انخفض سعر الفائدة بنسب قليلة جداً في الوقت الذي تزايد فيه معدل نمو الناتج من (%- 0.6) الى (%4.8) بين العامين المذكورين على التوالي مما يؤكد عدم قدرة سعر الفائدة في التأثير على القطاع الحقيقي وانتشال الاقتصاد من حالة الاختلالات الهيكلية الواسعة كما مر سابقاً .

 

جدول رقم (3)

معدل اسعار الفائدة لدى البنك المركزي والمصارف العاملة في العراق

التفاصيل

2016

2015

2014

2013

سعر السياسة

4.33

6.00

6.00

6.00

الفائدة على الائتمان الاولي

6.33

8.00

8.00

8.00

الفائدة على الائتمان الثانوي

7.33

9.00

9.00

9.00

فائدة مقرض الملجأ الاخير

7.83

9.50

9.50

9.50

المصارف العاملة في العراق / اسعار الفائدة (المتقاضاة) بالعملة العراقة

 

الحساب الخارجية المدين (المكشوف)

13.57

13.32

13.51

14.48

خصم الكمبيالات

13.52

13.35

13.39

14.44

الاقراض قصير الاجل

12.38

12.29

12.6.

13.57

الاقراض متوسط الاجل

12.3.

12.28

12.37

13.13

الاقراض طويل الاجل

11.94

12.51

13.1.

13.61

المصدر :

  • البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث ، النشرة الاحصائية السنوية ، 2016 ، ص87

جدول رقم (4)

الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لسنة 2007

مليون دينار

السنة

بالاسعار الثابته لسنة 2017

معدل النمو(%)

2012

162.587.533.1

145.7

2013

174.990.175.5

7.6

2014

173.872.677.9

- 0.6))

2015

182.331.154.1

4.8

المصدر : البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث ، النشرة الاحصائية السنوية ، للسنوات (2015-2016) ، ص82

- استخرج معدل النمو من قبل الباحث علماً بان الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2007 هو (111456) مليون دينار حسب النشرة الاحصائية السنوية للبنك لعام 2009 .

ثالثاً : واقع المصارف الحكومية والاهلية ودورهما في عملية التمويل والتنمية :

         يتكون النظام المالي من مؤسسات متعددة لديها دور مهم في الاقتصاد من خلال توفير الاموال والسيولة وبالتالي تزداد اهميتها من الناحية التمويلية او التنموية فالنظام المالي هو مجموعة من القواعد والتشريعات الخاصة بتجميع الاموال من الوحدات الاقتصادية المحلية كافة والدولية التي لديها فائض واعادة تدويرها من اجل تهيئتها للوحدات الاقتصادية (ذات العجز) حيث ترتبط وحدات العجز ووحدات الفائض بمجموعة من العلاقات المالية المتداخلة حيث تستخدم النقود ووسائل الدفع المتنوعة في هذه العلاقات([13]) .

ويتكون النظام المالي من مجموعة من المؤسسات المالية كالبنك المركزي الذي يمثل الهيئة التي تتولى اصدار الاوراق النقدية والاشراف على السياسة النقدية للتاثير على النظامين الاقتصادي والاجتماعي ويستخدم عدة وسائل للممارسة وظائفه كاصدار العملة وتنظيم الرقابة على الصرف الاجنبي والائتمان المصرفي فضلاً عن المصارف التجارية التي تقوم بدور الوساطة المالية بين المودعين والمقترضين لتقديم انواع متعددة من الخدمات المصرفية اما المؤسسات المالية غير المصرفية فهي تعتبر مركز التقاء بين عرض الاموال المعدة للادخار والطلب عليها مثل شركات التأمين ، صناديق الاستثمار ، صناديق التقاعد وغيرها([14]) .

       اما بخصوص هيكلة النظام المصرفي ف العراق فقد بلغ عدد المصارف العاملة في العراق (56) مصرف وهي تنقسم الى (6) حكومية ، (24) تجارية خاصة في حين بلغ عدد المصارف الاسلامية (8) مصرف ، اما المصارف الاجنبية فبلغت (18) مصرفاً وكان هذا التزايد نتيجة لتطور البيئة التنافسية بين المصارف لتقديم خدمات متنوعة ويمكن تناول مؤشرات القطاع المصرفي من خلال الاتي :ـ

جدول رقم (5)

رؤوس الاموال للمصارف ونسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي ( ترليون دينار )

التفاصيل

2013

2014

2015

نسبة التغير

راس المال / الناتج المحلي الاجمالي (%)

2013-2014

2013-2015

2013

2014

2015

رؤوس اموال المصارف

7.7

9.1

1..1

18.2

1..9

2.8

3.4

5.2

حكومي

1.5

1.5

2.2

-----

46.6

0.5

0.5

1.1

خاص

6.2

7.6

7.9

22.5

3.6

2.2

2.9

4.1

GNP

271.1

26..6

192.4

- 3.8

- 26.1

------

-----

-----

المصدر : البنك المركزي العراقي ، دائرة الاحصاء والابحاث ، النشرات الاحصائية السنوية لسنوات مختلفة .

  • استخرجت النسب من قبل الباحث
  1. رؤوس الاموال للمصارف :

        يتضح من الجدول (5) ان اجمالي رؤوس الاموال للمصارف الخاصة تزايد بنسبة اكبر من رؤوس الاموال الحكومية حيث بلغ (6.2)  ترليون دينار عام 2013 مقارنة بـ (1.5)  ترليون دينار للقطاع الحكومي ،  في حين بلغ للمصارف الخاصة (7.9) ترليون دينار مقارنة بـ (2.2) ترليون دينار للقطاع الحكومي عام 2015 مما يدل على تعاظم اهمية المصارف الخاصة رغم كون مساهمتها في منح الائتمان لازالت دون المستوى المطلوب حيث ياتي معظم الائتمان الممنوح من قبل المصارف الحكومية

اما نسبة رؤوس اموال المصارف الى الناتج فقد تراوحت بين (%2.8) ، (%5.2) لعامي 2013 ، 2015 على التوالي في حين تراوحت بين (%..5) ، (%1.1) للقطاع الحكومي و (%2.2) ، (%4.1) للقطاع المصرفي الخاص مما يدل على التحفظ المالي وضعف في هيكلة النظام المصرفي ، وتمثل هذه النسبة ايضاً العمق المالي   والذي قد يتمثل بمجموع الاصول الماليه نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي حيث تزايدت لكل من القطاع الاجمالي والقطاع المصرفي الخاص قياساً بالقطاع الحكومي وقد يعود تزايدها نتيجة لتزايد الموجودات ولازالت هذه النسبة منخفضة قياساً بالمؤشر العالمي الذي قد يتجاوز نسبة4..%)) من GNP في بعض الدول .

  1. نسبة الودائع الجارية / عرض النقد ونسبة العملة في التداول / الودائع الجارية

جدول رقم (6)

الرقم القياسي لاسعار المستهلك ( CPI ) نسب مئوية

السنة

عرض النقد م.د (1)

الودائع الجارية م.د (2)

العملة خارج البنك م.د (3)

نسبة (2:1)

نسبة (3:2)

2013

73830964

38835511

34995453

%52.6

%9

2014

72692448

36620855

36071593

%50.3

%98.5

2015

56435425

30580169

34855256

%54.1

%113.9

ك2 2016

-------

30592865

35168633

-------

114.9%

المصدر :البنك المركزي العراقي ، دائرة الاحصاء والابحاث ، النشرات الاحصائية السنوية لسنوات مختلفة .

  • استخرجت نسب التغير من قبل الباحث .

         يتبين من خلال الجدول رقم (6) تزايد نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد مما يدل على تزايد الوعي المصرفي رغم ان نسبة العملة في التداول الى الودائع الجارية لازالت مرتفعة ولكن هذه النسبة قد انخفضت بشكل كبير قياساً بعام 2003الذي وصلت فيه النسبة الى (%4.4.7) .

  1. مؤشر تطور الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص في العراق.

يتعلق هذا المؤشر بقدرة المصارف على منح القروض والتسهيلات المصرفية على اختلافها لانشاء المشروعات سواء كانت خاصة او عامة وبالتالي تحفيز عملية التنمية الاقتصادية ، ويتبين من خلال الجدول (7) ان المؤشر قد تزايد خلال السنوات المذكورة في الجدول من (%2.4) الى (%2.7) ثم (%3.6) ثم (%3.7) للسنوات 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 على التوالي علما بان المؤشر لا يزال منخفضا نتيجة لعدم توفر الثقة في منح الائتمان والتي تتعلق بالعقارات او نتيجة لعدم وجود مشروعات تحقق عائد منتج فالائتمان الممنوح الى (GNP) لم يتعدى (%4) في حين تمثل نسبة قدرها (%5) مساهمة محدودة لتحفيز النشاط الاقتصادي وفق المعايير الدولية علما بان السياسة النقدية تعاني من ضعف النظام المصرفي في تعبئة الادخارات لتحقيق اكبر عائد ممكن باقل التكاليف وبكفاءة عالية فضلاً عن ضرورة تنويع الخدمات المصرفية .

ويعتبر الائتمان التعهدي من الضمانات الاساسية لتعزيز مساهمة الائتمان الممنوح للنشاط الخاص باستخدام خطابات الضمان او الاعتمادات المستندية  وغيرها .

 

جدول رقم (7)

الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص ونسبته الى الناتج المحلي الإجمالي

السنة

الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص

م.د (1)

الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية

م.د (2)

النسبة 1:2 مؤشر تطور الائتمان (%)

2013

6565.91

267395614

2.4

2014

7245187

26642.384

2.7

2015

7675.83

2.7876191

3.6

2016

733.3.5

19653635.

3.7

المصدر :البنك المركزي العراقي ، دائرة الاحصاء والابحاث ، النشرات الاحصائية السنوية لسنوات مختلفة .

  • تم استخراج النسب من قبل الباحث .
  1. الكثافة المصرفية :

      لقد عملت معظم دول العالم على تعزيز نشاطها المصرفي لمواجهة التوسع السكاني المتزايد وتعدد اوجه النشاط الاقتصادي الامر الذي اصبح من خلاله تطوير الكثافة المصرفية يلعب دورا مهما على ان ينسجم ذلك مع تعميق الوعي المصرفي كما ان التحول في الخدمات المصرفية نحو النشاط الخاص يتطلب فروع متعددة للمصارف في مختلف اقاليم ومحافظات البلد لتغطية هذه الخدمات علما ان العدد الامثل من السكان لمصرف واحد هو (1....) شخص طبقا للمعادلة          الاتية :

                           عدد الفروع المصرفية

الكثافة المصرفية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ X 1....  شخص

                                عدد السكان

          وتنحصر قيمة المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح فالواحد يدل على الرقم المثالي لانتشار فروع المصارف وتغطيتها للخدمات المصرفية اما اكبر من واحد فيتضمن خللاً في فتح الفروع المصرفية مما ينجم عنه اثراً سلبياً على الربحية أما اقل من واحد فيشير الى ضعف التشريعات القانونية والادارية وينعكس سلبا على الخدمة المقدمة([15]) .

      ويتبين من خلال الجدول (8) ان مؤشر الكثافة المصرفية في العراق لم يصل الى المستوى المطلوب مما يدل على ضعف الخدمات المصرفة وقلة الوعي المصرفي ومحدودية التعامل من قبل الزبائن.

جدول (8)

الكثافة المصرفية في العراق للسنوات 2010 – 2015

السنة

السكان بالالف

عدد الفروع

الكثافة المصرفية

2010

325..

871

48363

2011

333..

899

36314

2012

35...

994

36..8

2013

35252

1.14

3618.

2014

36..5

1.34

28718

2015

36934

854

23122

المصدر :البنك المركزي العراقي ، دائرة الاحصاء والابحاث ، النشرات الاحصائية السنوية لسنوات مختلفة .

  • الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية ، العراق ، 2016 ،  جدول (2،1)

         ويمكن ان نستنتج من خلال ذلك ان تحقيق عملية التنمية الاقتصادية يتطلب ضخ كمية مناسبة من الاستثمار لا تقل نسبتها عن (%20-15)  من GNP لتحقيق نمو مستدام مع ضرورة استبعاد الفوضى في نظام السوق بسبب التشوه في ادواته ومؤسساته تمهيدا لتحقيق مستوى من التوازن الامثل لتجنيب البلد شبه الركود المستمر الذي يتمثل بتدني في معدل نمو الناتج الحقيقي غير النفطي مع معدلات نمو سكاني هائلة .

          ان تحقيق برنامج معين لتعظيم مساهمة الاستثمار وبالتركيز على عنصر المنحة يمكن ان يحقق ما يسمى بالروافع المالية للنشاط الاستثماري الخاص وبالتالي المساهمة الايجابية للقطاع الخارجي وزيادة العوائد الانتاجية في مختلف النشاطات خاصة المباشرة منها لتعزيز النمو المستدام .

ان كل ذلك يمكن ان يكون مرهونا بهيكلة بعض اوجه النشاط الحقيقي الخاص ومن خلال الاتي([16])

  1. اعادة تحديث المناطق والمجمعات الصناعية الحالية التي يمتلكها القطاع الخاص من خلال توفير تكنولوجيا واساليب عمل حديثة مع انشاء (7-5) مجمعات صناعية جديدة وبالتالي يمكن ان تساهم في تعزيز الروابط الامامية والخلفية بينها وبين فروع النشاط الاقتصادي القائم وتحقيق طلب مستمر على الانتاج الصناعي المحلي من خلال احلال الواردات او  الصادرات .
  2. ضرورة التركيز على توفير جزء من راس المال الاجتماعي او البنية الخفية لدعم انشاء المناطق الصناعية والتي تعتبر ضمن مكملات النمو الذاتي المستدام على النحو الذي يزيد من مساهمة الاستثمار في عملية التنمية علما بان نمو قدره (%1) في البنية التحتية يؤدي لنمو يساوي او اكثر من (%1) من GNP الحقيقي اضافة الى مساهمته في خفض معامل راس المال للنشاطات الاقتصادية المباشرة .

الاستنتاجات

  1. اعتمدت السياسة النقدية في العراق مثبتاً اسمياً كهدف وسيط لتحقيق الاستقرار النقدي ، ومن خلال الفائدة الاسمية بتأثيرها الموجب على الفائدة الحقيقية لدعم المثبت وبالتالي الحفاظ على ثبات التوقعات التضخمية .
  2. تم استهداف سعر الفائدة من خلال قاعدة تايلور ، وعبر كل من الفجوتين التضخمية ، وفجوة الناتج من اجل تحقيق سعر الفائدة الاسمي التوازني قصير الاجل المحقق للاستقرار النقدي .
  3. اعتمد البنك المركزي ادوات نقدية صرفية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي منها مزاد العملة ، التسهيلات القائمة ، مزاد حوالات الخزينة الاحتياطي ، نظام المدفوعات للسيطرة على التضخم وتوفير خدمات باسعار فائدة مناسبة حيث انخفض التضخم الاساس من %32 عام 2007 الى %12.4 عام 2008 .
  4. ساهمت السياسة النقدية في التحكم بالتضخم النقدي فانخفض التضخم الاساس من (%5.6) عام 2012 الى (%2.1) عام 2016 ، كما انخفض (CPI) من %1.8) عام 2013 الى (%-29) عام 2016 .
  5. تبين من خلال العلاقة بين سعر الفائدة والناتج المحلي الاجمال وجود انفصالاً بين السلوك النقدي للبنك المركزي والسلوك الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي ففي الوقت الذي انخفض فيه سعر الفائدة على الحساب الجاري المدين من (%14.48) الى (%13.51) بين عامي 2014،2013 انخفض معدل نمو الناتج الى (%-0.6) عام 2014 قياساً بنسبة (%7.6) عام 2013 كما حصلت نفس النسبة بين عامي 2014،2015 فسعر الفائدة قد انخفض بنسبة قليلة في الوقت الذي تزايد فيه معدل نمو الناتج من(%-0.6) الى (%4.8) للعامين المذكورين .
  6. تزايد اجمالي رؤوس الاموال الخاصة ، قياساً بالحكومية ، حيث تزايد رأس المال الخاص من (6.2) الى (7.9) ترليون دينار بين عامي 2015،2013 في حين تزايدت الحكومية من (1.5) الى (2.2) ترليون دينار للمصارف الحكومية رغم التخطيط الذي تبديه المصارف الخاصة قياساً بالحكومية .
  7. تزايدت نسبة كل من العملة في التداول الى الودائع الجارية ، ونسبة الودائع الجارية الى عرض النقد ، من (%9) عام 2013 الى (%114.9) عام 2016 بالنسبة للاولى ، في حين تزايدت للثانية من (%52.9) الى (%54.1) للثانية مما يدل على تزايد الوعي المصرفي .
  8. تزايدت نسبة الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية للقطاع الخاص في العراق من (%2.4)الى (%3.7) بين عامي 2016،2013 على التوالي ولم تتجاوز النسبة العالمية البالغة (%5)
  9. بلغت الكثافة المصرفية في العراق (23122) عام 2015 قياساً بـ (48363) مما يدل على مستوى التحسن فيها رغم كونها لم تصل للمستوى المطلوب وهو (10000) فرد لكل مصرف .

التوصيات

  1. ضرورة اعادة هيكلة المصارف الحكومية وترتيب اوضاعها حسب الاختصاصات الصناعي ، الزراعي ، التجاري لمنح القروض الميسرة التي تتضمن المنحة على ان يتبع ذلك اعادة لهيكل الدعم في الموازنة العامة للدولة وترتيب اولويات للنشاط الانتاجي الخاص وذلك من اجل تدعم رؤوس الاموال لتلك المصارف على ان تقتصر مهامها على الوساطة المالية واستبعاد اي نفقات في موازناتها العمومية .
  2. ضرورة ان يكون هنالك تنسيق وترابط وثيق بين الجهاز المصرفي والقطاع الانتاجي والاستثماري وتوفير كوادر لديها الخبرة لمواجهة التبدلات الهائلة في نوعية الخدمات المصرفية المقدمة .
  3. يجب ان يعتمد البنك المركزي الوسائل الحديثة والمتطورة للرقابة على العمليات المصرفية من اجل تقييم ادائها الحقيقي واستخدام انظمة برامج حاسوب متطورة .
  4. حث المصارف على نشر المعلومات والبيانات المالية والمصرفية تطبيقاً لمبدأ الشفافية والافصاح .
  5. تبني استراتيجية صناعية ذات افاق وابعاد مستقبلية لتطوير القطاع الصناعي والزراعي والسياحي من اجل ازالة الاختلالات الهيكلية وتعميق الدور الذي تمارسه السياسة النقدية في الناتج الحقيقي .

المصادر

أولاً : الكتب والدوريات والمؤتمرات :

  1. الاسدي ، وآخرون ، أ.م .د يوسف علي عبد ، دور البنك المركزي العراقي في اصلاح النظام المالي والمصرفي في العراق (دراسة قياسية) ، وقائع المؤتمر العلمي لكلية الادارة والاقتصاد وكلية شط العرب الجامعة الاهلية ، 2017 .
  2. الدليمي ، د. عوض فاضل اسماعيل ، النقود والبنوك ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990 .
  3. الخزرجي ، أ . د ثريا ، السياسة النقدية في العراق بين تراكمات الماضي وتحديات الحاضر ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد 23 ، 2010
  4. العبدلي ، عزيز ، أ . د سعد عبد نجم ، م . م خليل اسماعيل ، الطلب على النقود وفاعلية السياسة النقدية في العراق بعد عام 2003، بحث مستل من اطروحة دكتوراه ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد 53 ، 2017 .
  5. العبيد ، أ . م . د نهاد عبد الكريم احمد ، الملامح والاتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق (من التقييد الى التحرير) ومجالات تفعيلها ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ، العدد الثامن عشر ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، 2011 .
  6. العلي ، د. احمد بريهي ، التضخم والسياسة النقدية ، تشرين الثاني ، 2009 .
  7. داغر ، محيي ، أ.د محمود محمد ، الباحث سيف راضي ، ادارة السياسة النقدية من عرض النقد الى اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي 2004 - 2011 ، مجلة العلوم الادارية والاقتصادية ، جامعة بغداد ، كلية الادارة والاقتصاد ، م 2. ، ع79   ، 2014.
  8. شندي ، عبد الخضر ، أ.د أديب قاسم ، نغم حميد ، قياس العلاقة التبادلية بين عرض النقد ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة 198. – 2013 ، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة واسط ، العدد 21 ، 2016 .
  9. صالح ، د. مظهر محمد ، السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار والنمو الاقتصادي ، البنك المركزي العراقي ، بغداد ، تموز ، 2008 .
  10. محسن ، م. مناف مرزه ، الاصلاحات المصرفية واثرها في المتغيرات الاقتصادية الكلية ، العراق دراسة تحليلية للمدة 2003– 2014 ، وقائع المؤتمر العلمي لكلية الادارة والاقتصاد وكلية شط العرب الجامعة الاهلية ، 2017 .
  11. ناشر ، سوزي عدلي ، مقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفي ، منشورات الجلبي الحقوقية ، بيروت ، 2010

ثانياً : التقارير والاحصاءات السنوية :

  1. البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث ، النشرات الاحصائية لسنوات مختلفة .
  2. البنك المركزي العراقي ، تقارير السياسة النقدية لسنوات مختلفة .
  3. الجهاز المركزي للاحصاء ، العراق ، نشرات سنوية مختلفة .

ثالثاً : الانترنت :

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor__rule

 

 

 

([1]) د.مظهر محمد صالح قاسم ، السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار والنمو الاقتصادي ، البنك المركزي العراقي ، بغداد ، تموز ،2008 ، ص1 .

 

 

([2]) انظر في ذلك -أ.د محمود محمد داغر ، الباحث سيف راضي محيي ، ادارة السياسة النقدية من عرض النقد الى اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي الباحث سيف راضي محي – كلية الادارة والاقتصاد مج20 ع 79 – 2014 ص262 . -مظهر محمد صالح ، مصدر سابق ، ص3 .

 

 

([3]) انظر الموقع الاتي على شبكة الانترنت wikipedia،Taylor rule https://en،wikipedia-org/wiki/Taylor_ rule   

 

 

([4]) أ.د محمود محمد داغر ، الباحث سيف راضي محيي ، المصدر السابق ، ص261 .

 

 

([5]) أ.م.د نهاد عبد الكريم احمد العبيدي ، الملامح والاتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق ( من التقييد الى التحرير ) ومجالات تفعيلها ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والادارية ، العدد الثامن عشر ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة الكوفة ، 2011 ، ص25 .  

 

 

([6]) مظهر محمد صالح ، مصدر سابق ، ص3 .

 

 

([7]) للمزيد من التفاصيل عن هذه الادوات انظر في ذلك :

- أ.د ثريا الخزرجي ، السياسة النقدية في العراق بين تراكمات الماضي وتحديات الحاضر ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد 23 ، 2010 ، ص9-11 .

- د. احمد ابريهي العلي ، التضخم والسياسة النقدية ، تشرين الثاني ، 2009 ، ص19 .

- أ.م.د نهاد عبد الكريم احمد العبيدي ، مصدر سابق ، ص29 .

 

 

([8]) أ.د اديب قاسم شندي ، طالبة الماجستير نغم حميد عبد الخضر ، قياس العلاقة التبادلية بين عرض النقد ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (198.-2013) ، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة واسط ، العدد (21) ، 2016 ، ص15.

 

 

([9]) أ.د سعد عبد نجم العبدلي ، م.م خليل اسماعيل عزيز ، الطلب على النقود وفاعلية السياسة النقدية في العراق بعد عام2003 ، بحث مستل من اطروحة دكتوراه ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد53 ، 2.17 ، ص195.

 

 

([10]) البنك المركزي العراقي ، تقرير السياسة النقدية ، 2015 ، صفحات متفرقة  .

 

 

([11]) البنك المركزي العراقي ، تقرير السياسة النقدية ، 2.17 ، صفحات متفرقة . 

 

 

([12]) البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث ، النشرات الاحصائية السنوية ، اعداد متفرقة .

 

 

([13]) أ.م.د يوسف علي عبد الاسدي ، نعيم صباح جراح ، الباحث مصطفى محمد ابراهيم ، دور البنك المركزي العراقي في اصلاح النظام المالي والمصرفي في العراق (دراسة قياسية) ، وقائع المؤتمر العلمي لكلية الادارة والاقتصاد وكلية شط العرب الجامعة الاهلية ، 2.17 ، ص479 .

 

 

([14]) عوض فاضل اسماعيل الدليمي ، النقود والبنوك ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990 ، ص321 .

 

 

([15]) م مناف مرزه محسن ، الاصلاحات المصرفية واثرها في المتغيرات الاقتصادية الكلية ، العراق دراسة تحليلية للمدة2003 – 2014 ، وقائع المؤتمر العلمي لكلية الادارة والاقتصاد وكلية شط العرب الجامعة الاهلية ، 2.17 ، ص471 .

 

 

([16]) د. مظهر محمد صالح ، مصدر سابق ، ص14-15 .