أبعاد التنمية المستدامة في تحقيق النمو الاقتصادي في البيئة العراقية (دراسة نظرية)

 

       

هدى محمد كريم الخفاجي                                       هيفاء كاظم إسماعيل

         مـــاجستير في علوم إدارة الاعمال                            مــاجستير محــاسبة ضرائب

             ديوان الرقابة المالية الاتحادي                   كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة القادسية

                                         

                                 

 

المستخلص :

إن التغيرات الجذرية التي حدثت على الساحة الدولية وظهور العولمة جعلت الاقتصاد العراقي يظهر وسط متغيرات عالمية وتحديات يجب مواجهتها وهذا ما دفع السلطات العراقية إلى خوض إصلاحات اقتصادية التي أدت إلى التغيير الجذري للسياسة الاقتصادية بالاعتماد على قوى السوق ومن القطاعات التي لها تأثير بالتحولات الاقتصادية الجديدة في العراق القطاع المصرفي نظرا للدور الحيوي والهام الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية المستدامة باعتباره المورد والعنصر الحقيقي للتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل. ان سلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الانظمة المصرفية يؤمن تحقيق زخما في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي الامر الذي ينعش الاسواق المالية والنقدية مما يؤدي الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن الربح مما يجدر بصانع القرار اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين وتمتين الانظمة المصرفية المحلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الانتقال في رؤوس الاموال من والى الخارج دون احداث عمليات تبيض الاموال او تهريب النقد الأجنبي ومن ثم زيادة ربحية المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز بنية الناتج المحلي الإجمالي.

اما التنمية الاقتصادية فإنها تنطوي على تغيير مخطط لبنية الإنتاج والعمالة، حيث تنخفض معه مساهمة الزراعة كقطاع تقليدي، بينما تزداد فيه مساهمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّز التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم على عملية تسريع التصنيع، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غير اقتصادية بدرجة ثانوية لتوصيف منافع عملية التنمية الاقتصادية كمعدل تعليم الكبار وتحسين الخدمات الصحية والإسكان. وهناك فروقًا كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، ممَّا أثر سلبًا على مستوى إنتاجية القوى العاملة، إضافة إلى النقص المتزايد في مستوى الإشباع من السلع والخدمات الضرورية.

ومما تقدم يمكن أن نحدد الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية في جميع دول العالم المتقدم منها والمتأخر والصناعي والنامي معاً، منها (زيادة إنتاج السلع النافعة بما يكفل تلبية الحاجات الأساسية لجميع الناس، توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حريات الناس الأساسية والقيم المعنوية العالية والدينية مما يساهم في تقدير الذات، تحسين نوعية الحياة من خلال التعليم الجيد، والعناية الصحية، والتوزيع العادل للثروة والدخول، وإقامة نظام للأمن الاجتماعي، والاهتمام بالثقافة، وإقامة علاقات إنسانية على أساس العدل والسِّلْم والمساواة ورعاية الحقوق الأساسية، وإتاحة الفرصة للمشاركة والتداول السلمي للسلطة، وغيرها).

لذا يتناول هذا البحث في كيفية تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بواقع الاقتصاد العراقي ومعالجة الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد القومي ووضع الحلول المناسبة لذلك.

 

المقدمة :

أحدثت التطورات العلمية التقنية خلال النصف الثاني من القرن العشرين قاعدة أساسية لتشكل حالة جديدة من الحضارة الإنسانية تميزت بتحقيق إنجازات مذهلة في تقنيات الحاسوب ووسائل الاتصال فضلا عن عدد آخر من الإنجازات التقنية التي حازت على اهتمام كثير من المراقبين، لكنها في الوقت نفسه أهملت المشاكل المتعلقة بفرص بقاء الإنسانية في ظروف الأزمات البيئية الكونية المصاحبة لهذه الحالة الجديدة من الحضارة حيث يمكن ملاحظة الانخفاض النسبي في اهتمام كل من الجماعة العلمية والمجتمع السياسي بتلك المشاكل خاصة في ظل غياب طريق واقعي لحل مثل تلك المشاكل البيئية. حيث تبنت غالبية الدول الصناعية المتقدمة في النصف الثاني من القرن العشرين طريق التقدم المتنامي في العلم والتقنية، وأساليب الإنتاج مما أدى إلى بروز ما أصبح يعرف بمجتمع المعلومات أو المجتمع ما بعد الصناعي الذي لم يعد يعتمد على نشاط الأفراد ولا على المجتمع ككل بقدر اعتماده على فرضية قدرة البشر على السيطرة على ذلك التقدم. إلا أن التطورات غير المنضبطة المصاحبة للتقدم الصناعي قد أسهمت من جانب أخر في تنامي سلسلة من المشاكل ذات الطابع البيئي، حيث أضحت قضايا التدهور البيئي، والتصحر، والفقر، وعدم المساواة الاقتصادية، وتلوث الماء والهواء من أهم الأسباب في تدهور الوضع البيئي. حيث ينبثق النظام الاقتصادي من الفلسفة السياسية المعتمدة من قبل الحكومة العراقية ونظرا للتغييرات السياسية في العراق منذ عام 2003ولغاية اليوم كان من المفترض ان تنتهج الحكومة المتعاقبة سياسة واضحة يتمخض عنها تبني نظام اقتصادي حر، وفقا للدستور العراقي واتخاذ سياسات اقتصادية متناغمة مع تلك السياسة والنظام. كما انه لا يمكن الاسترشاد من المعطيات في المشهد الاقتصادي العراقي على طبيعة النظام الاقتصادي وتشخيصه على انه رأسمالي أم اشتراكي ام مختلط. بل هناك فوضى عارمة تسود مجمل الاقتصاد العراقي تشمل القوانين والسياسات والإجراءات مما يترجم ذلك بالمزيد من الهدر في الامكانات سواء المالية ام البشرية. حيث اصبحت المجتمعات تواجه مشكلتين حادتين في الوقت الحاضر، الاولى في ان كيثراً من الموارد التي يعتبر وجودها من المسلمات معرضة للنفاذ في المستقبل، اما الثانية التلوث المتزايد الذي تعاني منه بيئتنا، الناتج عن الكم الكبير من النفايات الضارة التي ننتجها، ويؤدي تدهور الموارد الطبيعية(تعرية التربة، قطع الغابات، وندرة مياه الشرب.... وغيرها).

لذلك ان تطوير وتحسين التنمية المستدامة يتطلب الامرين، تقليل حجم طلب افراد المجتمع على موارد الارض، وزيادة حجم الموارد، كل هذا في سبيل تقليل الفجوة بين العرض والطلب الى حد معقول، وان هذه العملية تهدف الى توحيد تدريجي لطلب الموارد والمعروض منها- هي التي تحدد ما المقصود بعملية التنمية المستدامة في النمو الاقتصادي.

 

المبحث الأول: منهجية البحث

أولا: هدف البحث :

التعرف على واقع حال ومؤشرات التنمية المستدامة في العراق، من اجل التوصل الى الحقيقة التي يعيشها الفرد العراقي الذي يجب ان يكون غاية التنمية ووسيلتها الاقتصادية.

ثانيا: فرضية البحث :

يعد استمرار تراجع مؤشرات التنمية المستدامة في العراق، عدم القدرة على احداث قفزة نوعية في حياة الفرد العراقي في المستقبل.

ثالثا: مشكلة البحث :

تعد الظروف غير المستقرة التي يمر بها  العراق، قد ادت الى جملة من المشكلات في عموم اتجاهات حياته، واستمرار هذه الظروف يعني استمرار المزيد من المشاكل التي تتصل بالحياة الاقتصادية للفرد، مما يؤدي الى تقليل فرص الاستفادة من الخدمات والمنافع التي تعد حق مشروع لكل فرد في المجتمع العراقي.

رابعا: أهمية البحث :

تأتي أهمية البحث من خلال دراسة أهمية التنمية المستدامة ومؤشراتها على النمو الاقتصادي العراقي، من اجل تحسين وتطوير التنمية المستدامة وتحسين ونمو الاقتصاد وتحسين المعيشة للفرد العراقي.

المبحث الثاني: الاطار النظري للبحث :

أولا: مفهوم التنمية المستدامة :

هناك من يعرف التنمية المستدامة على انها (تنمية بأبعاد ثلاثة مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد) ويرى باحثون آخرون أن "أهم الخصائص التي جاء بها مفهوم التنمية المستدامة هو الربط العضوي التام ما بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع. ويرى نفس الباحثين في دراسة أخرى لهم أن هناك تدهور كبير في مؤشرات التنمية المستدامة في العراق بسبب ما يعانيه الاقتصاد العراقي من ظروف غير طبيعية استمرت وما زالت مستمرة لأكثر من ثلاثة عقود وليومنا هذا، ويمكن ايجاز أهم هذه المؤشرات في الاوضاع البيئية وتناقص مصادر المياه المتجددة وتدهور نوعية وجودة مياه الشرب، وارتفاع نسبة التصحر وانحسار المناطق الخضراء، والاستنزاف السريع للموارد وتقادم الخطوط الانتاجية في الصناعة وانتشار السكن العشوائي، فضلا عن الانخفاض الكبير في معدلات الانفاق على الصحة والتعليم والتخلص من النفايات مقارنة مع مستوياتها بدول الجوار.

وإن بروز المشاكل البيئية وتفاقم حدتها هي على ضوء عدة تحديات غير منظورة للعلوم الاجتماعية وللاهتمامات اليومية للمواطنين والحكومات والمصالح الخاصة، حيث لم يعد ما يواجهه العالم اليوم محصورا في الحالة المتمثلة في استنزاف الموارد الطبيعية(Meadows 1972)  التي يمكن مواجهتها وإن كان بطريقة محدودة وغير ذات كفاءة من خلال إحلال رأس المال الطبيعي برأس مال مادي، ونتيجة ما أحدثته الثورة الصناعية من أضرار بيئية نشأت تساؤلات حول التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالبيئة، وعن النمو المتزايد في الجانب الاقتصادي على حساب المقدرات البيئية، والنظم الاجتماعية لذلك فان الاستخدام الجائر للمصادر الطبيعية و استنزاف الثروات الأرضية والزيادة السكانية المضطردة أدى إلي أن ينتبه العالم إلي أهمية دراسة هذه الإمكانيات و كيف ستلبي الاحتياجات المتزايدة في المستقبل. وقد هيأت الدراسة التي أعدتها لجنة بروندتلاند لعام 1987م (Brundtland) بعنوان مصيرنا المشترك، الانطلاقة الفعلية للتنمية المستدامة([1])، وتحاول حركة الاستدامة اليوم تطوير وسائل اقتصادية وزراعية جديدة تكون قادرة على تلبية احتياجات الحاضر وتتمتع باستدامة ذاتية على الأمد الطويل، خاصة بعدما أتضح أن الوسائل المستخدمة حاليا في برامج حماية البيئة القائمة على استثمار قدر كبير من المال والجهد لم تعد مجدية نظرا لأن المجتمع الإنساني ذاته ينفق مبالغا وجهودا أكبر في شركات ومشاريع تتسبب في إحداث مثل تلك الأضرار. وهذا التناقض القائم في المجتمع الحديث بين الرغبة في حماية البيئة واستدامتها وتمويل الشركات والبرامج المدمرة للبيئة في الوقت نفسه هو الذي يفسر سبب الحاجة الماسة لتطوير نسق جديد مستدام يتطلب إحداث تغييرات ثقافية واسعة فضلا عن إصلاحات زراعية واقتصادية([2]).

وعرفت كذلك بأنها (عملية مجتمعية واعية ودائمة وموجهة وفق إدارة وطنية مستقلة من اجل إيجاد تحولات هيكلية واحداث تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية تسمح بتحقيق تصاعد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه) ([3]).

كما تم تعريفها بأنها (عدم الإضرار بالطاقة الإنتاجية للآجال المقبلة وايصالها إليهم بنفس الوضع الذي ورثه الجيل الحالي (، وأن الحديث عن الاستدامة يعني الأخذ في الحسبان ليس الموارد التي نستهلكها اليوم وتلك التي نورثها للأجيال القادمة فحسب، بل ينبغي أيضا توجيه الاهتمام الكافي لنوعية البيئة التي نخلفها للمستقبل، وهذه البيئة تشمل إجمالي الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، بما في ذلك المصانع والمعدات والتقنية السائدة وهيكل المعرفة([4]).

ثانيا: أهمية التنمية المستدامة :

كما أن هناك أهمية بالغة للتنمية المستدامة متمثلة بالنقاط التالية كما يلي([5]):

  • تمثل التنمية المستدامة، فرصة جديدة لنوعيّة النمو الاقتصادي وكيفيّة توزيع منافعه على طبقات المجتمع كافة، وليس مجرّد عمليّة توسع اقتصادي.

ان التنمية المستدامة تفرض نفسها كمفهوم عملي للمشاكل المتعدّدة التي تتحدّى البشرية حيث إنها تسمح بتقييم المخاطر ونشر الوعي وتوجيه العمل السياسي على المستويات المحلّية والإقليميّة والدولية. ونظرًا إلى الترابط القوي بين الأمن الإنساني والتنمية، ومن أجل جعل الحق بالتنمية البشرية حقيقة واقعة لكل البشر بصورة مستدامة آنيًا ومستقبليًا، من خلال اعتماد مؤشر جديد للتنمية، يأخذ في طياته حقوق الإنسان الاجتماعية والصحيّة والبيئيّة إضافةً إلى البعد الاقتصادي.

  • القضاء على الفقر، تعزيز الديمقراطيّة، مكافحة المجاعات والأزمات والصراعات، التأكيد على فعالية المرأة، التغيير الاجتماعي، تشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق الإنسان.
  • تحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية والأغذية والرعاية الصحيّة الإنسانية والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتسيير الحكم الرشيد، وتوسيع قدرة الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
  • كما يتضمن اعتماد التنمية المستدامة، عنصرًا جوهريًا في مخططات الدول والشركات، وخصوصًا فيما يتعلق بالقوانين الداخلية التي تنظم مشاريع الاستثمارات، بغية حماية البيئة ومنع التصحر، واتخاذ إجراءات لتأمين سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة، وتحسين الصرف الصحي للمجتمعات القادمة.
  • صدر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة "إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة" حيث ركز على إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن لمواجهة مجمل التحدّيات العالمية، مثل القضاء على الفقر، تغيير أنماط الانتاج والاستهلاك غير المستدامة، وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وإدارتها من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا: أهداف التنمية المستدامة:

إن التنميـة المستدامة التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون مساومة علـى قـدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها هذا الانموذج من التنمية يستهدف في استراتيجيته نشر الانسجام بـين الكائنات البشرية والطبيعية، ومن خلال هذا التصور فأن السعي نحو التنمية المستدامة يتطلب ما يلي وكما موضح في الشكل أدناه([6]):

شكل رقم (1)

المصدر: (من إعداد الباحثة بالاستناد على المصدر أعلاه)

رابعا: مؤشرات التنمية المستدامة:

بهدف اكتمال الدراسة النظرية لمفهوم التنمية المستدامة، فإنه من الضروري دراسة كل من مؤشراتها ومراحل تطورها وهذه النقاط هي محتوى هذا البحث: التنمية المستدامة ذات أبعاد مختلفة، فهي لا ترتكز على الجانب البيئي، بل تشمل أيضا جوانب اقتصادية واجتماعية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأبعاد مترابطة ومتداخلة ومتكاملة ولا يجوز التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض، لانها جميعا تكرس مبادئ وأساليب التنمية المستدامة، بينما تم تصنيف أبعاد التنمية المستدامة إلى أربعة مجاميع رئيسة برأي أغلب الكتاب والباحثين وكما يلي:

  • الاقتصادية: والتي تتمثل بما يلي([7]):
  1. 1. الهيكل الاقتصادي: إن أهم مؤشرات الهيكل الاقتصادي لدولة معينة هي كالتالي:

    • الأداء الاقتصادي: ويمكن قياسه من خلال متوسط دخل الفرد، ونسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي.
    • الميزان التجاري: ويقاس من خلال نسبة صادرات السلع والخدمات إلى واردات السلع والخدمات.
  • الحالة المالية: وتقاس عن طريق نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نسبة المساعدات التنموية الخارجية التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
  1. 2. أنماط الاستهلاك والإنتاج: وتتمثل مؤشرات أنماط الاستهلاك والإنتاج بما يلي:
  • مؤشر استهلاك المواد: ويقاس بمدى كثافة استخدام المادة في الإنتاج، ويقصد بالمادة هنا كل المواد الخام الطبيعية.
  • مؤشر استخدام الطاقة: ويقاس عن طريق الاستهلاك السنوي للطاقة لكل فرد، نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلاك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة.
  • مؤشر إنتاج وادارة النفايات: وتقاس بكمية أنتاج النفايات الصناعية والمنزلية، وانتاج النفايات الخطرة، وانتاج النفايات المشعة واعادة تدوير النفايات.
  • مؤشر النقل والمواصلات: ويقاس بالمسافة التي يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع المواصلات (سيارة خاصة، طائرة، مواصلات عامة، ...الخ).

والجدول ادناه يوضح احصائيات الناتج المحلي الإجمالي في العراق بعد عام 2003 لغاية 2011:

 

Source: https://mop.gov.iq/

ومن خلال الاحصائيات الموجودة نلاحظ ان الناتج المحلي الاجمالي يشهد تحسنا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة نظرا لزيادة معدلات انتاج النفط مقارنة لما قبل عام 2003، على الرغم من اعتماد الاقتصاد العراقي على مصدر احادي وهو النفط، ما جعل اقتصاد العراق مهزوزا ويتاثر بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية. ويرى خبراء ومختصون في الشان الاقتصادي ان العراق يفتقر الى السياسة الاقتصادية الحكيمة التي بامكانها ان تخلق تحولا اقتصاديا كبيرا نحو تعظيم موارد الدولة وعدم الاعتماد على المصدر الاحادي، مرجحين تعرض البلاد الى موجة تضخمية بعد تطبيق نظام الضرائب الجديد. ان "الناتج المحلي الاجمالي القومي شهد تغييرا واضحا خلال السنوات الاخيرة بعد عام 2003، بموجب  ما تم وضعه من خطط ومعالجات اقتصادية تم الاستفادة من العوائد النفطية بشكل كبير في التنمية وهذا ما حقق زيادة في معدل الناتج المحلي الاجمالي وكذلك زيادة في دخال الفرد العراقي. وان "متوسط دخل الفرد مقارنة عن ما كان عليه قبل 2003 حيث كان في تلك الفترة يتراوح بين 300 الى 600 دولار سنويا، الان يتراوح بين 6 الى 7 ملايين دينار اي ما يعادل  6 الاف دولار كمعدل سنوي لدخل الفرد العراقي وهذا يختلف بين مواطن واخر"، مبينا ان "الناتج المحلي الاجمالي سنويا يقدر بـ 253 تريليون دينار تقريبا اغلبه متاتي من الايرادات النفطية بحوالي 75 الى 80 بالمئة من الايرادات النفطية وما تبقى بنحو 20 بالمئة او اقل احيانا من الايرادات غير  النفطية اي الضرائب والكمارك وقطاعات اخرى كالزراعة بنسبة 6 بالمئة من الناتج المحلي والصناعات  بنحو 4 بالمئة من مجمل الناتج المحلي". ومن المتوقع "خلال السنوات الخمسة المقبلة بموجب الخطة التي اطلقتها وزارة التخطيط  مؤخرا للسنوات 2018 – 2022 بان هناك ارتفاعا في الناتج المحلي الاجمالي والارتفاع ناتج من وجود زيادة كبيرة محتملة في انتاج النفط، اذ تشير التوقعات الى وصول الانتاج النفطي الى 6 ملايين برميل مع تحسن بالاسعار، وبحسب التوقعات سيحقق العراق خلال السنوات المقبلة ايرادات تقدر بـ 444 تريليون دينار عراقي، 70 بالمئة منه نفط و30 بالمئة غير نفطي  وهذا بالتاكيد سينعكس ايجابا على مستوى دخل الفرد العراقي"([8]).

  • الاجتماعية: والتي تتمثل بما يلي([9]):

1.العدالة الاجتماعية: وهو مؤشر يعكس إلى درجة كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة والحصول على فرص الحياة. وقد تم اختيار عدد من المؤشرات لقياس العدالة الاجتماعية وهي:

  • الفقر: ويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة السكان العاطلين عن العمل من السكان في سن العمل.
  • العدالة في النوع الاجتماعي: ويمكن قياسها من خلال حساب مقارنة معدل أجر المرأة مقارنة بمعدل أجر الرجل.
  • معدل البطالة.
  1. 1. الصحة العامة: هناك ارتباط وثيق ما بين الصحة والتنمية المستدامة، فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة هو من أهم مبادئ التنمية المستدامة. والعكس صحيح. أما المؤشرات الرئيسة للصحة فهي:
  • حالة التغذية: وتقاس بالحالات الصحية للأطفال.
  • معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات.
  • العمر المتوقع عند الولادة.
  • نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية.

ج. نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق كافية للصرف الصحي.

هـ . الرعاية الصحية: وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية، ونسبة التطعيم ضد الأمراض المعدية لدى الأطفال.

  1. التعليم: يعد التعليم، وهو عملية مستمرة طوال العمر متطلبا رئيسا لتحقيق التنمية المستدامة. أما مؤشرات التعليم فهي:
  • مستوى التعليم: ويقاس بنسبة الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس من التعليم الابتدائي.
  • محو الأمية: ويقاس بنسبة الكبار المتعلمين في المجتمع.
  1. السكن: تقاس حالة السكن في مؤشرات التنمية المستدامة عادة بمؤشر واحد هو نسبة مساحات السقوف في الأبنية لكل شخص. ومع أن هذا المؤشر عادة ما يرتبط مع الازدحام والبناء المتركز فإنه لم يتم تطوير مؤشر آخر أفضل منه بعد.
  2. الأمن: يتعلق الأمن في التنمية المستدامة بالأمن الاجتماعي وحماية الناس من الجرائم، فالعدالة والديمقراطية والسلام الاجتماعي تعتمد جميعا على وجود نظام متطور وعادل من الإدارة الأمنية التي تحمي المواطنين من الجريمة ولكنها بنفس الوقت لا تثير القلق الاجتماعي.
  3. السكان: هناك علاقة عكسية واضحة ولا جدال عليها ما بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، فكلما زاد معدل النمو السكاني في دولة ما أو منطقة جغرافية معينة زادت نسبة استهلاك الموارد الطبيعية ونسبة التصنيع العشوائي والنمو الاقتصادي غير المستدام مما يؤدي في النهاية إلى كل أنواع المشاكل البيئية وبالتالي تقليل فرص تحقيق التنمية المستدامة. والجدول ادناه يوضح مستويات نسبة السكان للقوة الشرائية وخط الفقر الوطني وكما يلي:

جدول رقم (2)

(من اعداد الباحثة بالاستناد الى الاحصائيات ادناه استنادا الى الجهاز المركزي للإحصاء)

مستويات نسبة السكان بالنسبة

السنة 

1990

2006

2007

2011

للقوة الشرائية

28%

-

13.9%

11.5%

لخط الفقر الوطني

-

5%

23%

2.6%

حقق العراق أكبر قدر من التقدم في الهدف الأول، بل وحقق بالفعل الهدف المتمثل في خفض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015. فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 2.50 دولار أمريكي (معدلة لتعادل القوة الشرائية) من 28 بالمائة في 1990 إلى 13.9 بالمائة في عام 2007، ثم إلى 11.5 في عام 2011. "فبعد انتهاء فترة الحصار الاقتصادي عام 2003 وزيادة الأجور والرواتب في عام 2007 طرأ تحسن ملحوظ في المستوى المعيشي للأسر [العراقية]" حسبما ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، في توضيحه للإحصاءات. وأضاف أن "مستويات الدخول في القطاع الحكومي الذي تشكل نسبة مساهمته 45 بالمائة من إجمالي الدخل العائلي قد ارتفع، وأدى ذلك الى انخفاض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد في اليوم بشكل كبير عما كانت عليه عام 1990". مع ذلك، فإن البنك الدولي يرى أن خط الفقر الوطني - 76،896 دينار عراقي في الشهر - هو مقياس "مفيد أكثر بكثير" من الرفاه الاقتصادي. وبهذا المقياس، كان 23 بالمائة من السكان يعيشون في فقر في عام 2007، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها الحكومة والبنك الدولي."وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، إلا أن معدلات الفقر ظلت مرتفعة منذ عام 2004". في بلد متوسطة الدخل شهد نمواً اقتصادياً كبيراً، هل يجب أن تستمر المعاناة من كل هذه البطالة؟ وهل ينبغي أن يظل هذا العدد الكبير من الناس تحت خط الفقر؟" كما تجدر الإشارة إلى أن المعدلات الوطنية تستند إلى التقدم الأسرع نسبياً في الإقليم الكردي الأكثر هدوءاً واستقراراً الذي يتمتع بالحكم الذاتي في الشمال، وتخفي الحرمان الذي تعاني منه المحافظات الأخرى مثل القادسية والمثنى وديالى. وربما يكون الجانب المشرق هو أن الفقر في العراق ليس شديد العمق فقد انخفض مؤشر فجوة الفقر، الذي يقيس متوسط الفجوة بين ما ينفقه الفقراء كنسبة مئوية من خط الفقر، من 5.0 بالمائة في عام 2006 إلى 2.6 بالمائة في عام 2011، وفقاً للإحصاءات الحكومية - وهو أقل بكثير من معظم البلدان الأخرى. وتوضح هذه الأرقام أنه في حين أن الكثير من الناس يقفون على حافة عتبة الفقر ويمكن أن يقعوا بسهولة في براثنه، فإن هناك أيضاً العديد من الفقراء الذين يمكن إخراجهم منه بسهولة بقليل من الدعم([10])، والجدول ادناه يوضح اهم المؤشرات الاجتماعية بمختلف أنواعها ونسبها خلال السنة (2014):

جدول رقم (3)

(المؤشرات الاجتماعية استنادا الى الجهاز المركزي للإحصاء)

 

  • البيئية: والتي تتمثل بما يلي([11]):
  1. الغلاف الجوي: وهناك ثلاثة مؤشرات رئيسة تتعلق بالغلاف الجوي وهي:
  • التغير المناخي: ويتم قياسه من خلال تحديد انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
  • استهلاك طبقة الأوزون: ويتم قياسه من خلال استهلاك المواد المستنزفة للأوزون.
  • نوعية الهواء: ويتم قياسها من خلال تركيز ملوثات الهواء في الهواء المحيط في المناطق الحضرية.

2.الاراضي: أهم المؤشرات المتعلقة باستخدامات الاراضي هي:

  • الزراعة: ويتم قياسها بمساحة الاراضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية، واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية.
  • الغابات: ويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية للأرض، وكذلك معدلات قطع الغابات.

ج. التصحر: ويتم قياسه من خلال حساب نسبة الأرض المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة الأرض الكلية.

د. الحضرنة: ويتم قياسها بمساحة الاراضي المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة.

  1. البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: وأهم المؤشرات المستخدمة للمحيطات والمناطق الساحلية هي:
  • المناطق الساحلية: وتقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الساحلية.
  • مصائد الأسماك: وزن الصيد السنوي للأنواع التجارية الرئيسية.

4.المياه العذبة: من أكثر الموارد الطبيعية تعرضا للاستنزاف والتلوث، وتجد كل الدول التي تتميز بقلة مصادر المياه نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي صعب.

  1. التنوع الحيوي: لا تعد حماية التنوع الحيوي واجبا بيئيا وأخلاقيا فحسب، لكنها أساسية لتأمين التنمية المستدامة حيث تم الإقرار بالترابط الوثيق بين التنمية والبيئة، فتوسع الأولى أصبح مرتبطا بجودة الاخيرة ونظرا للاعتماد القوي للاقتصادات الوطنية على الموارد الحيوية والوراثية والأنواع والأنظمة البيئية فإن حماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام لعناصره وكذلك الموارد المتجددة الأخرى يعد شرطا أساسيا.

 وقد وجدت دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) أن 42 بالمائة من 2،000 عراقي شملتهم الدراسة يعتبرون الخدمات الأساسية - مثل الماء والكهرباء - أحد أهم قضيتين يطالبون الحكومة الحالية بمعالجتها. وفي عام 2011، كان أكثر من ربع السكان يحصلون على مياه من شبكة التوزيع العامة لأقل من ساعتين في اليوم، وكان تقييم ما يقرب من نصف السكان لخدمات المياه في مناطق إقامتهم أنها سيئة أو سيئة للغاية، وفقاً لشبكة معرفة العراق (IKN)، وهو مسح شمل ما يقرب من 30،000 أسرة وأجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، وهيئة إحصاء إقليم كردستان والأمم المتحدة. وتقول الأمم المتحدة أن معظم العراقيين لديهم فرص محدودة للحصول على مياه نظيفة بسبب سوء صيانة البنية التحتية وعدم كفاية تمويل نظام إمدادات المياه. ووجد مسح شبكة معرفة العراق في عام 2011 أن خُمس السكان يعتمدون على المياه المعبأة في زجاجات كمصدر رئيسي للمياه، وأن خُمس السكان فقط يحصلون على مياه من الشبكة العامة طوال اليوم. وأجبرت هذه الحالة التي يرثى لها أعداداً كبيرة من الناس على استخدام مياه النهر، على الرغم من المخاطر الصحية([12]).

        في الواقع، كانت الإصلاحات الاقتصادية بعد عام 2003 قد تمت بنصيحة خاطئة لتنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي المتعجلة وغير المقيدة بشروط، والدعوة غير الناضجة لخصخصة الصناعة النفطية وكذلك المشاريع العامة قبل توفير متطلبات ذلك من إعادة التأهيل. كذلك، سوف يكون للتحرك “السهل”، الذي ما يزال غير قانوني، للانضمام من دون شروط لمنظمة التجارة العالمية أكثر إيذائاً للصناعات الفتية وللإنتاج الزراعي بدلاً من تعزيز الإصلاح الاقتصادي المستهدف. كما تبخرت بسرعة الوعود بتحسين المناخ الاستثماري بتطبيق “قانون الاستثمار 2007” الذي افترض أن يشجع الاستثمار، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر . لقد كان الفشل غير المتوقع لسياسة الإصلاحات التي نصح بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لسوء تشخيص الأسبقيات الاقتصادية وغياب معايير الانتفاع من النفط التي تواكب ديناميكية القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية الدافعة. وفي جانب آخر، أضاف قصور النظام السياسي في توفير الخيارات الواسعة للفشل الاقتصادي، وكذلك مواجهة استمرار التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والبيئية العالمية السريعة وغير المتوقعة. حيث تتطلب إدارة الاقتصاد الكلي الجيدة إجراء تقييم دقيق للمالية العامة، ولمدى توفر الموارد المالية للاستثمار، وللدين العام، ولاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية. ولذلك، نجد فيما يلي مجالات السياسة التي يجب أن تمنح الأولوية:

  • زيادة الاستثمار العام لبناء مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية: السدود للحفاظ على الموارد المائية، وإصلاح الأراضي المالحة، والطرق، والسكك الحديدة، وشبكة الاتصالات الحديثة..الخ. كذلك، تطوير الصناعات الأساسية القائمة، البتروكيماويات، وتصفية النفط، والكهرباء، وتعدين الكبريت والفوسفات، والألمنيوم، والأسمدة، وتمويل الصناعات ذات التقنية العالية مثل الصلب وصناعة السيارات، في صيغة شركات كبرى قوية يمتلكها القطاع العام والخاص والتي تلائم السوق الحرة، وبالتحديد، تطبيق العمليات الإدارية المستقلة التي تسمح بالمبادرات، والريادة، ومهارات التسويق. وفي المرحلة الراهنة للعولمة، فإن من الضروري جداً تنفيذ إستراتيجية فعالة للتنويع الاقتصادي. وأضافة إلى الاستثمار العام في الصناعات غير النفطية، يجب على “مجلس إعادة الإعمار والتنمية العراقي” أن يحضر أيضاً برنامج يشمل مشاريع البنية الأساسية المادية والاجتماعية والبيئية المتناسقة والتي يتم توزيعها على جميع المحافظات ويتم اختيارها على أساس معايير اقتصادية واجتماعية شاملة مثل، الطرق، والكهرباء، والسدود المائية، وبرامج الري، والمياه النظيفة، ونظم المجاري، وتخطيط المدن، والمناطق الاقتصادية الحرة، والمجمعات الصناعية، والمدارس، والمستشفيات، والمنافع العامة. إن كلا البرنامجين يجب أن يتم تمويلهما بما لا يقل عن 60% من الإيرادات النفطية خلال السنوات 2013-2015، و80% في عام 2016 وما بعده.
  • تحديث قطاع الخدمات المالية وخاصة البنوك وسوق الأسهم وشركات التأمين. إن هذا القطاع هو عجلة عمليات الاستثمار الذي يجب تنظيمه وفقاً للأهداف الرئيسة لإستراتيجية البلاد الاقتصادية. ولذلك، فإن على البنك المركزي العراقي أن يتخذ الإجراءات الضرورية ويوفر المحفزات لتطوير النظام المصرفي والمؤسسات ذات العلاقة وزيادة التسهيلات الائتمانية، وكذلك تفعيل تأثير أسعار الفائدة بزيادة المعرفة لدى الرأي العام بضرورات ومنافع الادخار والاستثمار.
  • يجب تأسيس نظام مرن لأسعار الصرف الخارجي باتخاذ خطوات تحرير تدريجية والمشاركة الجزئية في مسئولية تحسين الإنتاجية وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي كجزء من إستراتجية التنويع الاقتصادي وليس فقط الاكتفاء بالسيطرة على التضخم.
  • يجب أن تزداد إسهامات القيم المضافة للفعاليات غير- النفطية إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في الأقل، وأن تكون إسهامات الإيرادات المالية من غير الإيرادات النفطية في الأقل 50% من ميزانية الدولة السنوية ، وأن تكون الصادرات من غير النفط 70% من مجموع الصادرات على الأقل، وأن تزداد القيمة المضافة التي يولدها القطاع الخاص على 70% . وفي هذا المجال، مع أن متطلبات السياسات الاقتصادية الكلية يجب أن تنفذ في ضوء مقترحات أهداف الإستراتيجية الاقتصادية، يجب أن تكون مرنة للتغيير وذلك لمواكبة أي أحداث اقتصادية غير متوقعة على المستوى الكلي([13]).

خامسا: مفهوم التنمية الاقتصادية:

واجه مفهوم التنمية على مر الزمن عدة مفاهيم أساسية تختلف من فترة إلى أخرى من حيث المضمون إذ تطور مفهوم التنمية بشكل مستمر، والذي كان استجابة لطبيعة المشاكل التي تواجه المجتمعـات وبشكل عام يمكن تمييز أربعة مراحل رئيسية لتطور مفهوم التنمية ومحتواها في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر تتمثل في:

  • المرحلة الأولى: مرحلة التنمية هي نفسها النمو الاقتصادي (النمو الاقتصادي = التنمية الاقتصادية) تميزت هذه المرحلة والتي امتدت تقريبا من نهاية الحرب العالمية الثانية حتـى منتصـف العقـد السادس من القرن العشرين بأن التنمية تقاس بمؤشر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي و في نفس الوقت يستخدم هذا المؤشر كمقياس لمدى النمو الاقتصادي المحقق، حيث تم استخدام مصطلحي النمو والتنمية كمرادفين لبعضهما فكلاهما يشير إلى معدل الزيـادة فـي الناتج القومي الإجمالي الحقيقي خلال فترة زمنية طويلة، كما تم في هذه المرحلة الاعتماد على إستراتيجية التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وسريعة بالإضافة إلى اعتماد بعض الدول على استراتيجيات أخرى بعد فشل إستراتيجية التصنيع في تحقيق التراكم الرأسمالي المطلوب، ويعد نموذج ROSTOW)) المعروف باسم "مراحل النمو الاقتصادي" أحد النماذج المشهورة التي تعكس مفهوم عملية التنمية ومحتواها الاقتصادي في هذه المرحلة حيث ضم هذا النموذج خمس مراحل حاول خلالها الاقتصادي (ROSTOW) تفسير عملية التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإنسانية ككل وهذه المراحل هي: (مرحلة المجتمع التقليدي، مرحلة ما قبل الانطلاق، مرحلة الانطلاق، مرحلة النضج وأخيـرا مرحلـة الاستهلاك الكبير).
  • المرحلة الثانية: التنمية والتوزيع العادل اعتمدت التنمية في هذه المرحلة الممتدة من منتصف الستينات حتى مطلع العقد السابع من القرن العشرين على حل مشكلات الفقر والبطالة وعدم المساواة وذلك لأن مفهوم التنمية أصبح في هذه المرحلة لا يعني فقط النمو الاقتصادي من حيث الكمية وإنما أيضا كيفية توزيع النمو على السكان والمناطق داخل الدولة الواحدة، فالتنمية هنا من أولوياتها أن يصاحب النمو الاقتصادي عدالة في توزيع الدخل بالتركيز على الطبقات الفقيرة من المجتمع.
  • المرحلة الثالثة: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة امتدت هذه المرحلة من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات من القرن العشرين وظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة هذه الأخيرة تعني التكامل بين الجانب الاقتصادي والمالي الكلي من جهة والهيكل الاجتماعي والبشري من جهة أخرى حيث تشمل هذه التنمية زيادة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى محاربة الفقر وإشباع الحاجات الأساسية للسكان والتوزيع العادل للدخل([14]), لذلك تم تعريف التنمية الاقتصادية بانها ذلك التعريف الذي يقتضي إضافة أبعاد جديدة وذلك على النحو التالي:
  • أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة.
  • أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى غلى القوى الدائمة للمجتمع.
  • أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمع بدلا من استنزافها .
  • أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية.
  • أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع.
  • أن تحقق قدرا كبيرا من العدالة بين الأفراد والمجتمع.

ويمكن اعتبار هذه الأبعاد الستة هي الأبعاد الأساسية التي تحدد شكل واتجاه سياسة التنمية الاقتصادية التي تتبعها كافة بلدان العالم، وعلى ذلك يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأنها مجموعة السياسات التي يتخذها مجتمع معين تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي استنادا إلى قوة ذاتية مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية([15]).

سادسا: أهداف التنمية الاقتصادية:

للتنمية الاقتصادية أهداف عديدة تدور كلها حول رفع معيشة السكان توفير أسباب الحياة الكريمة لهم و بالتالي تعتبر التنمية في البلاد النامية كوسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة وفيما يلي بعض الأهداف الأساسية التي يجب أن تبلور حولها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية:

  1. زيادة الدخل القومي: تعتبر زيادة الدخل القومي أهم أهداف التنمية الاقتصادية في الدول النامية ذالك بان الغرض الأساسي الذي يدفع هذه البلاد إلى القيام بالتنمية الاقتصادية هو فقرها وانخفاض مستوى معيشة أهلها وتزايد نمو عدد سكانها ولا سبيل القضاء على كل هذه المشاكل سوى زيادة الدخل القومي، والدخل القومي نقصد زيادته هنا هو الدخل القومي الحقيقي لا النقدي، أي ذالك الذي يتمثل في السلع والخدمات التي تنتجها المواد الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة وليس هناك في شك في زيادة الدخل القومي الحقيقي في أي بلد من البلدان إنما تحكمها عوامل معينة، كمعدل الزيادة في السكان وإمكانيات البلد المادية والفنية.
  2. رفع مستوى المعيشة: يعتبر تحقيق مستوى المعيشة من بين الأهداف العامة التي تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيقها في الدول المتخلفة اقتصاديا، ذالك انه من المتعذر تحقيق الضروريات المادية للحياة المادية للحياة وتحقيق مستوى ملائم للصحة والثقافة ما لم يرتفع مستوى معيشة السكان، وبالدرجة الكافية للتحقيق مثل هذه الغايات فالتنمية الاقتصادية ليست مجرد وسيلة لزيادة مستوى المعيشة بكل ما يتضمنه هذا التعبير من معنى لأن التنمية الاقتصادية إذا وقفت عند حد خلق زيادة في الدخل القومي ، فان هذا قد يحدث فعلا غير أن هذه الزيادة قد لا تكون مصحوبة بأي تغيير في مستوى المعيشة ويحدث ذالك عندما يزيد السكان بالنسبة أكبر من نسبة زيادة الدخل القومي أو عندما يكون نظام توزيع هذا الدخل مختلا فزيادة السكان بنسبة أكبر من زيادة الدخل القومي تجعل من المتعذر تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة.
  3. تقليل التفاوت في الدخول في الثروات: هذا الهدف للتنمية الاقتصادية في الواقع هو هدف اجتماعي إذ أنه في معظم الدول المتخلفة نجد أنه بالرغم من انخفاض الدخل القومي وهبوط متوسط نصيب الفرد في هذا الدخل فإننا نرى فزوقا كبيرة في توزيع المدخول والثروات إذ تستحوذ طائفة صغيرة من المجتمع على جزء كبير من ثروته ونصيب عالي من دخله القومي بينما لا تمتلك غالبية أفراد المجتمع إلا نسبة بسيطة من ثروته وتحصل على نصيب متواضع من دخله القومي، وهذا التفاوت من توزيع الثروات والدخول يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى حالتين (حالة من الغنى المفرط، وحالة من الفقر المدقع) لذلك تقليل التفاوت في الدخول والثروات من بين الأهداف العامة التي تسعى التنمية الاقتصادية إلى تحقيقها.
  4. تعديل التركيب النسبي: هناك أهداف أخرى أساسية لتنمية الاقتصادية تدور كلها حول تعديل التركيب النسبي الاقتصاد القومي، ونعني ذلك عدم قدرة البلاد على قطاع واحد من النشاط كمصدر للدخل القومي، سواء أن كانت تعتمد على الزراعة فقط، و البحث في إنشاء ودعم قطاع الصناعة وذلك أن الاعتماد على قطاع واحد يعرض البلاد إلى خطر التقلبات الاقتصادية الشديدة نتيجة التقلبات في الإنتاج والأسعار في هذا القطاع الوحيد المستغل مما يشكل خطرا جسيما على هدوء واستقرار مجرى الحياة الاقتصادية، لذالك يجب على القائمين بأمر التنمية في البلاد إحداث توازن في القطاعات وعدم الاعتماد على قطاع واحد كمصدر للدخل القومي.
  5. تهدف التنمية الاقتصادية إلى رفع مستوى حياة العمال تدريجيا : عن طريق تلبية حاجياتهم الأساسية ويتضمن هذا الهدف ضرورة رفع إنتاجية العمل، ضرورة التحكم في تنظيم النشاط الاقتصادي وخصوصا العلاقات المدنية بالريف كي تتحاشى الآثار السلبية للتصنيع والتحفيز، ضرورة وجود أدلة وبراهين لصالح التقنيات الأكثر تقدما لكنها تضمن وبنفس الوقت وعيا حادا اتجاه التكنولوجية المعقدة جدا، توجيه الاستثمارات أفضل توجيه لان الاستثمار هو الذي يشجع مباشرة او بصورة غير مباشرة على إنتاج السلع المفيدة للفئات الشعبية.

سابعا: علاقة التنمية المستدامة بالنمو الاقتصادي:

لعبت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دوراً كبيراً في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، حيث ساهمت في الكثير من التطور المهم لتحسين أداء المؤسّسات الخاصة، كما عزّزت أنشطة البحث، وساهمت في تحديث أنماط المؤسسة الجديدة التي تشمل حاضنات التكنولوجيا، والمدن، وحفّزت النموّ الاقتصادي، وأوجدت الكثير من فرص العمل، مما حدّ من الفقر والبطالة، وسهل وضع البرامج الهادفة إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، والعمل لتحقيق أهداف إنمائية ألفية، كما لعبت الاتصالات دوراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ساهمت الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية في تدريب المزارعين، ولا بدّ من الإشارة إلى دور شبكة الإنترنت، حيث إنّها ساعدت على ربط رجال التعليم والمرشدين بالباحثين، وبمصادر المعلومات، الأمر الذي ساهم في تحسين الإنتاج الزراعي. البعد البيئي تسعى التنمية المستدامة إلى إنجاز عدد من الأهداف البيئية، ومن بينها ترشيد استخدام الموارد القابلة للنضوب، بهدف ترك بيئة ملائمة ومماثلة للأجيال القادمة، نظراً لعدم وجود بدائل أخرى لتلك الموارد، ولمراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات مع تحديد الكمية المراد استخدمها بشكلٍ دقيق. البعد الاقتصادي تسعى التنمية الاقتصادية في البلدان الثرية إلى إجراء العديد من التخفيضات المتتالية في مستويات استهلاك الموارد الطبيعيّة والطاقة، فمثلاً استهلاك الطاقة الناتجة من الغاز، والفحم، والنفط في الولايات المتحدة أعلى منها في الهند بـ 33 مرة. البعد الاجتماعي تتضمن عملية التنمية المستدامة التنمية البشرية التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركة المجتمعات في صنع القرارات التنموية التي تؤثر على المساواة والإنصاف، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هناك نوعين من الإنصاف، وهما: إنصاف الأجيال المقبلة، وإنصاف الناس الذين يعيشون اليوم، ولا يجدون فرصاً متساوية مع غيرهم في الحصول على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية، لذلك تهدف التنمية إلى تحسين فرص التعلم، وتقديم العون للقطاعات الاقتصادية غير الرسمية، والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة، ولجميع فئات المجتمع([16]).

بعد التغيير في نيسان 2003 تفائل الكثيرون من المثقفين ببداية عهد جديد تحظى فيه حماية البيئة والتنمية المستدامة اهتماماً جدياً. وشجع هذا التفاؤل نص المادة (33) من الدستور العراقي التي تضمن حق المواطن في العيش في ظروفٍ بيئية سليمة، وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما. وتم ترجمة هذه المادة من خلال تأسيس وزارة خاصة للبيئة وظهور العشرات من منظمات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة. ولكن من جانب اخر، شاهدنا فتح الحدود على مصراعيها لتدخل إلى العراق الجديد بضائع رديئة الصنع مضّرة للصحة والبيئة، فضلاً عن تدفق اعداد هائلة من السيارات المستعملة والتي كانت تملأ مزابل الدول الصناعية عبر الحدود المفتوحة من دون رقابة تذكر. وبعد مرور أكثر من 13 عاماً منذ التغيير نشاهد فشلاً واضحاً في تحقيق حد أدنى من التنمية الاقتصادية بحد ذاتها، فما بالك بتنمية مستدامة تأخذ بنظر الاعتبار حماية البيئة والموارد الطبيعية وتلبي حاجات الاجيال الحالية من دون التعدي على حقوق الاجيال القادمة. لا تقع مسؤولية هذا الفشل على الاجهزة الحكومية لوحدها وانما على غياب الثقافة البيئية في المجتمع والتي كان بإمكانها ممارسة الضغط على ممثلي الشعب في مجلس النواب ومن ثم على الاجهزة الحكومية. اذن تتحمل مسؤولية هذا الفشل وعلى جميع الاصعدة الاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشرائح واسعة من المجتمع العراقي على حد سواء. وزارة البيئة من حيث تزويدها بالموارد المالية والبشرية ظلت يتمية وفي النهاية ذهبت كضحية لإجراءات التقشف والحقت بوزارة الصحة كمديرية عامة. الصديق د. باسم سيفي، وهو من أحد المتحمسين للبيئة وللتنمية المستدامة بعد التغيير ويحمل شهادة دكتوراه من جامعة سويدية مرموقة في تخصص التنمية المستدامة ويصدر مجلة (قضايا ستراتيجية)، حدثني حول جهوده لمساعدة وزارة البيئة في تدريب كوادرها في موضوع التنمية المستدامة بموجب عقد استشاري لمدّة 6 أشهر مقابل اتعاب رمزية. أخبرني بأن المدير العام في الوزارة، والذي كان مسؤولاً عن تنفيذ برنامج التدريب، كان يستنكف من المشاركة في الدورة بالقول "انا مدير عام ومهندس ولا اسمح لواحد آتٍ من الخارج ان يعلمني". أما منظمات المجتمع المدني فتبخر معظمها مع توقف التمويل الاجنبي، ولا نسمع الكثير عن ما تبقى من منظمات جادة في الاستمرار بالعمل على حماية البيئة ونشر الثقافة البيئية([17]).

المبحث الثالث : نتائج الدراسة النظرية لواقع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في البيئة العراقية

أولاً: حالة الاقتصاد العراقي:

بالرغم من البدايات والوعود المشجعة التي أطلقتها الحكومة العراقية في نهاية قرن العشرين، لم تنفذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تأثر على الناتج القومي، واستمرت باستخدام الموارد النفطية الحكومية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للاقتصاد والتنمية المستدامة، وتمويل الإنفاق الحكومي إذ بدأت الآثار السلبية بالظهور بسبب الاعتماد على إيرادات النفط.

وفي الحصار الذي عاشه إفراد المجتمع العراقي الذي هدد الاقتصاد وحياة إفراد الشعب، في ظل نقصان المواد الغذائية والدوائية، مما جعل مجلس الأمن الدولي بتبني القرار(986) برنامج (النفط مقابل الغذاء)، وفي نهاية سنة 2003 إذ تغيرت السلطة العراقية عن طريق الاحتلال، وفتح الحدود إمام كل البضائع دون أي حواجز وازداد وضع العراق سوءاً، مما أدى إلى التوقف عن تحقيق غالبية الأهداف التنموية وخاصة النهوض بالاقتصاد العراقي وتطوره([18]).

ثانياً: التأثيرات والمشاكل المؤثرة في التنمية المستدامة في العراق:

سيتم التركيز على الجانب الاقتصادي، ضمن إطار موضوع البحث:

  1. الكلفة الاقتصادية: تقدر الكلفة الاقتصادية بشكل عام وفقاً لستة عوامل رئيسية (الماء، الهواء، التربة، التنوع البيولوجي، المخلفات، المناطق الساحلية) وتحسب هذه الكلفة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وان ارتفاعها يشكل ثقل على الاقتصاد الوطني، وان تدهور أي من هذه العوامل أو أكثر من واحد يعني زيادة في الكلفة الاقتصادية لهذا التدهور ويكون عبئا على اقتصاد الدولة، وتتحمله الأجيال الحالية والمستقبلية([19]).
  2. الحروب: إن الحروب التي مر بها العراق أدت إلى تدهور الدولة وانتشار الإرهاب وهجرة إفراد المجتمع، وتركت هذه الحروب مجموعة من المشاكل ومازالت مستمرة وتهدد مستقبل العراق (من الحرب العراقية الإيرانية إلى الحرب الإرهابية داعش) ونتج عنها:
  • التلوث الإشعاعي الذي أصاب البيئة العراقية.
  • تفجير الأنابيب النفطية الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد وخسارة المليارات التي تساهم في تمويل الإنفاق العام.
  • ضعف قدرة إفراد المجتمع وتراجع الحافز لديهم على الاستثمار مما تسبب ذلك في هجرتهم وترك أراضيهم وإعمالهم، بسبب المشاكل وتلوث المياه وعدم توفر الأغذية الصحية.
  • ترك الأراضي الصالحة للزراعة بسبب عمليات التفجيرات والحرق والقطع من قبل العمليات العسكرية والإرهابية.
  1. الساسيات الاقتصادية وتبذير الموارد: إن شأن اقتصاد العراق كشأن اقتصادات الدول الباقية على الرغم من الظروف التي مربها ومازالت السياسة الأمنية والاقتصادية، مما أدى إلى تعظيم كفاءة الاستخدام والحد من الهدر في الموارد، أي عدم زيادة الأعباء على إفراد المجتمع خاصتاً ذوي الدخول المحدودة.

        مما جعل الدولة العراقية إلى تأمين الموارد المالية من اجل إعادة البنية التحتية التي دمرتها الحروب، وبذلك لا يترتب عليه تحقيق الأهداف المرسومة بسبب الإسراف الناتج عن الفساد الإداري، في حين إن المخططات الاقتصادية التي وضعتها الدولة العراقية لم تضع حلولاً نهائية لهذه المشاكل، مما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات الهدر في الموارد المادية والبشرية في الدولة العراقية([20]).

  1. ضعف فاعلية دور إفراد المجتمع: تعد المشاركة مع إفراد المجتمع من الأدوات الأساسية التي تدعم عملية التنمية المستدامة، وذلك لتزايد الضغوط التضخمية وزيادة معدلات استهلاك الموارد الطبيعية، مما يتطلب تنمية الوعي العام ومضاعفة مشاركة إفراد المجتمع لضمان استجابته وتعاونه في حل المشاكل الاقتصادية.

        وان مشاركته في صنع القرارات الاقتصادية مازالت متدنية، وتقتصر مشاركته على عرض أراء ومطالب الإفراد من فترة إلى أخرى. مما يؤدي إلى ضعف مشاركة إفراد المجمع في صنع القرارات، لذلك فأن الحقيقة الواضحة هي تدهور دور منظمات المجتمع أو المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والتطور.

  1. عدم وضع سياسات جادة لتصدي للفقر والقضاء عليه: إن ارتفاع نسبة الفقر هو نتيجة الإخفاق في اتساع الحاجات الأساسية لإفراد المجتمع، وكانت هذه الحاجات قابلة للزيادة والتطور حسب تطور المجتمع، مما انعكس ذلك في قياس الفقر وتحديد خطوطه، على الرغم من غنا العراق، إذ إن كانت ثروته معرضة للسرقة والضياع بفعل الفساد بشكل عام سواء من الداخل او الخارج، الأمر الذي تجلى بتدهور الدخول فيه مقارنة بالدول النفطية([21]).

إن التنمية الاقتصادية بمفهومها العام في الأوساط الدولية تتمعن طريق التغلب على"ندرة" رأس المال أي بكم ونوٍع مناسبين من" الاستثمار"، على أساس الاعتقاد بأن الفقر سببه هذه الندرة، وبأن التنمية سوف تحدث بالنمو في الناتج الكلي(GNP) وتمخض عن ذلك اعتقاد الاقتصاديين في الدول النامية والمتخلفة أهل الجنوب والشرق بأن تقليد "الطريقة الشمالية الغربية"سوف يقود تلك الدول إلى الطريق "الصحيح" للتنمية المستدامة، وفي غمار هذا التوجه" المادي"، وفي ظل تخلف" معرفي"شديد،" أهمل "الإنسان، فكانت النتيجة- بشهادة جميع المنظمات المتخصصة الدولية والإقليمية والمحلية- ذات العلاقة بالتنمية؛ فشل معظم الجهود الإنمائية التي بذلت على مدى أكثر من نصف قرن، فما حدث ليس حركة تصنيع، وإنما "صناعة بلا نمو"، وما حدث في بعض الدول المتخلفة من نمو، إذا  كان شيئا ًيذكر، فهو "نمو بدون تنمية"، أو بمعنى أدق كان ومازال في واقع الأمر"تنمية للتخلف"، أو تدحرج إلى الوراء، وتفرخ عن هذا الوضع العديد من المشكلات التي تطحن الإنسان، وتهدد كرامته، وتبدد قدراته، وتهدر جهوده الإبداعية، ومن ثم يعجز عن القيام بمسئولية "إعمار الأرض"؛ أي إحداث التنمية. وكان السبب الجوهري لهذا الفشل؛ كما  اكتشف الاقتصاديون الإنمائيون، يتمثل في شبه غياب شرط نجاح مناهجهم، وهو: ضرورة توافر مناخ مناسب" للإنسان"، لكي يتعامل بفعالية مع" المادة "لإحداث التنمية .ولذلك استحدث بعضهم استراتيجية جديدة، وهي "التعليم من أجل التنمية"، أي تعليم الإنسان كيف يتعرف على حقوقه الأساسية المشروعة ويحصل عليها، فيكون مشاركاً فعالاً في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة([22]).

من الممكن تصور عملية التنمية المستدامة بمفهومها العام المتعارف عليه عالمياً على أنها عملية تنمية متواصلة تتميز بالشراكة بين الأجيال المتعاقبة في الثروات الطبيعية المحدودة، بكل أشكالها؛ بما في ذلك ما على سطح الأرض من أنهار وبحار وبحيرات وتربة وغابات ومصادر طاقة وجبال وسهول ووديان وصحارى، وما يحيط بالأرض من هواء وغلاف جوي وفضاء، أو كنوز تحتويها بطن الأرض من معادن ومياه جوفية ونفط وفحم. فبينما يسعى الجيل الحاضر إلى الاستفادة القصوى من كل الثروات الطبيعية سواء في ذلك المتاحة له أو التي هي بصدد الاكتشاف، بينما يضع نصب عينيه توفير الضمانات للتوزيع العادل لتلك الثروات عبر الأجيال، وإن لم يكن التوزيع بالضرورة متكافئاً بين بقاع الأرض كلها، أو استحالت الشراكة المتساوية بين جميع الشعوب على وجه الأرض أو الشراكة العادلة بين الناس في مكان محدود أو وطن واحد في فترة مقتضبة من الزمن. وبهذا فإن أسلوب التنمية المستدامة يشمل القيام بحركة تطور اقتصادي منتظم لتحقيق أقصى حد من المغانم الاجتماعية والاقتصادية في الحاضر دون حرمان الأجيال القادمة من فرص مماثلة في المستقبل؛ فالهدف الأساسي من تبني سبل التنمية المستدامة هو المقدرة على التوصل إلى توزيع متساوي ومنطقي لمستوى من الرفاهية الاقتصادية يمكن استمراره دون نقص أو إجحاف بالعديد من الأجيال المتعاقبة([23]).

ثالثاً: تحديات التنمية المستدامة في العراق:

واصبحت معالجة المسألة الاقتصادية والتنموية ووضع خطط استراتيجية للتنمية البشرية المستدامة ضرورية للخروج من مأزق الارتجالية والتخبط في صنع القرار الاقتصادي، وهذا يستدعي تحديد ابرز التحديات التي تواجه هذه الاستراتيجية، والتي تمثلت في هيمنة القطاع النفطي الريعي كمصدر اساسي لتمويل الخطط التنموية في العراق، وانتشار ظاهرة التضخم الشديد، ومأزق الديون الخارجية، وهيمنة القرارات الاقتصادية غير المدروسة(في كثير من الاحيان)، كل ذلك ادى الى اثقال كاهل ميزانية الدولة بأعباء كبيرة. هذا بالاضافة الى مجموعة من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية التي اصبحت وبما لا يقبل الشك تهدد بشكل خطير مشاريع التنمية البشرية والمستدامة في العراق.

ويتطلب الامر النظر الى المجتمع وفئاته وطبقاته الاجتماعية، وقدرت ذلك التخطيط على معالجة النقاط الجوهرية في ظل التعقيدات السائدة والمحيطة، على اعتبار ان ذلك سيكون بمثابة الركن الاساس لتحقيق قدر مقبول من النجاح التنموي وضمان تأييدها واستعدادها لتنفيذ تلك المخطط من شأنه درء مخاطر المعوقات والتحديات لايمكن استبعادها في حالة الاقتصاد العراقي والتي من ابرزها:

  1. التحديات السياسية:

أ- ان معضلات الواقع السياسي والامني والاحتلال العسكري، لازالت تحتل موقع الصدارة من بين المعوقات الاخرى، وما تفرزه هذه المعضلات من مشاكل تعرقل أي خطوات اصلاحية للاقتصاد العراقي.

ب. الخلافات المتواصلة على تولي السلطة في العراق، وعدم نضوج القرار السياسي، الذي يخدم متطلبات خلق القيادات الحكومية التي تتولى مهمة خدمة مصالح المجتمع العراقي بعيداً عن قضايا التحزب والدكتاتورية.

ج. عدم الاستقرار الامني في العراق، وهذا بحد ذاته يمثل اهم التحديات الاساسية للتنمية المستدامة في العراق.

ح. الفساد الاداري والمالي وضعف الاصلاح الاداري وسوء استخدام الموارد المالية وهدرها، وعدم اكتمال مؤسسات الدولة الامنية والقانونية والعسكرية والسياسية بفعل تراكمات التجارب الخاطئة السابقة([24]).

  1. التحديات الاقتصادية :

أ. ان السمة الريعية التي يتسم بها الاقتصاد العراقي والمتأتية من استعواذ القطاع النفطي على الحصة الاكبر من تكوين الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالقطاعات الاخرى، قد عمق من الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي، وهذه الحقيقة تعد امراً بديهياً يعكس واقع الاقتصاد حتى بالنسبة لعموم الناس من غير المختصين.

ب. انهيار القطاع الصناعي والصناعات التحويلية وعدم وجود صناعات تحويلية اضافة الى تأخر وضعف الصناعات الزراعية.

ج. الاختلال الكبير بين الاقتصاد والمجتمع والتخلف الواسع في جميع مفاصل الاقتصاد، اضافة الى تفكك وانهيار البنى التحتية للاقتصاد.

ح. غياب سياسة التخطيط لاستثمار الموارد الاقتصادية، كذلك هدر استخدام الكفاءات التقنية العراقية.

خ. تدهور القطاع الخاص والاستثمار المحلي في عملية التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وعدم نجاحها بأي دور يذكر بتحسين الاقتصاد العراقي.

ه. عدم وجود تبادل تجاري بين المحافظات العراقية مما تسبب بعدم تطور الاقتصاد العراقي.

د. ضعف التراكمات الرأسمالية وعدم التفاعل المتبادل مع الاقتصاد الدولي وانخفاض معدل نمو الاقتصاد.

و. شهد القرن الاخير توسعاً في الانفاق الحكومي عن طريق الاصدار النقدي الجديد الذي ادى الى ارتفاع المستوى العام للاسعار وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للنقود بشكل هائل وتراجعت قيمة الدينار العراقي امام اسعار الصرف الاجنبي، وتجاوزت معدلات التضخم حدودها الطبيعية لتتجاوز ال(50%) ليكتسح الفقر شرائح اساسية في العراق خاصة اصحاب الدخل الثابت([25]).

رابعاً: حالة التنمية المستدامة الراهنة:

تقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المعروفة بالإسكوا Economic & Social Commission for Western Asia (ESCWA)  بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي عن طريق التعاون والمشاركة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، كما أنها تقوم أيضاً بعدد محدود من الأنشطة التي تخص بعض الأقطار بعينها، وإن كانت لها آثار على المستوى الإقليمي .والإسكوا جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة وواحدة من اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المسئول عن تنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة. واللجان الإقليمية الأخرى وهي: اللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا .وما يسمى بدول إسكوا يشمل المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وإمارة قطر، ومملكة البحرين، وإمارة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والمملكة الهاشمية الأردنية، والعراق، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين. وتقوم الإسكوا بدور الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في المنطقة من خلال الاضطلاع بالمهام التالية  الاقتصادية والاجتماعية:

  • توفير منتدى رئيسي في إطار منظمة الأمم المتحدة يتناول قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • إجراء الدراسات التحليلية والأبحاث والاستبيانات والمسوحات.
  • دعم الدول الأعضاء في عملية وضع القواعد والمعايير التي تسهل العلاقات الاقتصادية والشراكة داخل المنطقة ومع الاقتصاد العالمي.
  • جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتجهيزها في صورة قواعد للبيانات الإحصائية والمعلومات وتوزيعها على المستخدمين وتقديم المساعدة إلى البلدان الأعضاء في تعزيز الدوائر بالبيانات.
  • إعداد وتعزيز أنشطة ومشاريع المعونة الفنية بما يتماشى مع احتياجات المنطقة وأولوياتها.
  • القيام بدور الوكالة المنفذة للمشاريع الميدانية.
  • تنظيم المؤتمرات والاجتماعات الحكومية الدولية واجتماعات الخبراء، والورش التدريبية والندوات والحلقات الدراسية و والاضطلاع بالدراسات والبحوث والمسوح.
  • تنسيق أنشطة الإسكوا مع أنشطة الإدارات والمكاتب الرئيسية في مقر الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بهدف تجنب الازدواجية وضمان تكامل المعلومات وتبادلها([26]).


 

خامساً: الحلول والمعالجات:

يتطلب واقع الحال القائم في العراق اساساً على وجود اخطاء ومشاكل في كل من المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذا من الضروري:-

  • تدعيم سلطة القانون ومنحها الصلاحيات الكافية لرصد الحالات المسيئة والفئات المقصرة.
  • توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وزيادة فاعليتها من خلال توافر الارادة السياسية والمصداقية والشفافية في صنع القرار الاقتصادي والبيئي.
  • الفضاء على المشاكل السياسية عن طريق النظر الى مصلحة الفرد العراقي قبل كل الاعتبارات مهما كان نوعها.
  • الاهتمام الحقيقي ببرنامج شبكات الحماية من خلال اعادة هيكلية نظام الحماية الاجتماعية القائم الذي يتضمن نظام الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
  • لابد من تحقيق انتقال صحيح من اقتصاد حكومي مركزي مخطط هو حاضنة لانتاج الاستيراد والثقافات الابوية الى اقتصاد ليبرالي تمارس المبادرات الفردية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً.
  • تبني استراتيجية تلاءم واقع الاقتصاد العراقي تستهدف القضاء على مشكلة البطالة في العراق، والسعي الى انتشال الاقتصاد العراقي من مأزق الريعية، والسير بخطوات جادة نحو تنويعه، لغرض تأمين الموارد النقدية الضرورية لتمويل المتطلبات التنموية.
  • تمكين القطاع الخاص من القيام بدور جديد وفاعل في الاقتصاد العراقي، وذلك لتلبية متطلبات تغيير البيئة الاقتصادية المشوهة الاحادية الجانب وبهدف قيام اقتصاد متوازن.
  • رسم استراتيجية اقتصادية اجتماعية، للمجتمع العراقي يتم من خلال معرفة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومدى تأثيره في عملية تطور المجتمع – مدعومة بالبيانات تسهم في مساعدة الباحثين للقيام بمهامهم البحثية وطرح تصوراتهم المستقبلية لتنمية المجتمع، ومكافحة الفساد الاداري والمالي.
  • في حياتنا المعاصرة التكنولوجية هي التي تحدد مستويات القدرة التنافسية، كما ان تنقنية المعلومات يمكن ان تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، وهي حقائق لايمكن تجاهلها في حال من الاحوال، من اجل احلال تنمية مستدامة شاملة اقتصادية واجتماعية وبيئية من اجل تعزيز دور التكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة.

 

قائمة المصادر والمراجع

 

1.https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/.../14_2017_10_09!11_35_44_PM.doc.

  1. الحسن، عبد الرحمن محمد، التنمية المستدامة ومتطلبات تحقيقها، بحث مقدم لملتقى استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، لسنة / 2011.
  2. الموسوي، سعاد كاظم، التنمية البشرية المستدامة في العراق والانفاق الصحي/ الواقع..والتحديات..المعالجات/ دراسة اقتصادية-تحليلية، كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة ميسان لسنة/ 2013،

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81262.

  1. الزبيدي، رياض، مستقبل التنمية البشرية المستدامة في العراق التحديات والفرص، لسنة/ 2017،

https://riyadhalzubaydi.blogspot.com/2017/01/blog-post_73.html.

  1. أبو جودة، إلياس، التنمية المستدامة وابعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، العدد 78، تشرين الأول، 2011.
  2. جبر، وليد عبد، الامن الإنساني والتنمية البشرية المستدامة – العراق إنموذجا، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، العدد 6، لسنة/ 2009.
  3. https://www.misryon.com/story/413527/التنمية-الاقتصادية-وكيفية-تحقيقها.
  4. http://oneiraqnews.com/index.php?aa=news&id22=5136#.W92MFNIzbIU.
  5. عبيات، علا، ابعاد التنمية المستدامة،

https://mawdoo3.com/أبعاد_التنمية_المستدامة، لسنة/ 2017.

  1. شبر، بارق، سياسات التنمية المستدامة في العراق بين التمنيات وفشل الإنجاز، مستشار اقتصادي دولي، وكالة انباء براثا، لسنة/ 2017،

http://burathanews.com/arabic/studies/314179.

  1. الجوارين، عدنان فرحان، 2016، التنمية المستدامة في العراق – الواقع والتحديات، شبكة الاقتصاديين العراقيين.
  • هاشم، حنان عبد الخضر، واقع ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق: ارث الماضي وضرورات المستقبل، بحث منشور في مجلة مركز ودراسات الكوفة، العدد الواحد والعشرون، لسنة/ 2011.
  • العيساوي، إبراهيم، ٢٠٠٣، التنمية في عالم متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها، القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثالثة.
  1. George Soros (2002) On Globalization، New York: Public Affairs.
  2. Barro، J. (1997) Determinants of Economic Growth: A cross-country empirical study. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
  3. Bassem I. Awadallah، (2002) JORDAN Statement، World Summit on Sustainable Development، Johannesburg، South Africa.
  4. Maude Barlow and Tony Clarke (2003) Blue Gold: The Fight to Stop the Corporate Theft of the World's Water، W. Norton & Company، April.
  • اونر اوزلو، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي ترجمة مركز العراق للابحاث، شركة دار الحوراء للتجارة والطباعة والنشر، بغداد، العراق، 2006.
  • سماقة، ايوب انور حمد، البيئة والتنمية المستدامة- تحليل العراقة بين البيئة والتنمية المستدامة مع اشارة خاصة الى محافظة اربيل، التفسير للنشر والاعلان، الطبعة الاولى، 2006.
  1. http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/namaa-42/morajaat.asp.
  2. http://www.irinnews.org/ar/report/3673/.
  3. http://www.irinnews.org/ar/report/3667/.
  4. https://newsabah.com/newspaper/39390.
  5. https://mop.gov.iq/.../1507614160238bad428d9ba5df648ea25adb3c69c1-- تقرير2 %.

 

 

 

([1])https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/.../14_2017_10_09!11_35_44_PM.doc.

 

 

([2]) الحسن، 2011, التنمية المستدامة ومتطلبات تحقيقها، ص2.

 

 

([3]) الموسوي، 2013، التنمية البشرية المستدامة في العراق والانفاق الصحي، ص4.

 

 

([4]) الزبيدي، 2017، مستقبل التنمية البشرية المستدامة في العراق التحديات والفرص، ص2.

 

 

([5]) أبو جودة، 2011: التنمية المستدامة وابعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ص1.

 

 

([6]) جبر، 2009، الامن الإنساني والتنمية البشرية المستدامة، ص.197

 

 

([7]) الجوارين، 2016، ص30 أبو جودة، 2011، ص5.

 

 

([8]) http://oneiraqnews.com/index.php?aa=news&id22=5136#.W92MFNIzbIU.

 

 

([9]) الجوارين، 2016، ص4. أبو جودة، 2011، ص2.

 

 

([10]) http://www.irinnews.org/ar/report/3673/.

 

 

([11]) الجوارين، 2016، ص5.

 

 

([12]) http://www.irinnews.org/ar/report/3667/.

 

 

([13]) https://newsabah.com/newspaper/39390 .

 

 

([14])https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/.../14_2017_10_09!11_35_44_PM.doc.

 

 

([15]) https://www.misryon.com/story/413527/.

 

 

([16]) عبيات، 2017، ابعاد التنمية المستدامة، ص1.

 

 

([17]) شبر، 2017، سياسات التنمية المستدامة في العراق، ص1.

 

 

([18]) هاشم، 2011، واقع ومتطلبات التنمية المستدامة في العراق، ص256-257.

 

 

([19]) العيساوي، 2003، التنمية في عالم متغير، ص261.

 

 

([20]) George، 2002، p36.

 

 

([21])Barro، 1997، p262.

 

 

([22])Bassem، 2002، p318.

 

 

([23]) Maude، 2003، p39.

 

 

([24]) اونر، 2006، ص36.

 

 

([25]) سماقة، 2006، ص25.

 

 

([26]) www.islamonline.net.