الازمة العشائرية في ميسان
(اثارها واسبابها ومعالجاتها)
اعداد
حسين جلوب الساعدي
مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية في ميسان
دراسة مقدمة في الندوة الحوارية حول الازمة العشائرية في ميسان المقامة في مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية يوم السبت المصادف 24/9/2016 الموافق 22/ ذو الحجة /1437
المقدمة
الازمة العشائرية في ميسان احدى التحديات التي تواجه ادارة السلطة المحلية وهيبة الدولة والامن والسلم الاجتماعي وان علاجها والحد منها بحاجة لمعرفة اثارها واسبابها لتكون الحلول ناجحة واجراءها ممكناً والعمل في مواجهة تلك الازمة منتجاً وغيرها يستدعي تظافر الجهود كل من موقعة واختصاصه واهتمامه وبناء على ذلك قامت مؤسسة الهدى للدراسات بوضع هذه الدراسة بعنوان (الازمة العشائرية في ميسان اثارها واسبابها وعلاجها) لتقدمه بين ايدي شيوخ العشائر والسلطة المحلية والاجهزة الامنية عسى ان تأخذ بعض الافكار دورهم لتساهم في المشاركة لتصدي للازمات والتحديات التي يواجهها المجتمع .
وتم اعداد الدراسة في المحاور التالية :
1- وصف مشكلة الازمة العشائرية في ميسان .
2- اثار الازمة العشائرية في الحياة الاجتماعية والمدنية واثارها على اداء اجهزة الدولة .
3- اسباب الازمة التي ادت لظهورها بهذا الحجم لتصبح ازمة وتحدي كبير.
4- افكار ورؤى ومعالجات وحلول للازمة العشائرية في ميسان .
هذه المحاولة التي تقوم بها المؤسسة اذ تعد جزءاً من مهمتها في اعداد البحوث والدراسات للقضايا الجوهرية والمهمة في العراق والمحافظة .
نتمنى ان تأخذ طريقها في المشاركة بتشخيص واقع الازمة وطرح الحلول والله من وراء القصد .
مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية
حسين جلوب الساعدي
24/9/2016
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه وتعالى في كتابة الكريم :
(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿10﴾ ) الحجرات 9 – 10
وقال عز من قال :
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿33﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴿34﴾ ) المائدة 33 – 34
وقال عز وجل :
( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩6﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩7﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩8﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩9﴾ )
الاعراف 96 - 99
اخترنا ان نصّدر الدراسة (الازمة العشائرية واثارها واسبابها وعلاجها) آيات من الذكر الحكيم لترسم لنا ملامح الافاق الفكرية والعملية التي يتحرك فيها المؤمنون والاخيار لمعالجة هذه المشكلة التي عصفت بالمحافظة .
فالآيتان من سورة الحجرات تحث على وجوب الاصلاح بين المجتمع اذا وقع الخلاف جراء قضايا المال او الرأي او العرض او العصبية او نحو ذلك والتحرك على جمع الشمل لو الشعث وتأليف القلوب وتقريب المواقف وايجاد الحلول وبكل الوسائل بحيث حتى اجاز الشرع بالكذب اذا توقف الاصلاح والصلح عليه .
امام اذا بغت احدهما ولم تقبل الصلح وترفض الوقوف للحق يأتي اتخاذ الموقف الحاسم باستخدام القوة على مستوى الدولة والمجتمع لان استمرار النزاع والقتال بين المؤمنين يهدد قواعد المجتمع ويدفع الى الانهيار الاجتماعي ويجعله في خطر, لذا يوجب الاسلام باستخدام القوة لفرض الصلح بنحو الواجب الكفائي واذا تركوه اثموا جميعاً, ويجري الصلح على اساس العدل والحكمة والتوازن في ارجاع الامور الى نصابها وفق احكام الشرع الحنيف .
وان هذا العمل الذي ينهض به مجموعة من المؤمنين بدافع الاخوة الايمانية لان المؤمنون اخوه فإصلاحهم مسؤولية شرعية واخلاقية واجتماعية .
اذاً ان الله يأمرنا في ممارسة دورنا ومهمتنا في اصلاح المجتمع ومنع أي صور القتال والنزاع فيه وان لم يمارس المؤمنون دورهم في الصلح جميعاً .
اما ما جاء في سورة المائدة في توضيح جزاء المحارب لله ورسوله والمفسدين في الارض وهم من يقطع الطريق ويخيف السبيل ويهدد الامن والسلم الاجتماعي من خطف وسلب فحكمهم تقطّع ايديهم وارجلهم عن خلاف او يصلّبوا وان قساوة هذا التشريع نابعة من اهمية معالجة هذه لجريمة التي تخيف الناس وتجعل المجتمع في قلق دائم .
واما المختار من سورة الاعراف فهي يريد ان يرسم الله سبحانه اثر عمل الخير واثارة في جانب واثر عمل الشر وتداعياته على حياة الناس .
فلو انفتح الناس على الله في مشاعرهم وافكارهم وعواطفهم وما يصدر عنهم في علاقاتهم ومعاملاتهم والتزموا الخط المستقيم الذي يريده الله ويرضاه فأن الله يفجر لهم الخير والبركات ويغدق عليهم النعم ويبارك في اعمالهم وينمي اموالهم ويطيل اعمارهم اما اذا ابتعدوا عن الخير والصلاح وتبعوا الشيطان وعملوا السوء واستهانوا بالدماء وتجاوزوا على حقوق الغير فلهم الخسران المبين والعقاب الشديد .
فنحن مع هذه المفاهيم القرآنية والاحكام الشرعية والوعد والوعيد الالهي الذي يوجب علينا ان نسعى للصلح ونعمل على اقامة الاصلاح ونقطع دابر المفسدين ونرجو من الله الثواب والخير والبركة والسعة وهو صادق وعدة .
ازمة العشائر في ميسان :
محافظة ميسان تلك البلاد التي حباها الله بالخيرات في باطن الارض وفي ظاهرها حيث تعد اغنى المحافظات في العراق لامتلاكها الثروة النفطية والمعادن والاراضي الخصبة والانهار المتدفقة بالماء والحياة والمراعي الواسعة وبساتين النخيل والاهوار الجميلة المعطاءة وقد عاش في اكنافها العديد من الاقوام والعشائر التي انعكس جمالها وعطاءها على اخلاقهم وسلوكهم فظهر منهم الطيب والالفة والمحبة والتعاون حتى اضحت من ابرز ملامح المحافظة تلك الطيبة والبساطة .
ومنذ ان سكنت العشائر في ميسان حتى شكلت تكوينها الاجتماعي وتاريخها السياسي وحكمت الاخلاق العربية الاصيلة والاعراف الاجتماعية النبيلة من الكرم واقراء الضيف والشجاعة والبسالة في اغاثة الملهوف واحترام الجار وحفظ الصداقة والامانة ومساعدة المحتاج ونصرة المظلوم وكسر شوكة المعتدي , فأن تلك العادات والتقاليد الحميدة تأصلت اكثر حين اصبح تلك القبائل تحت طاعة المرجعية واخذت تسابق في نصرتها والامتثال لأمرها فذهبت عشائر لواء العمارة البو محمد وبني لام والسواعد وال زيرج في الاستجابة لنداء المرجعية عام 1911 لمحاربة الروس ثم اذعنت العشائر بالطاعة والامتثال لتوجيه وفتوى المرجع السيد كاظم اليزدي عام 1911 بحرمة القتال بين العشائر والاسراع بأجراء الصلح والمصالحة وانهاء القتال فكانت تأييد تلك الفتوى من المرجعية في النجف وكربلاء والكاظمية والحلة وتوجيه المبلغين الى محافظة ميسان خير وسيلة مؤثرة في حل النزاعات .
وقد سجل ابناء العشائر حضورهم في تاريخ العراق بتصديهم للاحتلال ومشاركتهم في الجهاد عام 1914 وما بعدها فقد ظل موقف عشائر ميسان يثير القلق في ادارة الاحتلال البريطاني .
وبرز دورهم في حركة الجهاد التي فجرها الشهيد محمد باقر الصدر واصبحت اهوار العراق وعشائرها الحاضن والمحرك والفاعل في ميادين حركة الجهاد وكانت لمكارم الاخلاق الحميدة دور كبير في دعم المجاهدين وحمايتهم ومشاركتهم في مقاومة الظلم والطغيان والنظام الدكتاتوري في العراق .
وبعد التغيير انفتحت بركة السماء والخير واصبح ابناء المحافظة يتطلعوا نحو مستقبل مشرق فالتحق اكثرهم في الجامعات وانتسب اغلبهم بدوائر الدولة وتغيرت الحياة وتصدى ابناء العشائر لإدارة المحافظة فكانت ميسان من اكثر محافظات العراق مثاراً للفخر والاعتزاز والاعجاب حين اصبحت الاولى في الاعمار والتطور والتوسع حيث توفر الخدمات الضرورية والبنى التحتية وفتح افاق الاستثمار وفرص التنمية واصبحت المحافظة تستقبل من انحاء العراق بعد ان كانت طاردة لأبنائها .
هذا التحول وهذا التطور في المحافظة يدفع ابناءها للمزيد من العطاء والعمل الجاد في حماية المنجزات التي تحققت .
وفي اجواء نشوة التألق والنجاح للمحافظة تتعرض لازمة ومشكلة عصبية واثارها المرعبة والمدمرة وهي العصبية القبلية والنزاعات العشائرية التي تحولت الى ازمة تصدر اثرها النداءات والاستغاثة لحلها .
محافظة ميسان عشائرية في تكوينها الاجتماعي قبلية في اعرافها وتقاليدها وكانت القيم والاعراف تنظم حياتها وعلاقاتها وفق ثوابت ونظم وضوابط تحد من جماح العصبية القبلية وبع انتشار السلاح بشكل واسع اثر سقوط النظام وما رافقه من انفلات امني وفوضى وفتح مخازن السلاح والحد من انتشاره فأصبحت العشائر تلجئ في حل قضاياها الى استخدم القوة بعيداً عن الدولة ومؤسساتها ثم تحولت القوة مجال لابتزاز الشركات والمقاولين ومصدر لتمرد الموظفين على مسؤوليهم وحتى فقدت الدولة هيبتها .
ولا ننسى احترام المجتمع العشائري للقانون والدولة بعد عمليات فرض القانون والاستجابة الواسعة لبرامج الحكومة في عقد الصلح وانها ء الصراع بشكل كامل , وحين تعرضت الدولة لتحديات داعش حصل فراغ كبير في المحافظة استغلته العشائر لتعلن تمردها وغطرستها في القيام بمعارك داخل المدن واطلاق النار بشكل هستيري في المناسبات حتى ارعبت العوائل والناس الامنين ثم ظهرت الممارسة الشنيعة في عمليات قطع الطريق والسلب والخطف والتي اخذت تهدد امن المواطنين فخلفت تلك الجرائم العديد من الضحايا وافواج من الارامل والايتام وتعطيل الحياة المدنية وتفكك العلاقات الاجتماعية وولدت الحقد والكراهية والعنف والقتال والفوضى والدمار في المحافظة .
فصدرت المطالبة والمناشدة من الناس الى الحكومة والشرطة والاجهزة الامنية لحل الازمة لكنها عجزت بسبب قوة العشائر وما تملكه من السلاح يوق تسلح الاجهزة الامنية الامر الذي اضطر السلطة المحلية بطلب من الحكومة المركزية للتدخل بمواجهة الازمة فأرسلت افواج الطوارئ التي اخذت على عاتقها العمل بمواجهة تمرد العشائر وفرض القانون ولما ان معالجة هذا الامر فيه ابعاد عديدة اجتماعية وقانونية وامنية بالاعتماد على الشيوخ والعمل على تصفية المشاكل المتراكمة بدعم الحلول والضغط على العشائر واجراءات قانونية صارمة لملاحقة المجرمين وكل هذه الامور تجري حين تفرض هيبة الدولة وقوة الاجهزة الامنية .
وقد كانت لمؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية اهتمام لرصد القضايا في المحافظة وتشخيصها واعداد الدراسات والافكار لترشد او معالجة او وضع الحلول لتشارك من موقعها في اعداد هذه الدراسة التي تقدمها لذوي الاهتمام في معالجة الازمة .
اثار المشاكل العشائرية :
نتيجة لحدوث العديد من المشاكل العشائرية برزت مجموعة من الاثار السيئة في المجتمع من استخفاف بالدماء والجُرأة على القتال وتهجير العوائل بعنوان السنن العشائرية (السواني) وشهادة الزور وتعطيل الحياة واشاعة الكراهية والعنف والثأر وتوتر العلاقات الاجتماعية وتعطيل دوائر الدولة وابتزاز الشركات والمقاولين وانتشار تجارة السلاح والمخدرات وضعف الضبط الاجتماعي وفقدان هيبة الدولة حتى اصبحت هذه الظاهرة من الصعب القضاء عليها والحد منها رغم اهتمام الحكومة في ارسال قوات اضافية للأجهزة الامنية في ميسان التي امست عاجزة عن مواجهتها ولتحليل هذه الظاهرة ولتسليط الضوء عليها نستعرض بعض الاثار السلبية وهي كالاتي :
1- الضحايا من القتلى :
ان المشكلة العشائرية ادت الى سفك الدماء التي حرمها الله الا بالحق فقد تعرض الكثير من الابرياء للقتل لانهم ينتمون الى العشيرة المطلوبة وفي بعض الاحيان ليس لهم علم فيما يحدث وهم في غفلة فيتعرضون لهجوم يؤدي بحياتهم.
ان هذه النزعة تجذرت في اوساط العشائر الى درجة انها شكلت ظاهرة يشار اليها وقد اودت بحياة الكثير من الشخصيات العلمية والاجتماعية بسبب تلك النزعة .
واحياناً قد تحصل مواجهة بين عشيرتين يسقط فيها العديد من الضحايا وهم مكرهون على المشاركة ولو تم اجراء احصائية لضحايا الحوادث العشائرية خلال السنوات الثلاث الاخيرة قد يصل بالمئات ولكي اوضح هذا الامر اذكر عناوين الحوادث :
1- قتال الفرطوس والبو علي قتل فيها واحد وعشرون قتيلاً مع العشرات من الجرحى .
2- قتال ال مريان وال زيرج قتل فيها تسعة قتلى .
3- قتال ال زيرج وبني لام قتل فيها خمسة قتلى مع العديد من الجرحى .
4- قتال الهليجة وكعب قتل فيها ثلاثة قتلى .
5- قتال كعب وبيت فيصل قتل فيها امرأة و
6-قيام رجل من كعب المدعو اخضير بقتل ثلاثة واحد من بيت سيد نور وثاني من عشيرة السواعد وثالث من عشيرة السودان .
7- قتال بين بيت فيصل والبو زيد .
8- قتال بين المواجد والبو غنام قتل واحد فقد حياة اخر .
9- معركة بين الكورجة والبو غدير قتل فيها اثنان .
10- معركة بين بيت مانع قتل فيها ثلاثة مع العديد من الجرحى .
11- معرة بيت شعير وبيت عبدالله والضحايا خمسة قتلى مع عدد من الجرحى .
12- قتال بين بيت غزيل وبيت صكر الضحايا احد عشر قتيل .
13- قتال بين البو مساعد بني مالك بين بيت حميدي وبيت جابر الضحايا عشرة قتلى .
14- قتال بيت خنياب النوافل عد القتلى اربعة .
15- قتال بين بيت شعير وبيت عبد الله وعدد القتلى خمسة .
اذاً الانفلات الامني والفوضى العشائرية والقتال الدائر بينهم ادى لقتل العديد من البشر .
2- تهجير العوائل من اراضيها وسكنها او بيوتها فقد تعرض العديد من العوائل المستقرة للتهجير القسري من قبل العشيرة المناؤة لغرض اقامة الصلح مما تترك اثراً كبيراً على حياة النساء والاطفال وحالة العوز والمعاناة والفقر ان عملية التهجير وفق شروط السواني العشائرية غير منظورة في برامج الدولة لرعاية المهجرين والمرحلين وليس لديها احصائية او تصور ولم توضح احدى المفردات المنظورة لأنها خارج اطار الدولة والقانون فعملية التهجير القسري التي يتعرض لها احد اطراف النزاع من اكبر الاثار التي تتركها العشائر وتؤدي بمرور الوقت الى جرائم اخرى من قطع الطريق والسلب والفوضى وتمددت هذه القضية الى المدن حيث يتم تهجير عشيرة من المدينة الى الريف او أي مكان اخر .
3- تعطيل الحياة للعشيرة بأكملها المجرم والبريء ليكون سيان في الدعاوى العشائرية الكبيرة حيث ان عملية القتل يقوم بها شخص واحد او مجموعة لكن الشكوى تشمل جميع ابناء العشيرة حتى الذين ليس لهم علم او هم في حينها في مكان اخر فيقوم المشتكي والشاهد الذي يكون من نفس العشيرة المشتكية بزج العشرات من الابرياء في الشكوى ويؤدي يمين الزور ليكون جميع افراد العشيرة المطلوبة عليهم اوامر القاء القبض فيحصل الظلم والتعسف والكذب وشهادة الزور احدى مظاهر واثار الازمة العشائرية حيث ان في محافظة ميسان اكثر من اربعة الاف قرار قضائي بألقاء القبض على اناس اكثرهم ابرياء
4- كثرت الارامل والايتام : التي تركتها النزاعات العشائرية العديد من النساء التي ترملت والاطفال الذين تيتموا حيث لو اعدت احصائية لكانوا بالألاف ولم تشملهم الرعاية الاجتماعية واكثرهم يعيش تحت خط الفقر .
وهنا اسجل مشاهدة حين زيارة قرية البيضة في العزير رأيت نساء القرية يجلهن السواد والاطفال بثياب رثة سألت احد ابناء القرية قال هذا الحزن الذي يلف القرية وهذا البؤس في وجوه الاطفال صار نتيجة النزاعات والقتال العشائرية وهؤلاء اكثرهم من الارامل والايتام .
5- ومن الاثار على امتلاك العشائر للسلاح يظهر بشكل كبير في تشييع الجنازة او في مجالس العزاء ما يطلق عليها (العراضة) حيث يتم اطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي وفي وسط الاحياء السكنية مما يؤدي الى سقوط بعض الضحايا وادخال الرعب والهلع على قلوب الاطفال والنساء وكبار السن.
6- حدوث القتال بين العشائر في داخل المدن فقد شهدت مدينة العمارة واقضية ونواحي المدينة العديد من المعارك وحوادث القتل والقتال واطلاق النار العشوائي مما اودي بحياة المواطنين الابرياء وارعب العوائل الآمنة وادخل الرعب في نفوس النساء والاطفال ويحدث ذلك بطريقة هستيريا تخلو من العقل والضمير والانسانية وتظهر فيها الوحشية والدموية الخارجة عن القانون فالقتال داخل المدن اسوء ما رصدت من ممارسات العشائر السيئة .
7- الهجرة الواسعة من الريف الى المدينة اثر النزاعات العشائرية مما ادى لظهور العشوائيات في المدن التي اصبحت بؤرة للفساد والمشاكل الاجتماعية وغير ملامح المدن وعطلت مشاريع التنمية والبناء والغاء الكثير من تصاميم المدن الاساسية واثقلت المؤسسات الخدمية في المدينة كالماء والكهرباء والمجاري وفي نفس الوقت ادى لإهمال القرى والارياف واثرت على الانتاج الزراعي وادى لبوار الاراضي وتصحرها .
8- هدر المال بالباطل : تتحمل العشيرة وافرادها جراء هذه الجريمة غرامات مالية كبيرة بعنوان الفصل ويتساوى في الدفع المجرم والبريء ويهدر في هذا المجال المال ويؤخذ غصباً من البعض .
وقد يلجأ البعض من اهالي المدن للاحتماء بعشيرة في هذا تكلفه بدفع الفصل والغرامات المالية باستمرار كلما حدث حادث فيمسي بين امرين اما ان يظل في خوف دائم والابتزاز لضعفه لعدم انتمائه لعشيرة او يلتحق بعشيرة فيتعرض لغرامات مالية باستمرار بعنوان الفصل, فهدر المال بالباطل ظاهرة لازمت المشاكل العشائرية تحت عنوان الفصل والديات والغرامات .
9- انتشار ظاهرة الخطف والسلب وقطع الطريق حيث اصبحت المناطق العشائرية مأوى للعصابات التي تقوم بعملية الخطف بالمدينة واللجوء الى مضارب العشائر للاحتماء بهم واشراكهم بالجريمة وكذا يقوم البعض بجريمة السلب والنهب والسطو المسلح وقطع الطريق حيث تعرضت الطرق العامة والفرعية لعمليات قطع الطريق وتفشي القتل على الهوية وهذه من ابرز المظاهر السيئة التي اصبحت العشائر حاضنة لها .
10- هجرة العديد من العوائل وخصوصاً من يطلب السلم وابناء الاقليات الدينية والعرقية والاقليات العشائرية الى المدن الاخرى او الى الخارج لان الدولة عاجزة عن حمايتهم والحصول على حقوقهم .
فالهجرة من ميسان احدى الاثار البارزة والمهمة بسبب وجود المشاكل العشائرية واذكر امثلة لم يبق احد من الصابئة في العزير بسبب المشاكل العشائرية وظل خمسة عوائل فقط في المشرح من اصل 350 عائلة والمتبقي تعرضوا للسب وقتل احد ابنائهم طمعاً بالمال ولضعفهم والمسيح الباقي 16 عائلة من اصل 275 في ميسان وعوائل اخرى ضعيفة عشائرياً هاجروا الى بغداد والنجف وكربلاء وخارج العراق هرباً من النزاعات العشائرية .
11- توتر العلاقات الاجتماعية بين ابناء المحافظة على خلفية حوادث النزاعات العشائرية فظل يترصد احدهم للأخر للكيد به والثأر منه وعدم التفاهم معه حتى بالمواضيع الخارجة عن مجال المشكلة العشائرية فأصبحت العلاقات متوترة تنشب المعركة بأدنى كلمة من احد الاطراف او باقل تصرف وقد مرت علينا بعض الحوادث وعمليات القتل والاعتداء لكلمة اطلقها احد الاطراف في الاجواء المتوترة (عيره) او لم يسلم عليه في محفل او سار مسرعاً بالقرب منه.
فتوتر العلاقات الاجتماعية احدى المظاهر والاثار التي تركتها المشاكل العشائرية .
12- الاتجار بالسلاح : تشهد العمارة انتشار ظاهرة الاتجار بالسلاح بشكل واسع واضحى الحصول عليه يسيراً ويعتاش تجار السلاح على النزاعات العشائرية وقد اثرت تلك الظاهرة على الاجهزة الامنية والحشد الشعبي في جلب السلاح من ارض المعركة وبغداد وبيعها في اسواق العمارة .
13- انتشار ظاهرة العنف والكراهية والتعصب بين ابناء المحافظة اثر النزاعات العشائرية فان نزعة التهديد والوعيد تصدر لادنى حدث بسيط وتبادل الكراهية بين العشائر المتنازعة وانتشار العصبية القبلية المقيتة .
14- انتشار الجريمة والمخدرات فان خط التهريب للمخدرات الى السماوة والبصرة وحتى السعودية والكويت والاردن لتستمر هذه الجريمة برعاية وحماية العشائر واخيراً راج تعاطي المخدرات في مدن محافظة ميسان بين الشباب وحدثت الكثير من الجرائم تبعاً لتعاطي المخدرات .
15- تعطيل مؤسسات الدولة ادت النزعة العشائرية لتعطيل مؤسسات الدولة في بعض الاماكن حيث يقوم بعض العشائر بتعطيل المدينة بأكملها او بتعطيل مدرسة او مركز صحي او مركز شرطة لأدنى حدث .
او التمرد على الاوامر الإدارية في النقل والاستبدال لان عشيرته قوية ولا يطيع المدير او الموظف ممارسة مهامه بشكل كامل مما يؤدي لتعطيل مؤسسات الدولة في ممارسة دورها وادوارها ومهامها .
وتقوم العشائر بتعطيل مشاريع الدولة والتنمية لان المشروع يقوم على ارض العشيرة او على مقربة منها او تشكيل عصابات تمارس هذه الممارسة فتجبر الدولة والمقاولين على دفع المال لإرضاء العشائر او الاعتماد على بعض الشيوخ واعطاءهم المال لغرض حمايتهم وهذه من ابرز المظاهر السيئة للعشيرة واصبح بعض الافراد يملك من الارصدة الضخمة جراء هذه الممارسة.
16 – تهديد الشركات والمنظمات الدولية والمستثمرين حيث تقوم بعض العشائر بتهديدهم وابتزازهم وأخذ المال منهم وحين الرفض والمماطلة يتعرض الفريق للتهديد والخطف وخير شاهد ما تقوم به العشائر المحيطة بحقل الحلفاية ازاء الشركة الصينية, وتهديد الشركة اليابانية وهربها حين ارادوا استثمار معمل السكر .
الوقوف بوجه مشاريع احياء الاهوار ورفض أي اجراء من الحكومة او المنظمات الدولية تقوم به لانعاش الاهوار تحت ذريعة ان العشيرة صاحبة الارض ولا تقبل أي عمل الا بتعويض حتى لو كان لصالحها .
17- ممارسة الاحتيال والنصب اعتماداً على قوة عشيرته التي ينتمي اليها .
فقد شاع بين بعض العصابات التي تعتمد على قوة العشيرة المعاملات الربوية واخذ النقود بالأجل واذا طالب صاحب المال يتعرض للتهديد والتصفية لان المحتال يستند على عشيرته التي تحمية بالباطل بل ظهرت في هذه الاجواء طبقة من الشيوخ المأجورين الذين يمارسون الابتزاز باسم العشيرة مقابل مقدار من المال .
18- فقدان الوازع الديني بالاستخفاف بالدماء والاموال وشهادة الزور وقول الباطل وحضور مجالس السوء التي يحدث فيها الظلم .
حيث تورط البعض بعملية القتل او المشاركة منها او الدفاع عن العشيرة بدافع العصبية او يحضر شاهد الزور ويؤدي اليمين كذباً وبهتاناً ولم يرع قواعد الشرع ولا الاخلاق والحمية والمروءة فالمشاكل العشائرية افسدت التدين عند الناس وانتشرت مساوئ الاخلاق السيئة بدل الخصال الحميدة .
اما ممارسة الفاحشة والفجور المنتشرة التي يحدث من باشرها النزاع والقتال والفصل فهذه ظاهرة واسعة جداً بحاجة لدراسة ليس مجالها هنا .
19- تمرد ابناء العشائر على الشيوخ العامين وعدم الالتزام بالسنن العشائرية والتقاليد والاعراف الموروثة حيث اصبح كل مجموعة تعلن عن نفسها عشيرة مستقلة غير منضبطة بالأعراف وكذا يكون صاحب المشكلة هو الرئيس وبيده الحكم متمرداً على الجميع مما ادى لتفكيك العشائر وتغيير العادات والتقاليد التي كانت تسير عليها العشائر محاولة عدم الانضباط واحترام الحلول والمواثيق .
20- انشغال القوى الامنية بمعالجة المشكلة العشائرية في ميسان وهي تخوض معارك ضد الارهاب وداعش والعصابات المنظمة وحيث استنزفت الاجهزة الامنية بعض قواها في مطاردة المجرمين من ابناء العشائر .
وفي نفس الوقت بان الخلل والضعف على الاجهزة الامنية في ميسان بعدم قدرتها على مواجهة العشائر او خوفاً من ان يلاحقهم ابناء العشائر اذا قاموا بدورهم الوظيفي حيث يتعرض للكوامة ويضطر للفصل لان الحكومة غير قادرة على حمايتهم .
21- تعرض منتسبي الاجهزة الامنية للمحاسبة العشائرية اذا قاموا بأداء وظائفهم ومهامهم وواجباتهم في ضبط الامن او القاء القبض على مجرم فيواجهوا من قبل العشائر والحكومة عاجزة عن حمايتهم بالدفاع عنهم فيضطر المنتسب لأخذ العطوة ودفع الفصل مما جعل الشرطي يتردد في اداء واجباتها وتكررت هذه الظاهرة بشكل كبير من دون معالجة من قبل الحكومة وغير احترام للعشائر للأجهزة الامنية .
وكذا يتعرض القضاة للتهديد والوعيد من قبل العشائر لمنعهم من صدور الاحكام القضائية التي يستحقها المجرمون .
وقد يضطر بعضهم لاعتماد التراخي الذي يحصل من العشائر لتغيير مسار الحكم التي يفلت اثرها المجرم من القضاء .
22- فقدان هيبة الدولة في ميسان ونتيجة تلك الممارسات والضعف اصبحت هيبة الدولة مفقودة ولم تستطع النهوض بأدوارها واصبحت العشائر وقواتها وتمردها هي البديل عن الحكومة في ادارة القضايا وحل النزعات واصبح المواطن يلتجئ الى العشائر اكثر من الحكومة في الحصول على حصة .
وترسخت مقولة ان الدولة غير قادرة برد الظلم والاضطهاد ولمن ليس لديه عشيرة تحميه فعليه ان يهاجر خارج ميسان .
ان مجموعة تلك المظاهر والاثار تمثل كارثة انسانية في ميسان بحاجة لصدها ورفضها ونذبها بقوة من الدولة والمجتمع وشيوخ العشائر والاجهزة الامنية حيث اصبحت ميسان يحميها قانون الغاب القوي يأكل الضعيف صارت بؤرة لكل انواع الجريمة من قتل ونهب وخطف وسلب وقطع الطريق والاعتداء على الاموال والانفس والاعراض .
ان حجم الاثار التي تركتها هذه الظاهرة تستدعي وقفة تأمل ودراسة وتحقيق لمعرفة اسبابها لوضع الخطط والمبادرات والاعمال لعلاجها .
اسباب الازمة العشائرية :
المجتمع العراقي عشائري في تكوينه قبلي في عادته وتقاليده وقد انتظمت علاقته على ضوء الضوابط والقيم والاعراف العشائرية التي بعضها تعد من مكارم الاخلاق كالعفة والشرف واغاثة الملهوف وحمايته وحسن الجوار والدخالة واقراء الضيف .
بيد ان تلك الخصال الحميدة تغطيها سحب سوداء تخرج الوجود والكيان العشائري من صورته الموروثة الجميلة حين تسود قوانين الغاب والانفلات ونزعة الثأر والقتل وممارسة الجريمة وهو ما نرصده اليوم في محافظة ميسان حيث الحوادث الدامية التي راح ضحيتها العديد من الابرياء وذلك لعدة اسباب حكومية واجتماعية وسياسية واخلاقية التي نحاول رصدها في ذكر اهم الاسباب الي ساعدت على انتشار الجريمة العشائرية .
وقد حاولنا عرض الاسباب باختصار وفي بعض الفقرات اكثر من سبب ادرجناها في عنوان واحد قصداً للاختصار وهي كالاتي :
1- ضعف في محاسبة المجرمين والمقصرين والسيطرة على ادارة مفاصل مؤسساتها ومما وفر الفرصة الكبيرة لانتشار الجريمة وعمل العصابات وتمرد العشائر حيث ان الاجهزة الامنية متهاونة او عاجزة عن اداء وضيفتها رغم امتلاكها للعدة والعدد اذ يبلغ عدد الشرطة المحلية في ميسان اكثر (27) الف مع القوى الساندة لها بحيث يكون لكل 37 مواطن رجل امن واحد وهذا العدد كبير جداً قياساً للسياقات الامنية في جميع الدول هذا غير الجيش العراقي المتمركز في المحافظة وتعود الاسباب لعجز الاجهزة الامنية في ادائها مما مكنت العشائر في التحدي والتمرد وانتشار الجريمة, خوف الاجهزة الامنية من القيام بمهامها من سطوة وقوة العشائر وعدم حماية الدولة لهم في حال تنفيذ مهامهم وكذا نفوذ العشائر من خلال ابنائها بحيث يكون ابن العشيرة اكثر ولاءً للعشيرة من الحكومة وفي نفس الوقت نفوذ ابناء العشائر بالدوائر الحكومية والقوى السياسية يشكل غطاءً وحماية لممارستهم الرذيلة مما ولد ضعف وعدم الثقة والفاعلية والاداء لدى المنتسب في الاجهزة الامنية ان ابرز الاسباب للظاهرة هو ضعف الأجهزة الامنية في الجانب المعنوي والمهني .
ويأتي الجانب السياسي من خلال القوى السياسية ومجالس المحافظة والدوائر الرسمية عاملاً مؤثر لانهم يتعاملون على اساس المحاباة والمجاملة ليوم الانتخابات وتوزيع المواقع فكل شيخ عشيرة او مجموعة او عصابة يتخذون بعض القوى السياسية والمجاميع المسلحة ليكون لهم نافذة اخرى يدخلون من خلالها لامتلاك القوة وتضعف دور الاجهزة الامنية .
مما يجعل الاجهزة الأمنية عاجزة عن تنفيذ الاوامر القضائية بحق المجرمين والقتلة .
2- ضعف الضبط الاجتماعي العشائري القائم على السنن والعادات والتقاليد العشائرية وذلك لتمرد ابناء العشائر وانسياق شيوخ العشائر مع هذا التمرد لعدم قدرتهم على السيطرة والقيادة لعشائرهم حيث تغيرت الكثير من العادات والتقاليد العشائرية التي منها :
أ - ان القاتل يجب ان يخضع لسلطة القانون فأخذت العشائر اعطاء بدل يدفع من المال الذي تجمعه العشيرة فاصبح المجرم بأمن من عقاب القانون .
ب - كانت (سواني) العشائر ان مشاكل السوق والتبادل التجاري والاختلاف في القضايا داخل المدينة يرجع فيها لأهل الخبرة والصنف وليس من اختصاص العشيرة اما الان فقد تغيرت وصارت العشيرة تتدخل في القضايا التجارية والمالية بل اصبح بعض الشيوخ الطارئين متخصصين في اجراء التسوية المالية مقابل اجرة من المال .
جـ - كان شيوخ العشائر على درجة من القوة والهيبة والنفوذ يمكنهم من حل القضايا وتكون الكلمة النهائية لهم وقرارهم نافذ فقد تغير الامر واصبح الشيخ يلتمس رضا الصغير قبل الكبير اذا اراد امراً من عشيرته وقد يتعرض للإهانة والتهديد من قبل اصحاب القضية التي يريد حلها وقد يضطر لمجاراتهم في تغيير السنن والضوابط او السكوت على تجاوز الاصول والاعراف لضعفه من جهة ولتمرد ابناء العشيرة من جهة اخرى .
د – كانت قضايا العشيرة كالعطوة ونفيها واصدار الكوامه وقبول الوساطة او رفضها التي يقوم بها شيخ العشيرة وشخصيات محدودة بالوجهة والحكمة اما اليوم الذي يقوم بهذه القضايا الشباب بدون مراجعة وقرار من قبل الهرم الاجتماعي في نظام العشيرة .
ان ضعف الضبط والانضباط احد الاسباب الرئيسية في تمرد ابناء العشائر على ادارة العشيرة .
3- انتشار السلاح بين العشائر بشكل واسع : تمتلك العشائر انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وفي بعض المعارك الاسلحة الثقيلة واصبح السلاح متاحاً منذ 1991 الانتفاضة الشعبانية اثر انهيار الجيش العراقي وفتح مخازن الاسلحة التي استولت عليها العشائر وثم عام 2003 سقوط النظام الذي مكن العشائر من امتلاك السلاح بالمجان وفي غياب النظام وسقوط الدولة ظهر القتال بين العشائر الذي زاد الاهتمام بحيازة السلاح والتباهي بقوة العشيرة بما تملكه من انواع السلاح الذي يظهر في ساحة المعركة واستمر انتشار السلاح بشكل واسع هذا اليوم والحكومة عاجزة عن جمعه والحد من انتشاره فامتلاك الاسلحة يعد احد الاسباب المهمة في حدوث القتال بهذه الضرورة والسعه .
4 – الثأر والعار والتنابز بالألقاب احدى الاسباب المهمة التي تديم القتال بين العشائر فاذا حدث قتل تستمر نزعة الثأر والعداوة بين العشائر خوفاً من العار ويستمر القتل من الطرفين حتى عقود من الزمن .
وهذه النزعة متأصلة بين العشائر والغريب في هذه الفترة حتى لو يحصل حل وفصل تظل نزعة الثأر ويمكن ان يتجدد القتال لأدنى كلمة او تصرف من احد الاطراف ويتم استحضار كل التاريخ الاسود من حوادث ومعارك وقتل وقتال فقضية الثأر احدى الاسباب المهمة في استمرار القتال بين العشائر .
5 – قضايا الشرف التي فتح ابوابها امكانية التواصل من خلال الهاتف النقال وسوء استخدامه من قبل الرجال والنساء الذين يمكن استمرار الاتصال حتى يتحول مشكلة تتقاتل بسببها العشائر اثر فضيحة او اعتداء او هروب او نشر مقطع مصور وزاد الامر تعقيداً بانتشار الافلام الاباحية التي تثير الغرائز لدى الشباب وظهور القنوات الفضائية التي افسدت العوائل وادت الى تفكيك الاسرة فازدادت نسبة الطلاق وتأتي قضية كثرة الارامل والعوانس وغلاء المهور التي شكلت بيئة خصبة لتداول الافلام وامكانية الاتصال لوقوع جرائم الشرف التي على اثرها تمتد الى العشيرة التي تقوم بدورها بغسل العار وحدوث القتال ثم القتال والنزاع فقضايا الشرف احدى الاسباب في حدوث النزاع والقتال بين العشائر .
6 – دعم القوى السياسية والاعتماد على الفصائل المسلحة المتمردة في ادارة الصراع بين العشائر .
فقد تحابي بعض القوى السياسية بعض العشائر املاً بدعمهم في الانتخابات او بسبب نفوذ ابناء العشائر في المناصب الادارية والحكومية الذي يحولها الى مجال نفوذ لتمكين العشيرة والتمرد على القانون والاستهتار بقرارات الدولة وفي كثير من الاحيان تستعين بعض العشائر في الفصائل المسلحة في القتال والتهديد فنفوذ العشيرة في اوساط القوى السياسية واعتمادها على احد الفصائل المسلحة المتمردة يعد احدى عناصر القوة والنفوذ في المواجهة .
7 – المشاكل حول الاراضي الزراعية وقيام بعض المنشآت النفطية وعمل بعض الشركات الخدمية والصناعية على اراضي متنازع عليها بين بعض العشائر او تقوم مجموعة بسبب نفوذها بالدولة باستئثار المكاسب وحرمان الاخرى من الاستفادة منها مثل (المنفذ الحدودي ونفط الحلفاية) .
فتحدث النزاعات على الاراضي لضعف قوانين امتلاك وحيازة الاراضي حيث تكررت الحوادث حول الاراضي بمطالبة اهلها او من سكنها في فترة سابقة من يقيمون عليها .
اما النزاع بسبب وجود الشركات النفطية والخدمية وذلك التنافس على التعويض والمقاولات الثانوية والتوظيف الذي يؤدي الى الضغينة والحقد والتنافس حتى القتال فأصبحت مشاكل الاراضي والمقاولات احدى الاسباب المهمة في القتال بين العشائر .
8 – تداول المال بطرق غير شرعية بين الناس : فقد حصلت شراهة غير منضبطة بين العشائر وللحصول على الاموال الطائلة من خلال المعاملات الربوية وبيع المقاولات الثانوية والاتجار بالمخدرات حتى اثقلت البعض بالمليارات واخيراً عجز عن سدادها بسبب تصرفه المنفلت او بسبب الازمة الاقتصادية التي تحولت الى احد الاسباب في حدوث المشاكل بين العشائر وفي نفس الوقت تصاعدت النزعة بالاستخفاف بالدماء وكرامات الناس لقدرته على دفع الدية والفصل وامكانيته لإعطاء الرشوة لتغيير مسار القضية التي تجبر المقابل باستخدام القوة والاعتماد على العشيرة .
فالمال المنهوب اصبح احد الاسباب لقيام القتال بين العشائر واحد عناصر القوة لديها .
9- ضعف الالتزام الديني والاخلاقي بين ابناء العشائر وخصوصاً بعض الشيوخ رغم اصدار العديد من البيانات من المؤسسات الدينية والمرجعية للحد من المظاهر السيئة التي تحصل بين العشائر كالقتال والاعتداء وقطع الطريق او اطلاق النار في المدن بالمناسبات لكن لم يحصل الالتزام او التعاهد على الالتزام بها .
ويأخذ الجهل وفقدان الوعي والتربية في اوساط العشائر مجالاً كبيراً لضعف الوازع الديني وأحد الاسباب المهمة في هذا المجال تعطيل فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث نجد الكثير من الشخصيات المتدينة والحسينية يجلس في محاضر السوء والظلم ولا يقول الحق ويجامل ويحابي بدافع العصيبة القبلية ولا يردع المسيء ولا ينصر المظلوم وما اكثرها بين العشائر, اذاً ضعف الالتزام الديني والاخلاقي احد الاسباب في انتشار الظاهرة العشائرية السيئة .
10- تخلف المؤسسات الاجتماعية والدينية والسياسية والثقافية والتربوية عن النهوض في مسؤوليتها في معالجة المظاهر الاجتماعية المتخلفة .
فقد تنصلت المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والعشيرة والجمعيات الخيرية في التوجه نحو اشاعة الخير والتعاون والمحبة والالفة بين الناس .
وكذا تمارس الحوزة الدينية والمنابر الحسينية والمساجد من طرح برامج تربوية وتنموية وتوعية لانتشال ابناء العشائر من مستنقع الجريمة وفتح ابواب الحياة والامل والحث على الالتزام الديني والاخلاقي ,
وغياب البرامج الثقافية والعلمية التي تعمل على بناء المجتمع ومعالجة مشكلاته حيث اهملت دراسة الواقع الاجتماعي بوضع دراسات تهدف لمعالجة المظاهر الاجتماعية السيئة .
اما الاحزاب السياسية فلا يوجد لديها أي مبادرة لتنهض بالمجتمع على ضوء برامجها الانتخابية او مشاريع الدولة, فتخلف تلك المؤسسات عن مهمتها احد الاسباب استمرار هذه الظاهرة السلبية .
تلك الاسباب التي رصدناها ادت لانتشار العنف والصراع والقتال بين العشائر فضعف الدولة ومؤسساتها وفقدان الضابط الاجتماعي وانتشار الاسلحة ونزعة الثأر وقضايا الشرف ومشاكل الارض وتداول المال الحرام وضعف الوازع الديني وتخلف المؤسسات الاجتماعية والسياسية والدينية بالقيام بمهامها ادى الى انتشار ظاهرة العنف والقتال بين العشائر ومثل بيئة خصبة لاستمرار الجريمة .
الحلول والمعالجات :
التخطيط والاصرار على اظهار قوة ومقدرة وعزم اجهزة الدولة على اعادة هيبة الدولة التي فقدت في المحافظة : وذلك بالقيام بعدة خطوات هي كالاتي :
أ- تنفيذ مذكرات القاء القبض وبدون تهاون ومطاردة المجرمين والقتلة والمفسدين في الارض (قطاع الطرق والذين يقومون بعمليات السطو والسلب والخطف) .
ب- تطبيق القانون بحق الجميع الضعيف والقوي الشيخ وغيره والابتعاد عن المحاباة والحسابات الاجتماعية والاعتبارات السياسية .
جـ- تفصيل قوانين وقرارات الدولة لحماية الموظفين والاجهزة الامنية من تهديد العشائر واصدار اشد العقوبات بحق الذين يمارسون اخافة افراد الشرطة من تنفيذ مهامهم وواجباتهم .
د- تطوير اداء الاجهزة الامنية والاستخبارات والامن الوطني في دراسة بيئة الجرائم العشائرية ومعرفة ابعاد واثار الجريمة وتحديد المجرمين بشكل دقيق وواضح حتى لا يحتمي المجرم بالعشيرة ويفلت من العقاب .
هـ- تشكيل خلية ازمة بأشراف رئيس اللجنة الامنية تشترك فيها جميع الاجهزة تكون مهمتها متابعة ومعالجة النزاعات العشائرية .
و- العمل على تشخيص الدعاوى الكيدية التي تقوم بها العشائر بعد الحوادث باشراك جميع افراد العشيرة القاصي والداني , البعيد والقريب, الحاضر والغائب, في الشكاوى التي تؤدي لخلط الاوراق وافلات المجرمين الحقيقيين فتمييز الدعاوى الكيدية ومعاقبة الذين يقوم بها بقوة تعيد هيبة الدولة وتجعلها تتعامل مع الدعاوى بمهنية بعيداً من تظليل العشائر .
ز- معاقبة من يقوم بشهادة الزور في الدعاوى العشائرية فقد يقوم الشهود بأداء اليمين زوراً وبهتاناً باهتمام اشخاص ليس لهم دور بالجريمة وذلك من اجل احراج العشيرة وتعطيل حياة جميع ابنائها وهذه القضية بحاجة لإجراءات قانونية صارمة للحد من شهادة الزور .
حـ- ضرورة الالتزام بالسلوك المهني لمنتسبي الاجهزة الامنية واحترام حقوق الانسان والابتعاد عن التعسف وتخويف العوائل واشاعة الرعب بين الامنيين وهم في مهمة تنفيذ الواجبات .
ط- تفعيل مؤسسات الدولة التي تعمل في اوساط العشائر كاللجنة العشائرية في مجلس النواب ومجلس المحافظة ومديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية ومجالس الاسناد ومجالس الصحوة والجمعيات العشائرية في المشاركة بوضع الحلول واداء دورها بشكل كامل في معالجة المشاكل العشائرية .
ي- اجراء متابعة صارمة لأداء الاجهزة الامنية بتشجيع الجيدين ومعاقبة المتهاونين بتنفيذ الواجبات .
واخيراً من اجل اعادة هيبة الدولة ان تكون حاضرة في موقع الحدث واتخاذ الاجراءات بشكل فوري وسريع وان للتأخر والتهاون والتراخي يؤدي لفقدان احترام الدولة .
2- العمل الجاد على الحد من انتشار السلاح ومصادرته ومعاقبة تجار السلاح ومداهمة الاوكار والمخازن التي تجمع وتسوق السلاح وتصدر الحكومة خطة بجمع السلاح من خلال شرائه ومعاقبة الذي ينقل السلاح او في حيازته من غير رخصة من الدولة .
3- تصفية النزاعات العشائرية باشتراك جميع الاطراف الحكومية والشيوخ والاجهزة الامنية ومؤسسات الحكومة العاملة في شؤون العشائر من خلال وضع جدول لإحصاء النزاعات العشائرية ووضع الحلول لها بأسرع وقت وتوجيه العقوبة للذين يرفضون الحلول والنبذ الاجتماعي وعدم التعامل معهم وتعمل الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية الى جنب الاحكام القضائية مع اشراك شيوخ العشائر والحكماء بأجراء الحلول .
4- تنظيم سنن عشائرية يتفق عليها جميع العشائر وتكون بأشراف الحكومة ودعم الاجهزة الامنية وذلك باتباع الخطوات التالية :
أ- تسليم القاتل للقانون واصدار الحكم القضائي علية كقاتل ولا يمكن التهاون مع هذا الموضوع ورفض سنينة البدل واذا لم يسلم للحكومة يكون دمه مهدوراً.
ب- حصر المشكلة بالجرم وعدم شمول جميع العشيرة وخصوصاً في ما يتعلق بالجولة والابعاد تختص بالجرم وحدة .
جـ- قرار تحمل صاحب المشكلة التي حدث بالتجارة بالمخدرات او الخمر او التعاطي او نتيجة معاملة ربوية او العمل بالفايز لا تتحمل العشيرة جريرته واحالتها للقضاء واذا ارادوا التصالح لا تكون بعنوان اجتماع عشائري وانما يرجع فيها للصنف خصوصاً في المعاملات التجارية والمالية .
د- تحديد المهام العشائرية من عطوة او كوامه او هدنة او نفيها بشيوخ العشائر او الافخاذ او كبار البيوت حصراً بعد تحديد السبب بشكل مقنع وليس من خلال الشباب الذين لا علم ولا معرفة لهم بالسنن والضوابط .
هـ- اعتبار المشاجرات في السوق والعمل داخل المدينة قضايا شخصية وليس عشائرية ولا تصدر اثرها كوامه ولا يترتب عليها فصل وانما تحل بالتراضي الا اذا ادت للقتل او العضاب .
و- منع اطلاق النار في المناسبات الاجتماعية كالعرس او الفاتحة او العراضة وغيرها في المدينة ويعاقب عليها وتتعهد العشائر بالالتزام بهذا المنع .
ز- الالتزام ببنود الصلح والسنن العشائرية ومن يخالفها ينبذ من جميع العشائر ولا يحضر مجالس الاخبار أي يكون لهم عزل اجتماعي لأشعاره بالخطأ والذنب نتيجة مخالفته او تمرده على اسس الصلح واصول السناين .
ح- تجميع شيوخ العشائر على توقيع الوثيقة ليتعهدوا بالالتزام ثم يجري الزام كبار الافخاذ والفند والبيوت على غرار التجربة التي حدثت في تاريخ 17/3/1936م التي جمع فيها شيوخ العمارة تحديد بعض السنن العشائرية ووقع عليها الشيوخ والتزم بها جميع عشائر العمارة .
5- اصدار فتوى من المرجعية في تحريم القتال العشائري واستخدام السلاح واطلاق النار في المناسبات واظهار السلاح في المدن وتحمل من قبل الوكلاء والمعتمدين والمبلغين وائمة المساجد والحسينيات الى جميع شيوخ ووجهاء العشائر كالذي حصل عام 1911 من قبل المرجعية في النجف وكربلاء والكاظمية والحلة .
6- وضع برنامج في المواسم الحسينية والرمضانية يطرح فيها المفاهيم والادب والاخلاق الاسلامية التي تدعو لمكارم الاخلاق كالصلح والعفو وحسن الجوار وصلة الرحم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستنكر الجميع الاجرام والعادات والتقاليد السيئة في المجتمع والتركيز على المشاكل العشائرية مخالفتها للأحكام الشرعية والاخلاقية والآداب الاسلامية .
7- ان تأخذ مديرية الزراعة دورها في تحديد الاراضي المتعاقد عليها والاراضي المشاعة او حل الخلافات وفق القوانين واصول التعاقد .
8- حماية الشركات والمقاولين والمنظمات الدولية من الابتزاز الذي تمارسه العشائر وانزال اشد العقوبات بالذي يقوم بتهديد مشاريع الدولة والاعمال الخدمية وحث الشركات والمقاولين والمنظمات على اللجوء الى الحكومة والاجهزة الامنية حين حدوث التهديد ومن استجاب منهم بأى شكل من الاشكال يعرض للمساءلة والعقوبة وعدها من اصناف الفساد المالي والاداري في ادارة المشاريع .
9- تسيير دوريات في الطرق التي يحصل فيها السلب وقطع الطريق والاستعانة بالعشائر الساكنة في المنطقة واخذ تعهدات منهم بالتعاون وكشف المجرمين كما تقوم الاجهزة الامنية بمداهمة اوكار جرائم الخطف والقاء القبض عليهم وانزال اشد العقوبات بهم .
10- متابعة خط التهريب للمخدرات الذي يمر عبر الحدود الايرانية وخصوصاً المنافذ ومنطقة العزير واجراء عمل استخباراتي وامني لكشف شبكات التهريب والتعاطي وتفعيل دور مديرية مكافحة المخدرات .
11- اشاعة ثقافة السلم والتسامح والتعايش من خلال برامج التنمية البشرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاجتماعية والمهنية والمؤسسات التربوية في المحافظة .
12- تكوين قاعدة بيانات يقوم بأعدادها المخابرات والاستخبارات والامن الوطني والشرطة المحلية ومجلس المحافظة ومجالس الاقضية والنواحي من خلال لجانهم المختصة تتضمن بؤر التوتر بالمحافظة وحوض المشاكل العشائرية والمجرمين وجرائمهم ووسائل الجريمة المستخدمة ووضع خطط لمكافحتها .
13- مطالبة الاحزاب السياسية بوضع برامج ثقافية وتوعوية للحد من مظاهر الازمة العشائرية والزام المنتسبين اليهم بعدم الخوض والمشاركة بالمشاكل العشائرية وان يكون ابناء العشائر في القوى السياسية عامل تثقيف وتوعية لعشائرهم وليس مجال نفوذ يستقوون به في ادارة النزاعات .
14- ابعاد الفصائل المسلحة عن الخوض في القضايا العشائرية ورصد المشاركين منهم ومخاطبة هيئة الحشد الشعبي والحكومة المركزية للعمل على ضبطهم وان حدث ذلك كما على الاجهزة الامنية ان تأخذ دورها في ملاحقة المخالفين الذين يتخذون الفصائل غطاءً لأعمال مخالفة للقانون والسلم الاجتماعي .
14- العمل على تقديم الخدمات اللازمة في القرى والارياف وتفعيل برامج الدولة الداعمة للزراعة والسعي لطرح وزارة القرى والارياف من قبل اعضاء مجلس النواب في المحافظة للحد من ظاهرة الهجرة المستمرة من الريف الى المدينة .
16- اقترح ان يجعل يوم في ميسان لمكافحة الجريمة العشائرية تجري فيها الاحتفالات وتصدر البيانات وتقرا فيها التقارير لعدد الجرائم والمعالجات لها ويكشف فيها الحديث على نبذ العشائرية والتعصبية القبلية المقيتة والحث على مكارم الاخلاق والقيم الاجتماعية النبيلة .
ان هذه الافكار التي عرضناها في هذه المعالجات ما هي الا اثارة يمكن اثراءها وتطويرها كل في مجاله ويتعاون فيها الحكومة والقضاء وشيوخ وابناء العشائر والمؤسسات الثقافية ورعاية المرجعية الدينية والمواكب الحسينية وينهض علماء الدين والخطب وائمة الجمع والجماعة في فهمهم في توعية المجتمع دينياً وتربوياً للارتقاء الى اخلاق الاسلام والالتزام بأحكامه الشرعية وادأب ائمة اهل البيت (عليهم السلام) .
يمكن اثراء كل فقرة من تلك الفقرات بطرح مشروع عملي كل في اختصاصه عسى ان ننقذ المحافظة وارواح اهلها من الجهل والتخلف والعصبية والموت وللتأخي لفتح افاق الحياة وحب التطور والارتقاء الى الافضل .
واخيراً ان محافظة ميسان رغم ما لديها من ثروات اقتصادية وامكانيات بشرية مبدعة الا انها تعاني التخلف والقلق والاضطراب بسبب وجود الظاهرة العشائرية السيئة التي توجب على جميع ابنائها وشيوخ عشائرها وحكمائها ووجهائها وساداتها واشرافها ان يساهموا بقوة وبجد لإنقاذها من حالة النزاع والصراع والفوضى والدمار والموات الذي تشهده المحافظة .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )