تفاقم البطالة في العراق ... واستمرار توافد العمالة الاجنبية 

بقلم : جمعه المالكي

الجامعات العراقية الحكومية ويضاف لها الأهلية والطلبة الذين يكملون دراساتهم في الجامعات الاجنبية خريجو هذه الجامعات تفوق اعدادهم السنوية عشرات الآلاف وهي تتراكم كل سنة ولا توجد فرص عمل لهم إلا اصحاب الوساطات وأقارب كبار المسؤولين او من يدفع ( الشدات ) يضاف إلى هذه الأعداد الاخرين الذين لم تتاح لهم الفرصة بأكمال دراستهم وأيضا ً يشكلوا ارقام كبيرة وهم بلا عمل ، مقابل هذا نجد العمالة الاجنبية في الحقول النفطية قد تفوق اعداد ابناء الوطن وهناك من يعتبر السبب هو الخبرة الفنية ولنسلم لهذا الامر ونوجه كلامنا للعمالة الاجنبية غير ماهرة وممكن ان يحل محلهم ابناء الشعب العراقي الذين يتمنوا ان يعملوا في اي عمل وحتى الاعمال التي تتطلب مهارة وخبرة فنية فلدينا الكثير من خريجي الكليات الهندسية والتقنية وكليات العلوم والمعاهد الفنية والاعداديات المهنية ومثل هؤلاء اذا ما اتيحت لهم فرص العمل سيتعلموا ويبدعوا ويكونوا جزء من التطوير وزيادة الانتاج .

اما الايدي العاملة غير ماهرة وكما ذكرناهم لم يكملوا دراستهم فهم وبكل سهولة قادرين على العمل وعلى سبيل المثال لا الحصر بدلاً عن العمال الوافدين من بنغلادش وغيرها من الدول الاجنبية .

وبعد ان وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعدم اعطاء سمت الدخول إلى عمال بنغلادش بينما لم يتوقف توافد هؤلاء العمال غير الشرعي والاحصائيات تشير إلى وجود 300 ثلثمائة الف عامل بنغالي دخلوا العراق من دون تراخيص بمساعدة شركات ومكاتب تسهل دخول العمالة البنغالية مقابل تقاضي نسب من اجورهم وعمولة دخولهم واكيد هذه الشركات محمية من مافيات الفساد التي اطاحة بالاقتصاد العراقي ونهبت ثرواته .

تعتبر عملية استقدام العمالة الاجنبية هي السبب في الفوضى وارتكاب عدد من الجرائم وكذلك تعتبر خطر على الاقتصاد العراقي وتساهم بشكل كبير في خروج العملة الصعبة خارج البلد ونحن نعيش اجواء ازمة اقتصادية خانقة واذا استمر الامر على ما نحن عليه قد يصعب تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.

بات من الواجب الوطني على الدوائر الحكومية المتخصصة بمتابعة شؤون العمالة الاجنبية أن تعيد حساباتها مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والاستثمار والبقاء على الخبراء والمهندسين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم وكذلك طرد العمالة الاجنبية في القطاع الخاص وعلى اقل تقدير الذين وفدوا بشكل غير شرعي كأجراء أولي وبهذا الاجراء تتوفر فرص العمل الكثيرة ومتنوعة التخصصات الى ابناء الشعب العراقي .