تأسيس

          حسين جلوب الساعدي

ظهرت في الأوساط السياسية والحكومية قضية الفساد الإداري التي كثر الجدل حولها في رفض الممارسة التي اطلقتها لجنة النزاهة في مجلس النواب والكتل المؤيدة لها او قبولها والحماس لها، لأن الأكثرية البرلمانية تؤيدها او توجهها على ان تأخذ مجالها الموضوعي من دون إعطاءها ابعاداً سياسية أكثر، ومن بين هذه الآراء التي تعكس الوعي والدواعي لموقف المختار ان رفض عمل النزاهة يعد تعطيلاً للحق الرقابي لمجلس النواب الذي اذا غاب يفقد المجلس دوره وهيبته، ودخول التوافقات والتسويات السياسية على حساب المهمة الدستورية يعد خيانة للأمانة التي أودعها الشعب في ممثليه وهي اكبر اتهام يلاحق أعضاء مجلس النواب في تعطيل المهام ، كما ان الحماس الذي يرافق الاستجواب لا يخلو من أغراض سياسية قطعاً لان يمكن الفصل بين ممارسة الانسان وأغراضه ولكن تبقى قضية تستحق التأمل والاحترام .

ان العمل في لجنة النزاهة والدور البرلماني المعطل لمدة ثلاث سنوات بدأ ينهض ليؤسس لوعي برلماني وحكومي وبرلماني، ان الرقابة ومطاردة المفسدين من صلب عمل البرلمان وعلى الدورات المقبلة ان تأخذ هذه المهمة على عاتقها من أول وصولها للبرلمان .

جريدة المرحلة العدد 28