تشهد الساحة العراقية جدلاً واسعاً ومواقف متعددة ولغط كبير يشترك فيه الدولة الكبرى والإقليمية والحكومية العراقية والأحزاب والقوى السياسية داخل وخارج السلطة كما يشهد ترقب كبير وتجاوب واسع بين الجماهير في فهم وتقيم الاتفاقية الأمريكية العراقية ويظهر في أجواءها مسارات سياسية تعكس رؤى جديدة في التعامل مع القضايا الحادة.
فقد تذهب الحكومة وبعض أنصارها إلى ضرورة الاتفاقية لأنها تخرج العراق من البند السابع يكون العراق دولة ذات إرادة كاملة خالية من الوصايا الدولية تنفتح على العالم كله ناظرة لمصالحها الوطنية وأمنها القومي مستفيدة من شركاءها وأصدقاءها ومن تربطهم بها مصالح متبادلة وتأتي الاتفاقية بهذا الاتجاه والسلطة العراقية حريصة جداً على عدم الإفصاح عن مواد الاتفاقية خوفاً من ردود الأفعال وتسجيل النقاط والمواقف في مباراة الأجواء السياسية المحمومة. لكن الأطراف الرافضة أخذت تسرب بعض المعلومات التي أهمها (أن القوات الأمريكية لها الحق بالحركة وتنفيذ مهامها في كل أجزاء العراق دون الرجوع للحكومة العراقية) اعتبر البعض هذا النص أن لا سيادة للعراق ولا استقرار له وأن هذه الاتفاقية تستهدف أطراف في المعادلة السياسية مما حدا بالقيادات العراقية والأمريكية تنفي عن وجود نص بهذا الشكل.
فالقضية وجدلها لم ينتهي لهذا الحد بل آثار مخاوف إقليمية حاول رئيس الوزراء تبديدها من خلال حركته إلى إيران والأردن والاتصال بتركيا وسوريا وغيرها وفي نفس الوقت يرتفع الحس الديني في حرمة الاتفاقية ليكون الرد مثله أن النبي عقد المعاهدات مع المشركين في صلح الحديبية مع اليهود في وثيقة المدينة لتكون الاتفاقية مادة للحديث من زاوية دينية أما النزعة اللبرالية فقد طغت على تفكير الساسة العراقيين ذو العناوين الإسلامية نعترف جميعاً أن رفض وقبول المعاهدة يجب أن تخضع لمقاسات المصلحة الوطنية أولاً وتحقيق سيادة العراق ثانياً وحماية أمن العراق ثالثا لتكون الاتفاقية بإرادة عراقية.
حسين جلوب الساعدي
جريدة المرحلة العدد 6