حسين جلوب الساعدي
بعد بدء التجربة الديمقراطية في العراق ظل المواطن يراقب المصداقية والواقعية بالوعود التي تطلقها الإدارة الجديدة في العراق وقد شعر بمصداقية عالية بالموعد المحدد بالدقة في تشكيل الحكومة الانتقالية وثم الحكومة المؤقتة والجمعية الوطنية والتصويت على الدستور وأخيراً انتخابات مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب العراقي الذي يعوّل عليه أن يتصف بالمصداقية في وعوده والالتزام بالمواعيد المحددة التي قطع على نفسه الالتزام بها واليمين الذي أدلى به أعضاءه بالحفاظ على مصالح العراق ووحدته وخدمة أبناءه بلا استثناء، وكان يأمل بالأعضاء أن ينظروا إلى القضايا المطروحة بواقعية ومسؤولية عالية ويبتعد عن عملية الشد والصراع وأن يعملوا على خدمة الشعب العراقي والنهوض به وأن لا يكون البرلمان مجالاً للشعارات الفارغة والخطابات الباهتة وبدل أن يسارعوا بإقرار القوانين المهمة أصبحوا عنصر تعطيل للحياة الديمقراطية والدستورية ويتضح ما نقصده بعدم مصداقية البرلمان في الالتزام بالوعد الذي اخذه على نفسه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 1 / 10 / 2008 حيث شهد قانون مجالس المحافظات مخاضات عسيرة وجدل واسع حتى أقر بطريقة قيصرية أن يصوت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة وبعد تهديد تعرض له الأعضاء من قبل مراكز القرار.
ويأتي قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي ولد ميتاً بعد انسحاب جميع النواب الكرد وبعض الأعضاء من الكتل الأخرى ليصل عددهم إلى مئة عضو منسحب من الاجتماع ليبقى النصاب القانوني من الحضور أكثر من النصف ليجري التصويت ويحضى بتأييد مجلس النواب ، وما أن انتهت عملية التصويت حتى تفجر سيل من الاعتراض والاحتجاج على آلية التصويت بطريقة الاقتراع السري المخالفة للنظام الداخلي والدستور الذي ينص بالاقتراع العلني عدا انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء، والذي دعى البرلمان للاقتراع السري هو الحياء واللعب السياسي لكي لا يسجل على هذا وذاك موقفاً معيناً.
وقد اعترض الكرد على وجود تزوير في اجراء التصويت حيث شوهد ان بعض الأعضاء يضع أكثر من ورقة والعهدة على الراوي.
وبعد التصويت بساعات خرج نائبا رئيس المجلس عن التحالف والائتلاف بالاعتراض على آلية التصويت وان غياب مكون أساسي عن الاجتماع يجعل التصويت غير قانوني التزاماً بالتوافق السياسي الذي بدأه الجميع.
ويأتي بيان هيئة الرئاسة الموقع من رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي ليحسم الخلاف بعدم المصادقة على القانون لوجود مخالفات قانونية وسياسية على مواده وآلية التصويت وأهم المواد التي أُثير حولها النقاش والجدل والتعطيل للمادة (24) المتعلقة بكركوك التي أغاضت الكرد وأضعفت البرلمان، ان الطريقة التي ُسيّر بها البرلمان تعكس مدى تمزق الصف العراقي ونزعة التوسع التي يتصف بها البعض والتحالف الضعيف الذي يسعى إليه البعض الآخر والفوضى السياسية داخل قبة البرلمان ولا ندري إلى أين يسير العراق في مثل هذه الأجواء.