منذ ظهور داعش وإمتداده في العراق وما حصل من مواجهات وما نتج من قلق لكل الجسد العراقي والاستعداد الذي ظهر لجميع أبناء المحافظات والشعور العالي بحماية وتحرير مناطقهم وتشكيل الافواج والسرايا المقاتلة برزت ضرورة التأطير القانوني لعملهم فكانت فكرة الحرس الوطني الذي يتشكل من أبناء المحافظة خاصة يتولى ضبط الأمن فيها ليكون القوة النابعة من إرادة أبناء المحافظة وحين طرح موضوع تشكيل الحرس الوطني وتشريع قانون له تعددت الآراء والمواقف في رفض وتأييد وتوجيه ،فالرافض تذرّع بأن هذا التشكيل مقدمة لتقسيم العراق أو ظهور ارادات عسكرية متعددة بتعدد طبيعة المحافظات وتكوينها القومي والمذهبي وانه يعمّق المناطقية في الاجهزة الامنية ويمهد لسيطرة توجهات طائفية وحزبية او فئوية او طائفية مما يعقد المشهد الامني والسياسي ،فيما تحمّس المؤيد بأن تشكيل الحرس الوطني يفرض على أبناء المحافظة تحمل المسؤولية في ضبط الامن ومواجهة التحديات التي تشهدها كل منطقة وان هذا القانون يستوعب الافواج والسرايا والذين تطوّعوا وشاركّوا في المواجهة .
وبين هذا وذاك الرأي الثالث الذي يدعو الى العناية الفائقة في وضع ضوابط لادارة الحرس الوطني التي في أهمّها ان يكون خاضعا ً لادارة الحكومة الاتحادية والتوجيه المركزي فيصبح رديفاً للجيش العراقي في حماية سيادة العراق .
ان هذه الآراء لها مبرراتها والمهم فيها ان الحرس الوطني يستوعب الفصائل المقاتلة ويتحمّل مسؤولية أمن المحافظة في إطار الحكومة الاتحادية .