الأغلبية والأكثرية الشعار والواقع

المجموعة: مقالات رئيس المؤسسة كتب بواسطة: hussen

الأغلبية والأكثرية الشعار والواقع

حسين جلوب الساعدي

رئيس مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية

( ذات النفع العام)

يأخذ شعار او مشروع الأغلبية والأكثرية والتحالف العابر للمكونات مساحة واسعة في الخطاب السياسي في أجواء التحضير للدعاية الانتخابية وطرح ملامح المشروع المستقبلي وهذا الشعار لم يأخذ مجاله في التنظير والتأطير والمبادرة وانما مرهون بنتائج الانتخابات والاصطفافات والتحالفات والمعادلات التي يشهدها الواقع السياسي والعملية الانتخابية .

ومن خلال خطاب أصحاب المشروع تنظر بعض العبائر الناظر للواقع العراقي المتعدد وبعبارة أوضح المنقسم بحدة وقوة (اكراد وسنة وشيعة) هذا الواقع الذي يلقي بظلالة واثاره في كل مبادرة او خطاب او شعار مستقبلي او مرحلي .

فالأغلبية الرافضة للمحاصصة لا تستطيع ان تتجاوز الواقع حيث يجب عليها اجراء المحاصصة بشكل اخر وهي اشراك مجموعة من السنة تأخذ حصتهم وكذا الاكراد والشيعة وتظل الأقلية من كل قسم تحمل صفة المعارضة لتكون المحاصصة في الأغلبية الحاكمة ومحاصصة في الأقلية المعارضة .

اما الأكثرية تعني نفس المؤدى للأغلبية لكن الانفتاح على الأكثرية وإعطاء شرط عدم اقصاء الاخر افقد جوهر المشروع ويظهر منه الخطاب الفضفاض المبهم حيث ان جوهر الأكثرية ان تكون حاكمة ومشاركة في إدارة الحكومة مع حرمان الأقلية في ذلك واذا تحقق الشرط بعدم اقصاء الأقلية المعارضة يعني لا وجود للأكثرية الحاكمة وترجع للتوافقية والشراكة والمحاصصة ولا وجود للأكثرية في الواقع .

اما شعار التحالف الابر أي إيجاد تحالف بين مكونات الواقع العراقي جميعها ويكون أكثرية واغلبية وهذا يعني نفس النتيجة مع ملاحظة ان محاولة تكوين هذا التالف فشل في المرحلة الأولى وهي الانتخابات حيث لا وجود لقائمة تجمع كل المكونات لتعبر عن هذا التحالف وانما ظلت القوائم واعدادها ونفوذها وبرامجها وخطابها ينحصر في واقع المكونات .

ان شعار الأغلبية والأكثرية والتحالف العابر يواجه واقع فيه تعقيد كبير في اجراءه.

ويظهر ان تحرك هذا الشعار في الوجود الشيعي فقط ولم يظهر التأييد من قبل السنة والاكراد في مستوى الخطاب والمبادرة .

كما ان شعار رفض المحاصصة يطرح في الوسط الشيعي فقط وعلى العكس في الأوساط الأخرى التي تأكد على اجراء المحاصصة بشكل واسع وفي كل مفاصل الدولة والحكومة .

اما الحديث على طبيعة الأنظمة الديمقراطية وما تنتجه من حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية فهذا ليس مجاله العراق المنقسم التوافقي في هذه المرحلة على الأقل 

وانما بحاجة للمزيد من التفكير والمبادرة والتأطير لمشروع الاغلبية والأكثرية والتحالف العابر الذي قد لا يوجد له إثر على مستوى العراق ويمكن ان يكون له شكل على مستوى المكونات تكون أكثرية شيعة في الحكم واقلية معارضة وكذا الكرد والسنة وهل تقبل تلك المكونات هذا التمثيل أم يكون مجالا للدعاية والتأليف ضد الدولة والحكومة بأنها تمارس الإقصاء لأحد المكونات وان تمثل بعضهم داخل الأكثرية لا يعبر عن قبل المكونات وهذا يعني البقاء على ما هو كان.