المظاهرات بين مطالب صادقة ودوافع فاسدة. ( الحلقة الثالثة)

المظاهرات بين مطالب صادقة ودوافع فاسدة. 

الحلقة الثالثة 

حسين جلوب الساعدي 

 أولا. الظروف التي انطلقت فيها المظاهرات.

5- اصدار جملة من القرارت تضر بحياة المواطن وتثقل كاهلة كقرار استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين التي اثارت تساؤلات وفتحت مجالات للنقد والملاحظة حتى جاء قرار مجلس النواب باعادتها وقرار خصخصة الكهرباء التي اثارت جدل واسع في كيفية حسابها وادائها وتسديدها واعقبتها مظاهرات واحتجاجات صاخبة وعبأت الشارع العراقي بنقد الحكومة والجدل السياسي والتنفيذي حول هيئة الحشد الشعبي وحقوقهم ودمجهم ومستقبلهم وعدم ادراج ميزانيتهم في الموازنة وقد اثارت استياء وفتحت الجدل الواسع بين المواطنين.

وكذا عدم حسم المستحقات المالية للمقاولين مما أدى لارباك في المجتمع تدخلت فيها العشائر وأصحاب رؤوس الأموال مما أدت لسجن البعض ومنهم من تعرض للقتل او الفرار وخلف المشاكل انعكست على عشيرته واقاربه.

وتوقف بعض مستحقات السجناء والشهداء مما فقدت الدولة أنصارها وأبناءها المخلصين، فاصدار قرارات تضر بحياة المواطن وتثقل كاهله وتفتح شهية النقد والملاحظة والتحريض والاحتجاج.

6- ضعف اجراءات الحكومة في معالجة الازمة الأمنية التي تعصف بالبلاد ورغم المناشدة والمطالبة لم يجدوا من يصغي اليهم ويضمد جراحاتهم والتي ابرزها الاقتتال الدامي بين العشائر والاستهتار بالدماء والعبث بارواح الأبرياء حتى أصبحت مدن وقرى محافظة البصرة وميسان وعموم الجنوب الى مسرح للاقتتال العشائري والأجهزة الأمنية عاجزة عن حماية البريء وفي محافظة ميسان وحدها اكثر من (380) مشكلة عشائرية وفي بعضها راح فيها اكثر من (30) قتيلاً وحتى اصبح القتل واطلاق النار في المدينة امر مألوف واذكر في ليلة واحد في شهر رمضان حصلت خمس معارك عشائرية في مركز مدينة العمارة حتى أصبحت ميدان للقتال وراح في حينها العديد من الأبرياء بلا رادع ولا محاسب والى جنب القتال العشائري سطوة المجاميع المسلحة والعصابات المنظمة غطاءً للاعمال الاجرامية وقد شهدت المنافذ الحدودية سيطرة هذه المجاميع والاقتتال بينها وتحت غطاء عشائري في بعض الأحيان.

 اما ابتزاز الشركات النفطية تحت تهديد وعملية الاستحواذ على المقاولات والوظائف من قبل العشائر والمجاميع المسلحة غير خافية على الجميع واصبح مهدد فلا تستطيع الحكومة وأجهزتها الأمنية حمايتها مما دعا المواطن ان يلجئ للعشيرة كبديل لحفظ حياته ومصالحه والحديث يطول في هذه الظاهرة التي ارعبت المواطن في كل تفاصيل حياته.

والحكومة تتفرج او عاجزة عن معالجة هذه الازمة الأمنية والأجهزة منقسمة تبعاً لانتماءاتها العشائرية والفئوية او يسيطر عليها الخوف اما قوة العشائر والمجاميع المسلحة وبعضها وقع تحت تأثير الرشوة فشارك في تضليل الحكومة في طبيعة الإجراءات وهذه الظاهرة مثلت حالة فوضى امنية مرهقة للمواطن الذي يتطلع للامن والاستقرار.

7- سوء إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية فالعراق من البلدان الغنية في مصادرة الاقتصادية من ثروات طبيعية مثل النفط والغاز واراضي خصبة ومياه متوفرة التي تستدعي ان تتحول الى واقع اقتصادي ينسجم مع حجم تلك المصادر بيد ان الملاحظ يعاني المواطن من الفقر والبطالة وتعطيل حياة التقدم والارتقاء.

في هذا المجال يمكن ذكر المصانع المعطلة التي أصبحت كاهلاً ثقيلاً على ميزانية الدولة وعنواناً عريضاً للبطالة المقنعة واهملت الحكومة معالجة هذا الملف بتشغيلها والغاءها او عرضها للاستثمار.

وحين عجزت الحكومة من انعاش القطاع الزراعي وإعادة تشغيل المصانع أصبحت البضائع المستوردة هي المسيطرة على السوق بشكل مطلق واصبح العراق بلد مستهلك.

 وفي جانب اخر يظهر سوء إدارة الموارد البشرية من خلال المحاصصة في تشكيل الحكومة وإدارة الوزارات حيث تدار من قبل الجهات التي تسيطر عليها وتوزع المناصب والمواقع وفق درجة الانتماء والحماية من قبل القوى السياسية بعيداً عن المهنية والاختصاص العلمي حتى ضاعت الكثير من الكوادر العلمية التي أصيبت بالإحباط والتقوقع وتقدم شخصيات هزيلة، ان إدارة الموارد البشرية ووضع الشخص المناسب في المكان الذي يليق به من القضايا الملحة التي فتحت مجال النقد والاعتراض والاحتجاج بين الموظفين والعاملين.

اذاً إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية احد القضايا التي تفرض نفسها في الواقع العراقي واحد مجالات الملاحظة واحد نوافذ النقد والتجريح لسياسة الدولة وأداء الحكومة