بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والسياسية في محافظة ميسان رعت مؤسسة الهدى للدراسات الملتقى الثقافي بعنوان "أثر الإحداث في العراق على محافظة ميسان" لتناول وتدارس وتبادل الآراء حول تأثير الإحداث الدائرة في العراق على ميسان، وقد أفتتح الملتقى الشيخ حسين جلوب الساعدي بكلمة بين فيها الأهداف والأسباب من الدعوة لهذا الملتقى وذكر في مقدمة كلمته : نشاهد في كل يوم من خلال قراءاتنا وملاحظتنا ورؤيتنا لشاشات التلفاز وما نسمع من أحداث عديدة منها الأمنية وما حدث من سقوط الموصل وتكريت والانبار وقيام ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام  التي تسمى )بداعش) أختصاراً ثم تطورت الامور ونُصّب أبو بكر البغدادي خليفة وصار لهذا الحدث انعكاسات عديدة منها عالمية ،وتأسس التحالف العالمي لمواجهة الإرهاب وانعكاسات إقليمية أمتد الأمر الى سوريا وأصبح كأنما العراق وسوريا دولة لهذه العصابات الإجرامية وتغيرت كثير من مواقف الدول المحيطة نتيجة ً لهذا الحدث الكبير مثل السعودية والكويت والإمارات وشعروا بأن هذا الأمر يهددهم، وصار الى جنب هذا الموضوع فتوة المرجعية لصد الإرهاب في تقدّمه الى بغداد لأن الخطة كانت ان يحدث حدث في بغداد، والمحافظات الجنوبية تسقط بطريقة اخرى من خلال قوى اخرى كان لهذا الحدث ابعاد عديدة لا نريد أن نتوقف كثيراً أمامها .

وأضاف الساعدي: الحدث الآخر هو الوضع الاقتصادي في البلد، بلدٌ معطل لسنتين بلا موازنة ،هبطت اسعار النفط من 114 $ الى 54 $ أختلّت المنظومة الاقتصادية بالعراق ،اختلت الموازنة كانت الموازنة التشغيلية تاخذ 75% من ميزانية الدولة أصبح الان تضخماً في الميزانية الاستثمارية والاعمار والتنمية وأصبح موقفها غير واضح .

وفي معرض حديثه يشير الساعدي الى الوضع السياسي بقوله : تم تشكيل حكومة غير طبيعية تحالفات فيها تدافع الحوار والنقاط التي نلاحظها في مابيننا من خلال الفضائيات او في موقفنا ازاء الإحداث الكبرى الذي يشهدها البلد ،احداث عديدة ونختلف في تفسيرها حتى في التعاطي معها التحالف الوطني الشيعي له 180 مقعد في البرلمان والذي بإمكانهم اداراة العملية السياسية بالكامل أصبح سنداناً لمطارق مطالب الاكراد والعرب السنّة ومطالب الدول وعامّة الناس وهناك موضوع يطرح نفسه بقوة هو تشكيل اقليم سني .

وأضاف بأنه اقيمت مؤتمرات عديدة وتأسيس جيش في كردستان ومشروع الحرس الوطني ويريدونه أن يبدأ في منطقتهم وكذلك يوجد دعم اقليمي بهذا الاتجاه، وفي الواقع بالنسبة لكردستان أصبحت شبه دولة منفصلة من حيث فهمها للقضايا السياسية وتقاطعها مع الوضع تأخذ حصتها أكثر من المقرر من الثروات الطبيعية ،المطارات الموجودة فيها والتي هي من المفروض ان تكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفق الدستور حيث لا توجد سيطرة عليها، وكذلك المعابر الحدودية وتبادل العملة فيها أيضاً غير مسيطر عليه الى آخره من خروقات دستورية .