من ضمن نشاطاتها الأسبوعية المتواصلة ومشاريعها الفكرية والثقافية وبحضور عدد من الشخصيات المهتمة بالوضع الأمني وما لهذا الموضوع من أهمية قصوى في إشاعة الاستقرار والتقدم والبناء أقامت مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية ندوة حوارية حول التشريعات التي تخص الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب ومن أجل التوضيح الأكثر والتعمق بالموضوع لما يشكل من أهمية تم استضافت الدكتور عامر زغير أستاذ القانون في جامعة ميسان والأستاذ كاظم جعفر الشبكي المتخصص بالقانون الدولي في الجامعة المذكورة  .

وتم خلال الندوة تناول ثلاث محاور المحور الأول القوانين التي المطلوبة  لاحتواء التحديات الأمنية والمحور الثاني القوانين النافذة لتنظيم الوضع الأمني في العراق وتحدث الاستاذ غازي جلوب والذي أدار الندوة عن التحديات والتهديدات الأمنية في العراق وموضوع الأزمة الأمنية وما يعيشه العراقيون من أزمة أمنية مريرة والتي أدت هذه الأزمة الى فناء الكثير من الأرواح وأدت الى خراب البلد وتعطيل حركة العمران وتبديد الثروات وكيف أدت بالعراقي بركوب الأمواج في البحار والمحيطات لعله يحظى بفرصة الأمن والأمان فيما أكد جلوب على أن الأسفار الكامنة خلف هذه الأزمة الأمنية أسباب سياسية متمثلة بالصراع السياسي الدولي والأقليمي والداخلي .

وفي معرض حديثة تحدث الدكتور عامر زغير عن ظاهرة الإرهاب التي أصبحت ظاهرة دولية عامة وهي مشكلة من حيث التعريف ومشكلة من حيث وضع الاتفاقيات الدولية وهي مشكلة واقعية كيف يتم التعامل معها لحد الآن لا توجد اتفاقية دولية تعرف لنا الجريمة الإرهابية والسبب ان كثير من الدول التي تنادي بالقضاء على الإرهاب ترفض وضع اتفاقية خاصة بالإرهاب لأن مثل هذه الاتفاقية تمس بعض الدول بمعنى أخر بان الإرهاب على نوعين قد يكون إرهاب صادر من دولة وقد يكون إرهاب صادر من افردا وعلى مستوى العراق وبعد عام 2003 تعرض الى موجة كبيرة من الإرهاب لذلك كان لابد أن يتدخل المشرع العراقي بوضع قانون يتناول تجنب الإرهاب ووضع قواعد إجرائية خاصة بالعمل أو الجريمة أو الفعل ألأجراميوصدر قانون مكافحة الإرهابرقم ( 13 ) لسنة 2005 هذا القانون مستقل عن قانون العقوبات والسبب هو أن الظاهرة الإجرامية في العراق أكثر من غيرها في الدول الأخرى بمعنى أخر أن معالجتها تكتسب أهمية خاصة في العراق على حد تعبيره .

فيما أضاف الأستاذ كاظم جعفر الشبكي أستاذ القانون الدولي العام في كلية القانون والسياسة قائلاً : قضية الأمن في العراق تطرح كثير من التساؤلات عليها هل هي مشكلة في التشريعات القانونية القائمة أم هي مشكلة سياسية ومن خلال استعراض القوانين الخاصة بالجانب الأمني نجد هناك قصور تشريعي هناك أرادة سياسية تغيب القوانين وهناك عوامل مساعدة تساعد على تأجيج وزعزعة الأمن القومي .

وبعد ذلك جرت مناقشات حول محاور الموضوع وقدمت عدد من التساؤلات والمداخلات من قبل الحضور والذي أجاب عليها المختصون بالقانون والسياسية  .

ومن الجدير بالذكر فأن مؤسسة الهدى ستكون لها ندوة فكرية حوارية أسبوعية في كل يوم سبت وكذلك ندوات خاصة بتكريم الكتاب والمبدعين .