عقدت مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية ندوة حوارية حول أبعاد واليات تنفيذ قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 حاضر فيها اكاديميون في العلوم السياسية وبمشاركة ممثلي الأحزاب والمنظمات ورجال الدين .
رئيس مؤسسة الهدى الأستاذ حسين جلوب الساعدي الذي أدار الندوة تحدث عن تاريخ العمل التنظيمي وطبيعة الدور المعارض حيث تمخضت تجربة العمل الحزبي لتطبيق قانون الأحزاب .
المشاركون في إدارة الندوة اتفقوا بان التعددية السياسية تمثل أساس العملية الديمقراطية اذا لا يمكن تصور حياة ديمقراطية دون تنظيمات حزبية تمارس العمل والبناء لذا جاء القانون منسجما مع العملية الديمقراطية الناشئة في العراق والذي جاء مطابقا للمعايير الدولية من حيث تعريف التنظيم السياسي وحق المواطن في تأسيس الأحزاب او الانضمام إليها واعتماد المواطنة كأساس في الانتماء بعيدا عن العنصرية او الطائفية .
وركز المشاركون على التحديات التي تواجه تطبيق القانون بالنظر لما يشهده العراق من تحديات سياسية و أمنية واقتصادية تضغط وبقوة على الحياة الديمقراطية والتي تحرج القوى السياسية في تطبيق القانون خلال المحددة فيه.
و تناول المشاركون أيضا تأثيرات المال السياسي في عمل الأحزاب والذي عالجها القانون لإزالة التحديات الناجمة عن تطبيقه من خلال الإحكام المالية في المجالات الطوعية او الاستثمارية او الرسمية و التي تشكل روافداً شرعية للتمويل بعيدا عن مصادر التمويل المشبوهة .
وخلصت الندوة بالإشارة للتحديات والمعالجات التي تواجه القانون والتي تنعكس على التنافس الحزبي في العراق لبناء مؤسسات الدولة وفق الدستور وتفعيل فقراته وتنظيمها بقانون يلزم الجميع ويخفف من بروز الأزمات التي تثيرها الأحزاب وينظم برامجها السياسية وأنظمتها الداخلية بالية ديمقراطية شفافة تنصاع لرقابة الدولة وتلتزم بالمواطنة والخطاب الدستوري الذي يبني ويؤسس لعملية سياسية سليمة تنعكس على المواطن وبناء الدولة