تحت شعار " مستقبل الحشد الشعبي التأطير القانوني , والواقع السياسي  " أقامت مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية و بالتعاون مع مديرية أعلام هيئة الحشد الشعبي ندوة حوارية أعدت محاور الندوة من قبل أعضاء اللجنة القانونية التابعة للهيئة العلمية للمؤسسة وتكونت من أربعة أوراق اثنان منها تناولت الجانب القانوني أعدها الدكتور عامر زغير والأستاذ كاظم الشبكي أما ما يخص الجانب السياسي فأعدها الدكتور وجدان فالح والأستاذ بهاء عبد شاطي وحضر الندوة الحاج أبو جعفر البيضاني وممثلي من فصائل الحشد الشعبي في ميسان وأساتذة  وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن مديرية أعلام الحشد الشعبي . 

افتتحت الندوة بقراءة مباركة من الذكر الحكيم تلاها القارئ أحمد الدراجي حيث قدم مدير الندوة الأستاذ عباس خالد بكلمة رحب فيها بالحضور شاكرا ً مديرية أعلام الحشد الشعبي على تعاونها وكذلك خص بالترحيب والشكر الحاج أبو جعفر البيضاني مسؤول هيئة الحشد في ميسان وتحدث عن ظاهرة الإرهاب قائلا ً : أكثر مفردة حصلت على قراءات ومتابعة وترويج أعلامي هي مفردة الإرهاب وهذه الظاهرة كانت ومنذ الخليقة ألا أنا نتحدث عن هذه الظاهرة الحديثة التي وصفت سياسيا ً ووصفت عقائديا ً وفكريا ً وهي الآن منتشرة في كل بقاع العالم ألا أن العراق يعد أكثر بلدان العالم التي تعرضا ً إلى هذه الظاهرة وراح ضحيتها ألاف الأرواح وهجر ونزح الكثيرون وتعقدت أكثر بعد سقوط الموصل وعدد من المحافظات الغربية بيد العصابات الإرهابية ( داعش ) ووصل داعش الى مشارف بغداد وأعلنت المرجعية الدينية فتوى الجهاد الكفائي وأعقبتها كثير من الأجراءات الحكومية ومنها تشكيل هيئة الحشد الشعبي.

ولتسليط الضوء على فقرات قانون الحشد الشعبي رقم ( 40 ) لسنة 2016 أعدت الهيئة العلمية أربعة أوراق تضمنت قراءات قانونية وسياسية وأعد الجانب القانوني من قبل الدكتور عامر زغير والأستاذ كاظم الشبكي والجانب السياسي من قبل الدكتور وجدان فالح والأستاذ بهاء عبد شاطي . 

قدم الدكتور عامر زغير ورقة بعنوان ( نظرة تأصيلية وتحليلية بقانون الحشد الشعبي ) وأعتبر زغير في ورقته أقرار قانون الحشد الشعبي ما شكله الحشد من حقيقية واقعية ومادية دعت أليها التحديات التي تعرض لها العراق بتاريخه ووجوده ومستقبله على أيدي الزمر الإرهابية وهذه الحقيقية المادية ظهرت عندما تلاشت القوات النظامية أمام الجماعات الإرهابية وتعزز هذا الوجود المادي والواقعي بالفتوى الشهيرة للمرجعية الدينية الرشيدة والتي سميت بفتوى الجهاد الكفائي على حد تعبيره . ويكمل زغير حديثه بالقول هذا الوجود المادي والديني للحشد الشعبي كان لابد أن يسنده ويعضده قوة قانونية فكل مؤسسة تعمل للدولة ولاسيما العسكرية أو ذات الطابع العسكري لابد أن يكون لها غطاء قانوني ويجب أن تكون لها شرعية دستورية معتبرا ً أهم شيء في هذا القانون أنه قانون موجز وتكون من ثلاث مواد فقط والشيء المهم الأخر والذي يحتاج الوقوف عنده هو أن هذا القانون نص وبشكل واضح أنه يسري بأثر رجعي أعتبارا ً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 2014 بتاريخ 11/6/2014 أي أن هذا القانون يمنح غطاءا ً قانونيا ً لقوات الحشد الشعبي وبأثر رجعي من تاريخ تأسيسه.

فيما بين الأستاذ كاظم جعفر الشبكي في قراءته للورقة التي عدها في الجانب القانوني لا يظن أحد بأن الحشد كان فاقد للشرعية قبل أقرار هذا القانون أن شرعية الحشد مكتسبة من خلال المواثيق الدولية والقرارات الوزارية إضافة الى الشرعية التي أكسبته حقا ً كاملا ً وشرعية كاملة من فتوى المرجعية الدينية الرشيدة وفي سياق حديثه يقول الشبكي أذا أردنا أنصاف الحشد الشعبي لا يمكن أن ننصفهم لا بقانون ولا بقانونين الدولة العراقية تدين لهيئة الحشد الشعبي والمقاتلين حكومة ً وشعبا ً ومؤسسات بأن ما قاموا به هو عملية إنقاذ العراق فيما عبر الشبكي عن عدم قناعته في هذا القانون على أعتباره لم يلبي حقوق وتطلعات مقاتلي الحشد هم وعوائلهم بالرغم من وجود الحسنات فيه ولكن القانون يعتريه غموض وتصور شرعي كبير بسبب عدم وجود الأشارة في الفقرة أولاً بصدور تخويل يخوله ممارسة كافة الحقوق والامتيازات , وجود قصور من الناحية الهيكلية والتنظيمية القصور التشريعي واضح جداً , عدم وضح النص القانوني الخاص برئيس الهيئة . والاختصاصات غي موجودة.

وأما في المحور السياسي جاءت ورقة الدكتور وجدان فالح بعنوان ( قراءة سياسية في قانون هيئة الحشد الشعبي ) وتطرق فيها الى وصف عام للقانون معتبرا الجنبة السياسية والتوافقات السياسية هي السبب برفع أهم فقرة موجودة في القانون ولم تضمنها في المادة ثانيا ًويستدرك فالح بالقول ولكن على الرغم من ما تم ذكره من سلبيات في القانون أتت هيئة الحشد الشعبي أهميتها أولا ً سبب الوجود هو من أناط الأهمية للحشد الشعبي فهو حقق انتصارات ودحر الإرهاب شهد فيها القاصي والداني وعلى الرغم من الهفوات والقصور في قانون الحشد الشعبي ألا أنه أصبح بشكل عام نصر سياسي لأبناء الحشد لأنه أثبت وجوده في ساحات القتال . 

وعلى صعيد متصل قدم الأستاذ بهاء عبد شاطي ورقته بعنوان ( رؤى سياسية لقانون الحشد الشعبي ) والتي ذكر فيها الحديث عن الدور الفاعل للحشد الشعبي في دحر الإرهاب والمشاريع الإقليمية التي راهنة عليها لم يعد يحتاج الى جهود لتبيان فالحشد الشعبي خرج في وقت كاد العراق ينهار بشكل كامل وسقطت محافظات ومساحات شاسعة بيد التنظيم الإرهابي لكن الكفاءة القتالية العالية والروح الوطنية لدى مقاتلي الحشد أوقفت الزحف الإرهابي الداعشي المجرم وثم هزمته في كل المعارك التي خاضها مقاتلي الحشد الشجعان وأعتبر شاطي بأن الحشد الشعبي مثل الضد النوعي للإرهاب والقوة المتنامية لدى الحشد أثارت قلق عند بعض الدول الإقليمية والقوى المحلية المناهضة للمشروع الوطني . 
وبعد أنتهاء الباحثين من قراءة أوراقهم تحدث الحاج أبو جعفر البيضاني مسؤول هيئة الحشد الشعبي في ميسان . 
وفي بداية كلامه أثنى على مؤسسة الهدى بالشكر والعرفان والأساتذة الذين أعدوا الدراسات والسادة الحضور وأعتبر الندوة الحوارية خطوة مباركة ومهمة.

وفيما يخص القانون يقول البيضاني خرج بخلاف ما يشتهي العالم باستثناء القليل ممن يساندوا الحشد الشعبي بالنسبة للتعامل الدولي والأقليمي العالمي ضد الحشد الشعبي واضح وأتكلم من الناحية الميدانية وعلى تماس مع كثير من الممارسات التي يمارسها الأعداء بشكل عام الى الآن الأمريكان يتحكموا بانتشار قوات داعش في محاور القتال وكذلك هناك طائرات تصل الى الحويجة وطائرات تصل الى الموصل وهذا الأمر أتكلم فيه عن وقائع ورصد في محاور العمليات ونرى أقلاع وهبوط الطائرات في مواقع داعش هذا على حد تعبير البيضاني.

من جانب أخر أعتبر أقرار القانون خطوة كبيرة تحسب للسياسي التحالف الوطني عادها بصمة في التاريخ الحديث عاده ُ هذا أفضل أنجاز خلال 13 سنة وأفضل خطوة . ويستكمل حديثه بالقول نحن كهيئة حشد شعبي كنا نطمح العجلة والإسراع بأقرار هذا القانون لأنهُ كل المعطيات والمؤشرات تشير على وجود الخطر والمسائلة القانونية والشرعية على المستوى الداخلي بعد أنتهاء العمليات مع داعش ربما نصبح نحن في أقفاص الاتهام.

 

وشارك الحضور بعدد من المداخلات أكثرها أنصبت حول الاهتمام بمقاتلي الحشد الشعبي هم وعوائلهم ودعا الحضور الى الوقوف بحزم ضد الحملات الإعلامية التي تحاول النيل من الحشد الشعبي ومن شرعيته ومواقفه البطولية . 
ومن الجدير ذكره هنا هو أقرار القانون وانعكاسه على هيئة الحشد الشعبي ومتابعة ما جاء في أهم فقراته وهي الأثر الرجعي التي تساهم وبشكل فاعل بالحفاظ على حقوق شهداء الحشد ومقاتليه ومن ألتحق به من موظفي الدولة والقطاعات الأخرى. 
وفي ختام الندوة قدم البيضاني كتاب شكر وتقدير من مديرية أعلام الحشد الشعبي الى مؤسسة الهدى وكذلك قدم كتب شكر وتقدير وهدايا تقديرية الى الباحثين .