Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

تعتبر مسألة اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي . ففي أكثر الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني , لأن النظم الانتخابية المنتقاة تميل الى الديمومة .

وبمناسبة أقرار قانون الانتخابات  السانت ليغو (1,7 )عُقد في مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية ندوة حوارية استضافة فيها الدكتور جعفر كاظم مدير عام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ميسان والدكتور حسين عبد الحسن أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميسان وافتتح الندوة الأستاذ حسين جلوب الساعدي رئيس مؤسسة الهدى بكلمة ترحيبية بالحضور جاء فيها : قوانين الانتخابات حصلت على كثير من المتغيرات وفق الظروف التي مر بها العراق بدءا ً من الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة المغلقة والدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة وصولا ً الى قانون ( السانت ليغو) وأعتبر الساعدي كل هذه التغيرات في الأنظمة الانتخابية هي تعبر عن حراك سياسي و تلبية لمتطلبات الموقف السياسي في العراق ويضيف بأن العملية الديمقراطية هي عملية تراكمية لوعي الجماهير وهناك جدل سياسي قائم بين الأحزاب الصغيرة والأحزاب الكبيرة حول قوانين وأنظمة الانتخابات حول الكيفية التي يتم فيها احتساب الأصوات .

وقدم الدكتور جعفر كاظم عرضا ً عن قوانين الانتخابات ونبذة عن العمل بها من قبل بعض دول العالم وجاء في العرض يشاع من الكثير بأن هناك تغييرا ً بالنظام الانتخابي والحقيقة هذا الكلام غير دقيق فالنظام الانتخابي شيء والآلية لتوزيع المقاعد شيء أخر وهناك من يتتبع الإحداث الانتخابية بدءاً من 2005 لم يتغير النظام الانتخابي وقد يتفاجئ البعض بهذه العبارة كنظام انتخابي لم يتغير بل الذي يكون عادة ً محط لنظر المشروع العراقي ليس النظام الانتخابي بل الصيغة الانتخابية وهي التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين وتحويلها الى مقاعد وأكد كاظم على أن النظام المتبنى في العراق هو نظام التمثيل النسبي مبينا ً بان العراق لم يخرج عن هذا النظام مطلقا ً ويضيف بأن الأنظمة الانتخابية تتجاوز المائتان وعشرة نظام انتخابي ويمكن بلورتها وإرجاعها الى ثلاث عوائل على حد تعبيره و هي عائلة الأغلبية التعددية ونظام التمثيل النسبي المتبنى في العراق والعائلة الثالثة هي الأنظمة الانتخابية المختلطة ولكل من هذه العوائل هنالك صيغ وأشكال وعادات بأن النظام النسبي يؤدي الى التقليل بهدر الأصوات وفي نهاية حديثه أشار كاظم الى أن نظام الأحزاب يؤسس الى التنشئة مبينا ً الكيفية التي يتم فيها تقسيم الأصوات مع مراعاة نسبة النساء في التمثيل . وفي نهاية حديثه شكر مؤسسة الهدى على ما تقدمه من برامج تهدف الى التوعية والتثقيف ورصد ومتابعة ما يدور في الشارع من تصعيد ونقاش . مشددا ً على أن هذه وجهة نظره القانونية الأكاديمية كون المؤسسة التي ينتمي اليها مؤسسة تنفيذية وليس تشريعية .

وأعقبه بالحديث الدكتور حسين عبد الحسن ليقدم رؤيا على أثر قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق صيغة (سانت ليغو 1,7 )على الواقع السياسي في العراق وجاء فيها : التعديلات التي أقرها مجلس النواب العراقي قبل أيام والتي تتعلق بآلية توزيع المقاعد تؤشر وتعطينا نحن في العلوم السياسية بعض المؤشرات من أهمها مؤشر الدول وهو المتعلق قبل أقرار هذه التعديلات ومعروف في كل بلدان العالم عندما تشرع أي قانون لابد لهذه التشريعات والتعديلات يجب أن تلائم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى الأمني للبلد وكان على الكتل السياسية وبالخصوص الكبيرة أن تضع الجمهور بالصورة للتعرف على ردود الأفعال والمقترحات من أجل الوصول الى قانون أمثل يخدم الشارع العراقي , ومن جانب أخر أيضا ً كان من المفترض على مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية وغيرها تقوم بهذا الدور مناقشة قانون مجالس المحافظات , المؤشر الثاني وهو الذي يتعلق بطريقة التصويت على هذه التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات وفق الصيغة المعدلة المشار اليها . وأعتبر عبد الحسن بأن هناك شبه أجماع لدى الكتل الكبيرة وهؤلاء يمتلكون من النفوذ من المؤيدين ومن المناصرين بأن قانون مجالس المحافظات في العام القادم لابد أن يجري وفق اعلى صيغة ممكنة لسانت ليغو ويعتبر عبد الحسن أن اللاعبين المحليين لديهم أسبابهم في وضع هذه الآلية ومنها هو المحافظة على المكتسبات التي حصلوا عليها خلال العمليات الانتخابية الماضية والسبب الثاني هو أهمية هذه المجالس وحتى لا يتكرر ماحدث في عام 2013 من وصول عدد من الأحزاب الصغيرة الى مجالس المحافظات . وفي نهاية حديثه تقدم عبد الحسن بالشكر الجزيل الى مؤسسة الهدى ومكتب مفوضية الانتخابات في ميسان . وشارك في الندوة الأستاذ ناظم الساعدي عضو مجلس النواب العراقي بمداخلة وضح فيها بعض الملاحظات المهمة منها أنقياد الكتل السياسية الى رغبة الشعب على حد قوله وشارك في الندوة عدد من الأساتذة والمختصين والمهتمين بشأن الانتخابات وطرحوا مجموعة من الآراء المتباينة فيما كانت الخلاصة بان مهما تكن صياغة القانون والطريقة المتبعة في احتساب الأصوات فأن تقليل أعضاء مجالس المحافظات الى أقل من النصف سيؤدي الى ابعاد الكتل والأحزاب الصغيرة والناشئة وستكون حظوظها ضئيلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.