في أكثر دول العالم التي تعمل بالنظام اللامركزي توجد مجالس محلية يتم تعيينها من خلال انتخابات محلية وحسب نظام تعدد المناطق الانتخابية وفي طبيعة الحال تشرع قوانين الانتخابات التي تناسب طموح وتطلعات الشعب في كل المناطق.

مجلس النواب العراقي الان يعكف على تعديل عدد من فقرات قانون مجالس المحافظات واقر عدد من الفقرات وما تزال عدد من فقراته لم تقر لحد الأن وتمت قراءتها قراءة اولى وما زالت قيد التشريع , ومن أجل تسجيل عدد من الاطلاع على التعديل الجديد ومحاولة تسجيل عدد من الملاحظات على فقراته أقامت مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان ( قراءة في قانون مجالس المحافظات ) استضافت في الندوة الدكتور ( معن عبود علي الحسني ) أستاذ الاقتصاد في جامعة ميسان والدكتور ( رائد حمدان عاجب المالكي ) الباحث في الشأن القانوني والمتخصص في الانتخابات المحلية . 

قدم الدكتور معن عبود الحسني ورقة أبتدئها بمقدمات سريعة جاء فيها : هل أن مجالس المحافظات قضية دستورية لا يمكن تجاوزها ؟ , ويجيب الحسني وحسب ما ذكر بأن نسبة 90% من ابناء الشعب العراقي يعتبر أن مجالس المحافظات حلقة زائدة , وأحد الخيارات المطروحة هو اللجوء الى خيار دستوري أخر في موضوع انتخاب المحافظ ووصفها الحسني بأنها جدلية , وفي النقطة الثانية أعتبر الحسني الطبقة المثقفة متباطئة زمنيا ً في أستباق الحدث لذلك يكون المثقف ردة فعل وليس هو الفعل , مشيرا ً الى قضية قانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ومعتبرها قضية مهمة ولكن هناك سكوت وعدم اهتمام على حد تعبير الحسني , ضاربا ً مثل على القراءات التي تتم في مجلس النواب ولا توجد اي ردة فعل واذا أقر نجد الاعتراضات والمطالبة بالتظاهر واقامة ورش المدافعة وغيرها من الصعاب التي تواجه تغيير القانون بعد تشريعه ليؤكد الباحث على أن المثقف يجب أن يكون جزء من السياسة , وبعد ما قدم الحسني مقدمته تناول قانون مجالس المحافظات وأول نشر له في جريدة الوقائع العراقية في 13 / 10 / 2008 وما جرت عليه من تعديلات لاحقة وكيف تم في بداية الأمر توزيع المقاعد وفق قانون القاسم الانتخابي وفي الدورة اللاحقة تم توزيع المقاعد وفق قانون أو نظام ( السانت ليكو ) ذاكرا ً عدد من الثغرات والسلبيات في الأنظمة الانتخابية الأنفة الذكر ويختم الحسني ورقته بتسجيله الأعتراض على ما تسعى اليه بعض الكتل في البرلمان بأقرار نسبة 30% والتي ستكون غير مؤثرة أو تذهب الى بعض الشخصيات العشائرية أو المدعومة من قبل بعض الأحزاب وبعنوان شخصية مستقلة عادها تعقيدا ً الى عمل مجالس المحافظات وليس دعما ً لها . 

وقدم الدكتور رائد حمدان المالكي ورقة أفتتحها بتقديم الشكر الى مؤسسة الهدى بعدها اعتبر موضوع الانتخابات موضوع مهم جدا ً لأن الحديث عن الديمقراطية لا يمكن أن يتم بدون وجود انتخابات معتبرا ً الانتخابات هي وسيلة شرعية لأسناد السلطة وتداولها وأداة للتغيير والإصلاح والتعبير عن حضارة الشعب ووعيه وثقافته , وفي معرض حديثه أعتبر المالكي وسيلة الانتخابات سلاح ذو حدين فعندما لا تتوفر مقوماتها الأساسية وضمان نزاهتها ممكن ان تتحول الى أداة للتشبث بالسلطة وتساهم بوصول الفاسدين الى مواقع الحكم والتحكم بمصالح الشعب , ويضيف المالكي الشعب العراقي يتطلع الى نظام سياسي ونظام انتخابي صالح وعادل في نفس الوقت ويكون البحث عن نظام سياسي يساهم في تنمية أقتصادية وتوفير خدمات وأكثر الدول ركزت على عامل تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات , أهم ما جاء في ورقة المالكي هو الخيار الأفضل في النظام الانتخابي وأوجز أهم المعطيات التي حصلت في الانتخابات السابقة وبالخصوص المحلية وتشابهها ومعطياتها مع الانتخابات البرلمانية بينما هي خدمية ويجب ان تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية , وبعد أن تناول المالكي عدد من الأمثلة بخصوص الحكومات المحلية وأخفاقها في تقديم الخدمات المهمة أخلص الى قضية مهمة في النظام الانتخابي وهو توزيع كل محافظة الى دوائر انتخابية متعددة وحسب الكثافة السكانية ليكون لكل قضاء او ناحية ممثل وكذلك ممثلين عن مناطق مركز المحافظة وسيكون هذا الفائز معروف لدى ناخبيه ومنطقته وسينشغل بتوفير الخدمات لها مبتعدا ً عن الإملاءات الحزبية وهيمنة رئيس الكتلة . 

وفي الختام أجمع الباحثان والحضور على أن أسلم شيء للانتخابات هو تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظة وحسب ما جاء به الباحثان وكذلك الأخذ بنظر الاعتبار عدد أعضاء مجلس المحافظة ليواكبوا قضية تحويل الصلاحيات ورئاسة اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظة