نظمت مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع كلية العلوم السياسية / جامعة ميسان الندوة الحوارية الموسومة ( الأبعاد القانونية والسياسية لقرار أصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرتي اعتقال النتن ياهو وغالانت ) أدار الندوة الدكتور ( بهاء عبد شاطي ) وحاضر فيها الدكتور ( محمد طعمه جودة ) والدكتور ( وجدان فالح حسن ) وأفتتح الدكتور بهاء عبد شاطي الندوة بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وخص بالذكر رئيس مؤسسة الهدى ومؤسسها الشيخ ( حسين جلوب الساعدي ) رحمة تعالى ورضوانه على روحه , معرفاً بأن هذه الندوة نضمت ضمن التعاون العلمي بين مؤسسة الهدى وكلية العلوم السياسية / جامعة ميسان وبعد ذلك أشار الى عملية طوفان الاقصى التي مضى عليها أكثر من عام مؤكداً على تمريغ أنوف الغطرسة الصhيونية من قبل أبطال حما.. وحطموا أسطورة الجيش الذي لايقهر مشيداً بالدور البطولي الذي سطره الأبطال المقاومون في الأراضي المحتلة ودور حب الله في لبنان وما حققه من أنتصارات الحقت الهزيمة بالصhاينة وموقفها المشرف في نصرة الشعب الفلسطيني عاداً ما صدر من المحكمة الجنائية الدولية بأنتصار مهم الى الشعب الفلسطيني , وبعد المقدمة جاء دور الدكتور محمد طعمه جودة أستاذ القانون الدولي في جامعة ميسان الذي أعد محاضرة في المحور القانوني أبتدأ جودة محاضرته بتقديم بالغ الشكر والتقدير الى مؤسسة الهدى والقائمين على أعداد الندوة ومد جسور التعاون بين مراكز التفكير والمؤسسات الأكاديمية ومن ثم أفتتح محاضرته بالحديث عن النكبات والهزائم التي تعرض لها العرب بحروبهم مع الكيان الصhيوني منوهاً على أن هذا الألم يتجدد مع كل خبر تنازل أو تطبيع تقوم به اي دولة عربية مجدداً أمله بمحور المقاومة وما قدمه القادة والشهداء من دماء وما بذله من الأموال والأبناء , مشيراً الى القرارات الدولية برائييها الاستشاريين الأول عام 2004 حيث عرضت القضية الفلسطينية أول مرة على محكمة العدل الدولية ورئيها الأستشاري في موضوع الجدار العازل وتناولت بالتفصيل الى عرض القضية الفلسطينية وأيضاً رئيها الأستشاري الذي صدر في تموز عام 2023 وكذلك قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الأنسان ويؤكد جودة بأنه لم يرى قضية عادلة كقضية الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وأقامة دولته وبعد ذلك عرف جودة بعناون ورقته البحثية الأبعاد القانونية لقرار المحكمة الجنائية الدولية في أصدار مذكرتي ألقاء القبض على رئيس وزراء الكيان الصhيوني ووزير دفاعه السابق وعرف القواعد الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تطبيق القانون الدولي الجنائي وكذلك تناول الكيفية التي تمكنت فيها المحكمة الجنائية الدولية من التدخل وأصدار مذكرتي القاء القبض وتعرض المحاضر الى الوضع القانوني لقطاع غzة وطبيعة الصراع الدائر وهل هو صراع ذو صفة دولية ام هو صراع داخلي وهل قطاع غzة يعتبر اراضي محتلة أم اراضي متنازع عليها حسب تعبير جودة طبقاً لقرارات الأمم المتحدة قطاع غzة يعتبر أرض محتلة من قبل الكيان الصhيوني وصدرت عشرات القرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة اختصت بحقوق الشعب الفلسطيني وطالبت فيها اسرائيل ضرورة الأنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غzة ووصلت الأدانات في سبعينيات القرن الماضي بأعتبار الصhيونية حركة عنصرية واباحت للشعب الفلسطيني الكفاح المسلح حسب تعبير جودة الذي بينتها قواعد القانون الدولي الأنساني وتعارضه مع ممارسات الكيان الصhيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة , ويتناول جودة موضوع الجنائية الدولية للأشخاص وأنتهاك القانوني الدولي الأنساني وخرق القواعد التي تنظم الصراعات المسلحة وما يعرض مرتكبي هذه الأفعال الى المسائلة الجنائية منوهاً على موضوع الجنائية الدولية بأنه بدأ بعد الحرب العالمية الثانية بشكل واضح عام 1945 والعام 1946 عندما أسست الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية محكمتي نورن بورك وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابان من هنا بدأت مسائلة الأشخاص مسائلة جنائية دولية بعد ذلك ظهرت المحاكم الجنائية الخاصة التي شكلها مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع ويعتبر جودة عام 2002 عصر المسائلة الجنائية الدولية الدائمة موضحاً أختصاص المحكمة الجنائية ودورها عند وقوع الجريمة على أراضي الدولة التي تنتمي لمجموعة الدول المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية .
وبعد أن بين جودة مهام المحكمة الجنائية الدولية تحول الى فلسطين ورفع تمثيلها في عام 2012 في الأمم المتحدة الى دولة مراقب غير عضو وفي عام 2015 قدمت فلسطين طلب جديد للمحكمة الجنائية مبينة بأنها منتمية الى منظمات دولية كثيرة كالجامعة العربية ومنظمة العمل الأسلامي اليونسكو وحقوق الأنسان وغيرها من المنظمات الدولية وبعد أربعة أشهر من تقديم الطلب قررت المحكمة قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية ولكن حددت حدود فلسطين وطبقت حيال ذلك قرارت محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة على أعتبار المحددة باراضي ماقبل نكسة خمسة حزيران بمعنى الأراضي الواقعة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غzة بمعنى يسري أختصاص المحكمة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعليه فقطاع غzة ضمن أختصاص الجنائية الدولية ويكون مبرر للجنائية الدولية بأصدار قرارت القاء القبض بحق النتن ياهو وغالانت ( ولتوخي الفائدة وبعد أخذ موافقة الدكتورمحمد طعمه جودة سننشر نص الورقة البحثية ) .
وقدم الدكتور وجدان فالح حسن رئيس قسم العلاقات الدولية في كلية العلوم السياسية / جامعة ميسان محاضرة عن الأبعاد السياسية لقرار الجنائية الدولية وافاقه المستقبلية : في بداية حديث حسن وضح عدد من القضايا وهي كيف بدأت المذكرة متى بدأت وماهي الخطورة التي تحتوي عليها مشيراً الى تاريخ صدور المذكرة بتاريخ 21 / 11 / 2024 مذكرتي أعتقال بحق النتن ياهو ووزير دفاعه السابق كلانت منوهاَ الى الجنائية في بيانها الأعلامي لأرتكابهم مجموعة من الجرائم من ضمنها سياسة التجويع والقتل والأضطهاد وغيرها من الأفعال الغير أنسانية بمعنى على كثرتها لم تستطيع المحكمة ذكرها كلها على حد تعبير حسن ويكمل بالقول بأن هذه المذكرة بطلب من مدعي عام الجنائية الدولية (كريم خان ) في أيار 2024 بعد ذلك يبدأ حسن في الحديث عن أصدار المذكرة والأجراءات التي سبقت اصدارها وما مؤشر لدى المحكمة من جرائم أرتكبت في الأراضي الفلسطبنية المحتلة وهذا الطلب اثار ضجة كبيرة أنتقلت الى كل اصقاع العالم حسب تعبير المحاضر لكون المحكمة الجنائية الدولية تقوم لأول مرة باصدار مثل هذا القرار رغم طول فترة أرتكاب الجرائم التي ارتكبها الكيان الغاصب من عام 1947 الى يومنا هذا موضحاً على ان مذكرة الأعتقال اشارة الى كل الجرائم بأنها جرائم مكتملة الأركان وهي خاضعة لميثاق روما وحتى أن كان الكيان الص hيوني غير عضو وأنما فلسطين في عام 2015 تمت عضويتها والجرائم وقعت على أرضها وعليه يكون الأشخاص الذين أرتكبوا الجرائم على أرضها خاضعين لأحكام الجنائية الدولية ووضح حسن الكيفية التي يتم القاء القبض فيها على المدانين من قبل الجنائية الدولية وكيف يحق للدول الأعضاء في المحكمة المذكورة من القاء القبض عليهم عند المرور باراضيها وأجوائها ومياهها .
ولأهمية المحاضرة سنعيد نشرها بصورة كاملة بعد أخذ موافقة الدكتور وجدان حسن فالح.
وشارك في الندوة عدد من الأساتذة في جامعة ميسان والباحثين في الشأن السياسي والقانوني وحضر الندوة الدكتور ( محمد جبار تويه ) مساعد رئيس جامعة ميسان للشؤون القانونية والأدارية والدكتور ( جواد كاظم سلطان ) مدير عام تربية ميسان وكذلك شاركت قناة العهد الفضائية في التغطية الأخبارية وطرحت مجموعة من الأسئلة والرؤى من الحضور شاركت المحاضران بالرد عليها وتوضيح ابعادها , وأختتمت الندوة بالشكر والتقدير للحضور وأهتمامهم بالحوار العلملي والفكري من قبل إدارة المؤسسة.
