نظّمت مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية، وبالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان/ مكتب ميسان و المديرية العامة لتربية ميسان ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واختتام حملة ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.
واستُهلّت الندوة بكلمة لمديرية تربية ميسان ألقاها الدكتور (حسن فالح حسن) المعاون الإداري للمدير العام قدم فيها شكره لمؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية على الشراكة المثمرة والجهد الكبير المبذول في تنظيم هذه الندوة معتبرًا هذا التعاون مثالًا حيًا على الإيمان المشترك بأن قضية حقوق الإنسان مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ,ودعا حسن جميع الشركاء من مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وأولياء أمور الطلبة إلى مد جسور التعاون مع المديرية العامة للتربية، مؤكدًا أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأفضل لمستقبل العراق وميسان، ومشيرًا إلى أهمية شراكة التربية مع مؤسسات الدولة ومؤسسة الهدى وعدد من منظمات المجتمع المدني للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي.
بعد ذلك بدأت فقرات الندوة الحوارية، التي تضمنت محورين رئيسين:
المحور الأول: اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أدار هذا المحور الباحث في حقوق الإنسان غازي جلوب الزركاني، وتناول فيه قضايا حقوق الإنسان، وأهمية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأبرز الانتهاكات التي تتعرض لها شرائح واسعة من المجتمعات كما أشار إلى ما يحدث في غزة من انتهاكات ومجازر بينما تنصل الكثيرون عن واجباتهم حيال تلك الأنتهاكات مؤكدًا أهمية الوعي والمعرفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشارك الحضور في مناقشات هذا المحور و طُرحت العديد من التساؤلات حول مبادئ حقوق الإنسان وسبل تعريفها وتشخيص الانتهاكات والحد منها وأثيرت كذلك خلال الندوة قضية النزاعات المسلحة بين العشائر والأفراد مع التأكيد على ضرورة وضع حلول ناجعة لمنعها وفرض سيادة القانون على الجميع بعدالة ومن دون تمييز.
المحور الثاني: حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة
تناول هذا المحور الأستاذ أحمد ستوري مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ميسان الذي أكد أن حماية المرأة ليست مجرد شعار بل مسؤولية جماعية تتطلب عملاً مستمرًا وتغييرًا حقيقيًا في الوعي والسلوك ودعا ستوري الجميع إلى الوقوف ضد جميع أشكال العنف وخلق مجتمع آمن وعادل تُعامل فيه المرأة بالاحترام والإنصاف ويُصان حقها في العيش بسلام.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من النقاط، أبرزها:
- التأكيد على حقوق الطفل وحمايته من العنف والتنمر والابتزاز .
- تمكين المرأة والتأكيد على حقوقها في البيئة التعليمية والمجتمع.
- تعزيز حرية التعبير المسؤول والحوار البنّاء، وتشجيع الطلاب على تبني الحوار الواعي.
- تعزيز حماية المعلم من أي تهديد، من خلال تشريع القوانين التي تضمن سلامته وتدعم دوره الحيوي في بناء مجتمع واعٍ ومتعلّم.
- رفع الوعي الثقافي والقانوني بالمجتمع حول مبادئ وقيم ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة.
- الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة والطفل من العنف بما ينسجم مع القيم الإنسانية والدينية للمجتمع العراقي.
- تعزيز دور الأجهزة الأمنية في ملاحقة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المسيئين للنساء والفتيات، ومنع التحرش ومواجهة الابتزاز الإلكتروني.
- وضع الخطط الحكومية والبرامج والتخصيصات اللازمة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعاً .
