أقامت مؤسسة الهدى للدراسات الإستراتيجية ندوة فكرية حوارية تناولت جذور مشكلة الأزمة العشائرية في المحافظة وابرز أسبابها وآثارها الاجتماعية والمدنية على أداء أجهزة الدولة.
وقال الباحث حسين جلوب الساعدي ان الأزمة العشائرية في ميسان احدى التحديات التي تواجه إدارة السلطة المحلية وهيبة الدولة والأمن والسلم الاجتماعي وان علاجها والحد منها بحاجة لمعرفة آثارها واسبابها لتكون الحلول ناجحة واجراءها ممكنا والعمل في مواجهة تلك الازمة منتجا وغيرها يستدعي تظافر الجهود كل من موقعة واختصاصه واهتمامه .
واضاف:" ان المحافظة عشائرية في تكوينها الاجتماعي قبلية في أعرافها وتقاليدها وكانت القيم والأعراف تنظم حياتها وعلاقاتها وفق ثوابت ونظم وضوابط تحد من جماح العصبية القبلية
ويرى الباحث والإعلامي عباس خالد:ان قوة العشائر وما تملكه دعا المواطنين لحل الازمة بعد ان عجزت الشرطة المحلية والاجهزة الامنية عن ذلك فاضطرت السلطة المحلية الطلب من الحكومة المركزية الى التدخل واستقدام قوة من خارج المحافظة لمواجهة الازمة ومواجهة تمرد العشائر وفرض القانون لملاحقة المجرمين نتيجة حصول ضحايا بين العشائر المتخاصمة وسقوط العشرات من القتلى والجرحى ونتيجة استخدم الاسلحة الثقيلة والخفيفة بين مختلف العشائر المعروفة
من جانبه يرى الإعلامي والكاتب جمعة المالكي:"ان من نتائج هذه النزاعات هو تهجير العوائل من أراضيها وتعطيل الحياة للعشيرة باكملها وكثرة الأرامل والأيتام التي كان من نتائج هذه النزاعات. فضلا عن انتشار ظاهرة الخطف والسلب وقطع الطريق واصبحت المناطق العشائرية ماوى للعصابات اضافة الى ظاهرة الاتجار بالسلاح وانتشار ظاهرو العنف والجريمة والمخدرات وتعطيل مؤسسات الدولة وتهديد الشركات والمنظمات الدولية مبينا ان ابرز الحلول التي جاءت في بحث الاستاذ حسين جلوب الساعدي هي تنفيذ مذكرات القاء القبض وتطبيق القانون بحق الجميع وتشخيص الدعوى الكيدية ومنع اطلاق العيارات النارية في المناسبات وتثقيف المجتمع من خلال الفتاوى الدينية وتسيير الدوريات ومتابعه عمليات التهريب للمخدرات