حقوق الأقليات في التشريعات العراقية وتأثيرها في تحقيق السلم الأهلي

 بعد عام 2003

الاستاذ المساعد الدكتور : حسين قاسم محمد الياسري

جامعة البصرة /مركز دراسات البصرة والخليج العربي

الملخص :

     تتناول هذه الدراسة حقوق الأقليات التي وردت في القوانين والتشريعات ونظام الانتخابات بعد التغيير في نظام الحكم والتحول الديمقراطي عام 2003 ، وتضمن البحث مفهوم الأقليات ، والتوزيع الجغرافي للأقليات في العراق ، والقوانين التي صدرت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ، وتشكيل الحكومة العراقية ، وما ورد في الدستور العراقي الجديد من فقرات ثبتت تلك الحقوق فضلاً عن قوانين الانتخابات في المرحلة اللاحقة ، وما حققته تلك التشريعات من حصول الأقليات على حقوقها ورضاهم عنها ، وبماذا يطالبون بما يضمن السلم الأهلي ، والاستقرار السياسي ، واستقراء لمستقبلها في ظل الوضع الحالي الداخلي والخارجي ، وتوصلت الدراسة إلى أن مجمل التشريعات عالجت مشاكل الأقليات افضل من التشريعات التي سبقت عام 2003 ، ولكنها لم تصل إلى مستوى طموحها مما يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي والأمن لاسيما وان هناك جهات خارجية تغذيها ، ويمكن بمنح مزيد من الحقوق ورفع مستوى تمثيل الأقليات ، والمشاركة في صنع القرار سيقطع الطريق أمام  التدخلات الخارجية بما يضمن وحدة النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار السياسي .

Abstract:

       This study deals with the rights of minorities mentioned in the laws, legislation and electoral system after the change in the system of government and democratic transition in 2003. The research included the concept of minorities, the geographical distribution of minorities in Iraq, the laws issued after the fall of the former regime in 2003, the formation of the Iraqi government, The new Iraqi constitution is one of the provisions of these rights, as well as the election laws in the subsequent stage, and the legislations achieved by the minority access to their rights and satisfaction, and what they demand to ensure civil peace, political stability and extrapolating to its future under the situation And the study found that the overall legislation dealt with the problems of minorities better than the legislation that preceded the year 2003, but did not reach the level of ambition, which constitutes a threat to social peace and security, especially that there are external parties fed, and can grant more rights and raise the level of representation of minorities, Participation in decision-making will cut the way for external interventions to ensure the unity of the social fabric and political stability.

المـقـدمـة :

      لم تكن مشكلة الأقليات في العراق والمطالبة بحقوقها جديدة لكنها برزت بشكل واضح بعد دخول القوات الأجنبية وتغيير نظام الحكم عام 2003 ، والتحولات الديمقراطية التي أدت إلى تشريع العديد من القوانين ، وأشار الدستور إلى الحقوق والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب العراقي ضمن بنود حقوق الإنسان ، وتميز الدستور الجديد بعدم وصفه لمكونات الشعب العراقي بأنهم أقليات ، والأقلية بمفهومها عند المجتمع العراقي تعني مجتمعاً اقل عدداً من المجتمع الأكبر لها خصائص تميزها عن غيرها ، وتطالب بمحنها مزيد من الحقوق ، وتسعى معظم الأنظمة في الدول إلى وضع القوانين التي تحقق مطالب الأقليات لارتباطها الوثيق بتحقيق الاستقرار السياسي ، والسلم الأهلي في داخل المجتمعات ، إلا أن  بعض من الدول قد تغفل عن قصد وسوء نية أو حسن نية خصوصية الأقليات الأمر الذي يضر بحقوقها ، وتبريرها في ذلك إن الاعتراف بالحريات العامة وحقوق الأنسان لمواطنيها بغض النظر عن اختلافهم وخصوصياتهم كفيل بإقرار حقوق هؤلاء الأفراد ، وبذلك لا ترى ضرورة منحهم صفة شعب ، مما يؤدي إلى التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول ، وتدخل منظمات المجتمع الدولي الإنسانية لضمان حقوق الأقليات .

مشكلة البحث :

       ما هي الأقليات التي يتكون منها المجتمع العراقي ؟ وما هي الحقوق التي حصلت عليها بعد عام 2003 في ظل التشريعات العراقية الجديدة ؟ وماهي الأبعاد التي تأخذها مشكلة الأقليات في السلم الأهلي ؟

فرضية البحث :

       يفترض البحث أن مجموع الأقليات القومية والدينية التي يتكون منها المجتمع العراقي قد تغير واقعها بعد عام 2003 ، وحصلت على مجموعة من الحقوق ضمنتها التشريعات الجديدة ، لكنها لم تكن بمستوى طموحها ، وهنالك تأثير لقوى داخلية وإقليمية ودولية في تحديد مستقبلها وتأثيرها على السلم الأهلي .

هدف البحث :

      يهدف البحث إلى تحديد الأقليات القومية والدينية في العراق وتوزيعها المكاني ، والحقوق التي وردت في الدستور العراقي والقوانين التي صدرت بعد التحول الديمقراطي بعد عام                2003 ، وتأثير الأقليات على تحقيق السلم الأهلي .

أهمية البحث : 

     تأتي أهمية البحث لبروز مشكلة الأقليات في واقعنا المعاصر ، ومطالبتها بمنحها مزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتأثير تلك الأقليات في مجتمع الأغلبية ، وتدخل أطراف خارجية في تحريكها مما يتوجب تحليل واقعها وفهم مطالبها بمقترحات تسهم في حل جزء من مشاكلها .

منهجية البحث :

        اعتمد البحث على المنهج التاريخي لفهم واقع الأقليات قبل عام 2003 ، والمنهج الوصفي التحليلي لفهم واقعها بعد عام 2003 ، ومستقبلها .

حدود البحث :

        تتحدد منطقة الدراسة مكانياً في العراق الذي يقع على دائرتي عرض (29.5 ْ-37.22 ْ شمالاً) ، وقوسي طول(38.45 ْ-48.45 ْ شرقاً) ، وزمانياً بعد عام 2003 ، خريطة (1) .

خريطة(1)

جمهورية العراق وتقسيماتها الإدارية 2017

المصدر ، اعتماداً على ، جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، خريطة العراق الإدارية ، 2017

 المطلب الأول- مفهوم الأقليات :

      الأقلية هي جماعة لها وضع اجتماعي داخل المجتمع أقل من وضع الجماعات المسيطرة في نفس المجتمع ، وتمتلك قدرا أقل من النفوذ والقوة وتمارس عدداً أقل من الحقوق مقارنة بالجماعة المسيطرة في المجتمع ، وغالبا ما يحرم أفراد الأقليات من الاستمتاع الكافي بحقوق مواطني الدرجة الأولى في الدولة ، وهي مجموعة قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية تختلف عن المجموعات الأخرى الموجودة داخل دولة ذات سيادة ، ويجب أن تكون أقل عدداً من بقية السكان الذين يمثلون الأغلبية ، وأن يكون حجمها على درجة تسمح لها بتكوين خصائصها المميزة^([1]). والغالب أن تسمّى مجموعة بشرية أقلية إذا كان عدد أفرادها يقل عن (50%) من مجموع سكان الدولة ، وقد تقل هذه النسبة عن (1%) أو (0.1%) بصرف النظر عن الموقف الرسمي منها ، وللمسألة العددية أهمية متباينة من حالة إلى حالة بحسب تمثيل الأقلية في المجتمع ومؤسساته ، وفي السلطة والإدارة ، وممارستها حقوقها الثقافية والاجتماعية والسياسية ففي بعض الحالات لا ترتبط أهمية الأقلية ودورها بالعدد ولا بالنسبة المئوية الممثلة لها ، بل بدورها ونفوذها ومركزها المميز في مجتمع الأكثرية مع قلة عدد أفرادها^([2])، مثل البيض في جنوب أفريقيا ، واليهود في الولايات المتحدة الأمريكية . وتختلف الأهداف من أقلية إلى أخرى ، منها الانصهار داخل المجتمع الكلي ، ويترتب عليه تخلي الأقلية عن خصائصها قدر الإمكان ، والسعي لاكتساب خصائص الجماعة ، ولكن الانصهار قد يكون ذاتياً أو مفروضاً ، ويحصل عندما تختفي الفوارق بين الأقلية والأكثرية الأمر الذي يؤسس لظهور ثقافة جديدة ، ولكن الوقائع تشير إلى تعثر العديد من الحركات الاندماجية لعوامل تتعلق بالأقلية أو المحيط الداخلي والخارجي ، في حين أن هدف الحكم الذاتي هو تمتع الأقلية بنوع من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤنها في اتحاد فدرالي أو كونفدرالي ، والهدف الأخر هو الانفصال ، فإذا كان تواجد الأقلية يمتد إلى دول الجوار لا توجد ضمانه أن الانفصال يُعد الحل الأمثل لاحتواء الفروقات وعدم التجانس داخل الدولة ، وهناك عدة مبررات لانفصال الأقلية منها تزايد حدة المشاعر العدائية بين مختلف الأقليات ، وعجز الدولة عن التعاطي مع الأقليات ، وضغط الدول المجاورة ، ومهما يكن من أمر فإن الاعتراف بحق تقرير المصير عن طريق الانفصال نادراً ما يكون مقبولاً على المستوى العالمي ويرجع ذلك إلى الخوف من التفتت الذي يصيب المنظومة العالمية ، وتختلف الوسائل التي تقوم بها الأقلية لتحقيق أهدافها منها ما هو سلمي بتشكيل الأحزاب والجمعيات ، ومنها ما هو عنيف أو مسلح ، وقد يتطور إلى تمرد ، وتتدخل اطراف خارجية لدعمه ، أما مطاليب الأقليات بشكل عام فهي الاعتراف باللغة المحلية للأقلية ، وإقامة المؤسسات الثقافية والاجتماعية ، وحرية النشر ، وحرية الطقوس الدينية ، والمساواة في توزيع الموارد الاقتصادية ، والتوظيف في مؤسسات الدولة ، والتنمية الشاملة .  

المطلب الثاني- توزيع الأقليات في العراق :

    يتمتع العراق بجملة من الخصائص الجغرافية أهلته ليكون موطناً لقوميات واديان متنوعة ؛ لما يمتاز به من موقع يتوسط الحضارات ، وتنوع جغرافي في الخصائص الطبيعية ، وكانت هذه القوميات والأديان تتقارب وتتنافر ولكن بحدود معينة لم تصل إلى درجة الصراع ومحاولة لإلغاء وجود الآخر والاستحواذ على مناطق نفوذ الآخر بالعمل العسكري أو الإزاحة بالهجرة ، فكان التناغم يسود بينها في ضمن البقعة الجغرافية الواحدة . ولم تشر التعدادات السكانية التي تلت عام 1957 إلى أعداد الأقليات أو نسبتهم ، وبقيت معلومات سرية وما ينشر هو دراسات وتقديرات حتى ما بعد عام 2003⁽*⁾ . وتتوزع الأقليات كما يأتي ، ينطر خريطة (2) :

1.الأقليات القومية :

أ.الأكراد :

        ينتشر الأكراد في مناطق جبلية وعرة على مساحة تبلغ (27 الف كم2)^([3])، من مساحة العراق ، ويعتنق الأكراد الدين الإسلامي بنسبة (87.5%) على المذهب الشافعي ، وقليل منهم على المذهب الحنفي ، ويوجد عدد من العشائر الكردية يتبع المذهب الاثني عشري بنسبة (12.1%) ، والمعروفون بالكرد الفيلية ، ويعتنق قسم منهم المسيحية بنسبة (0.4%) من أتباع الطائفة النسطورية واليعاقبة ، ويتوزعون في أثني عشر محافظة لكنهم الأغلبية في محافظات دهوك ، وأربيل ، والسليمانية ، ويتواجدون في كركوك ، ونينوى ،  واسط ، وديالى ، وبنسبة (24.2 ، 11.5 ، 12.9 ، 8.9%) على التوالي ، وقد تعرضت الأقلية الكردية الفيلية إلى حملات من التهجير المنظمة إبان النظام السابق ، كما عاشوا حالة التباس بعد عام 2003 فقد عاملتهم الأحزاب الشيعية على أنهم أكراد وعاملتهم الأحزاب الكردية على أنهم شيعة ؛ لذا لم تحدد خريطة(2)

توزيع الأقليات القومية والدينية في العراق

المصدر ، اعتمادا على ، 1-خريطة (1)  ، 2-https://www.sasapost.com/ethnic-groups-in-syria-and-iraq

هويتهم ويعيشون وكأنهم ملحقون بالآخرين^([4])، ويطالبون بحقوقهم الثقافية ، وتمثيل برلماني  ، ولديهم قناة فضائية ويتواجدون في بغداد ، وشرق محافظة ديالى ، وواسط . وبعد انتفاضة عام 1990 تمتع الأكراد بالاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد ، وبعد عام 2003 عادت مناطق الاكراد الى الدولة باقرار نظام الحكم الذاتي بسلطات واسعة ، وكان ذلك بعد تعرض الأكراد للاضطهاد في أزمنة عديدة من أبرزها فترة حكم صدام حسين .

   وبما انهم أكبر الأقليات حجماً يشكلون ضغطاً على الحكومة المركزية في أي قوانين أو تشريعات ولهم تأثير كبير على تشكيل الحكومة ، وصنع القرار السياسي ، فقد حصلوا على امتيازات بعد عام 2003 منها اختيار (5 أكراد) في مجلس الحكم الانتقالي المكون من (25 عضواً) ، والحصول على منصب رئيس الدولة ، وبعض الوزارات السيادية منها وزارة الخارجية والهجرة والمهجرين ، والثقافة ، وقيادة أركان الجيش ، والقوة الجوية ، وعد اللغة الكردية لغة رسمية ، والحصول على ميزانية تبلغ (17%) ، وتشكيل قوة حماية الإقليم التي يناورون بها من أجل الحصول على مزيد من المكتسبات ، والتمدد في المناطق المتنازع عليها ، ويطالب معظم الأكراد بالانفصال عن العراق وتكوين دولة كردية ، وجرى استفتاء يوم 25 أيلول 2017 ، الذي رفضته بعض الأحزاب الكردية ودول الجوار والعالم ، وكان من أهم انعكاساته انسحاب قوات البيشمركة الكردية من المناطق المتنازع عليها لاسيما مدينة كركوك التي تشغل مدينة كركوك جزءاً كبيراً من تطلعات وآمال الأكراد المستقبلية ، ويضفون عليها قدراً كبيراً من القداسة ، ويعدونها رمزاً للكيان الكردي ، اغتصبه النظام السابق ، وهجر جزء من أهله الأكراد ليوطن مكانهم عشائر عربية مهاجرة من الجنوب ،  فقد أشار البرزاني في عدة مرات أن الأكراد لن يساوموا على الهوية الكردية لكركوك ، وأنهم سيستردونها المدينة في أي لحظة يستطيعون ذلك  ، فضلاً عن أقصاء مسعود بارزاني من تولي مسؤولية إدارة الإقليم ، وعودة الأكراد للتفاوض من جديد مع الحكومة المركزية .

ب.االتركمان :

     يتوزع التركمان في ست محافظات وهي : كركوك ، ونينوى ، وأربيل ، وديالى ، وصلاح الدين ، وبغداد ، وبنسبة (32.2 ، 23.6 ، 13.2 ، 13.5 ، 7.5 ، 6.5%) على التوالي ، ولهم وجود في دهوك ، والسليمانية ، وواسط ، والنجف ، وكربلاء ، وبالرغم من ذلك فلم تشر اليهم الدستاتير العراقية منذ نشأت الدولة العراقية حتى عام 2003 ، ويعيش التركمان جنب إلى جنب مع سكان العراق الأخرين بالرغم من ارتباط العديد منهم بروابط ثقافية وتاريخية وحضارية مع الأتراك لاسيما اللغة ، ولأسباب سياسية تحاول تركيا التدخل في شؤون العراق الداخلية بما يتعلق بالتركمان^([5])، وبعد عام 2003 لم تتضمن التشريعات العراقية طموحات التركمان مثلما حصل للأكراد ، فقد تم تهميشهم في مجلس الحكم الانتقالي ، وفي صياغة الدستور ، وصنع القرار ، والتمثل الوزاري ؛ فانقسم رأيهم إلى رأيين : الأول ، الانضمام مع كردستان شريطة الاعتراف بانهم القومية الثانية ، والثاني ، إعلان إقليم تركمانستان وعاصمته كركوك . ويمثل التركمان ثاني الأقليات في العراق بعد الأكراد ، وهم مسلمون نصفهم على مذهب الشيعة ، والآخر على مذهب أهل السنة ، ولا توجد إحصائية دقيقة لعددهم لاسيما إن اغلب التركمان نجح في الاندماج مع الأغلبية .

ج. الشبك :

       جماعة قومية في العراق تدين بالإسلام (70%) منهم على المذهب الجعفري ، تنتشر قراهم حول مدينة الموصل وداخلها ، وفي سهل نينوى في (72 قرية) ، ولهم لغة وعادات خاصة يشتركون في بعض منها مع السكان الآخرين ويختلفون في البعض الآخر ، وعرف الشبك منذ أواخر العهد العباسي في العراق ، وأشارت الوثائق العثمانية إليهم كجماعة مستقلة منذ القرن السادس عشر الميلادي ، وبالرغم من معاناتهم مع الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق ومحاولاتها طمس هويتهم ، وفيهم مقومات القومية الأساسية المستقلة عن القوميات الأخرى ؛ عاشوا بسلام مع القوميات الأخرى ، وتنتمي لغتهم إلى مجموعة اللغات الآرية الهندو-أوربية ، وهي لغة مستقلة عن اللغات الأخرى ، وتتميز بمفرداتها الخاصة والمتميزة ونغمتها وطريقة لفظها ، ويتجاوز عددهم اليوم أكثر من (150 الف نسمة)^([6]) .

      عانى الشبك من الظلم والاضطهاد في عهد النظام السابق ، ولربما كان الظلم الذي وقع عليهم أكثر من غيرهم  من قبل الحكومات المتعاقبة ، ومن بعض الباحثين الذين كتبوا في أصل الشبك ونسبوهم إلى الفرق الباطنية ، والغلاة ، وشكل سقوط مدينة الموصل في يوم 10 حزيران 2014 وانسحاب قوات البيشمركة لاحقا من سهل نينوى بتاريخ 7 آب 2014 نزوح عشرات الآلاف منهم ، ففي 22 حزيران 2014 قامت الجماعات الإرهابية مدعومة ببعض الحواضن في المنطقة باكتساح (11 قرية) ، وخطفت أكثر من (100 شبكي) على أساس الانتماء المذهبي وقادتهم إلى مناطق مجهولة , وقد بلغ عدد المخطوفين والمغدورين أكثر من (300 شبكي) ، وتفيد بعض المصادر الموثوقة بانه تم دفن (40 شبكي) منهم أحياء في مقبرة جماعية ، وعلى أثر عمليات النزوح والتهجير القسري بلغ عدد الشبك النازحين اكثر من (200 الف شبكي) استقر أكثرهم في الجنوب ، وبغداد ، وإقليم كردستان ، ويطالب الشبك بمنع وقوع تغيير ديموغرافى في مناطقهم ، وتشكيل قوات ووحدات امنيه خاصة من أبناء الأقليات في سهل نينوى لتتولى مسؤولية أمن المنطقة ، والسعي إلى الحماية الدولية في مناطق الأقليات ، والعمل على تحويل منطقة سهل نينوى إلى محافظة ذات حدود إدارية واضحة لتطوير المنطقة وتحقيق الأمن فيها ، وتوفير لهم حق اللجوء الإنساني خارج مناطق العراق^([7]) .

2. الأقليات الدينية :

أ.المسيحيون :

      لا يوجد إحصاء دقيق عن أعدادهم ، وبحسب إحصائية الڤاتيكان فإن عددهم تناقص في العراق بعد عام 2003 بشكل كبير ، ووصل إلى أقل من ربع مليون نسمة ، وهناك تقارير تقدر عددهم بحوالي (550 ألف مسيحي) ، ويشكل الكلدانيون والآثوريون أكبر تجمعين داخل المجتمع المسيحي في العراق ، ويتركز الكلدانيون في الجنوب ، والآثوريون في الشمال^([8]) ، ويتوزع المسيحيون في سبع محافظات ، وهي : بغداد ، ونينوى ، وأربيل ، ودهوك ، والبصرة ، وكركوك ، والسليمانية ، وتمثل بغداد أكبر تجمع لهم ، ﺇذ تبلغ نسبتهم (60%) من مجموع المسيحيين في العراق ، و(6.6%) من مجموع سكانها ، و(30%) في شمال العراق في المنطقة المعروفة بسهل نينوى ، وتبلغ نسبتهم (17.5%) من مجموع المسيحيين في العراق ، وفي إقليم كردستان (14.3%) من مجموع المسيحيين في العراق ، و(12%)من مجموع سكان الإقليم^([9]) .

    عانى المسيحيون في الفترات السابقة من الظلم والتهميش ، وبعد عام 2003 حصلوا على بعض الحقوق ، لكنهم تعرضوا إلى القتل والتهجير ، لاسيما بعد دخول الجماعات الإرهابية الى محافظة نينوى ، ففي 10 حزيران 2014 أقدمت الجماعات الإرهابية على اقتراف جرائم تطهير عرقي وديني في مدينة الموصل وسهل نينوى ، وذلك بتخييرهم بين اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو إجبارهم على المغادرة ، مما اضطرهم للنزوح بعد سلب ونهب ممتلكاتهم ومقتنياتهم وأوراقهم الثبوتية ، وهُجر حوالي (150 الف مسيحي) إلى محافظات إقليم كوردستان ، ومن ثم هاجر ما يقارب (30 الف مسيحي) خارج العراق^([10]) ، ومن أهم مطالب المسيحيين ضمان الأمن والحماية بمراقبة دولية ، وتحييد مناطق سهل نينوى وإبعادها عن دائرة الصراعات والنزاعات ، وإعطاء حق المكون المسيحي في مناطق وجوده التاريخية (سهل نينوى) اختيار الشكل الإداري (حكم ذاتي أو محافظة) مع المكونات الأخرى ، ووفق الدستور والقانون وعلى أساس التعداد السكاني لعام 1957 باعتباره الأدق والمعتمد في سجلات الدولة العراقية^([11]) .               

     للمسيحيين حضور في الساحة السياسية يتمثل في الحركة الديمقراطية الآشورية المعروفة باسم زوعا وهي تجمع عرقي معارض يسعى لإقامة دولة مستقلة للآشوريين في العراق ، ويشغل أربعة مقاعد من الخمسة مقاعد المخصصة للآشوريين في البرلمان الكردي والحزب الوطني الآشوري ، وهناك منظمتان تعملان على التعبير عن طموحات الكلدان تتمثل في المجلس القومي الكلداني بفروعه وممثليه في أنحاء العالم وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني في العراق^([12]) ، وليس للمسيحيين في العراق قوة مسلحة فقد عرف عنهم أنهم مسالمون وقد حصلوا في السابق على حقوقهم الدينية كاملة من خلال ممارستهم طقوسهم الدينية وانتشار كنائسهم في اغلب المناطق العراقية وانضم قسم منهم إلى الحشد الشعبي .

ب. الايزيدية (اليزيدية)⁽*⁾ :

      وجدت هذه الديانة منذ الألف الثالث قبل الميلاد بما يؤكد على أنها من الديانات القديمة جداً في الشرق الأوسط ، ويختلف الباحثون في أصل تسميتهم فمنهم من يقول أنهم تسموا بهذا الاسم لتقديسهم يزيد بن معاوية ويرى البعض أن تسميتهم ترجع إلى مؤسس ديانتهم  يزيد بن عنيزة الذي يمثله الشيخ عدي ، ويذكر الدكتور عبد المجيد البدري أن أصل التسمية من أصل العشيرة الأصلي (أيزيدي) ، والأيزيدية قبائل متعددة كردية وعربية ويتكلمون اللغة الكردية ، واتباعها يؤمنون بوجود الله المتجسد في طاووس ملك ، وأله الشمس، ولديهم المدارس الخاصة بهم وكتب منهجية مقررة ، إذ كان نظام الحكم قبل 2003 يمنع تدريس الديانة اليزيدية في المدارس^([13]) .

   تقدر نسبة الأيزيديين بحوالي (0.9%) ، ويتوزعون في محافظتي نينوى ، ودهوك ، ففيهما نحو (98%) من الأيزيديون في العراق ، وتضم نينوى لوحدها (89%) من مجموعهم في العراق ، ويتركز معظمهم في قضاء سنجار ، وقد عانوا من سياسة التعريب في النظام           السابق^([14]) ، وبعد عام 2003 لم يحصل الأيزيديون على طموحاتهم في المشاركة في إدارة            الدولة ، وتعرضوا إلى إبادة جماعية بعد دخول الجماعات الإرهابية إلى مناطقهم ، ففي 3/8/2014 تعرضوا إلى إبادة جماعية في قضاء في سنجار أسهمت في وقوع أكثر من عشرة الآلاف ضحية ، ونزوح حوالي أربعمائة الف منهم ، وخطف ( 6417 أيزيدي) بينهم ( 3547 أمرأه) ، و (2870 رجل) نجا منهم ( 3092 أيزيدي) منهم ( 1102 امرأة) ، والبقية أطفال ورجال ، فيما لايزال التنظيم يحتفظ بـ ( 3325 أيزيدي) مصير غالبيتهم مجهولاً ، وفقاً لإحصائيات المديرية العامة للشؤون الأيزيدية من مصادرها المعتمدة في2/8/2017 ، ويطالب الأيزيديون بتقديم منتهكي جرائم الإبادة الجماعية للمحاكمة ، وأن يقوم أهالي وقادة المناطق التي حصلت فيها المجازر وعمليات السبي والخطف بمساعدتهم في كشف مصير المفقودين والمساعدة في الاستدلال للوصول إلى النساء المختطفات والأطفال المفقودين ، وإقرار تلك المناطق لاسيما شيوخ عشائرها ورجال دين وخطبائهم بتلك الجرائم ، وتقديم الاعتذار للأيزيدية  كجزء من الدعم المعنوي لتحقيق السلام ، اذا كانوا فعلاً أبرياء من الأفعال التي حصلت في مناطقهم ، أما المطالب التي يوجهها للحكومة الاتحادية  فتتمثل في ضرورة أن يكون هناك خطة حكومية تتوافق لأنشاء لجان تحقيق لمتابعة تحقيق العدالة ، والإسراع بإجراءات التعويض العادل ، وفرض القانون ، وعدم السماح لإفلات المجرمين من العدالة إلى جانب ضرورة التنسيق معهم في موضوع اللجان الخاصة بالمصالحة ،وضرورة أشراكهم بأعداد إضافية في الأجهزة الأمنية ، وتعويض النازحين ، ودعمهم وفتح المشاريع في مناطقهم ،ومنحهم الحق في إدارة مناطقهم^([15]) .

ج.الصابئة المندائية :

      يتوزع الصابئة في بغداد بنسبة (50.2%) ، وفي البصرة (15.5%) ، وفي ميسان (12%) ، وذي قار (10%) ، والنسبة المتبقية في المحافظات الأخرى^([16]) .

    لم يرد في الكتب المندائية ما يشير إلى قيام المندائيين بتأسيس دوله ذات كيان سياسي خاصه بهم ، ولا حتى نوع العلاقات القانونية التي كانت سائدة بينهم وبين الدولة التي يعيشون بكنفها ، وبينهم وبين الطوائف الأخرى التي تحيط بهم آنذاك ، ولم تشر الدساتير العراقية السابقة               للصابئة ، وبالتالي لا سند لها من القانون ، وبعد عام 2003 لم يحصل الصابئة على طموحاتهم بالرغم من حصولهم مؤخراً على مقاعد محلية في بعض المحافظات ، ويطالب الصابئة المندائيين اليوم الإقرار بالمركز القانوني لطائفتهم ، وإشراكهم في صنع القرار السياسي ، وإقرار مبدأ المساواة المطلق مع الغير أمام القضاء ودوائر الدولة الأخرى دون تفريق أو تمييز بسبب الدين والمعتقد والانتماء ، وإقرار حقوق الأحوال الشخصية للطائفة ، وسن القانون الوضعي بهذا الخصوص إسوة بالأديان الأخرى ، وإقرار حقهم في تدريس وتثقيف أبناءهم اللغة المندائية الآرامية القديمة ، وإعطاءهم حق فتح المدارس والمراكز التعليمية والثقافية لهذا الغرض^([17]) , ولم يعرف لهم أي قدرات عسكرية أو قوة مؤثرة على الأرض، كما أن مطالباتهم لم تتعزز بتكثيف عملهم السياسي أو بتشكيل أحزاب وطرح برامج ذات بعد وطني .

د. البهائيون واليهود :

      يعاني البهائيون من عدم الاعتراف الرسمي بهم كإحدى الأقليات الدينيّة في العراق ، ولا توجد إحصائيات رسميّة عن أعدادهم ؛ بسبب التشتّت الذي يعيشونه جرّاء الخوف الشديد من البطش بهم من قبل مجهولين إلا أن النسبة التقديرية لهم هي بحدود (10 الألاف بهائي) يتوزعون على مختلف المحافظات لاسيما في بغداد والبصرة والسليمانية ، وأقيم أول احتفال بهائي في بغداد ، والبصرة بتاريخ 30/11/2017 ^([18]) ، أما اليهود فقد تلاشوا في العراق ، ولم يتبقى منهم سوى أفراد معدودين في بغداد ، وكان موقع ويكيليكس نشر في أيلول عام 2011 برقية دبلوماسية أميركية جاء فيها إن عدد اليهود العراقيين في بغداد اصبح ثمانية فقط بنهاية 2009^([19]) .

المبحث الثالث- حقوق الأقليات في التشريعات والقوانين الدولية والعراقية بعد عام 2003

    تطالب الأقليات بشكل عام بمجموعة من الحقوق تصنف ما بين حقوق عامة يتمتع بها أفرادها شأنهم شأن الأغلبية تحت مظلة حقوق الأنسان ، والحقوق الخاصة بالأقليات ، ومنها الحق في الوجود فعقدت لحماية الأقليات عدة اتفاقيات ومواثيق ، وبعد دخول الألفية الثانية ، والتغيرات العالمية ومن أهمها حرب الخليج الثالثة التي أطاحت بنظام الحكم في العراق عام 2003 أنشئت ولاية الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات في عام 2005 ، وينظر الخبير المستقل في الأسباب الجذرية للمظالم ، ويكشف عن القضايا المهمة المتعلقة بالأقليات ، وهناك حاليا آليتين خاصتين بالأقليات وهما : الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات ، والمنتدى المعني بقضايا الأقليات ، وفي عام 2007 أنشأ مجلس حقوق الإنسان المنتدى المعني بقضايا الأقليات ، ويهدف المنتدى إلى توفير منبر لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو لغوية⁽[20]⁾ ، وقد أصدرت الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها عدد من الاتفاقيات بعد عام 2003 منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 ،  البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008^([21]) ,وأنشأت  شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنصري وحماية الأقليات التي أنشأها الأمين العام في عام 2012 لتعزيز التعاون الدولي لحماية الأقليات^([22]) .

      لقد صادق العراق على العديد من المعاهدات الرئيسة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عدة معاهدات تؤثر مباشرة على وضع الأقليات من خلال التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وتعهّد العراق بالالتزام بالقانون الدولي في حماية الحقوق المدنية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، والثقافية للأقليات العراقية فضلاً عن الانضمام إلى العهد الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  ، فإن العراق قد ألزَمَ نفسه بضمان أن تُجرِّم قوانينه السلوك اللاإنساني على نحو كاف وتحمي الضحايا ، وبأن يقوم جهازه القضائي وقوات الأمن بفرض مثل هذه القوانين على نحو فعال ، وبأن يكون بمقدور الضحايا الوصول إلى وسيلة للحصول على التعويض وجبر الضرر من خلال المؤسسات أو التقاضي ، أو كليهما^([23]), ومنذ تاريخ تأسيس الدولة العراقية صدرت العديد من الدساتير والتشريعات والقوانين التي ورد في بعضها الإشارة لحقوق الأقليات لكنها كانت مجرد تشريعات شكلية تخدم الحكومة القائمة آنذاك ، وبعد التغيير في نظام الحكم عام 2003 ، والتحول نحو الديمقراطية ، والفدرالية أقرت مجموعة من القوانين والتشريعات في العراق الجديد فضلاً عن مواد الدستور التي تمنح الأقليات حقوقها وهي كما يأتي :

1. قرار سلطة الائتلاف بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي :

        تأسس مجلس الحكم الانتقالي في 13 تموز 2003 بقرار صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بقيادة الولايات المتحدة ممثلة في الحاكم الأميركي بول بريمر. وقضى القرار بتعيين 25 عضوا في هذا المجلس مثلوا معظم الطوائف والاتجاهات السياسية والدينية والعرقية الموجودة في العراق ، وكان عدد المنتمين من القومية الكردية خمسة أعضاء ، ويمثل التركمان عضو واحد ، والمسيحيين عضو واحد^([24]) .

2. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004^([25]) :

المادة (4) : ((نظام الحكم في العراق جمهوري ، اتحادي (فيدرالي) ، ديمقراطي ، تعدّدي  ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الأثنية أو القومية أو المذهب)) .

المادة (7) : ((أ- الإسلام دين الدولة الرسمي ، ويعدّ مصدراً للتشريع ، ولا يجوز سنّ قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون، ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ، ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسات الدينية ، ب-العراق بلد متعدّد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية)) .

المادّة (9) : ((اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ، ويضمن حقّ العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية أو الأرمنية في المؤسّسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأيّة لغةٍ أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصّة . يحدّد نطاق المصطلح (لغة رسمية) وكيفية تطبيق أحكام هذه المادّة بقانون والذي يشمل ، 1-إصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) باللغتين ، 2-التكلّم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كالجمعية الوطنية ، ومجلس الوزراء ، والمحاكم ، والمؤتمرات الرسمية بأيٍّ من اللغتين ، 3-الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بها ، 4-فتح مدارس باللغتين وفق الضوابط التربوية ، أيّة مجالات أخرى يحتّمها مبدأ المساواة مثل الأوراق النقدية ، وجوازات السفر ، والطوابع.، 6-تستخدم المؤسّسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين )) .

المادّة (12) : ((العراقيون كافّة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو القومية أو الدين أو المذهب أو الأصل ، وهم سواء أمام القانون ويمنع التمييز ضدّ المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله. ولهم الحقّ بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية ولا يجوز حرمان أيّ أحدٍ من حياته أو حرّيته إلاّ وفقاً لإجراءات قانونية ، إنّ الجميع سواسية أمام القضاء)) .

المادّة (13) : ((أ-الحريات العامة والخاصّة مصانة ، و- للعراقي الحق بحرّية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الإكراه بشأنها)) .

المادة (20) : ((ب-لا يجوز التمييز ضدّ أيّ عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق أو المعتقد أو القومية أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة)) .

المادّة (58) : فقرة (أ) (4) ((أمّا بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة إلغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للأشخاص المتضرّرين بالحقّ في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون إكراهٍ أو ضغطٍ)) .

1. دستور العراق الجديد 2005^([26]) :

      شهد الخامس عشر من تشرين الأول 2005 , إقبالاً كبيراً من المقترعين بلغ (63 %) من أجمالي الناخبين المسجلين ، وأقرّ الدستور بموافقة (78%) من المصوتين ، وأهم المواد التي جاء بها وتهم الأقليات :

المادة (1)) :(جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم  فيها جمهوريٌ نيابيٌ برلماني ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)) .

المادة (2)) : (أولاً -الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:  ، أ-لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام)) .

المادة (3) : ((العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها وجزءٌ من العالم الإسلامي. ((

المادة (4) : ))أولاً :اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية ، والسريانية ، والأرمنية ، في المؤسسات التعليمية الحكومية ، وفقاً للضوابط التربوية ، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة  ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية ، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانونٍ يشمل: أ-إصدار الجريدة الرسمية باللغتين ، ب-التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب ، ومجلس الوزراء ، والمحاكم ، والمؤتمرات الرسمية بأيٍ من اللغتين ، ج-الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما ، د-فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية ، ه-أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة ، مثل الأوراق النقدية ، وجوازات السفر، والطوابع ، ثالثاً: تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين ، رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية ، خامساً: لكل إقليم أو محافظةٍ اتخاذ أية لغة محلية أخرى ، لغةً رسمية إضافية ، اذا افرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام)) .

المادة (7) : ((أولاً -يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي ، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه ، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون)) .

المادة (10) : ((العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق ، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية  وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها)) .

المادة (14) :((العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أوالاجتماعي)) .

المادة (23) : ((ثالثاً-فقرة ب-يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)) .

المادة (41) : ((العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون)) .

المادة (43) : ((أولاً -اتباع كل دينٍ أو مذهبٍ أحرار في ، أ-ممارسة الشعائر الدينية ، بما فيها الشعائر الحسينية. ، ب-إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية ، وينظم ذلك بقانون ، ثانياً - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها)) .

المادة (125) : يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان ، والكلدان والآشوريين ، وسائر المكونات الأخرى ، وينظم ذلك بقانون)) .

4.القوانين والتشريعات الأخرى :

- قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 المعدل^([27]) ، الفقرة ثالثاً: تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم على أن لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي:

أ‌.المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.

ب‌. المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.

جـ. المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.

د‌. المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

خامساً: تكون المقاعد المُخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة.

- قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 ، المادة (52) وتقرأ كالاتي : ((أولا-تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات ، 1-بغداد ، مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة ، 2- نينوى ، مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك ، ٣- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين^([28]) .

- أصدرت المحكمة الاتحادية القرار المرقم 15/اتحادية/2008 في تاريخ 21/4/2008 الخاص في إمكانية كتابة لوحات الدلالة للدوائر التابعة لمحافظة كركوك باللغات العربية والكوردية والتركمانية والسريانية ، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (4) من الدستور^([29])  .

- قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 ، المادة(11) ثانياً-تمنح المكونات الأتية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة على أن لا يؤثر ذلك على على نسبتهم في حال مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يأتي ،ا- المكون المسيحي ( 5 مقاعد ) توزع على بغداد ونينوى والبصرة وكركوك وأربيل ، ب-المكون الايزيدي (1 مقعد) في محافظة نينوى ج- المكون الصابئي المندائي (1 مقعد) في بغداد ، د-المكون الشبكي (1 مقعد) في محافظة نينوى ، ثالثاً-تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحين والأيزيديين والصابئة ضمن دائرة انتخابية واحدة^([30]) .

- قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2017 ، المادة(10) ، ثانياً- تألف مجلس النواب من (328) ثلاثمائة وثمانية وعشرين مقعداً ، لحين إجراء التعداد السكاني  منه (318) ثلاثمائة وثمانية عشر مقعداً للمحافظات ، وفقا لحدودها الإدارية ، وبحسب ما دُون في الجدول المرفق بهذا القانون. فيما تذهب المقاعد (10) العشر المتبقية بوصفها (كوتا) للمكونات ، ثالثاً- تُمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تُستقطع من المقاعد المخصصة مجتمعة ، على أن لا يؤثر الاستقطاع على نسبة مشاركة المكونات في القوائم الوطنية وكما يلي:أ- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد ، ب- المكون الايزيدي (1) مقعداً واحداً ، ج- المكون الصابئي المندائي (1) مقعداً واحداً ، د- المكون الشبكي (1) مقعداً واحداً ، هـ- يكون للكرد الفيلية (1) مقعداً واحداً ، و- يكون للأرمن (1) مقعداً واحداً. ، رابعاً- المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية والشبك والكورد الفيلية والأرمن تعد على أساس أن العراق دائرة انتخابية واحدة^([31]) .

- مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات 2017 ، المادة(15) أولاً- تخصص المقاعد الأتية للمكونات المبينة آزاء كل مكون ضمن مقاعد مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أ- أربعة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين والتركمان في بغداد ، واقترحت اللجنة حذف مقعد التركمان ، وإضافة مقعد واحد للمسيحيين في البصرة ، ومقعد واحد للكورد الفيليين في واسط ^([32]) .

      يتبين مما سبق أن التشريعات العراقية لاسيما الدستور العراقي لم تكن بمستوى طموح الأقليات ، وتظهر الإشكالية عند سن قانون أو مادة دستورية تخص تحديد الأقليات فهناك تداخل كبير بين ما هو ديني وما هو قومي وكما يأتي^([33]) :

أ.هناك أقليات دينية تشترك مع غيرها بالقومية أو بالعكس ، وهناك أقليات قومية تشترك مع الأكثرية بالدين , فمثلاً المسيحيون أقلية دينية منهم العربي ، والكردي ، فهل يحسب هؤلاء على الأقليات الدينية أم الأقليات القومية؟ فهذا إشكال كبير وكذا الحال بالنسبة إلى الأيزديين فهم أقلية دينية ويشتركون مع الأكراد بالقومية ، وبعض المشتركات الأخرى, أما التركمان فهم أقلية قومية ويشتركون مع الأكثرية العربية بالدين والطائفة ، وينطبق نفس الحال على الصابئة المندائية ، والشبك ، والمسيح الآشوريين ، والمسيح الأرمن , فكيف يمكن أن يكون تمثيل هؤلاء هل على أساس قومي أو ديني؟ .

ب. هل الانتماء هو من يحدد بالضرورة شكل الأقلية ؟ وهل جميع الأقلية الواحدة على حال واحدة وكتلة واحدة حتى يمثلهم حزب واحد مثلاً ؟  ففي الأقلية الواحدة تتفاوت الاتجاهات الفكرية فمنهم اليساري ، والقومي ، والمتدين ، والليبرالي . فكيف يمكن للكوتا حل هذه المشكلة ، ولا تكون سبب في أزمات بين أبناء الأقلية الواحدة ذاتها ؟ .

     وعلى الرغم من أن التشريعات العراقية بما فيها بعض مواد الدستور العراقي أشارت إلى الأقليات وميزتها ، لكن تظهر الحاجة إلى ضرورة تشريع قانون خاص بالأقليات ، ويعزز ذلك وجود قوانين ومواد دستورية تشجع على ذلك ، فضلاً عن انضمام العراق إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأنسان ،ووجود تمثيل للأقليات في مجلس النواب يستطيعون المطالبة بوضع هكذا قانون يحقق ضمان ولاء الأقليات للدولة الأمر الذي قد يؤثر على تغيير ارتباطاهم بجهات خارجية ، لكن تشريع قانون قد يصطدم بجملة من العقبات منها عدم وجود إحصائيات دقيقة تبين عدد كل أقلية ومناطق تواجدها ضمن المحافظات ، وهذا يؤثر على النسبة الثابتة (الكوتا) ، وصعوبة حصر جميع الحقوق ، وان حددت دستورياً لان الحقوق تتغير باستمرار بتغير الظروف السياسية في الدولة ، وحتى لو تم إقرار حقوق أو تعديل بسبب تعديل قوانين أخرى فمن غير الممكن أن يكون قانون الأقليات حاضراً بشكل دائمي إلى جانب القانون الجديد أو المعدل في اطار المناقشة والتصويت في مجلس النواب .

المبحث الثالث- تأثير حقوق الأقليات في السلم الأهلي بعد عام 2003

      يعني السلم الأهلي (التعايش السلمي بين جميع مكونات الدولة من خلال قبول الطرف الأخر واحترام العادات والتقاليد للمكونات الأخرى بغض النظر عن العرق أو الدين أو ألمذهب أو الهوية والشعور بالأمان)^([34]), وقد يتعرض السلم الأهلي إلى تهديد لكيان الدولة والمجتمع نتيجة عدة عوامل منا :

1. سياسة الحكومة العنصرية التمييزية ضد الأقليات ، والتمييز قد يكون ظاهراً أو خفي غير معلن.
2. نمو الوعي القومي أو الديني لدى الأقليات وإدراكها لحقوقها المسلوبة وتمييزها .
3. التركز الجغرافي للأقليات وتركزها في إقليم جغرافي واحد ، ويزداد تهديدها إذا احتلت موقعاً جغرافياً قريباً من دولة مجاورة تحتل فيها نظيرتها الأثنية الأكثرية في تلك الدولة ، ولها امتداد بشري مع تلك الدولة لاسيما إذا ما كانت مطالب تلك الأقلية انفصالية ، فضلاً عما تحتويه ارض الأقلية من ثروات طبيعية .
4. كبر حجم الأقلية وسهولة التأثير على الدولة ، ومدى استيعاب المجتمع للأقليات،

       وتشترك الأقليات العراقية بالكثير من الصفات داخل الجماعة الأكبر التي تعيش بينها ، وهي لا تعاني من اختلاف ديني أو قومي أو عِرقي؛ كي يتم إقصاؤها من الحياة العامة ، لكنها تعيش في خطر محدق بشكل مستمر، والتهديد الذي يمر بمن ينتمي لها قد يكون أكبر من الخطر الذي يهدد الأقليات الدينية ؛ كون تلك الأقليات تتلقى تعاطفاً دولياً كبيراً .

  ويواجه السلم الأهلي مجموعة من التحديات التي تخص الأقليات وهي :

1. هناك تخوف من جانب أبناء الأقليات الدينية العراقية في مواد الدستور التي وردت بشأن الشريعة الإسلامية وجعلها الأساس في التشريع ، والخوف من بداية تطور وتبلور الدولة الدينية في العراق ، وتضمين مواد ذات مدلول ديني كلي قد يٌساء تطبيقها في المستقبل.
2. سوء استغلال البنود الدستورية المتعلقة بالإسلام وتفسيرها تفسيرات كثيرة ومتعارضة .
3. عودة الظلم والطغيان والحكم الشمولي باسم العروبة .
4. تأييد الأقليات للانفصال أو الفيدرالية ، فالأكراد طالبوا بالانفصال مراراً ، والأيزيديون طالبوا بضم مناطقهم لإدارة إقليم كردستان ، وطالب مسيحيو سهل نينوى بإقليم فدرالي .
5. شعور سائر الأقليات من التهميش في العملية السياسية .
6. هاجس العنف والقتل والتهجير الذي مازال في أذهان الأقليات الدينية .

       كان من نتائج التغيير بعد عام 2003 نمو النزعة الطائفية التي شجعت عليها القوى الغربية التي وجدت لها قبولاً من الأحزاب الطائفية لتبدأ مرحلة حملات التصفية والتفجيرات والتهجير القسري وإثارة الحقد والعنف ، ومن ثم الحرب الأهلية (غير المعلنة) التي تجعل من التعايش والتوافق بين العراقيين غير ممكناً تمهيد لتقسيم الدولة ، ﺇذ شهد العراق في السنوات التي تلت عام 2003 أكبر موجة نزوح داخلي وهجرة خارج العراق لاسيما المدة بين 2006 -2007 ، اذا يقدر عدد النازحين والمهجرين العراقيين (4.4 مليون) في العالم منهم (2.2 نازح محلي) ، وعدد مشابه في الدول المجاورة ، ﺇذ يوجد في الأردن حوالي (450 ألف مهاجر) ، و(800 ألف مهاجر) في سوريا^([35]) ، وكان المسيحيون أكثر الأقليات تعرضاً لإعمال العنف بهدف إفراغ العراق من أقلياته الدينية تمهيداً لتقسيمه إلى ثلاث دويلات واحد للكرد في الشمال ، وأخرى للسنة في وسط العراق ، وأخرى للشيعة في جنوبه .

      وهناك دعوات من الخارج تدعوا المسيحيين للخروج من العراق ، ﺇذ اتهم النائب عن كتلة الرافدين  النيابية عماد يوحنا السفارة الأمريكية في بغداد بالعمل على إفراغ العراق من المسيحيين من خلال الإغراءات وتسهيلات منح تأشيرات السفر إلى أمريكا تحت شتى الذرائع. إفراغ العراق من مكون مهم. وهي حالة مرفوضة وظاهرة سلبية غير مقبولة ، وموضحاً ﺇن منح تأشيرات من داخل العراق للعائلة بالكامل يعد تطهيراً عرقياً بطريقة  ناعمة بذريعة إنقاذ الأقليات من الإرهاب، لتغطية فشل سياساتهم في العراق ، وعدم تحملهم المسؤولية الأخلاقية بدعم استقرار العراق بعد دخول قوات التحالف الدولي^([36]) ، ومن جانب آخر دعت دول الاتحاد الأوربي المسيحيين للمغادرة لاسيما فرنسا وألمانيا وإيطاليا ، واختلفت مواقف تلك الدول التي تراوحت بين دعوات وتصريحات وزيارات بدعوى الدفاع عن المسيحيين، فسهلت لهم الحصول على الإقامة واستقبال الجرحى منهم كما طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة الدول الأوربية بفتح بابها لاستقبالهم ، ومن جانب آخر فأن موقف الفاتيكان كان مختلفاً عن الموقف الأمريكي ، ﺇذ أدان التصفية بحق المسيحيين ، ودعاهم إلى الثبات في وطنهم العراق^([37])، إلا إن هناك مجموعة من الأهداف تقف خلف حملات تهجير المسيحيين من العراق تمثلت بأن بعض الدول الأوربية اتخذتهم ذريعة لإبراز دورها السياسي المفقود في العراق بعد إن جردتها الولايات المتحدة من الاستثمار في العراق مثل فرنسا وألمانيا التي عارضة الحرب على العراق فضلاً عن أن بعض ممارسات تلك الدول تحمل دلالات انتقائية في الجهة التي تتعامل معها الكاثوليك دون غيرهم من الأرثوذكس والبروتستانت إلى هدف هذه الدول إلى اقتناص الكفاءات العراقية الجاهزة فغالبية المسيحيين هم من حملت الشهادات الجامعية الهندسة والطب والصيدلة والعلوم الإنسانية ، كما إن عادهم الشرقية قد تعيد للمجتمع الاوربي شيء من المناعة القيمية والأخلاقية التي فقدتها منذ عقود .

     وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن وجود الأقليات داخل العراق هو ظاهرة طبيعية ، ولا تكاد تخلو منها دولة في العالم  بيد أن ما يجعل منها مشكلة هي المطالب التي تتعارض ووحدة الدولة ، وأمنها الوطني الأمر الذي ينعكس على إضعاف قوتها ، ويهدد السلم الأهلي العراقي ، وتقل مخاطر الأقليات بشكل عام عدا الأكراد بسبب تواجدها وسط مناطق الأغلبية ، لكن خطرها يكون عندما تتدخل قوى إقليمية ودولية في شؤونها ، وإن تحقيق السلم الأهلي لا يتم إلا بحصول تلك الأقليات على حقوقها ، لكن عزلة بعض الأقليات وتمركزها في مناطق محدودة ، ومتباعدة مما يجعل اتصال أفراد الأقلية الواحدة لا يتم بصورة مباشرة ، لذلك فان مستقبلها بالتأثير السلبي سيبقى محدوداً وغير فاعلاً . لكن تعرضها للعنف يعطي ثغرات أمنية لجهات معادية لإيجاد حالة من عدم الاستقرار ، ومن الممكن أن يتحول إلى تهديد للسلم الأهلي ، فقد أوجد الإرهاب أوجد شرخاً في العلاقات الاجتماعية بين الأيزيدية ، والمسيحيين من جهة ، والمسلمين من جهة أخرى.

      إن قيام وحدة وطنية في أية دولة أنما يتطلب تكامل الأبعاد الأثنية والثقافية والسياسية ، وهذا التكامل لا يعني في كل الأحوال وجود تطابق أو تكامل أو اتفاق مطلق بين سكان الدولة بقدر ما يعني وجود نوع من الاتفاق والوفاق على ثقافة وطنية مشتركة ، واطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين النظام السياسي وسكان الدولة ، مع ضمان حق الأقليات بالاحتفاظ بخصوصيتها ولكن ضمن اطار الدولة , ويمكن إجمال مطالب الأقليات بالقضاء على التمييز ، وإعطاء الأهمية لثقافاتها الأصلية ، ومن ذلك بحقوق النشر ، وتطبيق اللامركزية أي الحكم الذاتي ، وخلق التنمية المستدامة من خلال القضاء على البطالة والأمية ، وجذب الاستثمارات الخارجية ، وعدم التمييز في توزيع ميزانية الدولة بين سكان المدن والمحافظات ، ودمج العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية للأقليات المختلفة لاسيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية العراقية بما في ذلك العلاقات الدولية والمصالح الوطنية ضمن دستور جمهورية العراق ، وإزالة العقبات التي تحول دون تكوين الأنشطة والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية . وبذلك فان العراق سوف يقطع الطريق أمام الأعداء في التدخل بشؤنها . ومن هنا فإن وجود نوع من الانسجام على ثقافة وقيم ومصالح عليا دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الثقافات المختلفة التي يتكون منها سكان العراق سوف يُقلل من خطر التعددية .

      ويتحقق السلم الأهلي باعتماد مبدأ المواطنة أساسا للدولة التي لا تنمو ولا تنضج إلا في بيئة سياسية ديموقراطية ، وفي ظل مناخ سياسي يتسم بالانفتاح ، ويؤمن بالتعددية ، والمساواة ، وقبول الأخر ، ويؤمن بحق الجميع بالتعايش السلمي بعيداً عن روح الصراعات والمنازعات الفئوية ، فهوية الأقليات متبلورة وقائمة على أسس المواطنة فهم يدركون أنهم عراقيون ويجب أن يتمتعون بالحقوق نفسها طالما أنهم يؤدون الواجبات نفسها تجاه مجتمعهم ، وقد تجلى ذلك في أوضح صوره بالمطالبة بمن يمثلهم في الحكومة والبرلمان العراقي الجديد وتدوين حقوقهم في الدستور ورفض تغييبهم من المعادلة السياسية . والأقليات الدينية بمجملها لا تطرح شعارات سياسية مضادة للنظام السياسي ، كما أنها لا تطرح بالمقابل شعارات مؤيدة ، فهي بحكم وضعها تسعى للإفادة من الوضع الراهن من غير أن تكون مستعدة للمخاطرة بالتعايش السلمي المميز الذي حققته في علاقاتها بالأغلبية المسلمة .

المبحث الرابع- مستقبل الأقليات في العراق في ضوء التحولات الديمقراطية بعد عام 2003

      يتسم المجتمع العراقي بالتجانس الديني ، فالأقليات الدينية لا تتعدى نسبتها (4.5%) من مجمل السكان ، فمن المفترض أن تكون غير مؤثرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير ، لكن التدخلات الخارجية في حماية حقوق الأقليات نتيجة الإرهاب التي تعرضت له جعلت منها مؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية ، وبروز اتجاهات محلية ودولية مطالبة بحقوقها وإشراكها في العملية السياسية ، وإن تحقيق السلم الاجتماعي لا يتم إلا بحصول تلك الأقليات على حقوقها ، لكن عزلة الأقليات الدينية وتمركزها في مناطق محدودة ، ومتباعدة مما يجعل اتصال أفراد الأقلية الواحدة لا يتم بصورة مباشرة ، لذلك فان مستقبلها بالتأثير السياسي سيبقى محدوداً وغير فاعلاً . لكن وجود أقليات قومية لها ارتباطات خارجية تعطي ثغرات أمنية لجهات معادية لإيجاد حالة من عدم الاستقرار ، ومن الممكن أن يتحول إلى تهديد الأمن القومي العراقي ، ويهدد السلم الاجتماعي ، ففي المئة عام الأخيرة لم تستقر العلاقات بين الأكراد والحكومة المركزية ، من جهة وبين الأكراد والتركمان من جهة أخرى كما إن الإرهاب أوجد شرخاً في العلاقات الاجتماعية بين الشبك ، والأيزيدية ، والمسيحيين من جهة والمسلمين العرب من جهة أخرى  ،  ومن خلال استقراء المستقبل نتوقع ثلاث سيناريوهات :

السيناريو الأول : الولاء ، بان تبقى الأقليات داخل المجموعة ، وتمتثل لإرادة الأكثرية ، وتحقق السلم الاجتماعي والأمن القومي ، ولا يمكن أن يحدث ذلك بسبب التدخلات الخارجية وسياسة النظام الحالي في فرض المركزية السياسية .

السيناريو الثاني : الانفصال وتكوين دول صغيرة ، وسيدخل ذلك المنطقة في حالة نزاع مستمر حول الحدود ، ويؤدي إلى تفكك المجتمع ، ويهدد كيان الدولة ، ولا يمكن أن يحصل ذلك السيناريو لعدم قدرة الأقليات على المواجهة مع النظام السياسي ، وعدم تقبل دول الجوار والدول الإقليمية الأخرى فكرة قيام دول صغيرة لقوميات نظيرة لها تهدد كيانها ، فضلاً عن التداخل الاجتماعي بين الأقليات والأغلبية  .

السيناريو الثالث : المعارضة ، وفيها تستمر الأقليات في المطالبة بحقوقها القومية وربما تحقق بعضها ، وهذا هو المتوقع في ظل الظروف الراهنة ، وفي ظروف توجه الدولة في تعديل النظام الانتخابي ، ومقترحات لإجراء تعديلات على الدستور .

      وبمنح المزيد من الحقوق سوف يقطع العراق الطريق أمام الأعداء في التدخل بشؤنها ، ولعل في طبيعة التعامل مع ذلك هو تحقيق الانسجام السكاني ، وتفعيل الحوار ، وتقوية مبدأ التعايش السلمي بين سكان العراق على اختلاف قومياتهم ودياناتهم ومعتقداتهم سيجنبها صراعات لها انعكاساتها السلبية ، لذلك فإن الإطار القومي الإيجابي بين السكان يضمن قوة الدولة ويقلل من فرص النزاعات ، ويعزز من قدرتها على مواجهة مشاكلها الداخلية والخارجية . ومن هنا فإن وجود نوع من الانسجام على ثقافة وقيم ومصالح عليا دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء الثقافات المحلية للجماعات القومية التي يتكون منها سكان العراق سوف يُقلل من خطر التعددية .

      إن التعايش السلمي ، وحماية نسيج العراق ، وتنوع أطيافه لا يتم بوجود القوانين والتشريعات ، وإنما بمقدار العمل بها لنرتقي للدولة الديمقراطية التي تعتمد مبدأ المواطنة أساسا لها التي لا تنمو ولا تنضج إلا في بيئة سياسية ديموقراطية ، وفي ظل مناخ سياسي يتسم بالانفتاح ، ويؤمن بالتعددية ، والمساواة ، وقبول الأخر ، ويؤمن بحق الجميع بالتعايش السلمي بعيداً عن روح الصراعات والمنازعات الفئوية ، فهوية الأقليات متبلورة وقائمة على أسس المواطنة  فهم يدركون أنهم عراقيون ويجب أن يتمتعون بالحقوق نفسها طالما أنهم يؤدون الواجبات نفسها تجاه مجتمعهم ، وقد تجلى ذلك في أوضح صوره بالمطالبة بمن يمثلهم في الحكومة والبرلمان العراقي الجديد وتدوين حقوقهم في الدستور ورفض تغييبهم من المعادلة السياسية . والأقليات العراقية بمجملها لا تطرح شعارات سياسية مضادة للنظام السياسي ، كما أنها لا تطرح بالمقابل شعارات مؤيدة ، فهي بحكم وضعها تسعى للإفادة من الوضع الراهن من غير أن تكون مستعدة للمخاطرة بالتعايش المميز الذي حققته في علاقاتها بالأغلبية العربية والمسلمة ، ويستثنى في هذا بطبيعة الحال الأكراد كونهم أقلية كبيرة ومؤثرة .

الاستنتاجات :

   يتبين من دراستنا السابقة أن العراق يضم مجموعة من الأقليات القومية وهي: الكردية الأكثر عدداً وفاعلية وتأثراً ، والتركمانية ، وتتوزعان في المحافظات الشمالية ، ولها امتدادات مع إيران ، وتركيا ، مما يشكل خطراً يهدد الاستقرار والأمن القومي العراقي لتوجهات الأقلية الأولى نحو الانفصال ، وتدخل تركيا بحجة حماية حقوق التركمان مما يشكل قنبلة موقوتة تؤثر سلباً على أداء النظام السياسي والسلم الاجتماعي ، وتفتح تلك التغرات الأمنية الباب مفتوحاً لتدخل اطراف إقليمية ودولية في تحريك تلك الأقليات ، وهناك أقلية شبكية صغيرة في الشمال غير مؤثرة لكنها تعرضت إلى الاضطهاد من قبل الجماعات الإرهابية ، أما الأقليات الدينية فأن نسبتها المتدنية التي لا تتجاوز (4.5%) لا يؤهلها أن تكون فاعلة في أداء النظام السياسي لكنها تؤثر على السلم الاهلي لتركزها في مناطق محددة ، ومطالبة المجتمع الدولي لحماية حقوقها لاسيما بعد تعرضها للاضطهاد والتهجير ، وان مجل القوانين والتشريعات لم تكن بمستوى طموح تلك الأقليات

المقترحات

1. تشكيل واستحداث لجنة دائمة في مجلس النواب تعنى بحقوق الأقليات.
2. المشاركة في صياغة القوانين الخاصة بحقوق الأقليات من قبل المنظمات والأحزاب التي تمثل رأي الأقليات .
3. تشكيل مكاتب متخصصة لتلقي الشكاوى من قبل الأقليات في حال ما تعرضت لانتهاك في الحقوق.
4. ﺇقرار عقوبات جزائية ضد من يرتكب جرائم على الحقوق الممنوحة للأقليات وممتلكاتهم .
5. إنشاء مجلس وطني للحوار بين القوميات والأديان .
6. تطبيق اللامركزية الإدارية ، وإمكانية منح الحكم الذاتي .
7. التنمية الشاملة في مناطق تواجد الأقليات ، وإعادة ما دمر منها ، وبناء المعابد التي تم تهديمها.
8. نشر البيانات الدقيقة للوقوف على حجم الأقليات وتوزيعها الفعلي من قبل الجهات الرسمية .
9. إقامة الندوات والمؤتمرات التي تحث على التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد .
10. تشجيع المهجرين من أبناء الأقليات خارج العراق على العودة إلى ارض الوطن بتوفير الأمن والاستقرار وفرص العمل .

المصادر

(1) أحمد ، رائد شهاب ، الحماية القانونية للأقليات في العراق والمعالجات المقترحة ، مجلة رسالة الحقوق ، العدد2 ، كلية الحقوق ، جامعة كربلاء ، 2012 .

(2) الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي ،

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

(3) الأمم المتحدة ، النهوض بحقوق الاقليات وحمايتها ، جنيف ونيويورك ، 2012 .

(4) بن نوى ، حسان ، تأثير الأقليات على استقرار النظم السياسية في الشرق الأوسط ، ط1، مكتبة الوفاء القانونية ،  الإسكندرية ، 2015 .

(5) الجزيرة نت ، الأقليات العرقية والمذهبية الصغيرة في العراق ،

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/528f9539-80f9-4da4-b66b-a1a17dabd7f6.

(6) جمهورية العراق ، مجلس القضاء الأعلى https://www.iraqja.iq/view.80/.

(7) جمهورية العراق ، المحكمة الاتحادية العليا ، 15 اتحادية 2008 .

(8) جمهورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، خريطة العراق الإدارية ، 2017 .

(9) جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4140 ، 28/12/2009 .

(10) جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4300 ، 2/12/2013 5 .

(11) حنفي ، ساري ، الهجرة القسرية في الوطن العربي إشكاليات قديمة جديدة ، مجلة المستقبل العربي، العدد 427 ، مركز الوحدة العربية ، بيروت ، 2014، ص81 .

(12) الحياة ، مسيحيو العراق يطالبون بحماية دولية ، ttp://www.alhayat.com/Articles

(13) درر العراق ، https://www.dorar-aliraq.net/threads/31120

(14) دوملي ، خضر ، الأيزيدية في العراق من التهميش إلى الإبادة ،17/8/2017 ، http://altajadud.com 

(15) رشماوي ، ميرفت ، حقوق الأقليات في القانون الدولي ،

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/Minorityrightsintlaw.aspx?articleID=1076 )

(16) الزعبي ، مي ، التشكيلات السكانية في العراق، جزيرة نت.

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cdbe4bea-012c-47ad-be95-dcbc56fee526

(17) زوين ، فاضل مالك فاضل ، الأقليات الدينية والقومية في اقليم كوردستان دراسة في الجغرافية السياسية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية –ابن رشد، جامعة بغداد ، 2010 .

(18) السيد سليم ، رضا محمد ، الجغرافيا السياسية للعراق دراسة في المحددات المكانية لوظائف الدولة ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الزقازيق ، 2008 .

(19) شبكة أخبار العراق ، يوحنا يطالب السفارة الأمريكية بالكف عن تقديم تسهيلات لهجرة المسيحين، 13 اكتوبر، 2013، aliarq news. com .

(20) الصباح الجديد ، تعديلات جوهرية على مشروع قانون انتخاب مجلس النوّاب ، 24/2/2017 ،

http://newsabah.com/newspaper/112630

(21) العالم الجديد ، البهائيون في العراق: نصف قرن من التغييب https://al-aalem.com/news

(22) عبد الأنيس ، سهيلة ، الاقليات في العراق ( دراسة في حقيقة وجودهم وواقعهم السياسي) ، الحوار المتمدن ، العدد 2921 - 2010 / 2 / 18 - 07:00

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204138

(23) عربي ، فرحان ، المركز القانوني للصابئة المندائيين في العراق ، 22/4/2013 ،

http://www.mandaeanunion.org/ar/views/item/463

(24) العزاوي ، دهام محمد ، مسيحيو العراق ومحنة الحاضر وقلق المستقبل، ط1، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 2012 .

(25) الغد برس ، قانون انتخابات مجالس المحافظات ،1/8/2017 ،

 https://www.alghadpress.com/news/112128

(26) قاسملو ، عبد الرحمن ، كردستان والأكراد دراسة سياسية واقتصادية ، ط1 ، المؤسسة اللبنانية للنشر والتوزيع ، بيروت 1970.

(27) متي ، ماهر سعيد ، الأقليات والقانون في العراق ، أيار 28, 2012,

http://baretly.net/index.php?topic=14281.0

(28) مجلس القضاء الأعلى، قاعدة التشريعات العراقية،           http://www.iraqld.iq/Law_result.aspx

(29) محمد ، جاسم ، مفهوم الأمن القومي في النظام السياسي الحديث ، 24/10/2014 ،

http://www.beirutme.com/?p=3106

(30) محمد ، جمال الدين عطية ، نحو فقه جديد للأقليات ، دار السلام ، ط1 ،  القاهرة ، ، 2003  .

(31) مردان ، نصرت ، الشبك: أصلهم ، لغتهم، ديانتهم وأعدادهم ،  4 كانون الأول 2010 .

http://www.cese.iq/kitabat/Kitabat_M/Kitabat-M-2010/Kitabat-M-92-04122010.htm

 (32) مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي ، أوضاع المكونات العراقية من الأيزديين والمسيحيين والشبك ، مواد مقدمة للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين بتاريخ 8 – 9/ 11 / 2014 ، http://www.ssrcaw.org

(33) المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي ، قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المعدل لسنة 2008 ، http://www.iraq-lg-law.org/ar/content

(34) الموسوعة العربية ، الأقليات ، https://www.arab-ency.com/ar

(35) هارون ، محمد ، قضايا الأقليات الدنية والعرقية والطائفية ومستقبلها في العراق، مجلة أوراق الشرق الأوسط، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، العدد 54 ، القاهرة ، 2011 .

(36) ياسين ، ظـلال جـواد كاظم ، الأهمية الجيو ستراتيجية لموقع العراق الجغرافي في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة (دراسة في الجغرافية السياسية ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنـات ، 2005 .

(37)https://www.sasapost.com/ethnic-groups-in-syria-and-iraq

 ([1])جمال الدين عطية محمد ، نحو فقه جديد للأقليات ، دار السلام ، ط1 ،  القاهرة ، ، 2003 ، ص7-8 .

[2])) الموسوعة العربية ، الأقليات ، https://www.arab-ency.com/ar.

(*) نشر موقع الاستخبارات الأميركية إحصائية قدر فيها نسبة العرب بين(75-80%) ، والأكراد بين (15-20%) ، والتركمان ، والسريان ، والآخرون(5%) ، المصدر (مي الزعبي ، التشكيلات السكانية في العراق، جزيرة نت

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cdbe4bea-012c-47ad-be95-dcbc56fee526)

[3])) عبد الرحمن قاسملو ، كردستان والأكراد دراسة سياسية واقتصادية ، ط1، المؤسسة اللبنانية للنشر والتوزيع ،بيروت 1970، ص11 .

[4])) رضا محمد السيد سليم ، الجغرافيا السياسية للعراق دراسة في المحددات المكانية لوظائف الدولة ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة الزقازيق ، 2008 ، ص203 .

[5])) ظـلال جـواد كاظم ياسين ، الأهمية الجيو ستراتيجية لموقع العراق الجغرافي في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة (دراسة في الجغرافية السياسية ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنـات ، 2005 ، ، ص94-96 .

[6])) نصرت مردان ، الشبك: أصلهم، لغتهم، ديانتهم وأعدادهم ،  4 كانون الأول 2010 ،http://www.cese.iq/kitabat/Kitabat_M/Kitabat-M-2010/Kitabat-M-92-04122010.htm

([7]) مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي ، أوضاع المكونات العراقية من الأيزيديين والمسيحيين والشبك ، مواد مقدمة للقاء جمعيات ومنظمات ونشطاء حقوق الإنسان ببرلين بتاريخ 8 – 9/ 11 / 2014 ، http://www.ssrcaw.org

[8])) محمد هارون، قضايا الأقليات الدنية والعرقية والطائفية ومستقبلها في العراق، مجلة أوراق الشرق الأوسط، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، العدد 54 ، القاهرة ، 2011، ص129 .

([9]) رضا محمد السيد سليم ، مصدر سابق ، ص233 .

[10])) مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي ، مصدر سابق ، http://www.ssrcaw.org

[11])) الحياة ، مسيحيو العراق يطالبون بحماية دولية ، http://www.Alhayat.com/Articles

[12])) الجزيرة نت ، الأقليات العرقية والمذهبية الصغيرة في العراق ،

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/528f9539-80f9-4da4-b66b-a1a17dabd7f6.

(*) ظهر اسم الطائفة الأيزيدية بدل اليزيدية بشكل واسع مؤخراً في الأوساط السياسية والاجتماعية والبحثية ، لرغبة الأيزيديين في التخلص من التصاقهم بيزيد بن معاوية ، والتأكيد على قدم هذه الديانة التي وجدت قبل الإسلام ، وهذا اللفظ موجود باللغة الكردية .

[13])) فاضل مالك فاضل زوين ، الأقليات الدينية والقومية في اقليم كوردستان دراسة في الجغرافية السياسية ، رسالة ماجستير ، كلية لتربية – ابن رشد، جامعة بغداد ، 2010 ، ص78-79 .

[14])) رضا محمد السيد سليم ، مصدر سابق ، ص241 .

([15])  خضر دوملي ، الأيزيدية في العراق من التهميش إلى الإبادة ،17/8/2017 ، http://altajadud.com

[16])) رضا محمد السيد سليم ، مصدر سابق ، ص242 .

[17])) عربي فرحان الخميسي ، المركز القانوني للصابئة المندائيين في العراق ، 22/4/2013 ، http://www.mandaeanunion.org/ar/views/item/463

([18]) العالم الجديد ، البهائيون في العراق: نصف قرن من التغييب https://al-aalem.com/news

([19]) درر العراق ، https://www.dorar-aliraq.net/threads/31120

([20]) ميرفت رشماوي ، حقوق الأقليات في القانون الدولي ،  ttp://www.amnestymena.org/ar/magazine/Issue19/Minorityrightsintlaw.aspx?articleID=1076 )

[21])) الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي ، ttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx.

[22])) الأمم المتحدة ، النهوض بحقوق الاقليات وحمايتها ، جنيف ونيويورك ، 2012 ، ص12.

[23])) ماهر سعيد متي ، الأقليات والقانون في العراق ، أيار 28, 2012, http://baretly.net/index.php?topic=14281.0 .

[24])) قسم البحوث والدراسات ، جزيرة نت ، http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e9299d1c-3213-4ca6-8331-7388bfa87449 .

[25])) جمهورية العراق ، مجلس القضاء الأعلى https://www.iraqja.iq/view.80.

([26]) جمهورية العراق ، مجلس القضاء الأعلى https://www.iraqja.iq/view.80 .

[27])) جريدة الوقائع العراقية ، قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، العدد4140 ، 28/12/2009 .

[28])) المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي ، قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي المعدل لسنة 2008 ، http://www.iraq-lg-law.org/ar/content

[29])) جمهورية العراق ، المحكمة الاتحادية العليا ، 15 اتحادية 2008 ، ص1 .

[30])) جريدة الوقائع العراقية ، العدد 4300 ، 2/12/2013 ، ص5 .

[31])) الصباح الجديد ، تعديلات جوهرية على مشروع قانون انتخاب مجلس النوّاب ، 24/2/2017 ،

http://newsabah.com/newspaper/112630

[32])) الغد برس ، قانون انتخابات مجالس المحافظات ،1/8/2017 ، https://www.alghadpress.com/news/112128

[33])) رائد شهاب احمد ، الحماية القانونية للأقليات في العراق والمعالجات المقترحة ، مجلة رسالة الحقوق ، العدد2 ، كلية الحقوق ، جامعة كربلاء ، 2012 ، ص174 .

 [34])) جاسم محمد، مفهوم الأمن القومي في النظام السياسي الحديث ، 24/10/2014 ،http://www.beirutme.com/?p=3106

[35])) ساري حنفي ، الهجرة القسرية في الوطن العربي إشكاليات قديمة جديدة ، مجلة المستقبل العربي، العدد 427 ، مركز الوحدة العربية ، بيروت ، 2014، ص81 .

[36])) شبكة أخبار العراق ، يوحنا يطالب السفارة الأمريكية بالكف عن تقديم تسهيلات لهجرة المسيحين، 13 اكتوبر، 2013،                    aliarq news. com .

[37])) دهام محمد العزاوي، مسيحيو العراق ومحنة الحاضر وقلق المستقبل، ط1، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر ، 2012 ، ص186 .

• < السابق
• التالي >