منذ الشهر تشهد الأجواء السياسية والمحافل الشعبية جدلاً واسعاً بين القبول والرفض والرهان على الزمن والأحداث،
فقد كانت الحكومة تسير ببطء وخطى متأرجحة نحو الاتفاقية، والأجواء السياسية تشهد تجاذبات حادة وساخنة وفي بعض الأحيان كاذبة،
فقد كان بطئ السير يكمن في الترتيبات السياسية التي تقوم بها الحكومة فهي معنية بطمأنة الدول المجاورة والدول الإقليمية بعدم الإضرار بها، وترتيبات بنود الاتفاقية مع الأمريكان في أن تكون اخف وطأة بالمستقبل، وترتيبات الإخراج حيث اريد لها أن تكسر الجرّة برأس المالكي بتوقيع الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية الاتفاق بدون الرجوع للبرلمان، لكن العراق بظروفه الاستثنائية ونباهة المالكي أخيراً وتصريح المرجعية في أن يكون إجماعا وطنياً بجعل الحوار يخرج إلى دائرة أوسع في المجلس السياسي ثم مجلس الوزراء وأخيراً مجلس النواب وفي كل محطة من هذه المجالس تعيش مخاضات ،
حيث ان أكثر أعضاء المجلس السياسي كانوا مع الاتفاقية لكن الموافقة كانت بشكل أفراد في حوارهم المنفرد مع الأمريكان، ويستغرقون بالشعارات والتعليمات وهم مجتمعون باجتماع غير معلن تمّت الموافقة إلا ثلاثة إطراف تمثل أقلية في المجالس كانت رافضة، وفي مجلس الوزراء كانت الموافقة سهلة ومرنة من دون اعتراض يذكر في وسائل الأعلام لتخرج إلى وسائل الأعلام الساخن الأبكم لتدخل البرلمان، في هذه الأجواء نسمع تصريحات يتيمة في الرفض ولم نسمع تصريحاً بالقبول وهي سائرة نحو الإقرار، وفي هذه الأجواء يقف المراقب السياسي والمواطن المتابع في حيرة وتسائل صريح، لماذا لم يصرّح التحالف الرباعي والخماسي والموافق والرافض على توضيح المبررات اللازمة للاتفاقية؟ ليكون الشعب على بصيرة من أمره في الدفاع عن خطوات الحكومة وإرادة مجلس النواب أو الرفض بالبحث عن آليات المساندة والدعم للموقف الرافض وهذا يعكس أمّا عدم وضوح القضايا لدى النواب أو جبنهم في التصريح بقناعاتهم وكلها عيب معيب.
وفي نفس الوقت لماذا لم تنشر بنود الاتفاقية ولماذا هذا التعتيم؟ وهل يشهد مجلس النواب تصويتاً علنياً يعكس شجاعة الأعضاء في القبول أو الرفض؟ أم ان الاتفاقية واقع مفروض فرضته المرحلة والظروف التي يمر بها العراق.
حسين جلوب الساعدي
جريدة المرحلة العدد 6