تحت شعار " الخصخصة , مفهومها , أهدافها , رؤية المذهب الاقتصادي الإسلامي لها "وضمن برنامجها الأسبوعي تقيم مؤسسة الهدى للدراسات ندوة حوارية حول موضوع الخصخصة ولغرض تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم استضافت الدكتور حلمي أبراهيم منشد والدكتور معن عبود علي عضوي اللجنة الاقتصادية في الهيئة العلمية ، حيث الخصخصة شيء ظهر للجمهور وأحدث مخاوف لدى الجمهور ولغرض معرفة هذا المصطلح تحدث الدكتور حلمي أبراهيم منشد عن مفهوم الخصخصة بناءا ً على فكرة النظام الرأسمالي موضحا ً أن هذه الكلمة أول ظهور لهام في عام 1983 والتي يرمز لها بالكلمة الإنكليزيةprivatization)  ) والتي تقابلها كلمة خصخصة أو التخاصية وأول تعريف ظهر لهذه الكلمة هو تحويل الأعمال والمشاريع من الملكية العامة للدولة الى الملكية الخاصة لكن بعد ذلك هذا المصطلح او الكلمة أخذت عدد من المفاهيم أوسع من ذلك ضمنت النظر والعودة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي والعودة بالنظر الى متطلبات وحاجات الناس وإعادة النظر بدور الدولة وتلبية هذه الحاجات بمعنى الاعتماد بالشكل الأكبر على مؤسسات المجتمع الخاصة بدل المؤسسات التابعة للدولة . وقسم منشد الضغوط التي دعت الى ظهور ظاهرة الخصخصة في أغلب الدول الرأسمالية وحتى في الدول النامية منها ضغوط براغماتية , أو أيدولوجية أو تجارية أو شعبية معرفا ً الضغط البراغماتي بأنه الضغط العملي فعندما تواجه الدولة أزمة اقتصادية ترفع تكاليف وأسعار بعض الخدمات التي تقدمها الدولة ويرتفع معها حجم الاستقطاعات . أما الضغط الأيديولوجي يعتبره منشد بأن دور الدولة في النشاط الاقتصادي يختلف من دولة الى أخرى ومن مكان الى أخر وحتى في الدولة الواحدة يختلف من وقت الى وقت أخر باختلاف المدة الزمنية. ويختم منشد حديثه بالقول :عندما نتكلم عن نظرية الخصخصة نشير الى الخصائص الأساسية للسلع والخدمات في سبيل تحديد الأدوار الملائمة للدولة وللقطاع الخاص فقسم منها يتطلب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والبعض ممكن توفيره من خلال القطاع الخاص،  وقد مر منشد على مشروع الخصخصة مبينا ً دور الدولة في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي مبينا ً مهام الدولة ومهام القطاع الخاص وأنواع السلع وسن القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الخصخصة . 

وفي حديث الدكتور معن عبود علي بين فيه معايير الاقتصاد الإسلامي المتكونة من ثلاث محاور والتي يعول عليها في القبول والرفض كل القضايا التي تطرح خارج الدين الإسلامي وهي : الملكية في الإسلام , ودور الدولة في الإسلام , و وقضايا العدالة الاجتماعية والتوزيع في الإسلام . موزعا ً الملكية العامة الى ثلاث أشكال هي الملكية العامة , وملكية الدولة , والملكية الخاصة والتي تعتبر في الإسلام ملكية مقدسة ويأتي تقديس الملكية الخاصة من تقديس الحق وبالتالي تعد الملكية الخصة هي حق فيجب أن تكون مقدسة . وفي معرض حديث علي يتناول دور الدولة في الإسلام محددها بعدد من القضايا منها الحماية الأمنية والحماية الاقتصادية للفقراء بمعنى توفير الحد الأدنى من مستويات المعيشة لجميع أفراد المجتمع الإسلامي وتوفير العدالة الاجتماعية كما مر في الملكية الخاصة ولكن لا يجوز التعسف في استعمال هذا الحق وكذلك الإسلام حرم الاحتكار . وتناول علي عدد من الأمور المهمة التي تشمل الخصخصة وتعريف ملكية الدولة وما هي المشاريع التي يمكن خصخصتها والمشاريع التي هي ملكية عامة ولا يجوز بيعها . 
وفي مداخلة له اشار الأستاذ حسين جلوب الساعدي رئيس المؤسسة الى موضوع مهم وهو ملامح سياسة البلد هل هو نظام رأسمالي أو اشتراكي أو إسلامي أو نظام اقتصاد حر يعني ملامح سياسة الدولة الاقتصادية من خلالها يتم التنظير واختيار الوضع الملائم والمفيد مثل الذهاب الى الاستثمار أو الخصخصة أو اختيار نظرية اقتصادية مفيدة يجب أن تحسم هذه القضية سياسيا ً واقتصاديا .



 وشارك في الندوة عدد من الأساتذة والمختصين في الشأن الإسلامي والاقتصادي والفلسفي والذي أجمعوا على أن الاستقرار السياسي يعد واحد من الأمور المهمة التي تحدد نوعية النظام الاقتصادي في البلد وشكله وحضر عدد من وسائل الأعلام والقناة العراقية الفضائية.