تحت شعار ( الأسرة هي النواة الأولى في بناء المجتمع الإنساني وحمايتها مسؤولية الجميع ) نظمت مؤسسة ملتقى العلم والدين والثقافة ومؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية ندوة حوارية حول ( مشروع قانون مناهضة العنف الأسري) قدم الندوة وأدارها الصحفي جمعه المالكي وحاضر فيها الدكتور رائد حمدان المالكي والمحامي فاخر علوان الساعدي .
أفتتح الندوة جمعه المالكي التي انعقدت على قاعة مكتبة مؤسسة الهدى مرحبا ً بالحضور وأبتدأ بالإشارة الى الحكومة العراقية التي أرسلت القانون المذكور في مطلع الشهر الجاري وطالب المالكي في حديثه خلال افتتاح الندوة المشرع العراقي عند كتابة أي مسودة قانون ومن بعد ذلك تشريعه بالنظر الى طبيعة المجتمع العراقي من حيث الدين والتكوين والأعراف والتقاليد وكذلك النظر الى ما تتعرض له الأسرة العراقية من تحديات عديدة قد تكون هي السبب الرئيسي في حصول أكثر المشاكل ومنها أزمة السكن مقابل النمو السكاني والبطالة ومئات الألوف من العوائل التي تسكن في بيوت التجاوز والتي تعد غير صالحة للعيش البشري من جميع نواحيها وكذلك لحد الأن لم يحصل غلق ملف النازحين وما يعانوه , أضافة الى تفاقم البطالة وضعف ملف الخدمات والكهرباء وقلة الدخل الذي لا يناسب متطلبات كثير من العوائل العراقية , ويضيف المالكي بأن هناك كثير من القوانين المهمة مؤجلة وأهملت في ادراج الحكومة ومجلس النواب بينما هي تمس حياة وحاجة الشعب العراقي , وفي معرض حديثه ذكر المالكي عدد من المنظمات الدولية التي طالبت الحكومة العراقية بإقرار قانون العنف الأسري وهي (صندوق الأمم المتحدة للإسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف و هيئة الأمم المتحدة للمرأة ) أضافة الى بعض المنظمات المحلية .
بعد ذلك قدم المحامي فاخر علوان الساعدي عرضاً تحدث فيه عن فلسفة التشريع وبالخصوص القانون العراقي قائلا ً: هو جاء لمعالجة مسألتين الأولى فأما لوجود ثغرة حياتية في المجتمع غير معالجة عندها يصدر قانون لمعالجة مثل تلك الظاهرة , والأمر الثاني وجود نص قانون وأصبح لا يتلائم مع التطورات الحياتية فيقوم المشرع العراقي بتعديل نص هذا القانون بما يلائم المظاهر الاجتماعية المتطورة , بعد ذلك عرف الساعدي قانون العنف الأسري عادا ً عنوانه بالجميل والفضفاض لكنه أعتبر بوجود اختلاف جذري بين العنوان والمضمون في قانوان العنف الأسري ويردف الساعدي بالقول بأن هذا القانون سبقته كثير من القنوات الإعلامية بالنشر والأثارة حول حوادث داخل الأسر العراقية مؤكدين بان المرأة الفلانية تعرضت الى عنف وظلم وغيرها من الإثارات التي يراد منها التمهيد لتشريع مثل هذا القانون ويؤكد الساعدي بان تلك الحوادث حصلت بالفعل ألا أن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 لم يسكت عن معالجة مثل هذه الظواهر بل ذهب الى أكثر من ما نتصور وجعل قتل الفروع للأصول عقوبات مشدد ويصل الى عقوبة الإعدام , ويؤكد الساعدي على أن كثير من النصوص القانونية فيها خصوصية للأسرة العراقية وهناك قوانين أخذت بنظر الاعتبار تماسك الأسرة فمثلا ً كتابة العقد في الدين أستثنى أفراد الأسرة حتى يحافظ على كيانها من التفكك وعرج المحاضر الى بعض المواد القانونية التي أجازت للأب والأم في تربية أبنائهم والمعلم في تربية تلاميذه , وتحول الى قانون الأحوال الشخصية الذي أوجب على الزوج أنفاق على زوجته حتى قبل الزفاف وأعتبر دفع النفقة الواجبة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وحفاظا ً على الأسرة أستثنى فقط الناشز (هي التي تترك بيتها دون علم وموافقة زوجها ) بما أن المحاضر محامي وحاضر في المحاكم في كل أوقات عملها ومطلع على مجريات أحكامها ضرب عدت أمثلة حول دور القضاء العراقي في غلق بعض الدعاوي حفاظا ً على تماسك الأسر العراقية وتجنب حالات الطلاق وما تسببه بعض القضايا من خصومات بين الأسر المتصاهرة , وفي أشارته الى قانون العنف الأسري أكد بأن لاتوجد فيه مواد غير مادتين عقابية وما تبقى أجرائية وختم الساعدي بأن القانون موضوع البحث لم يحدد عقوبة وإنما تكلم بالمادة( 19 ) قال ممكن نفرض غرامة على الأفعال وسأل المتكلم من هي الأفعال التي تعتبر من قبيل العنف الأسري فهي غير محددة , وفي الشريعة الإسلامية حددت ما هو مسموح عند التربية وكذلك القانون أيضا ً في المادة( 41) من قانون العقوبات أجاز التأديب للأب والأم والمعلم فيما يقره العرف والشرع والقانون وعليه لا يوجد لدينا نص سائب في القانون الجزائي ويختم الساعدي بأن النصوص العقابية جميعها محددة وموادها واضحة وقانون مناهضة العنف الأسري أرجعنا الى قانون العقوبات في المادة (24) ورجع في المادة (25 )عطل قانون العقوبات وأكد بأن لا يعمل بقانون يتعارض وأحكام هذا القانون مشددا ًعلى أن قانون العقوبات رصين جدا ً ولم يترك فعل ألا وأوجد له النص المناسب وهناك قاضي مختص بقضايا الأسرة ودائرة مختصة أيضا ً فيها وليس لدينا فراغ تشريعي حتى يأتي مشروع هذا القانون ليسد ما عجز عنه قانون العقوبات .
وفي المحور الثاني من الندوة ألقى الدكتور رائد حمدان المالكي محاضرة أبتدئها بالأشارة الى أهمية الموضوع التي نظمت من أجله الندوة ويستحق الاهتمام لأنه يهم كل مواطن عراقي حسب تعبير المالكي , وتناول الأسرة وأهميتها مؤكداً على أن هي الأساس في التكوين البشري عموما ً منوها ً الى أن الغرب ما يشكو منه الأن هو التفكك الأسري وانتشار ثقافة المثلية وهي بح ذاتها هبوط ودمار شامل للأسرة ويذكر بأن ضغوط كبيرة تمارس الأن على المؤسسات الدينية ومنها المسيحية وفي مقدمتها الفاتيكان من أجل اقرار بشرعية هذا النظام المنافي للفطرة الإنسانية وإدخالهم مسألة المثلية وهي بعيدة عن مسألة التحضر ومخالف للأنسانية وعليه الأسرة في المجتمع الإسلامي هي الدعامة الأساسية والإسلام باعتباره دين موافق للطبيعة البشرية أهتم بالأسرة من باب كونها هي الأساس في المجتمع والمسلمين والعرب هذ ا جزء من ثقافتنا ويعد فلسفة تشريعاتنا وعليه يجب أن ينطلق المشرع من فلسفة في التشريع الذي يقره ولتكن فلسفة سياسية اذا كان يرسم اطار الى الحكم أو فلسفة أو اقتصادية فيما يخص التشريعات الاقتصادية أو اجتماعية وثقافية أذا كان في مايخص تشريع في الوضع الاجتماعي , ويعيد المالكي للأذهان على أن نظام الأسرة هو ذي صلة في نظام المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي وهذه المجتمعات فيها حرص على أهمية الأسرة وترابطها وحمايتها , وهنا يوضح المالكي بان هناك دلالة في مشروع قانون العنف الأسري على أن الأسرة في المجتمع العراقي غير محمية , ومن جانب أخر أكد الدكتور رائد ما ذكره الساعدي بان هناك كفاية في التشريعات وقانون العقوبات التي تحمي الأسرة , وفي معرض بحثه يبين المالكي الى أهمية سلطة الأب والأم والأخ الأكبر في انضباط مجتمعنا مع وجود التحديات التي أدت الى ضعف سلطة القانون في وقتنا الحاضر مقارنا ً ما يحصل من جرائم في الوسط الأمريكي مع وضعنا العام باننا أفضل منهم بكثير معتبرا ً أن من خلق هذا التماسك والضبط في المجتمع هي الأعراف والعلاقات وكثير من المشاكل التي ساهمت بحلها الأسرة , وفي محور أخر المحاضرة تناول فيها شرح مضامين مشروع قانون العنف الأسري والجهات التي دفعت الى تشريعه من قبل الحكومة وارساله الى مجلس النواب عاداً بأن لاتوجد هناك أسباب وموجبة للتشريع والأنشغال في مثل هذا القانون لكون قانون العقوبات العراقي عالج كل الثغرات التي قد تحدث , وطالب المالكي بالاهتمام بالمواطن وإعطائه حقوقه قبل أن يتحول الى دور الإيواء وضرب مثلاً يتم صرف مبلغ حوالي خمسمائة الف دينار عليه فيما لو اعطي هذا المبلغ له قبل المشكلة يمكن لم تكن هناك اي دعوى أو محاكمة , مؤكدا ً على توفير فرص العمل والمساعدة في بناء المشاريع السكنية للحد من معاناة الأسرة العراقية وفي ختام محاضرته أعرب المالكي عن أستغرابه عند تدقيق مشروع القانون وأحالته الى اللجنة المختصة جميع أعضاء تلك اللجنة هي من النساء وكانه يريد ان يقول هذا القانون جاء ليحمي المرأة بينما الأم هي أحد المستهدفين في هذا القانون ويراد تعطيل دورها في تربية وتأديب الأبناء والتلاميذ .
وشارك في الندوة عدد من المختصين في القانون و الباحثين والمتابعين للشأن الاجتماعي والأسري وحقوق الأنسان وفتح الحوار وتم مناقشة عديد من فقرات القانون والعودة الى قانون العقوبات العراقي , وفي ختام الندوة أخلص أكثر الحضور وما جاء في طرح المحاضرين بان لا يوجد هناك أسباب ملحة لإقرار مثل هذا القانون لكون قانون العقوبات العراقي عالج كل ما يخص المجتمع وبالخصوص الأسرة العراقية أضافة الى الأعراف السائدة في المجتمع وكذلك فلسفة هذا القانون قد تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي , وحضر الندوة عدد من مراسلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء الإخبارية .
