الطلاق في محافظة ذي قار (2004-2016) دراسة إحصائية

م.د. حسين عبد الحسين عباس الزهيري

كلية الإمام الكاظم(ع) للعلوم الإسلامية الجامعة- أقسام ذي قار

المقدمة :

تعد المرأة الحلقة الأضعف في العلاقة الزوجية بمجتمعنا العراقي عموماً والجنوبي خصوصاً، لذا فإنها تتحمل العبء من جراء نجاح تلك العلاقة أو فشلها والتي تنعكس عليها كثيراً بعد الفشل من جميع النواحي والفعاليات الاجتماعية التي تكون قاسية جداً عليها لاسيما بعد وقوع الطلاق.

وتكمن أهمية الموضوع وسبب اختياره ونتيجة لكثرة حالات الطلاق في محافظة ذي قار لذا ارتأيت أن يكون بحثي عن هذا الموضوع الذي سيتحول إلى ظاهرة اجتماعية إذا لم تتكاتف الجهود للحد منه، فعلى الرغم من تجاوز حالات الزواج في المحاكم المختصة، إلا أن ذلك لم يمنع بان تكون هناك (4) حالات طلاق كل ساعة واحدة، في محافظة ذي قار، أي بمعدل(32) يوميا، وهو ما يثير الاستغراب والدهشة الكبيرين تجاه هذا الموضوع.

 وارتكزت اهداف البحث على مجموعة من الاسس منها ان هذه الظاهرة لا تحدث لولا أن يكون لها أسباب أدت في النهاية إلى وقوع حالات الطلاق المتزايدة، ومنها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها. ومما يتوجب علينا ايجاد الحلول الناجعة والسريعة لتلافي اخطار هذه الظاهرة المجتمعية من خلال الدراسات والمناقشات المستفيضة.

وقد قسم هذا البحث الى ثلاثة مباحث رئيسة، تناول المبحث الاول منها الطلاق لغة واصطلاحاً، في حين ابرز المبحث الثاني احكام الطلاق، وعرج المبحث الثالث الى اسباب الطلاق في محافظة ذي قار.

اما منهجية البحث التي اعتمدت هي منهج البحث الاحصائي التحليلي الذي يعتمد بصورة مباشرة على الاحصاءات الرسمية والاستبانات الخاصة بالتوزيع الجغرافي والمناطقي. 

Abstract :

Woman represents the weakest part in the life of couples in the Iraqi society in general and in the south in particular. Therefore, it is our responsibility to success this relationship or not. Its failure has subsequent effect including social, economic and so on, especially, when divorce takes place. The increasing number of cases of divorce in Thi-Qargovernate motivates this paper to investigate this phenomenon. Although the existence of multi-marriage in the special courts, it is seen that (4) cases of divorce happen per-hour amounting to (32) cases a day. This extraordinary nature of the topic in question represents the secret behind the choice of the topic. It is worthy to mention that this phenomenon has its social, economic, cultural and other causes.

المبحث الأول : الطلاق لغة واصطلاحاً

جاء ذكر الطلاق في القران الكريم بسورة خاصة بها سميت بسورة الطلاق([1])، كما ذكر الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه واله) حديثا عن الطلاق إن الله عز وجل يبغض الطلاق([2])، كما نهوا الأئمة عليهم السلام عن الطلاق، إذ قال الإمام الصادق (عليه السلام): "تزوجوا ولا تطلقوا، فان الطلاق يهتز منه العرش"، كما قال: "تزوجوا  ولا تطلقوا، فان الله لا يحب الذواقين والذواقات"([3]). ووضع التشريع الإسلامي قواعد كثيرة للحد من حالات الطلاق ولم يجعلها كيفية. ولعل ذلك متأتياً من الآثار المترتبة عن حالة الطلاق كانهيار الأسر وضياع الأبناء بين الأب والأم، وتفشي الفساد في المجتمع لذا فان التشديد في الطلاق قد جاء لهذه الاعتبارات. 

عرّف اللغويون العرب الطلاق بأنه "حل الوثاق" أو "إزالة القيد" والإطلاق هو "الإرسال والتّرك"([4])، أما اصطلاحا فهو انفصال العقد الشرعي (النكاح) بين شخصين (ذكر وأنثى) الذي تم عن طريقه تزويجهما . وهو عكس حالة الزواج.

المبحث الثاني : أحكام الطلاق

قسم الطّلاق من إمكانيّة الرّجوع إليه إلى الطّلاق الرّجعي هو الطلاق الذي لا ينهي العلاقة الزوجيّة بالشكل الكامل، ويزال بإنتهاء العدّة دون موافقة الزّوجة على الرجوع، واتفق أهل العلم على أنّ من طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً يمكن أن يردّها إلى عصمته مادامت في العدّة([5])، والطّلاق البائن هو الطلاق الذي ينهي العلاقة الزوجيّة ولا يمكن إرجاع المطلّقة([6])، فالبائن بينونة صغرى هو ما كان قبل الدّخول بالزوجة أو الطّلاق الرّجعي لكن الرجل لم يرجع الزوجة إلى العصمة خلال مدة العدّة الطلاق البائن بينونة كبرى لا يمكن إرجاع الزوجة في هذا الطّلاق، إلا بعقد ومهر جديدين بعد أن تتزوج من رجل آخر ويتم الدّخول والفراق بينهما من دون اتفاق مسبق مثل أن يطلّقها أو أن يتوفّى([7]). .

المبحث الثالث : اسباب الطلاق العامة في محافظة ذي قار

المحور الاول: الاسباب الاقتصادية :

تعد الظروف الاقتصادية السبب المباشر الأول في إنهاء العلاقة الزوجية والوصول إلى الطلاق([8])، إذ أن العوائل في بداية الزواج لا تكثر على الزوج بالمتطلبات الكمالية([9])، ذلك في سبيل تذليل العقبات التي تواجه الزواج إلا أن هذه النظرة تتغير في ما بعد لاسيما بعد مرور الأشهر الأولى من الحياة الزوجية، مما يزيد ذلك العبء على الزوج، فضلا عن ذلك ازدياد حاجات الزوجة الكمالية كالذهب وما شابه، فينعكس بصورة سلبية على العلائق بين الزوج وزوجته وتحدث شرخاً بينهما لاسيما إذا تعذر على الزوج توفيرها لزوجته ؛ نتيجة لعمله المحدود، وقلة مردوداته المالية. وقد وجد ذلك خلال السنوات الاولى من الدراسة              (2004-2009) وفي جميع محاكم المحافظة المختصة فمن بين (12,001) حالة طلاق([10])، وجدنا ما يقرب من (6,750) حالة([11])، اي (56,2%) من المجموع الكلي قد جاءت لكثرة المتطلبات الزوجية، ولكنها أخذت بالتراجع في المدة(2010-2016)([12])، فقد أشارت الإحصاءات الحكومية إلى أن عدد حالات الطلاق بلغت خلال المدة الأخيرة (24,492) حالة([13])، ولكن تناقصت حالات المتطلبات الزوجية فيها إلى النصف تقريباً أي ما يقرب (25%) من مجموع الحالات الكلية، وهي(6,123) حالة([14])، إلا أن مجموع المدتين يتضح لنا بأن حالات الطلاق بلغت (36,493) حالة، منها (12,873) حالة طلاق نتيجة لزيادة المتطلبات وهو ما يقرب ثلث حالات الطلاق بمعدل(3.)% من المجموع الكلي.

وقد جاء مركز المحافظة (الناصرية) في الدرجة الاولى من حالات الطلاق المتطلبي بنسبة وصلت إلى أكثر من (40%) بعده قضاء الشطرة (30%) ثم سوق الشيوخ (25%) وتجتمع بقية الأقضية بالنسبة المتبقية من مجموع حالات الطلاق([15]).

وارتبط الطلاق في الجانب الاقتصادي من الحالات التي لا يتوافر فيها عمل للزوج مما يؤثر بشكل مباشر في إنهاء الارتباط بين الطرفين([16])، إذ أن هناك الكثير من الحالات التي لا يمتلك فيها الزوج عملاً خاصاً به، كالتعيين في دوائر الدولة، أو الشركات الخاصة، أو العمل الخاص، فعدم توافر الدخل الشهري الثابت والمستقر، أو شبه المستقر أفضى في نهايته إلى الوصول لحالات الطلاق والانفصال بين الأزواج([17])، فمن بين (958) حالة طلاق في الناصرية عام2004 كان معظمها بسبب عدم توافر فرص العمل للأزواج، ثم جاءت سوق الشيوخ بمجموع(176)، ثم الرفاعي (11)، والشطرة (75)، وقلعة سكر(33)، والجبايش(19)، وأخيراً الفجر (14) حالة في السنة نفسها([18])، بتسجيل(1385) حالة طلاق. في حين لم تسجل مدن الغراف والنصر والإصلاح والبطحاء أية حالة طلاق خلال العام المذكور([19]).

ولكن ازدادت حالات الطلاق في ذي قار بصورة عامة في عام2005 فقضاء الناصرية ارتفعت أعداده إلى(963) حالة، والشطرة (120)، والرفاعي(153)، وقلعة سكر(26)، والفجر(21)، وسوق الشيوخ (208)، والجبايش(19)، والاصلاح (2)([20])، أي بمجموع كلي(1512) حالة طلاق. في حين بقيت الغراف والنصر والبطحاء محافظة على عدم تسجيل اية حالة طلاق([21]).

وتابعت محافظة ذي قار عموماً أزدياد كبير في حالات الطلاق خلال عام 2006 وجاءت في مقدمتها مركز المحافظة بتسجيل(1174) حالة، في حين سجلت الشطرة (325)، وسوق الشيوخ(281)، والرفاعي(167)، وقلعة سكر(60)، والفجر(35)، والجبايش(20)، وأخيراً الاصلاح (3) حالات([22])، أما مدن البطحاء والنصر والغراف فلم يتم تسجيل اية حالة طلاق فيها خلال مدة عام كامل([23])، وبذلك بلغت حالات الطلاق ارتفاعاً عن العام السابق بتسجيل (2065) حالة طلاق. 

إلا أن عام2007 لم يختلف عن الأعوام السابقة بتسجيل بيانات الطلاق المرتفعة، إذ استمر مركز محافظة ذي قار ببقاء مستوياته المرتفعة فقد سجل فيه (1257) حالة طلاق، تابعه قضاء الشطرة بـ(382)، وسوق الشيوخ(314)، والرفاعي(124)، ثم قلعة سكر(87)، والفجر(54)، والنصر (42)، والجبايش(27)، وأخيراً الإصلاح (16) حالة([24])، في حين بقيت مدن الغراف والبطحاء من دون تسجيل اية حالة طلاق فيها([25])، وعلى الرغم من ذلك إلا أن حالات الطلاق ارتفعت في ذي قار إلى (2303) حالة.

استمرت محاكم الأحوال الشخصية بمحافظة ذي قار في عام2008 بتسجيل الإحصاءات المرتفعة بحالات الطلاق، وجاء مركز المحافظة بالمرتبة الأولى بأعلى حالات الطلاق التي بلغت (1216) حالة، ثم قضاء الشطرة بـ(475)، وسوق الشيوخ (309)، والرفاعي(139)، وقلعة سكر (96)، والفجر(66)،والجبايش(44)، والنصر (30)، الاصلاح(25)، وأخيراً البطحاء(10) حالات([26])، في حين لم تسجل الغراف اية حالة طلاق في هذا العام([27])، وبلغت النسبة النهائية (241.) حالة طلاق.

وسجلت محاكم الأحوال الشخصية حالات الطلاق بمحافظة ذي قار في عام 2009، فجاء مركز المحافظة بالمرتبة الأولى بأعلى حالات الطلاق التي بلغت (1182) حالة، ثم قضاء الشطرة بـ(464)، وسوق الشيوخ (304)، والرفاعي(111)، وقلعة سكر(91)، والنصر(51)، والجبايش (42)، والفجر(38)، البطحاء(27)، وأخيراً الإصلاح بـ(16) حالة([28])، في حين لم تسجل مدينة الغراف أية حالة طلاق في هذا العام([29])، في حين بلغت نسبة الطلاق(2326) حالة.  وكما موضح في الجدول والمخطط التاليين.

جدول رقم (1)([30])

يوضح حالات الطلاق في محافظة ذي قار خلال الاعوام2004-2009

ت

           المحكمة

2004-2009

     1

الناصرية

6,750

     2

الشطرة

1,841

     3                

سوق الشيوخ

1,592

     4

الرفاعي

804

     5   

قلعة سكر

393

     6

الفجر

228

     7

الجبايش

171

     8

النصر

123

     9

الاصلاح

62

10

البطحاء

37

11

الغراف

.

12

المجموع

12,001

مخطط رقم(1) ([31])

حالات الطلاق في محافظة ذي قار 2004-2009

إلا إن هناك بعض الحالات التي لوحظت من خلال الإحصاءات العامة بأن خلال المدة (2004-2009) رفض الأزواج اشتراك زوجاتهم في العمل الوظيفي الحكومي أو القطاع الخاص، مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق([32])، إذ بلغت نسبة الطلاق(5%) من بين(12,001) حالة، ولكنها تغيرت في المدة(2010-2016) إلى (2%) من مجموع (24,492) حالة طلاق([33])، وقد جاءت منطقة سوق الشيوخ في المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى (65) حالة من اصل (1592) في (2004-2009)، ولكنها تراجعت إلى(5.) حالة من أصل (2223) في(2010-2016). جاءت بعدها مدينتي قلعة سكر والنصر في حالات الطلاق من هذا النوع([34]).

ولكن بصورة عامة شهدت محافظة ذي قار ازدياداً كبيراً وملحوظاً في حالات الطلاق خلال الأعوام (2010-2016) مما يهدد السلم الاجتماعي فيها، ولا نخطئ القول فيما لو جعلناها ظاهرة اجتماعية يجب الانتباه إليها وتسليط الضوء لمجابهتها، فقد قفزت الأرقام العامة في معدلات الطلاق إلى مستويات كبيرة، ففي عام2010 ارتفعت نسبة الطلاق في مركز محافظة ذي قار أي الناصرية إلى (1314) حالة، تبعه قضاء الشطرة بـ(375)، وسوق الشيوخ(322)، والرفاعي(133)،وقلعة سكر(91)،والجبايش (59)، والنصر(47)، والغراف(45)، والفجر(4)، والإصلاح(32)، وأخيراً البطحاء بـ(29) حالة طلاق([35])، وهو ما يشكل مجموعه العام (2,487) في عموم المحافظة. ومن الملاحظ على هذه الإحصائية دخول ناحية الغراف إلى جانب المحاكم التي تقوم بإجراء معاملات الطلاق التي بدأت بـ (45) حالة وهي كبيرة جدا بالنسبة إلى حجمها ومساحتها. 

وفي عام2011 ازدادت معدلات نسبة الطلاق في محافظة ذي قار عموماً ولكنها تراجعت قليلاً في مركز المحافظة إذ بلغت(119) حالة، تبعه قضاء الشطرة بـ(358)، وسوق الشيوخ (262)، والرفاعي(112)، وقلعة سكر(82)، والغراف(76)، والنصر(61)، والجبايش(5)، والفجر (4)، والبطحاء بـ(27)، وأخيراً الإصلاح (26) حالة طلاق([36])، وهو ما يشكل مجموعه العام (2,284) في عموم المحافظة.

وفي عام2012 تضاعفت معدلات نسبة الطلاق في محافظة ذي قار عن العام السابق بكثير، ففي مركز المحافظة بلغت حالات الطلاق(15.6) حالة، تبعه قضاء الشطرة بـ(51)، وسوق الشيوخ(376)،والرفاعي(154)، والجبايش(79)، والنصر(69)، والغراف(66)، والبطحاء بـ(62)، والفجر(49)، وقلعة سكر(40)، واخيرا الاصلاح(19) حالة طلاق([37])، وهو ما يشكل مجموعه العام(2,93) حالة.

وفي عام2013 تضاعفت معدلات نسبة الطلاق في محافظة ذي قار، فقد شهد مركز المحافظة أعداداً كبيرة بلغت(1725) حالة، تبعه قضاء الشطرة بـ(49)، وسوق الشيوخ(4..)، والرفاعي(179)، والنصر(87)،وقلعة سكر(75)،والجبايش(71)، والغراف(55)، والفجر(44)، والبطحاء بـ(35)، واخيرا الاصلاح (26) حالة طلاق([38])، وهو ما يشكل مجموعه العام(3,187) حالة.

وفي عام2014 تضاعفت معدلات نسبة الطلاق في محافظة ذي قار عن العام السابق بكثير جدا، ففي مركز المحافظة بلغت حالات الطلاق(1885) حالة، تبعه قضاء الشطرة بـ(481)، وسوق الشيوخ(413)، والرفاعي(155)، وقلعة سكر(147)، والنصر(115)، والغراف (87)، والجبايش (68)، والفجر(68)، والبطحاء بـ(45)، وأخيراً الإصلاح (53) حالة طلاق([39])، وهو ما يشكل مجموعه العام(3,517) حالة.

وفي عام2015 تضاعفت معدلات نسبة الطلاق في محافظة ذي قار عن العام السابق بكثير جدا، ففي مركز المحافظة بلغت حالات الطلاق(2.99) حالة، تبعه قضاء الشطرة بـ(497)، وسوق الشيوخ(458)، والرفاعي(188)، وقلعة سكر(165)، والنصر(129)، والغراف (111)، والجبايش (78)، والفجر(78)، الاصلاح(58)، وأخيراً البطحاء بـ(56) حالة طلاق([40])، وهو ما يشكل مجموعه العام (3,917) حالة.

وفي عام2016 تضاعفت معدلات نسبة الطلاق في محافظة ذي قار عن العام السابق بكثير جدا، ففي مركز المحافظة بلغت حالات الطلاق(1256) حالة، تبعه قضاء الشطرة بـ(476)، وسوق الشيوخ(45.)، والرفاعي(149)، وقلعة سكر(147)، والنصر(96)، والغراف (91)، والجبايش(45)، والفجر(71)، والبطحاء بـ(52)، واخيرا الاصلاح(51) حالة طلاق([41])، وهو ما يشكل مجموعه العام (2,939) حالة. وكما موضح في الجدول (رقم2) والمخطط (رقم2) التاليين.

ولعل الاسباب التي تجعل من مركز محافظة ذي قار الاعلى بين نسب معدلات الطلاق هو النسبة السكانية العالية لابناء المحافظة مقارنة بين بقية الاقضية والنواحي، نتيجة لاختلاف التنوع البشري والثقافي الموجود في المركز عن البقية، وهو ما نشاهده ايضا في المراكز ذات الكثافة السكانية العالية كالشطرة وسوق الشيوخ، واما اكثر النواحي طلاقا فهي ناحية النصر التي تصدرت قائمة النواحي الصغيرة. في حين جاءت ناحية الاصلاح في اسفل قائمة الاحصاء وباقل الاعداد، ولعل ذلك متاتيا من انها منطقة مكونة من تركيب عشائري واحد مما قد يسهم في تقليل حالات الطلاق، وذات مورد اقتصادي متنوع بين الزراعة والعمل الوظيفي.

وقد اظهرت النتائج ان قضاء الناصرية كانت نسبة الطلاق فيه خلال المدة(2010-2016) هي الاعلى بـ (10,977) حالة طلاق، والشطرة(3,207) حالة، ثم سوق الشيوخ بـ (2,681)، والرفاعي(1,.7)، وقلعة سكر(747)، والنصر(604)، والغراف(531)، والجبايش (45)، والفجر(39)، والبطحاء(306) واخيرا الاصلاح(265) حالة طلاق. اي بمجموع كلي وصل الى(21,228).

جدول رقم(2) ([42])

يوضح حالات الطلاق في محافظة ذي قار2010-2016

ت

المحكمة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

المجموع

1

   ناصرية

1314

1190

1506

1725

1885

2099

1256

10,977

2

شطرة

375

358

510

490

481

497

476

3,207

3

سوق الشيوخ

322

262

376

400

413

458

450

2,681

4

رفاعي

133

112

154

179

155

188

149

1,070

5

قلعة سكر

91

82

40

75

147

165

147

747

6

النصر

47

61

69

87

115

129

96

604

7

الغراف

45

76

66

55

87

111

91

531

8

الجبايش

59

50

79

71

68

78

45

450

9

الفجر

40

40

49

44

68

78

71

390

10

البطحاء

29

27

62

35

45

56

52

306

11

الاصلاح

32

26

19

26

53

58

51

265

12

المجموع

2,487

2,284

2,930

3,187

3,517

3,917

2,884

21,228

مخطط رقم(2) ([43])

حالات الطلاق في محافظة ذي قار 2011.-2016

 

عند إجراء المقارنة بين حالات الطلاق عن طريق الجداول التي بين أيدينا خلال المدة الأولى(2004-2009) والمدة الثانية(2010-2016) على التوالي، يتضح لنا بأن الزيادة في نسبة([44])، حالات الطلاق قد ارتفعت بشكل كبير جداً في المدة (2010-2016) قد تتجاوز النصف عما كانت عليه في(2004-2009)، فمركز المحافظة ارتفع إلى(65,57%) بعد إن كانت نسبته (52,48%)، كما ارتفعت في قضاء الشطرة لتصل إلى(63,38%) بعد أن كانت(57,7%)، والجبايش (93%) بعد أن كانت(7,43%)، وقلعة سكر(65,5%) بعد أن كانت (52,61%)، ثم النصر قفزت إلى(83%) بعد أن كانت(20,36%)، وارتفعت في الفجر أيضاً إلى(63,1%) بعد أن استقرت على(58,46%)، أما الغراف فقد قفزت إلى(1..%) بعد أن كانت(0%)، في حين أن البطحاء ارتفعت إلى(89,21%) بعد ان كانت (12%)، وكان الاصلاح ايضا من المناطق التي ارتفعت فيها الى(81%) بعد ان كانت(23,39%). وقد شذ عن السابق كل من قضاء سوق الشيوخ الذي انخفضت فيه النسبة المئوية الى(58,35%) بعد ان كانت (71,35%)، وقضاء الرفاعي الذي انخفضت كذلك الى(57%) بعد ان كانت نسبته (75,1%)([45])، ومن الملاحظ  بانه قد جاءت ناحية الغراف بين اعلى نسب ارتفاع الطلاق بين النواحي وبنسبة ارتفاع مائة في المائة، كما ان ناحية البطحاء جاءت في المرتبة الثانية. 

جدول رقم(3) ([46])

يوضح حالات الطلاق بين عامي2004-2016

ت

المحكمة

2004 - 2009

2011-2016

المجموع الكلي

1

الناصرية

6,750

10,977

17,727

2

الشطرة

1,841

3,207

5,048

3

سوق الشيوخ

1,592

2,681

4,273

4

الرفاعي

804

1,070

1,874

5

قلعة سكر

393

747

1,140

6

النصر

123

604

727

7

الجبايش

171

450

621

8

الفجر

228

390

618

9

الغراف

0

531

531

10

البطحاء

37

306

343

11

الاصلاح

62

265

327

12

المجموع

12,001

21,228

33,229

مخطط رقم(3) ([47])

يوضح حالات الطلاق ومعدلات الارتفاع والانخفاض  بين عامي2004-2016

 

مخطط رقم (4)([48])

اعداد حالات الطلاق الكلية في محافظة ذي قار للاعوام2004-2016

 

المحور الثاني: الاسباب الاجتماعية

لعبت النواحي الاجتماعية المختلفة دورا واضحا وكبيرا في مسالة الطلاق، اذ وجدنا بان هناك الكثير من الحالات التي تحدث نتيجة للخلاف العشائري والقبلي، بين اهالي الزوج والزوجة مما يحتم معه ضرورة الانفصال([49])، لاسيما بين القبائل المتجاورة في السكن، او تحدث حالة الطلاق بعد اكتشاف العداء بين اهالي الزوج والزوجة، الامر الذي يستوجب معه الانفصال([50])، وهناك بعض الحالات يتم فيها الاعتداء الجنسي على الفتاة قبل الطلاق من قبل الزوج، ذلك لاهانة اهلها والتنكيل بهم([51])، ولعل هذا الطلاق يأتي لانهاء الازمة بين القبائل المتقاتلة.

واوجدت الاحصاءات الرسمية الكثير من حالات الطلاق التي تحصل بين الازواج بسبب التدخل العائلي من قبل اهالي الزوج والزوجة بينهما([52])، التي يستحيل معها التوصل لحل مرض لهما، لاسيما في حالات النهي عن الزواج من قبل اعمام الفتاة، والكثير من الحالات التي يتم تسجيلها في السجلات الرسمية كحالات زواج، سرعان ما تجدها في سجلات الطلاق بعد مرور اقل من اسبوع([53])

شكلت الخيانة الزوجية لكلا الزوجين سببا واضحا في ازدياد حالات الطلاق، لاسيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي يتعرف عليها كلا الجنسين باشخاص غير معروفين مما يستوجب معه كثيرة المشاكل الزوجية التي تفضي في النهاية الى الطلاق([54]).

المحور الثالث: الاسباب الثقافية

ان عدم الوعي الثقافي وقلة فرص التعليم لاحد الزوجين او لكليهما يسهم بصورة مباشرة في وقوع حالات الطلاق، ونجده بين اولئك الذين يحملون مستوى متدني جدا من التعليم او الذين يحملون شهادات اعلى زوجاتهم، ونجده بصورة اساسية بين الذكور دون الاناث، اذ ان المراة التي تحمل شهادة اعلى من زوجها ذات قدرة اعلى على ضبط نفسها في الاسرة والتمسك بها، على العكس تماما من الزوج الذي يحمل شهادة علمية اعلى من زوجته نجده يكون مستعدا الى الطلاق والارتباط بواحدة اخرى([55]).

المحور الرابع: زواج القاصرات

ترتفع النسبة الاكبر في حالات الطلاق بين القاصرات اللواتي تقل اعمارهن عن(18) سنة بصورة كبيرة جدا، لاسيما المتزوجات من رجال مقاربين لهن بالعمر، اي لم يتجاوزوا (18) سنة ايضا، وهناك بعض الحالات التي يفوق فيها الزوج عمر زوجته مرتين او ثلاث، كان يكون عمره (5.) سنة ويتزوج من فتاة لاتتجاوز(18)، مما يجعله وفي هذه الحالة لا يدوم الزواج مدة طويلة جدا اذ سرعان ما ينفصلا([56]).

المحور الخامس: الصحة العامة

اضاف الاختلال الصحي والنفسي لاحد الزوجين او كلاهما ثقلا كبيرا في الاحصاءات الرسمية للطلاق، فنجد من بين تلك الحالات ضعف البصر او القلب او الجهاز التناسلي للطرفين او العقم لاحد الزوجين([57])، او ضعف الرغبة الجنسية، سببا مباشرا في الوصول للطلاق([58]).

كانت ابرز النتائج التي توصلنا اليها هي:-

  1. ضعف المردود الاقتصادي العام للازواج مما يسهم في ازدياد حالات الطلاق.
  2. التدخل الخارجي من قبل عائلة(الزوج) او (الزوجة). او الاعمام او الاخوال.
  3. زيادة متطلبات الزوجة وثقلها على الزوج.
  4. صغر عمر المتزوجين.
  5. الاهمال من قبل احد الطرفين للاخر سواء الزوج ام الزوجة.
  6. العاهات والعقم والامراض التناسلية لكلا الزوجين.
  7. الرغبة الدائمة لدى الرجال في اقامة علاقات خارج اطار الاسرة .
  8. عدم رغبة الزوج بالانجاب والاولاد وهو على العكس من رغبة الزوجة.

التوصيات

  1. تفعيل عمل الباحث الاجتماعي في المحاكم بصورة اكبر، وحثه على متابعة القضية قبل رفعها الى القاضي للبت فيها. من قبيل زيارة كلا الزوجين في منازلهما.
  2. تعطيل البت في انهاء العلاقة الزوجية داخل المحكمة لمدة لا تقل عن شهرين لاعطاء مجال للطرفين للتراجع عن الطلاق والتصالح.
  3. عدم تزويج اي فتاة تقل عن عمر (18) سنة ومعاقبة ولي الامر. للحد من تزويج القاصرات.
  4. اقامة مراكز للتوعية الزوجية للزوجين لاسيما اثناء مدة الخطوبة لزيادة العلاقة بينهما وزيادة التعارف، كون اغلب الزيجات تحدث من خلال التعارف الاسري وليس عن طريق الاختيار الارادي.
  5. بناء الشقق السكنية وتوزيعها على المتزوجين للخروج عن العائلة لزيادة شعورهم بالاستقلالية وتحمل المسؤولية.
  6. زيادة تفعيل دور المؤسسة الدينية وتكثيف عملها عن طريق الارشاد الديني للرجال والنساء، والتركيز على خصوصية المراءة في ذلك عن طريق (المرشدة الدينية) وعدم ارسال الرجال في ذلك. على ان تكون هذه المرشدة لديها الخبرة الكافية والوعي اللازمين لمهمة الارشاد، وتحبيذ ذلك للفتاة بزيارتها الشهرية او الدورية او السنوية.
  7. التكاتف الحكومي وجميع مؤسسات الدولة لايقاف وتقنين قنوات البث الصناعي عن طريق فرض الرقابة على القنوات الفضائية التي تبث التفرقة الاجتماعية وتمييزها وتحذير المجتمع منها.
  8. توفير فرص العمل للازواج العاطلين عن العمل عن طريق تسجيل بياناتهم داخل المحكمة التي ترسلها للرعاية الاجتماعية مع فرض قيمة نقدية للزوج والزوجة على حد سواء. دون تمييز طرف عن اخر.

 

 

([1]) القران الكريم، سورة الطلاق.

 

 

([2]) محمد بن الحسن الحر العاملي، الطلاق، تحقيق مؤسسة اهل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، ج22، قم، د.ت، ص7-8. وفي مقابل ذلك حث الرسول (ص) والائمة الاطهار على موضوع الزواج فقد قال رسول الله (ص): "ما بنى بناء في الاسلام احب الى الله من التزويج"، كما قال "تزوجوا النساء، فانهن يأتين بالمال". ينظر: رضي الدين ابي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، مكارم الاخلاق، تحقيق حسين الاعلى، بيروت،2001، ص187-189.  

 

 

([3]) محمد بن الحسن الحر العاملي، المصدر السابق، ص7-8.

 

 

([4]) محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تدقيق عصام فارس الحرستاني، ط9، عمان، 2005، ص119 ؛ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة طلق، ج9، دار صادر، بيروت،2003، ص136-137.

 

 

([5]) علي الحسيني السيستاني، المسائل المنتخبة:العبادات والمعاملات، بيروت،2003، ص393 -4.1.

 

 

([6]) المصدر نفسه، ص4.1.

 

 

([7]) المصدر نفسه.

 

 

([8]) حسين الخاقاني، تعدد الزوجات بين السلب والايجاب، ندوة اقامها قسم الشريعة في كلية الامام الكاظم(ع) اقسام ذي قار، بتاريخ 7/3/2.17.

 

 

([9]) مقابلة مع مجموعة من المحامين في محكمة استئناف ذي قار بتاريخ30/3/2.17.

 

 

([10]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2004-2009.

 

 

([11]) المصدر نفسه.

 

 

([12]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2010-2016.

 

 

([13]) المصدر نفسه.

 

 

([14]) المصدر نفسه.

 

 

([15]) المصدر نفسه.

 

 

([16]) حسين الخاقاني، المصدر السابق.

 

 

([17]) مقابلة مع مجموعة من المحامين في محكمة استئناف ذي قار بتاريخ30/3/2.17.

 

 

([18]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2004.

 

 

([19]) المصدر نفسه.

 

 

([20]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2005.

 

 

([21]) المصدر نفسه.

 

 

([22])البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2006.

 

 

([23]) المصدر نفسه.

 

 

([24]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام 2007.

 

 

([25]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام 2007.

 

 

([26]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2008.

 

 

([27]) المصدر نفسه.

 

 

([28]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام 2009.

 

 

([29]) المصدر نفسه.

 

 

([30]) الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على البيانات الإحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام 2004-2009.

 

 

([31]) المخطط من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات جدول رقم(1).

 

 

([32]) مقابلة مع مجموعة من المحامين في محكمة استئناف ذي قار بتاريخ2/4/2.17.

 

 

([33]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2004 – 2009 .

 

 

([34]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2011.-2016.

 

 

([35]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2011.

 

 

([36]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2011.

 

 

([37]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2012.

 

 

([38]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام20130

 

 

([39]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2014.

 

 

([40]) احمد الطائي، ارتفاع معدلات الطلاق في ذي قار لتصل الى3477 حالة لعام2015، شبكة عين الراصد الاخبارية، 27/5/2016. http://www.ainalrased.org

 

 

([41]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2016.

 

 

([42]) الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2011.-2016.

 

 

([43]) المخطط من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم(2).

 

 

([44]) تم احتساب النسبة المئوية عن طريق العملية الرياضية المستخدمة لاستخراج النسب العامة في الاحصاء وهي: (العدد الاصغر×1..÷ العدد الاكبر= النسبة المئوية ) مثال:- (675.×1..÷1286.=52,48%).

 

 

([45]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار لعام2016.

 

 

([46]) الجدول من عمل الباحث بالاعتماد على البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2004-2016 .

 

 

([47]) المخطط من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم(3).

 

 

([48]) المخطط من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم(3).

 

 

([49]) حسين الخاقاني، المصدر السابق.

 

 

([50]) مقابلة مع مجموعة من المحامين في داخل محكمة استئناف ذي قار بتاريخ30/3/2.17.

 

 

([51]) مقابلة مع مجموعة من المحامين في داخل محكمة استئناف ذي قار بتاريخ2/4/2.17.

 

 

([52]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2004-2009.

 

 

([53]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2010-2016.

 

 

([54]) مقابلة مع مجموعة من المحامين في داخل محكمة استئناف ذي قار بتاريخ2/4/2.17.

 

 

([55]) حسين الخاقاني، المصدر السابق.

 

 

([56]) مقابلة مع مجموعة من المحامين في داخل محكمة استئناف ذي قار بتاريخ30/3/2.17.

 

 

([57]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2004-2009 .

 

 

([58]) البيانات الاحصائية الصادرة من محكمة استئناف ذي قار للاعوام2011.-2016.