الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز النمو في العراق

                ا.د. حيدر نعمة بخيت                                     الباحثة: ملاذ مثنى

              كلية الإدارة والاقتصاد  /جامعة الكوفة

المقدمة :

       حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص Public– Private Partnership باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم، بعد ان اتضح ان النمو الاقتصادي وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام تعتمد على الجمع مابين دور الدولة ودور القطاع الخاص في البناء والتنمية وعلى حشد وجمع كافة امكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات لدى كل من القطاع العام والخاص للتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى انشاء وتشغيل المشاريع بمختلف انواعها. وقد اهتمت الأوساط الاقتصادية من حكومات ومراكز بحوث ومنظمات متخصصة وغيرها في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل اكبر بعد أزمة الرهن العقاري 2008-2009 لما نجم عنها من اثار مختلفة على معظم بلدان العالم بشكل مباشر او غير مباشر.

       ويعد العراق من البلدان التي تواجه ازمة مالية حقيقية بعد تعرضه الى صدمة مزدوجة تمثلت بانخفاض اسعار النفط في عام 2014 واحتلال داعش لمساحة كبيرة من شمال وغرب العراق مما تسبب في تنامي الانفاق العسكري بشكل كبير، لذا فان اسلوب الشراكة يعد الوسيلة الامثل لتمويل وادارة مختلف المشاريع الاقتصادية من خلال الاستفادة من الطاقات المادية والبشرية للقطاع الخاص ومزجها وفق اسلوب معين مع الامكانات الحكومية ومن ثم الخروج بتوليفة مثلى تضمن حل مشكلة التمويل وتحقيق اهداف اقتصاد السوق فضلا عن الحد من مشكلة الفساد الاداري والمالي التي تنخر في اقتصاد البلد، وكذلك الاستفادة من تجارب الشراكة للعديد من بلدان العالم النامي وتوظيفها في انجاح تجربة الشراكة في العراق.

مشكلة البحث :

      على الرغم من اهمية اسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وادارة المشاريع الاقتصادية المختلفة لما له من خصائص ومزايا متعددة وحل للعديد من المشاكل المالية والادارية ومن ثم تعزيز عملية النمو الاقتصادي، الا ان هذا الاسلوب يحتاج الى متطلبات تتصف بالخصوصية وبيئة تتميز بوجود تشريعات مناسبة لغرض ضمان سير العلاقة بين القطاعين واستمرارها بشكل سلس وواضح، وهذه الامور تعد غير متوفرة حاليا في العراق لما يمر به من ظروف وتحديات سياسية وامنية واقتصادية معقدة.

فرضية البحث :

       ينطلق البحث من فرضية مفادها ان للشراكة في العراق اثارا محفزة للنمو الاقتصادي يمكن الركون اليها في ظل انخفاض الايرادات النفطية جراء انخفاض اسعار النفط.

منهجية البحث :

     تم استخدام الاسلوب الوصفي التحليلي المدعم بالبيانات المختلفة في دراسة وتحليل تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق، من دون التقييد بمنهج محدد في هذا المجال، اذ تم الجمع بين المنهجين الاستنباطي والاستقرائي وحسب ماتقتضيه المحاور التي تناولها البحث.

هيكلية البحث :

     انسجاما مع مشكلة البحث وفرضيته واهدافه تم تقسيمه على ثلاثة محاور فضلا عن المقدمة التي تضمنت منهجية البحث. خصص المحور الاول الى الاطار المفاهيمي للشراكة، اما المحور الثاني فقد تناول واقع الاقتصاد العراقي، بينما المحور الثالث والاخير قد خصص الى الشراكة في العراق. وقد اختتمت الدراسة بعدد من الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بموضوعة البحث.

المحور الأول : مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اولا: مفهوم الشراكة : 

        تعد الشراكة من المفاهيم الحديثة نسبيا اذ انها ظهرت لأول مرة في سنة  1987تحت مسمى (نظام تجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين) واستعمل لأول مرة لفظ الشراكة في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية في نهاية الثمانينات في مجال العلاقات الدولية^([1]).

          وقد حظي مفهوم الشراكة اسوة بباقي المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية بتعاريف متعددة، منها ان الشراكة عبارة عن عقد بين متعاملين أو أكثر قائم على التعاون فيما بينهم ومتعلق بمشروع او نشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري وعلى أسس ثابتة وملكية مشتركة دائمة, والتعاون بينهم يكون في رأس المال اوفي الملكية وفي المسائل الفنية المتعلقة بالإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات والمعرفة التكنولوجية ومراحل الإنتاج والتسويق، فيتقاسمون بتلك المنافع والأرباح المتحققة من هذا التعاون^([2])، وعرفت الشراكة ايضا على انها الاستثمار من قبل شريكين او اكثر في عمليات إنتاجية أو تسويقية بين الدول الاجنبية أو بين الشركات والدول او بين الشركات فيما بينها واعطاء حق التصرف في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية لاحد الاطراف من دون السيطرة الكاملة عليه ^([3])، وعرفت بكونها نشاط اقتصادي ينشأ بتعاون الأشخاص الذين لديهم مصالح مشتركة سواء كانت تجارية او مالية او تقنية أو تكنولوجية لإنجاز مشروع معين^([4])، وتعرف الشراكة كذلك بانها اي التزام بين طرفين يتطلب حشد التعاون والتضامن بينهما لتحقيق أهداف عامة فيشتركان بالالتزام كل حسب قدراته الحقيقية^([5])، ومن تعاريفها نجدها عبارة عن تعاون دولتين أو اكثر في نشاط إنتاجي او تجاري أو استخراجي أو خدمي، فيشتركون برأس المال او العمل او التنظيم بهدف إقامة مشروعات جديدة أو زيادة كفاءة الإنتاج لمشروعات موجودة فعلا عن طريق الاندماج^([6]).

          وقد عرفت الشراكة بين القطاعين بعدة تعاريف ابرزها: هي آلية عمل هدفها حل المشكلات المعقدة او تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة بكفاءة وفاعلية عالية التي لا يمكن تنفيذها من قبل طرف واحد وهي لاتمثل القطاع الخاص بشكل مطلق ولا القطاع العام وانما الموازنة بين القطاعين للاستفادة القصوى من ميزات كل قطاع^([7])، وعرفت ايضا بانها اتفاقية بين الجهة الحكومية وشريك خاص لاقتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات العامة^([8]).                                                                                                                                                                                                                                                 

        وكما عرفت على انها احد اشكال التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال وضع ترتيبات يستطيع بموجبها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية للمجتمع فيسمح للقطاع الخاص بتقديمها بدلا عنه، بمعنى اخر يقوم القطاع الخاص بتقديمها بصورة مباشرة^([9])، وعرفت ايضا على انها عقود بين القطاع العام والقطاع الخاص تخول القطاع الخاص بتقديم خدمات عامة ودور القطاع العام هو المراقبة^([10])، ومن تعاريفها هي عقود ادارية تعهد الدولة او المؤسسة بموجبها الى شخص خاص لمدة محددة تتناسب مع حجم الاستثمارات المرتقب انجازها^([11]).

        وقد وضع البعض تعريفا للشراكة يتمثل بانها اوجه التعاون والتفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص المتعلقة بتوظيف الامكانيات التكنولوجية والبشرية والادارية والمالية والتنظيمية على اساس من المشاركة والالتزام بالأهداف وحرية الاختيار والمسؤولية المشتركة والمساءلة لتحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تهم اكبر عدد من افراد المجتمع ويكون لها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي افضل^([12])، وعرفت الشراكة بين القطاعين هي عملية تعاون القطاع العام وامتداداته من جهة ومؤسسات خاصة من جهة أخرى حول مشاريع مشتركة للخدمة العامة ولا يدخل في هذا النطاق مختلف اشكال التجهيزات والمساعدات الذي تقدمها الحكومة الى القطاع الخاص^([13]).

ثانيا: الشراكة والنمو :

      تعتمد الدول او الشركات في كثير من الاحيان في عملياتها التجارية على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من اجل تسريع النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية^([14])،  فيتطلب ذلك تخطيط وتنفيذ خطط التنمية وتضافر كافة جهود المجتمع الرسمية وغير الرسمية على المستويين المحلي والوطني من أجل تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في نمو الاقتصاد للدولة وصيانتها، وتبذل الدولة ما في وسعها من أجل إحداث التنمية في المجتمع لأنه جزء من مهامها وواجباتها تجاه شعبها، إلا أن الدولة لا تستطيع وحدها أن تنفذ جميع بنود خطط التنمية لان إمكاناتها محدودة الأمر الذي يستدعي مشاركة وتعاون القطاع الخاص من مواطنين وأفراد وجماعات في تنفيذ خطط التنمية^([15]).

      وهنالك مجموعة من المناهج التي تتبع في تحقيق التنمية الاقتصادية هي:

المنهج الأول: أن تقوم الحكومة بتحديد البرامج اللازمة لرفع المستوى الاقتصادي على النطاق المحلي بالتعاون مع القيادات المحلية من دون الاخذ برأي المواطنين على افتراض أنهم لم يصلوا إلى المستوى العلمي المطلوب الذي يجعل لهم رأياً يعتد به.

 المميزات:

1. إمكانية التخطيط على مستوى وطني عام.
2. توفير الخدمات طبقاً لما يراه المخططون.

السلبيات:

1. يؤدي إلى عدم فاعلية المواطنين وسلبيتهم.
2. تخوف أفراد المجتمع من البرامج التنموية
3. يؤدي إلى ضياع الجهود الذاتية.

المنهج الثاني: ويتم ذلك عن طريق استثارة اراء المواطنين بواسطة الجهود الذاتية مع تدعيمهم وتعريفهم بالجهود الحكومية لرفع مستوى المعيشة، وهذا المنهج يعتمد بشكل كبير على أثر الجهود الذاتية ويتخذها وسيلة حيوية لتنمية المجتمع.

المميزات:

1. مشاركة المواطنين مشاركة فعلية.
2. تجاوبهم منذ البداية في التخطيط أو التمويل والتنفيذ ثم المتابعة والتقييم.

السلبيات:

  قد يستغرق وقتا اطول في اخذ الآراء وجمعها وتحليلها وتحدي الصالح منها.

المنهج الثالث: المنهج التكاملي:

     وهو الذي يجمع بين المنهجين السابقين اذ يتم الجمع بين عملية تنسيق الجهود للأفراد والجماعات والنطاق الحكومي هو الأسلوب الأمثل^([16]).

       ان دور الشراكة في التأثير على النمو الاقتصادي قد تكون عملية من الصعب قياسها ومعرفتها بشكل دقيق، وذلك كون مؤشرات قياس النمو كالناتج المحلي الاجمالي وغيره تتنوع بشكل كبير العوامل المؤثرة فيه سلبا وايجابا والتي قد تختلف من عامل الى اخر ومن مدة زمنية الى اخرى للعامل ذاته، كما ان البيانات المتاحة للشراكة غير كافية لتحديد اثارها المباشرة وغير المباشرة على الناتج.

      وبشكل عام فان الشراكة ووفقا للعديد من التجارب الدولية تلعب دورا مهما في التأثير على النمو الاقتصادي من خلال قنوات متعددة، كون الشراكة قد تعاني استقطاب رؤوس اموال اجنبية للداخل اذا كان الشريك اجنبي وتشغيل رؤوس الاموال الداخلية اذا كان الشريك محلي وبفعل عامل المضاعف فانها (رؤوس الاموال) تأخذ دورها في التأثير على النمو الاقتصادي. كما ان مشاريع الشراكة من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية واضافة طاقات انتاجية ستعمل على تحفيز النمو الاقتصادي. وكذلك فان استخدام الفنون الادارية الحديثة واساليب انتاجية وتكنولوجية متطورة ستكون لها اثار مهمة في استخدام الموارد المتاحة بشكل اكثر كفاءة واستغلال الموارد المحلية مما ستنعكس بشكل او باخر على النمو الاقتصادي. كما من اثار الشراكة ايضا تلبية جزء من الطلب المحلي للسلع والخدمات مما يعني الحد من الواردات ومن ثم توفير قدر من العملات الاجنبية، او الحصول على عملات اجنبية عندما يكون جزء من الانتاج مخصص للخارج. 

المحور الثاني : تحليل واقع الاقتصاد العراقي

        يعد الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا كونه احادي الجانب يعتمد على الايرادات النفطية بشكل رئيس على الرغم من توفر الموارد العديدة والمتنوعة فيه. وقد مر الاقتصاد العراقي بمنعطفات حادة جعلته يتدهور دائما وبشكل مستمر مما ادى الى تبديد ثرواته وضياعها وعدم تحقيق التطور والنمو فيه منذ عقود عديدة، وكذلك لكونه اقتصادا تبلور ضمن حروب وعقوبات اقتصادية اثرت على التنمية الاقتصادية فيه. فالاقتصاد العراقي هو تبعية الدولة للمداخيل الناتجة من عائدات النفط الخام بالدرجة الاساسية، فحصة قطاع النفط من الناتج المحلي الاجمالي كانت اكثر من 50% لمعظم السنوات الماضية، اما نسبة مساهمة هذه العائدات فقد كانت اكثر من 90% من الموازنة للسنوات ذاتها. مما يدل على ان الاقتصاد العراقي يعتمد على قطاع النفط اعتمادا يكاد يكون كليا لتمويل نفقاته التشغيلية والاستثمارية، فتتحكم به تقلبات اسعار النفط التي تعد متغيرا خارجيا خاضعة لظروف العرض والطلب العالمي^([17]).

       انتهجت الحكومة العراقية منذ بداية عقد السبعينات من القرن الماضي سياسة تقوم على تعزيز الملكية العامة وعدت الاشتراكية هي الطريق للتنمية اذ مارست مهام التنمية الاجتماعية والاقتصادية وسيطرة القطاع العام على الفروع الرئيسة والثانوية للاقتصاد مستفيدا من ارتفاع اسعار النفط في عام 1973^([18])، الا انه ظهرت قيود محدودية الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العراقي في ضوء تكامل موارده والمهارات المطلوبة، فضلاً عن نقص هياكله الاساسية والإجراءات البيروقراطية، وبخاصة في القطاع العام المسيطر، علاوة على سياسة العسكرة، وتصاعد نفقات الدفاع خلال المدة (1975-  1980) وبشكل سريع من (3.1) مليار دولار الى (20) مليار دولار، ولترتفع من (22.5%) الى (39%) من الناتج المحلي الاجمالي.

        ولم تقف معضلة الاقتصاد العراقي عند فشل جهود التنمية في السير على طريق اهدافها، وبخاصة بما تتعلق بمشاكله البنيوية، بل تفاقمت مع اندلاع الحروب والعقوبات الاقتصادية^([19])، ومما تجدر الاشارة اليه انه لم يشهد التاريخ المعاصر تطرفاً قاسياً تجاه التجارب التنموية في عالم الجنوب، مثلما شهد الاقتصاد العراقي خلال سنوات عقد التسعينات، فهذا الاقتصاد لم يكن محاصرا فقط حتى يمكن حصر التحليل على النماذج الاقتصادية المغلقة، وانما واجه فضلاً عن ذلك تدميراً مستمراً ولفترات زمنية غير منتظمة للبنى الارتكازية الرئيسة، مما ادى الى ضعف اداء الفعاليات الاقتصادية المحلية، وقيد كفاءة المجتمع الاقتصادية، وقد ترتب على هذه الاجراءات الخارجية تغيرات هيكلية غير مرغوبة في مكونات الاقتصاد.

         لقد شهد العراق في النصف الثاني من التسعينات، نموا اقتصاديا نسبياً نتيجة الارتفاع الحاصل في عوائد النفط بعد التوصل الى اتفاق النفط مقابل الغذاء، وكذلك ارتفاع اسعار النفط الخام، اذ وصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نحو 12% في عام 1999 الا ان صادرات النفط العراقي انخفضت بعد تلك المدة^([20]). 

                                           جدول (1)

                       اهم المؤشرات الاقتصادية لعامي 2015 و 2016

(*) لعام 2017

(-) الرقم غير متوفر

المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية، التقديرات الأولية السنوية للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي لسنة 2016، شباط 2018، ص5-6.

-الموقع الالكتروني الجهاز المركزي للإحصاء: - http://cosit.gov.iq/ar/ - https://www.transparency.org/

وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للعراق فان الدخل القومي بالأسعار الجارية لعام 2015 كان 178908.4 مليار دينار ارتفع في عام 2016 الى 183609.5 مليار دينار ليكون معدل التغير 2.63%، اما مؤشر الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 كان 199715.7 مليار دينار ارتفع في عام 2016 الى 203869.8 مليار دينار وبذلك يكون معدل التغير 2.08%، وبذلك يكون متوسط نصيب الفرد من الناتج (5671.7 ، 5636.6) الف دينار لعامي 2015 و 2016 على التوالي ليشكل معدل تغير سالب مقداره (0.62)% وذلك نتيجة معدل نمو السكان المرتفع والذي يقدر بحدود 3%، اذ وصل عدد السكان في عام 2017 الى 38854000 نسمة بعد ان كان العدد في عام 2015 (36933714) نسمة، وفيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007 فقد كان في عام 2015 (182051.4) مليار دينار ارتفع في عام 2016 الى 199476.6 مليار دينار وبذلك يكون معدل التغير 9.57% وذلك بسبب زيادة ايرادات النفط، وقد سجل معدل التضخم السنوي لعام 2015 و 2016 معدلات منخفضة اذ كانت (1.4 و 0.1)% على التوالي باعتبار سنة 2012 سنة الاساس وكما مبين في الجدول.

المحور الثالث : الشراكة في العراق

اولا: انواع الشراكة في العراق :

1. الشراكة في الزراعة: الجمعيات التعاونية والقطاع المختلط :

             القطاع التعاوني هو تنظيم اجتماعي اقتصادي له خاصيته التي تتميز عن التشكيلات المساهمة والمختلطة والمشتركة لأغراض اقتصادية، ويعد العراق من بين الدول التي استخدمت القوانين التي تتعلق بالجمعيات الاستهلاكية, وكانت ولادة أول جمعية تعاونية استهلاكية في عام 1937 ثم تولى تأسيس الجمعيات التعاونية في العراق إذ وصلت اعدادها في عام 1967 أكثر من 848 منها 77 استهلاكية و366 لبناء المساكن و400 زراعية و7 إنتاجية و2 للتسليف والتوفير وواحدة للتسويق الزراعي، ويعد الاتحاد العام للتعاون تنظيم يمارس نشاطات إنسانية تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال توفير السلع والخدمات بأسعار تعاونية تنافس السوق المحلية وهو مستقل إداريا وماليا ويغطي مصروفاته ونفقاته من إيراداته الذاتية ولا يرتبط بالدولة في هذا الموضوع^([21]).

         بعد عام 2003حلت التعاونيات وجمدت وإعيدت عام 2004 للعمل من خلال لجنة وزارية تشرف على نشاطها، أما هيكلية الاتحاد العام للتعاونيات الحالية بعضها جمعيات مشتركة ومنها مركزية تتوزع على 16 جمعية للتسويق و15 جمعية طبية يرتبط بها 116 مجمعا طبيا يقدم خدمات للمواطنين بأسعار تعاونية وتشمل نشاطاتها جمعيات استهلاكية وإنتاجية وتسليفية وخدمية وإسكانية لتوفير السلع بأسعار مدعومة للمواطنين والعمل التعاوني يحاول التعايش مع انتقال الاقتصاد العراق من الشمولية إلى اقتصاد السوق وما يترتب عليه من ارتفاع بالأسعار يجعل من الحركة التعاونية ذات أهمية كبيرة للمواطنين وللبلد, ومن جانب اخر ولتعزيز عملية الانتقال توجهت الدولة إلى طرح رأسمال الشركات الزراعية إلى الاكتتاب لتحول إلى شركات مساهمة (قطاع مختلط) (حكومة وخاص) كنوع من أنواع الشراكة حتى عام 2007.

2. الشراكة في قطاع الصناعة :

     من الظواهر السلبية التي يعيشها العراق توقف المشاريع الصناعية عن العمل مما يؤثر على التنمية في البلاد ,وتعد الصناعة المحركة للحياة الاقتصادية من جوانب عدة في مجال استيعاب طاقات العمل البشرية واستثمار موارد وثروات البلد في الإنتاج وعدم وجود الحاجة إلى الاستيراد إلا بحدود ضيقة، ويعد العراق من البلدان التي تعتمد على الاقتصاد الريعي كما بينا سابقا والذي انعكس بآثاره السلبية على القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والخدمات, ويقدر اتحاد الصناعات العراقية عدد المشاريع المتوقفة عن العمل حاليا بأربعين ألف مشروع منها80% متوقفة منذ عام 2003وذلك بسبب العقوبات التي فرضت على العراق في التسعينيات وسلسلة الحروب التي تعرض لها البلد وما يعانيه البلد من مشاكل حقيقية تمس حياة الناس وخصوصا الكهرباء وشحه الوقود وارتفاع أسعار المنتجات النفطية مع نقص شديد بالخدمات وكذلك اضطرار رؤوس الأموال المحلية إلى الهجرة لعدم توفر مشجعات الاستثمار. إن ارتفاع الفائدة على القروض الصناعية من العوامل التي لم تشجع على قيام صناعة وطنية أو معالجة ما هو موجود من السلع هذا ما يجعل البلد يعتمد ويعيش على المستورد الأجنبي وهذا يساهم في القضاء على الاقتصاد ومجالات الإنتاج الوطني وانعكاس ذلك على العمالة بالداخل أي يؤدي إلى تزايد البطالة([22]⁾.

3. الشراكة في البنية التحتية :

     دخل البنك الدولي كشريك مع وزارة الاسكان والتعمير- دائرة الطرق والجسور في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق من خلال تمويلها واعطائها الى جهة ثالثة لغرض التنفيذ، ففي عام 2012 تم تنفيذ 3 مشاريع هي مشروع أعادة تأهيل 21.2 من طريق كربلاء – مسيب من خلال شركة واسط للمقاولات بتكلفة 3.46 مليون دولار، ومشروع اعادة تأهيل طريق سماوة – ديوانية بطول 15.5 كم بواسطة شركة سبأ الهندسية بتكلفة 3.833 دولار، وكذلك مشروع انشاء طريق العزية- الرهيمة الريفي بعد ان انيط الى شركة انهار الارض مع الهندسية بتكلفة 1.857 مليون دولار، وكما مبين في الجدول.

جدول (2) مشاريع الشراكة مع البنك الدولي المنجزة والمستمرة

• http://www.turruqjissor.moch.gov.iq/ar/node/48

ثانيا: مزايا تطبيق الشراكة في العراق :

          تعد الشراكة بين آلية السوق وتدخل الدولة من المفاهيم الحديثة نسبياً وبرزت مع بدايات القرن الحادي والعشرون وهي مفاهيم جديدة إعادة توزيع الأدوار والمهام بين الأطراف الاجتماعية كافة^([23])، وقد أوضحت الدراسات والمعلومات الاحصائية المتوفرة إن التخطيط الشامل وإدارة الحكومة للعملية التنموية مع فتح المجال لآلية السوق لتعمل على تخصيص الموارد وتنشيط القطاع الخاص لتمكينه من قيادة العملية التنموية أدت إلى نتائج أفضل بكثير من برامج التصحيح الهيكلي التي اتبعت خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي^([24]).

         ان من أبرز المهام التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي هي اعتماد سياسات إصلاح اقتصادي مناسبة وموائمة للواقع الاجتماعي والاقتصادي في العراق وعدم اللجوء إلى النماذج الجاهزة التي تفرضها المؤسسات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) تحت ضغط القروض والمنح المختلفة، وهنا ينبغي على واضعي السياسة الاقتصادية في العراق أن يدركوا إن التخطيط لوضع سياسة اقتصادية شاملة يتطلب عدم القفز على المراحل كما حصل في السنوات السابقة التي اعقبت التغيير في عام 2003^([25]).

    أما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع وتتجسد فوائد الشراكة ما بين الدولة وآلية السوق في العراق بالآتي^([26]) :

1. توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين أكثر من أطراف الشراكة.
2. الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه من المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التي يعد عنصر الوقت حاسماً فيها وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها ومن ثم تحسين موقف الإدارة العامة.
3. تخفيف الوطأة المالية التي يعاني منها القطاع العام وخلق القيمة المضافة التي توفرها المرونة المالية مع تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام.
4. إن ترتيبات الشراكة تحقق نتائج أفضل مما يستطيع أن يحقق كل فريق على حده من خلال تأثير الشركاء على أهداف وقيم بعضهم البعض عن طريق التفاوض والتوصل إلى معايير أفضل، ومن ناحية أخرى سيكون هناك مجال لتوسيع الموارد المالية نتيجة تعاون الأطراف فيما بينها.
5. ايلاء البعد الاقتصادي اهتماماً أوسع في السياسات ذات العلاقة وإدارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.

ثالثا: الشراكة والنمو في العراق :

        ان آلية تأثير الشراكة على النمو قد تكون عملية من الصعب قياسها ومعرفتها بشكل دقيق، وذلك كون الناتج المحلي الاجمالي تتنوع بشكل كبير العوامل المؤثرة فيه والتي قد تختلف من عامل الى اخر ومن مدة الى اخرى للعامل ذاته، وكذلك فان البيانات المتاحة للشراكة غير كافية لتحديد اثارها المباشرة وغير المباشرة على الناتج.

      وفقا لبيانات الجدول (3) نوضح تطور الناتج المحلي الاجمالي للمدة 1980-2016. ففي عام 1980 كان الناتج المحلي 53.41 مليار دولار امريكي انخفض في عام 1985 الى 48.28 مليار دولار جراء الحرب العراقية-الايرانية وانخفاض حجم الصادرات النفطية ليسجل معدل نمو سالب مقداره 9.6%، وفي عام 1990 ارتفع الناتج بشكل كبير عندما وصل الى 179.89 مليار دولار وبمعدل تغيير للسنوات الخمسة مقداره 272.6%. بعدها توقف البنك الدولي عن احتساب الناتج المحلي للعراق حتى عام 2004 اي بعد الاحتلال. ففي عام 2005 كان الناتج المحلي الاجمالي مقداره 49.95 مليار دولار واخذ بالارتفاع بشكل واضح جراء تحسن اسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية ليصل في عام 2010 الى 138.52 مليار دولار ثم الى 185.75 مليار دولار في عام 2011 واستمر في الارتفاع للأسباب ذاتها حتى وصل في عامي 2013 و 2014 الى 234.65 مليار دولار وهو يعد اعلى مستوى وصل اليه الناتج المحلي الاجمالي في العراق على مدى تاريخ العراق، ثم اخذ بالانخفاض جراء انخفاض اسعار النفط واحتلال داعش لعدد من المدن العراقية اذ انخفض الى 179.64 مليار دولار في عام 2015 والى 171.49 مليار دولار وكما مبين في الجدول.

                                    جدول(3)

          الناتج المحلي الاجمالي للعراق بالأسعار الجارية للمدة 198.-2016

                                                                  مليار دولار امريكي

(*) غير متوفرة حسب احصاءات البنك الدولي

من اعداد الباحثان بالاعتماد على:https://data.albankaldawli.org/country/iraq?view=chart

الاستنتاجات والتوصيات

1. تعمل الشراكة على الحد من تحويل راس المال إلى الخارج من خلال استثمارها محليا مما يساعد على زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل.
2. تعد الشراكة احد الحلول الممكن اعتمادها لغرض معالجة الكثير من العقبات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد، ولاسيما في تنفيذ المشاريع الضخمة التي لايمكن ان تنفذ من طرف واحد.
3. لايمكن للقطاع الخاص او العام ان يقوم بمفرده في تعزيز النمو الاقتصادي ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، لذا تعد الشراكة بينهما من اهم الاتفاقيات للحصول على نمو متوازن ومستدام وتنمية اقتصادية شاملة.
4. تعرض الاقتصاد العراقي الى صدمة مزدوجة في عام 2014 تمثلت بانخفاض اسعار النفط واحتلال داعش الارهابي لعدد من المدن العراقية ادى الى عجز الدولة عن تمويل المشاريع الاستثمارية الامر الذي ادى الى تصبح الشراكة اسلوب مثالي لمعالجة مشكلة التمويل.
5. العمل على تشريع قانون متكامل للشراكة في العراق وتذليل العقبات والصعوبات التي تعرقل تطورها.
6. تطوير تجربة الشراكة في العراق من خلال الدخول في شراكات مع شركات ومؤسسات دولية معروفة على غرار الشراكة مع البنك الدولي لغرض تطوير وتعزيز نمو الاقتصاد العراقي.

المصادر والمراجع

1. دليل مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني الاتي:

   .http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures

2. فريد النجار، التحالفات الاستراتيجية من المنافسة إلى التعاون خيارات القرن الحادي والعشرين، انتراك للنشر والتوزيع، مصر،  1999.
3. بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبية في الجزائر واقعها وأفاقها, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2001.
4. سميح مسعود برقاوي، المشروعات العربية المشتركة الواقع والأفاق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, ط1، 1988.
5. أخر مبالي ولد محمد، الاثار الاقتصادية للشراكة العربية الأوروبية على الاقتصاديات العربية (تجربة تونس والمغرب)، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر، 2003.

6.امجد غانم ، دراسة حول الشركات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات العملية، شركة التميز للاستشارات الادارية ، فلسطين، 2009 .

7. دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية للمملكة العربية السعودية.https://www.yesser.gov.sa
8. منظمة العمل العربي , تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية , مؤتمر العمل العربي, الدورة 39 ,المنعقدة بالقاهرة للمدة 1/8/نيسان ,2012, ورقة عمل الموسوعة.
9. محمد متولي دكروري، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصرية ، وزارة المالية ، قطاع الادارة العامة للبحوث المالية , مصر، 2012 .
10. احمد بو عشيق، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب، المملكة العربية السعودية، المؤتمر الدولي للتنمية الادارية 1- 4 نوفمبر2009.
11. عقيق علاء الدين الريس من الهيمنة الى المنافسة، معهد الامام الشيرازي للدراسات ، واشنطن، 2008.
12. احمد الكواز ،اخفاق الية الاسواق وتدخل الدولة، سلسلة جسر التنمية ،العدد 69 ، المعهد العربي للتخطيط بالكويت ،كانون الثاني (2008م).
13. عبد الكريم بن عبد الرحمن الصالح، الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص والخيري،2015.
14. يحيى حمود حسن, دراسات في الاقتصاد العراقي، مركز العراق للدراسات، الطبعة الاولى،2012.
15. عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق المواريث التاريخية والاسس الثقافية والمحددات الخارجية، مركز الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الاولى، 2006.
16. احمد بريهي علي، اقتصاد العراق في دراسات استئناف النهوض لتعويض الفرص الضائعة، دار الايام للنشر، الاردن، الطبعة الاولى، 2013.
17. جوزيف بروادي، العراق الجديد، ترجمة نمير عباس مظفر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الاولى، 2004.
18. وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية، التقديرات الأولية السنوية للناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي لسنة 2016، شباط 2018.
19. الموقع الالكتروني الجهاز المركزي للإحصاء:- http://cosit.gov.iq/ar/

2.. موقع منظمة الشفافية:- - https://www.transparency.org/

21. عماد علو ,أهمية نشاط الحركة التعاونية في العراق , جريدة التيار الديمقراطية ,العدد 2 ,العراق , 2012.
22. قيس العزاوي, واقع الصناعة في العراق, صحيفة الجريدة, العدد 18587,الحركة الاشتراكية العربية, بغداد, 2006.
23. http://www.turruqjissor.moch.gov.iq/ar/node/48
24. علاء عكاب خلف، مبدأ الشراكة في التنمية الاقتصادية المحلية، مجلة الدراسات الاقتصادية العدد (24)، 2010، بيت الحكمة.
25. حسين الطلافحة، التخطيط والتنمية في الدول العربية سلسلة جسر التنمية،الكويت،2012.
26. سعاد قاسم الموسوي، خليل محمد الجبوري، الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق في العراق، مجلة دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، بغداد، العدد (24)، 2010.
27. لجنة تنمية القطاع الخاص، مسودة ورقة القطاع الخاص، الإصدار الثاني تشرين الثاني، 2009، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، جمهورية العراق.
28. https://data.albankaldawli.org/country/iraq?view=chart

([1]) دليل مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني الاتي:   .http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures

([2]) فريد النجار، التحالفات الاستراتيجية من المنافسة إلى التعاون خيارات القرن الحادي والعشرين،  انتراك  للنشر والتوزيع، مصر،  1999، ص24.

([3]) بن عزوز محمد، الشراكة الأجنبية في الجزائر واقعها وأفاقها, كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،2..1، ص 12.

([4]) سميح مسعود برقاوي، المشروعات العربية المشتركة الواقع والأفاق، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت, ط1،1988، ص 18-19.

([5]) أخر مبالي ولد محمد، الاثار الاقتصادية للشراكة العربية الأوروبية على الاقتصاديات العربية (تجربة تونس والمغرب)، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، مصر،2003، ص 12.

([6]) بن عزوز محمد, مصدر سبق ذكره , ص12.

([7]) امجد غانم ، دراسة حول الشركات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات العملية، شركة التميز للاستشارات الادارية ، فلسطين، 2009 ، ص 9.

([8]) دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية للمملكة العربية السعودية.             https://www.yesser.gov.sa 

([9]) منظمة العمل العربي , تكامل دور القطاعين العام والخاص في التنمية , مؤتمر العمل العربي, الدورة 39 ,المنعقدة بالقاهرة للمدة 1/8/نيسان ,2012, ورقة عمل الموسوعة, ص 1.

([10]) محمد متولي دكروري، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصرية ، وزارة المالية ، قطاع الادارة العامة للبحوث المالية ,  مصر، 2012 ، ص 5.

([11]) احمد بو عشيق ، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب ، المملكة العربية السعودية ، المؤتمر الدولي للتنمية الادارية  1- 4 نوفمبر2009 .

([12]) عقيق علاء الدين الريس من الهيمنة الى المنافسة، معهد الامام الشيرازي للدراسات ، واشنطن،2008، ص1.

([13]) منظمة العمل العربي, مصدر سبق ذكره , ص1.

([14]) احمد الكواز ،اخفاق الية الاسواق وتدخل الدولة، سلسلة جسر التنمية ،العدد 69 ، المعهد العربي للتخطيط بالكويت ،كانون الثاني (2008م) ، ص6.

([15]) عبد الكريم بن عبد الرحمن الصالح، الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص والخيري،2015 ،ص24.

([16]) عبد الكريم بن عبد الرحمن الصالح، مصدر سبق ذكره، ص81.

([17]) يحيى حمود حسن, دراسات في الاقتصاد العراقي، مركز العراق للدراسات، الطبعة الاولى،2012،ص112.

([18]) عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق المواريث التاريخية والاسس الثقافية والمحددات الخارجية، مركز الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الاولى،2006، ص21.

([19]) احمد بريهي علي، اقتصاد العراق في دراسات استئناف النهوض لتعويض الفرص الضائعة، دار الايام للنشر، الاردن، الطبعة الاولى، 2013، ص230 .

([20]) جوزيف بروادي، العراق الجديد، ترجمة نمير عباس مظفر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الاولى، 2004،ص1830 .

([21]) عماد علو ,أهمية نشاط الحركة التعاونية في العراق , جريدة التيار الديمقراطية ,العدد 2 ,العراق , 2012 , ص1.         

([22]) قيس العزاوي, واقع الصناعة في العراق, صحيفة الجريدة, العدد 18587,الحركة الاشتراكية العربية, بغداد,2006,ص ص1-2.

([23])علاء عكاب خلف، مبدأ الشراكة في التنمية الاقتصادية المحلية، مجلة الدراسات الاقتصادية العدد (24)، 2010، بيت الحكمة،ص117.

([24]) حسين الطلافحة، التخطيط والتنمية في الدول العربية سلسلة جسر التنمية،الكويت،2012، ص9.

([25]) سعاد قاسم الموسوي، خليل محمد الجبوري، الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق في العراق، مجلة دراسات اقتصادية، بيت الحكمة، بغداد، العدد (24)، 2010، ص65.

([26]) لجنة تنمية القطاع الخاص، مسودة ورقة القطاع الخاص، الإصدار الثاني تشرين الثاني، 2009، وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، جمهورية العراق، ص18.

• < السابق
• التالي >