الإصلاح مقابل الإفساد أو الملاحظة على الواقع السياسي الذي شهدنا مخاضاته وصفقاته السرية والعلنية والمحاصصة بالإدارة والتصويت والمخاوف مع كل تقدم تحرزه الحكومة وعدم الثقة المتبادلة بين الفرقاء داخل الحكومة الذي يعكس طبيعة مسار العملية السياسية في العراق، ومن أبرز محطات المسيرة، الاتفاقية التي أعلن أكثر الكتل في مجلس النواب برفضها، وبعد حوارات بدأت المقايضة بمشروع الإصلاح السياسي ليتم التصويت بالأكثرية، ولنا وقفة مع مشروع الإصلاح السياسي، ان هذا المشروع يعمّق قضايا تمثل الفساد السياسي في العراق حيث المحاصصة والمقايضة وعدم الثقة المتبادلة على أسس طائفية وعرقية وفئوية وذاتية وهذا يعني ان الوثيقة لا قيمة لها إذا لم يتجاوز الساسة تلك الثقافة وينفتحوا على الثقافة الوطنية وتعزيز المشتركات وإشاعة ثقافة الحوار والوصول لما هو خير وصالح للبلاد والتفكير في فضاءات واسعة بسعة العراق وأبناءه ليختفي التخندق وينفتح على الوطن والمواطنة والوطنية0 ان الإصلاح السياسي وقضايا كالتعديلات الدستورية وتوسيع صلاحيات هيئة رئاسة الجمهورية وإلغاء قانون العدالة والمساءلة وإطلاق سراح السجناء وغيرها قضايا ملّحة تفرض نفسها على الحكومة والبرلمان، لكن أين يكون الخطر في آلية إدارتها وإجراءها؟ فإذا انساقوا وراء خلفيتهم وأدائهم الطائفي لا يكون الإصلاح ويعمّق الفساد، وإذا جدّوا بتجاوز العقد الفئوية وانطلقوا لحل تلك القضايا الوطنية ستكون التجربة الديمقراطية تسير بطريق التطور والاستقرار وستبقى التجربة رهينة أداء الساسة الذي يولّد وعياً جماهيرياً لن يصوت لهم بالمستقبل ويبحث عن خيارات أخرى والخيار الذي يفرض نفسه اليوم لتحقيق الأمن السياسي في العراق هو الخيار الوطني.
إن إدارة الإصلاح الوطني من خلال الوثيقة لا يجدي نفعاً إذا لم يتغير المنهج وطريقة التفكير التي عودنا عليها الساسة في العراق، نحن ندعوهم لعملية إصلاح بالتفكير والمنهج والأداء ليكون الإصلاح للعراق.
حسين جلوب الساعدي
جريدة المرحلة العدد 17
