المرجعية الشيعية
في مواجهة نظام حزب البعث الدكتاتوري المجرم
محمد الصدر إنموذجاً
حيدر فرج الساعدي
وزارة النفط / شركة نفط ميسان / هيأة تشغيل حقول ميسان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين
المرجعية الدينية هي أحد أهم القضايا التي لا بد من الحديث عن أدوارها ومسؤولياتها عند تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد اهتم الفقهاء بالحديث عنها، والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيها، والصلاحيات والوظائف المنوطة بها، كونها تشغل مركز النيابة عن الامام (عليه السلام).
إن دور ومسؤولية المرجعية الدينية تضيق وتتسع تبعاً للظروف والمعطيات التي تعيشها، فكانت لها مبادرات مهمة في الحفاظ على التشيع بطريقة أو أخرى، وبغض النظر عن اسلوب المرجعية في التعامل مع متغيرات العصر ومستجداته السياسية والاجتماعية وموقفها منها، فإننا نجد بعض المرجعيات التي تجاوزت حد العزلة السياسية، واستثمرت الواقع والظروف والامكانيات، لتشارك الامة قضاياها المصيرية، على مستوى الفعل او ردة الفعل، لدرء المشاكل والارتباكات التي يعيشها الواقع الاسلامي، في الوقت الذي نرى فيه انكفاء بعض المرجعيات على ذاتها، مكتفية بالدرس والتدريس، وإعداد الفقهاء والمجتهدين.
إن الحديث عن دور المرجعية الدينية إزاء سلطة حزب البعث الديكتاتوري المجرم، وما لازمه من المستجدات السريعة والمتغيرات الطارئة على الساحة العراقية، حقيقة تفرض نفسها بقوة، وخصوصاً فيما يرتبط بالحديث عن تعدد الأدوار واختلاف المناهج والأساليب المتبعة من قبل الفقهاء، الذين عاصروا عهد حزب البعث بأفكاره الخبيثة وممارساته الوحشية.
الحديث عن كل ذلك يستلزم وقتاً إضافياً وجهداً مضاعفاً للإحاطة بكل جوانبه وحيثياته، لذا سأكتفي بالحديث عن دور واحد من أولئك العلماء العظام وهو السيد الشهيد الصدر الثاني في مواجهة حزب البعث الدكتاتور المجرم، وما رافقه من تحديات مصيرية وخطيرة على واقع التشيع، بعد الإشارة الى عدة أمور:
الأمر الأول: لمحة خاطفة حول سياسة حزب البعث الدكتاتور المجرم
ان مفردة حزب البعث، تعني الحديث عن مأساة ومحن وكوارث إنسانية عاشها الشعب العراقي الصابر، فحزب البعض عبارةٌ عن حقد مستعر في صدور أزلامه تجاه أبناء الشعب، والاعتقالات المبرمجة والعشوائية لكل من يفكر بالمطالبة بحقوقه.
كما هو عبارة عن ألوان التعذيب المحرم دولياً في السجون والمعتقلات من دون جرم يذكر. ومهرجانات الإعدام الجماعي في الساحات العامة والمقابر الجماعية واستباحة الحرمات، وقتل المدنيين العزل، رجالا وأطفالاً ونساء ... والحروب الهوجاء المفتعلة ضد الدول الأخرى، والغزو العابث لدول الجوار.
الحديث عن حزب البعث يعني الحديث عن فكرٍ ممنهج لتفتيت نسيج المجتمع العراقي واستخدام سياسة الخوف وتسقيط رموز المجتمع الدينية والعشائرية باتهامهم بالتجسس والعمالة.
إن فترة سلطة حزب البعث الدكتاتوري في العراق، وتحديداً في عهد صدام التكريتي تعتبر من أحلك الفترات المظلمة في تاريخ العراق، بل من اشد الفترات بؤساً وظلماً وانحطاطاً في مختلف المستويات، فهي فترة الشر المطلق ومطلق الشر.
لقد أدرك الشهيد الصدر الأول خطورة حزب البعث منذ بداية وصوله إلى السلطة، حيث قال: (إن نظام الشاه كان واضحاً في ارتباطه بأمريكا، وهذا الأمر هو الذي أسقطه في قلوب الناس، وأما نظام البعث فهو يجمع بين مكر معاوية وبطش يزيد، فهم يظهرون بصورة الحزب الوطني المدافع عن مصالح الشعب والمعادي للأمريكان، وهذا هو نموذج مكرهم وخداعهم للناس، ويتعاملون مع الشعب بكل بطش ونشوة ودموية كما مارسه يزيد الطاغية الذي لم يكن يملك مكر معاوية)([1]).
لقد (كان تشخيص السيد الصدر (قد) إن صدام حسين هو الرأس المدبر للنظام، وكان هذا التشخيص في وقت مبكر جداً، وقبل استلام صدام كافة السلطات، وكان (قد) يقول: (ما دام هذا الشخص في الحكم لا يمكننا عمل شيء، بل إذا سكتنا عنه فسوف يحطم ويهدم الكيان الإسلامي في العراق)([2]).
ان تشخيص الشهيد الأول في محله، فالملاحِظ لأسلوب البعثيين يجدهم قد تجردوا من كل القيم والمعايير الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي يفترض وجودها في الإنسان العادي فضلاً عمن يتصدى لمسؤولية قيادة الأمة.
حيث كان من أولوياتهم هو (إلغاء دور المرجعية في حياة الأمة العراقية ... فبدأ النظام بملاحقة رجال الدين، واخذ يصطنع لهم كل الحيل لإبعادهم عن الساحة الاجتماعية فضلاً عن الساسة، فبدأت حملات التسفير بحق العلماء وطلبة الحوزات العلمية ومرجعيتها الدينية التي عمرت في النجف الاشرف لأكثر من 1000 عام ... ومحاولة إنهائها وإنهاء نشاطها الرجعي - على حد تعبير التعميم الصادر من القيادة القومية للحزب في 4/4/1996م - الذي أكدت فيه على ضرورة القضاء على الرجعية الدينية باعتبارها العقبة الكبرى في مسيرة الحزب والثورة، فكان أول تحرش لقضية الوجود الديني هذا هو مصادرة الأموال التي كانت بحوزة القائمين على جامعة الكوفة (الخيرية الأهلية) والتي بلغت قرابة الخمسة ملايين دينار، وسحب إجازتها وذلك تحت ستار قانون تأميم المدارس الأهلية الذي أصدرته السلطة وصولاً لتحقيق أهدافها في احتكار الوجود الثقافي والفكري في البلد([3]).
(لقد أخذت الاعتقالات بصفوف العلماء والمثقفين يتصاعد بشكل مرعب وكانت تهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية هي الذريعة الأقوى عند السلطة للتنكيل بعلماء الحوزة العلمية، وقد كان ضباط التحقيق يركزون في تحقيقاتهم على علاقة الصدر بحزب الدعوة الإسلامية، ومنذ بداية الاعتقالات التي طالت تنظيمات حزب الدعوة في الجنوب، ومروراً باعتقال السيد الصدر في 12/8/1972 استمرت الاعتقالات والى بداية عام 1974 إذ تم في 17 تموز 1974م اعتقال القائد الإسلامي الكبير الشيخ عارف البصري مع مجاميع كبيرة من العلماء والدعاة)([4]).
وبعبارة مختصرة حزب البعث يعني المآسي والالام والصعوبات التي تجرعها الشعب العراقي الأعزل البريء.
الأمر الثاني: إشكالية التعاطي مع السلطة الجائرة
لقد تزعّم المرجعية الدينية العليا في العراق في عهد حزب البعث عدة مراجع، وكان لكل واحد منهم أسلوبه ومنهجه في التعاطي مع سلطة البعث الجائرة، كالسيد محسن الحكيم (ت 1970)، والسيد أبو القاسم الخوئي (ت 1992)، والسيد عبد الأعلى السبزواري (1993)، والسيد الشهيد محمد باقر الصدر (ت 1980)، والسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (ت 1999)، والسيد علي السيستاني (معاصر).
وكان لكل من هؤلاء الآيات العظام أسلوبه في التعامل والتعاطي مع السلطة البعثية الجائرة، وكيفية ردود الفعل اتجاه الممارسات التي تقوم بها، لذا يمكن أن نقسم أساليب المرجعية وكيفية مواجهتهم لممارسات البعث الظالم إلى طرفين ووسط:
الصنف الأول: المرجعية المنكفِئة: وهي المرجعية التي لم تتدخل في الأمور التي هي من شأن السلطة، إلا في موارد مُحدده تفرضها طبيعة الرؤية الشرعية للمرجع المتصدي، وبعبارة أخرى: هي المرجعية التي لا شأن لها بالسياسة إلا في مساحة ضيقة بحدود ردة الفعل لا المبادرة. وبذلك تخرج القضايا الاجتماعية والثقافية وبعض المواقف السياسية ونحو ذلك. فهي رائدة التحرك الاجتماعي والتوجه الثقافي والاحتجاج الثقافي بمعناه التام والأكمل.
الصنف الثاني: المرجعية المواجِهة: وهي المرجعية التي تمارس مختلف الأساليب والمناهج، وتسلك كافة الطرق للوقوف بوجه سلطة البعث الظالمة وفق رؤيتها الشرعية ودورها التاريخي، وبعبارة أخرى: هي المرجعية التي تقتحم المحظور الذي تفرضه السلطة لتشمل كافة مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بل العسكرية ، إذ كل الخيارات متوفرة لديها. فلم تكن مواقفها مقتصرة على ردة الفعل بل هي من يملك زمام المبادرة، فمتى هي شاءت اقتحمت، ومتى لم تشأ انكفأت.
الصنف الثالث: المرجعية الوسط: وهذا الصنف من المرجعية هو الذي لم ينكفيء على ذاته، فيقاطع السلطة بحيث لم تشعر بوجودها ولم تحسب لها أية حساب، فتقع الامة في مصيدة الظلم والجهل والانحراف، ولا تواجه السلطة الجائرة فتغدو ضحية الجلاّد.
وبما ان الكلام عن الصدر الثاني – الذي هو من الصنف الثالث – فينبغي الوقوف ملياً عند حركته الاصلاحية ودوره النهضوي في تفعيل إرادة الامة وتحريرها من مخالب البعث الجائر، وذلك عبر آلياته التي تحرك من خلالها.
إن آلية التحرك النهضوي الاصلاحي للسيد الشهيد (قدس سره) أثار حفيظة الكثير ممن ينتمون الى المؤسسة الدينية، فصار (قدس سره) عرضة لسهام نقدهم وتشكيكم وشبهاتهم، حيث أشيع ضده انه (متعاون) مع سلطة البعث الجائرة، وأنه أعطى (المشروعية) للدولة الظالمة، وأنه (مرجع السلطة) ونحو ذلك من التهم والإشاعات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
من هنا صار لزاماً التنظير لمسألة (التعامل مع السلطة الجائرة) كونه يميط اللثام، ويرفع الاشكالات المرتبطة بهذه المقولة. فكان لابد من الوقوف عند البعد النظري للمسألة والمرور سريعاً عند بعض الخطوات التي مارسها الصدر الثاني لمواجهة البعث وكيف انه (قدس سره) وصل لأهدافه وحقق مشروعه النهضوي من خلال ذلك (التعامل) المشروط كما سيتضح.
إن مسألة التعامل مع السلطان الجائر لم يكن مغفول عنها بل اخذت حيزها في أدبيات الفقه الشيعي لدى اكابر الفقهاء والمحققين، فقد (صَنّف في هذه المسألة الكثير من فقهاء الشيعة على مرِ التاريخ كالشيخ المفيد في كتابه (أوائل المقالات) باب (القول في معاونة الظالمين)، وشيخ الطائفة الطوسي في كتاب (النهاية)، والشريف المرتضى في كتاب (رسائل الشريف المرتضى) مسألة في الولاية من قبل السلطان الجائر. ومن المتأخرين السيد الخوئي في مصباح الفقاهة. لذا لا بأس بالوقوف عند بعض آراء أكابر الفقهاء بشأن التعامل مع السلطان الجائر، نذكر منهم:
أولاً: السيد المرتضى
كتب (السيد المرتضى) رسالة مستقلة في مسألة التعاون مع السلطان، فهو يقسم في بدايتها السلاطين إلى سلاطين عدل وجور، ويعد قبول الولاية من جانب السلطان العادل جائزة، وفي موارد يعتبرها واجبة. أما قبولها من السلطان الجائر فيقسمها إلى أمر واجب مباح، وقبيح.
فالواجب هو في الحالة التي يعلم فيها المكلف انه في صورة قبوله الولاية من الحاكم الجائر يمكن له أن يقيم الحق ويدفع الباطل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن لا يكون قادراً على القيام بذلك في حالة عدم قبوله ولاية الجائر، وعند ذلك يصبح قبوله لها واجباً.
وكذلك يجب عليه قبول ولايتهم في حالة الإكراه والإجبار مع الخوف على نفسه من القتل([5]).
فالسيد مرتضى يوجب التعامل مع السلطة الجائرة إذا حقق من خلالها:
- أن يقيم الحق ويدفع الباطل.
- أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
- أن لا يكون قادراً على القيام بذلك في حالة عدم قبوله ولاية الجائر.
- في حالة الإكراه والإجبار مع الخوف على نفسه من القتل.
ثانياً: الشيخ الطوسي
أما الشيخ الطوسي فيقول في صدد حديثه عن التعامل مع السلطان الجائر ما نصه:
(أن عَلِم شخصٌ أو احتمل بقوة انه في حالة تعامله مع السلطان الجائر، يستطيع أن يقيم الحدود، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يبذل حقوق الخمس والزكاة لمستحقيها وفي جهة صلة الإخوان واجتماعهم، ويعلم أيضاً في هذه الحالة انه لن يخل بواجب، ولن يجبر على ارتكاب أمر قبيح فمستحب له أن يقوم بالتعاون مع هؤلاء السلاطين.
أما في الحالة التي يحتمل فيها أن هذه الاستطاعة لن تتيسر له، ولعله من الممكن أن يخل بالأمر الواجب، أو يضطر إلى ارتكاب العمل الحرام، فالتعامل مع السلطان الجائر هنا لن يكون جائزاً بأي وجه)([6]).
فالشيخ الطوسي يقول باستحباب التعامل مع السلطان الجائر إذا تحقق من خلاله:
- إقامة الحدود.
- القيام بوظيفة المعروف وينهى عن المنكر.
- بذل حقوق الخمس والزكاة لمستحقيها وفي جهة صلة الإخوان واجتماعهم.
- عدم الإخلال بواجب.
- أن لا يجبر على ارتكاب أمر قبيح.
ثالثاً: المحقق الاردبيلي
يبين المحقق الاردبيلي بداية، انه بلا شك الدخول في عمل حكام الجور ومعاشرتهم للوصول إلى المال والمنال والجاه والمقام الدنيوي مذموم ومرغوب عنه، ومذمومية هذا الأمر بنظره في مورد حكام الجور المؤمنين لا تقل عن حكام الجور غير المؤمنين.
أما لو كان الهدف من الدخول في عملهم والتعاون معهم لقضاء حوائج المؤمنين، فهذا الأمر بنظره حسن، وربما يكون مثل هذا الشخص مستحقاً للثواب أيضاً.
وقد استند لإثبات هذا الأمر، إلى مرويات مختلفة، يمكن الإشارة من جملتها إلى مرسلة ابن أبي عمر، عن علي بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن (ع): إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه)([7]).
بل (اعتبر أولئك الذين أقدموا على هكذا عمل بهدف قضاء حوائج المؤمنين مستحقين للأجر والثواب، كتب المحقق الاردبيلي يقول (وأما الثواب والترغيب، فالظاهر انه بالنسبة إلى من لا يقصد إلا قضاء حوائج الإخوان وسرورهم، وامتثال أوامرهم (ع) ويقول قولهم، لا أمراً آخر أصلاً من المال والجاه، لا لنفسه ولا لغيره، كقرابته، ولم يجعل ذلك في البين أيضاً لما عرفت من الأخبار ... أو المراد انه مع الاضطرار إلى الدخول في عملهم والجلوس معهم تقية وضرورة، يضم إليه حينئذ ذلك، لا أن يجعل نفسه عاملا لهم ويحبهم للدنيا، وقد يفعل قضاء الحاجة في البين ... ولا يجعله سبباً لزيادة الرئاسة، والرشد، وتوجه الناس إليه، وذكره في المجالس ليمدحه الناس بذلك، ولا أن يمن عليه ويؤذيه، ولو بالإعراض عنه في الجملة، والتقصير في تعظيمه كما هو، وبالمن عليه حضوراً وغيبة فان ذلك مبطل للأجر ... وبالجملة الأصل والأساس هو الإخلاص وهو قليل جداً، وصعب في الغاية)([8]).
رابعاً: المحقق الخوئي
أشار المحقق الخوئي في شأن التعامل مع السلطان الجائر في بحوثه حيث قال: (قده): (الأخبار المتظافرة الظاهرة في جواز الولاية من الجائر للوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين، وبعضها وان كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية)([9]).
ويصل (قد) إلى انه: (لا إشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول إلى قضاء حوائج المؤمنين فشأنها حينئذ شأن الكذب للإصلاح ... )([10]).
والنتيجة التي بصل اليها:(إن الولاية من قبل الجائر إن كانت لحفظ المعاش مع قصد الإحسان إلى المؤمنين فهي مكروهة، وان كانت للإحسان إليهم فقط فهي مستحبة)([11]).
(وهذا هو المبنى الذي اخذ به أكثر فقهاء الشيعة فيما بعد وعملوا به ... كما كان العلامة الحلي على علاقة بالسلطان، وحضر في بلاطه مع جمع من العلماء، واستطاع أن يستميله إلى التشيع، وعمل على تقوية مراكز الشيعة وتجمعاتهم داخل إيران، وهذه الحالة ذاتها تصدق على الشهيد الأول، وتلميذه ابن فهد الحلي، واستمراراً لهذه السيرة أصبح المحقق الكركي أيضاً مقرباً من البلاط الصفوي)([12]).
من خلال ما مر يتبين أن هناك شروطاً موضوعة للتعامل مع (السلطان) يجب توفرها، فلربما يكون التعامل واجباً، وقد يكون مستحباً، أو جائزاً، أو محرماً، كل ذلك تابع للمصلحة التي يستخلصها الفقيه المتصدي لشؤون الامة، حسب المتغيرات الزمانية والمكانية والوقائع والاحداث.
الأمر الثالث: دور مرجعية الشهيد الصدر الثاني في مواجهة حزب البعث الديكتاتور المجرم
لقد مثّل الشهيد السيد محمد الصدر الثاني ظاهرة ضخمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فهي ضخمة بحيثيات نشأتها التاريخية، وضخمة بعطاءاتها العلمية الفكرية الثقافية، وهي ضخمة بمواقفها الجريئة والشجاعة، وهي كذلك متميزة في تصدّيها المرجعي، وسعتها، وشموليتها.
لقد كانت من الضخامة بمكان اذ استطاعت أن تملأ الفراغ المرجعي الناتج من التقاعسات المتراكمة من جهة، ومن الهجمة الشرسة المخططة التي أحكم النظام البعثي تنفيذ فصولها من جهة أخرى.
لقد كان السيد محمد الصدر واعياً لما يقوم به، وذكياً في تصرفاته ومواقفه، وحكيماً بعيداً عن الانفعال أو التأثر بعناصر غير لصيقة بمشروعه الإسلامي.
وكان يخفي ما يريد إخفاءه كما كان يظهر ما يريد إظهاره بإقدام وشجاعة فائقة حتى لو كلفه ذلك حياته. فكان يبذل كل جهده ووقته وكيانه من أجل الإنسان المسلم بصورة عامة والإنسان العراقي بصورة خاصة. لذلك أحبه الناس بعقولهم وقلوبهم وكل جوارحهم.
ان المتابع للحالة التي عاشها الشهيد الصدر الثاني يجده قد ورث (ارثاً ثقيلاً، ظروفاً صعبة، بلداً محاصراً اقتصادياً وسياسياً، سلطة تمارس سياسة البطش والقمع في اقسى صورها، شعباً محاصراً أمنياً واقتصادياً، تفشى فيه الفقر والجوع والمرض والانحلال الاخلاقي، وجماهير مازالت تلملم جراحها بعد ما قدمته من تضحيات جسيمة اثناء وبعد الانتفاضة العظيمة عام 1991. كل هذه المفردات تمثل مثبطات لمجرد التفكير في أي مشروع نهضوي سياسي اجتماعي. كما أنّ ضعف الامكانات الذاتية تشكل بحد ذاتها تحدياً كبيراً أمام أي حركة تغييرية ممكنة. هذا الإرث الثقيل بعناصره المتشابكة مثّل التحدي الأكبر أمام الصدر الثاني لبناء مشروعه التأسيسي. لقد كان عليه أن يفكك عناصر الصراع ويعالج كل واحد على حدة ليخلق منه لبنة قادرة على الانسجام والتكيف مع اللبنات الاخرى كي يرتفع البناء على أسس قوية متراصة. كان عليه أن يتجاوز القيود التي تقيد حركته داخل المرجعية الدينية نفسها أولاً، هذه القيود ليست سوى اشكاليات تطورت عبر السنين لتصبح واقعاً وعرفاً يجب التقيد به رغم هشاشة متبنياته).
لذا نجد إن مرجعية الشهيد الصدر (جاءت لتلبي حاجات الأمة الدينية والعلمية والثقافية وذلك لأن سماحته ليس فقيهاً محدود الأبعاد بما اعتاد العلماء دراسته والتعمق فيه من معارف فقهية وأصولية فقط، بل تميز بالشمول والتنوع في مختلف آفاق المعرفة التي تحتاجها الأمة وخاصة الطبقة الرشيدة المثقفة)([13]).
لقد تلقى الصدر الثاني علم الشريعة (الفقه والاصول) والوعي الاسلامي الذي هو اصلاح المجتمع - عن الشهيد محمد باقر الصدر (قد)، بينما تلقى علوم السير والسلوك (الباطن) عند العارف بالله الحاج عبد الزهراء الكرعاوي (قد)([14]). وقد صقلت هذه الامور شخصية السيد الشهيد وأهلته لقيادة الامة والسير نحو الكمال اللائق بها.
وبهذا الوعي الاسلامي والدراية الكاملة والدراسة المعمقة للواقع المعاش، استطاع (قدس سره) أن يتخذ (قرار التصدي) والتعامل المشروط المقترن بالحذر والحيطة، في ظل واقع فرضته الظروف الموضوعية، وما يتبعه من نتائج قد لا ترضي الجميع.
لم يشأ الصدر الثاني المواجهة في بداية تصديه، ولم يرغب بتوفير الفرصة لتصفيته من قبل السلطة، بل جعل من تحركه على أربعة مراحل ذات سمات متميزة، وإنّ كان ثمة تداخلٌ بين هذه المراحل وهي:
1ـ مرحلة التحصيل وصياغة النظرية والتثقيف بها: حيث كان جُل اهتمامه هو التحصيل والوصول الى درجات عليا في العلم والمعرفة. وقد بلغ المراد في بواكير حياته.
2ـ مرحلة العزلة والتقية المكثفة: وقد اتسمت بالرصد الدقيق للأحداث، ومتابعة المستجدات والمتغيرات الطارئة على الساحة، وقد استمرت هذه المرحلة منذ ان بدأ التضييق السلطوي على السيد الشهيد الأول وحتى منتصف الثمانينيات، حيث انفرجت الكربة شيئاً فشيئاً ومن ثم تصدى رسمياً وبشكل علني اثناء وبعد الانتفاضة الشعبانية الكبرى([15]).
3ـ مرحلة الهدنة أو (التعامل المرن) مع السلطة: حيث اتسمت هذه المرحلة بالتصدي لزعامة الحوزة العلمية، مستفيداً من الظروف التي كان يمرّ بها النظام في بغداد لإعادة بناء التحرك الإسلامي على أسس رصينة، بعدما أوغل النظام في تخريب ساحات ومفاصل هذا التحرك.
وكان ذلك بعد رحيل اية الله العظمى السيد الخوئي حيث (طلبت السلطة من بعض علماء الدين والمراجع الاشراف على وضع الحوزة بشكل علني وتفاهمي معها ورفض بعضهم ذلك، وكانت السلطة تلح على السيد محمد (محمد صادق) الصدر لسبب اساسي، يتمثل بعلاقة القربى التي تربطه بالشهيد اية الله السيد محمد باقر الصدر، ولقد رفض الشهيد السيد محمد (محمد صادق) الصدر طلب السلطة مرات عديدة لأنه خبير بوضعها وهو من الذين شملتهم اساليب تعذيبها الرهيبة، وكانت آثار التعذيب في السجون باقية في جسده)([16]).
يشير السيد الشهيد الى ان سبب اختيار الدولة له (من بين المتصدين هو انني عراقي الجنسية والدولة لم تكن ترغب بوجود مرجع من جنسية اخرى، والسبب هو ظنهم بإمكانية السيطرة على المجتهد ما دام عراقياً خاضعا لقوانينها وبذلك يسهل عليها ان تتناوله بأيديها متى شاءت)([17]).
لذا كان على الصدر الثاني ان يختار و (يحدد موقفه من (اشكالية الاعتزال والمواجهة) التي حكمت مسار العلاقة بين الحوزة والسلطة ... فانتهج الصدر الثاني طريقه الخاص به في تحييد السلطة ريثما تكتمل ملامح مشروعه وتنضج خبرته استعداداً للمواجهة التي لا بد منها في يوم ما. فكان عليه ان يتفادى استفزاز السلطة ويمنعها من التفكير في الاجهاز عليه وعلى مشروعه)([18]).
بعد ان نعلم ان الصدر الثاني لم يكن يرغب بالمواجهة والصِدام المباشر مع السلطة حيث كان (مدركاً أن المرجع في العراق لابد ان يحدد علاقته مع السلطة؛ اما بالمعارضة او بالحياد التام، ان لم يكن مهادناً، لان المعارضة العلنية كانت تعني الموت السريع في ظل ظروف السلطة الارهابية، اما المهادنة فهي موقف ضعيف لا ينسجم مع دور المرجع نتيجة لهذه الظروف فقد اختط السيد محمد الصدر (قد) منهجاً وسطاً، لذلك فقد اختار المعارضة في المرحلة القادمة، فيما اعلن الحياد في المرحلة الاولى)([19]).
(ان قرار تصدي الصدر الثاني للحوزة في ظل هذه الظروف والملابسات ستعرض عليه مسيرة محفوفة بالآلام والمخاطر والمتاعب، فهو:
اولا: يجب عليه ان يتوقع بان السلطة التي اخضعتها الظروف الى الطلب من غيره ومنه التصدي لشؤون الحوزة ولحسابات وضعتها، ستحاول ان تشيّع بانه – الصدر الثاني – فقيهها، متى ما رأت ذلك ضرورياً ومطلوباً لها، أي اذا ما لاحظت ان هذا الوضع لا يسير لصالحها.
ثانياً: والصدر الثاني الذي كان يخبئ مشروعا اصلاحيا للحوزة يجب عليه ان يحسب إن الحوزة بظروفها وتراكماتها وسياقاتها سوف لن تقول له نعم لما يريد، انما ستتحفظ وستخاصم، في جزء منها هذه الانطلاقة.
ثالثاً: ويجب عليه أن يخوض التغيير وفق خطة اولية تحتاج الى كثير من الصبر والجهد والتأسيس وان هذه الخطة تنطلق من تحييد السلطة دون اعطائها اية فرصة للاستفادة من تجربته، لا بتصريح ولا بمديح، ولا باستجابة لطلباتها التي تعرقل مشروعه كما ان خطته كانت تتطلب اساليب عمل جديده على السلطة.
رابعاً: ان الخوض في هذه المجازفة سوف لا يكون بلا ثمن نهائي، وبمعنى اخر انها تحتاج منه الى قرار استشهادي اولي، وفعلاً فان الصدر الثاني وعى كل ذلك. فهو فيما يتعلق بالنقطة الاولى قال بصراحة (فينبغي، من وجهة نظرهم (السلطة) السيطرة على هذه الجهة وتحجيمها، وأحسن طريقة للتحجيم هو أن يُمدَح ويُنفَع لأجل أن يخمد ويأفل نجمه)([20]).
وما يتعلق بالنقطة الثانية: فانه اوجزها بالشكل التالي: (قلت لنفسي اتتحملين السب والشتم والغيبة من اجل الحفاظ على كيان الحوزة؟ فقالت: نعم)([21]).
وما يرتبط بالنقطة الثالثة فان السيد الصدر الثاني (إذ لم ينقل عنه في كل حركة مرجعيته انه قال كلمة في السلطة بالطريقة التي توحي انه يؤيدها من الناحية السياسية أو الفكرية)([22]).
اما فيما يتعلق بقراره الاستشهادي فانه اشار اكثر من مرة الى احتمال قتله([23]).
هذا النص يبين لنا كيف تعامل الصدر الثاني حيال الموقف المحرج مع السلطة، وكيف كان (وفق رؤية مدروسة وتحرك في هذا المجال على منهج واضح، يستدعي التأمل والدراسة ... ان العلاقة مع السلطة الحاكمة في العراق تحتاج الى تخطيط دقيق، وذلك لخصوصيات سياستها التي تقوم على اساس الارهاب الدموي ولا تملك غير لغة العنف في التعامل مع خصومها السياسيين او حتى من تشك انهم خصومها)([24]).
وهذا يستلزم منا تسجيل حسنة اضافية لحسنات الصدر الثاني، حيث وفق لما يريد ونجح نجاحاً باهراً في مسألة تحييد السلطة، واستثمار الظرف لمشروعه، وتعرية النظام الجائر وكشف زيفه وفساده، وبذلك يكون (اكبر انجاز تركه ... في تاريخ العراق السياسي الحديث هو قدرته الفائقة على استثمار الهدنة بينه وبين النظام الدكتاتور الصدامي ونجاحه في استقطاب الشارع العراقي المسلم في ملايينه الغاضبة وتوجيه هذه الملايين في مشروع اصلاحي تغييري كاد ان يعصف بمرتكزات السلطة الحاكمة حينها ويجهض اطروحاتها الفكرية والسياسية معاً)([25]).
4ـ مرحلة المواجهة والصدام المباشر مع النظام: حيث صعد (قدس سره) خطابه، وصارت الاحداث تتسارع، فعمد الى تأسيس المحاكم الشرعية، ودعم بعض الفصائل الجهادية، وطالب السلطة بعدم التعدي على المؤمنين، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحريمه القاء الاموال في الاضرحة، ودعوة موظفي الدولة للتوبة، ومد جسور العلاقة بينه وبين العشائر وابناء المذاهب والديانات، كل ذلك خلق صحوة اسلامية في العراق كادت ان تدك عرش الطاغية. فهو (قدس سره) تعامل مع السلطة لكنه لن يهبها المشروعية، وقبل التعامل لكن لم يتعاون معها قط، والدلائل على ذلك (كثيرة جداً كرفضه الشديد للكثير من المطالب التي وجهت اليه، ففي الوقت الذي كان يجبر فيه كثير من العلماء سنة وشيعة بالدعاء لصدام في صلاة الجمعة وغيرها من المناسبات الدينية نراه يرفض هذا الامر بشكل قاطع)([26]).
كما رفض السيد الصدر الثاني ووكلائه (طلبات السلطة في الدعاء، وفي سياق تصاعد وتيرة المواجهة، ضاعفت السلطة من طلباتها، واقدم (محمد حمزة الزبيدي) – ونيابة عن صدام حسين – على مطالبة السيد الصدر قبل يومين من الاغتيال بفتوى (تحرير الكعبة) واخرى لتأييد دعوة صدام للشعوب العربية من اجل الاطاحة بحكامها، والثالثة تتعلق باغتيال الشهيدين البروجردي والغروي (يرحمهما الله) والرابعة اعلان الجهاد بما يتوافق وسياسات صدام، بالإضافة الى رفض الدعاء وطلبات (اصدار الفتاوى) تلك، فان الصراع مع السلطة على طول خط ما قبل وقوع جريمة الاغتيال استبطن رفضاً صدرياً لعدة امور تحقق رغبة السلطة)([27]).
فأصبحت السلطة في موقف حرج للغاية، فكان لابد من اللجوء الى اخماد صوته الهادر والقضاء عليه باي ثمن كان، فحصل الذي حصل باستشهاده (قدس سره).
والحمد لله رب العالمين
حيدر فرج
الأربعاء 10 جمادي أول 1438هـ
8/2/2017م
[1]. محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، احمد عبد الله ابو زيد العاملي، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت – لبنان، الطبعة الاولى 1428 هـ 2007م، ج2 ص125.
[2]. محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة، مصدر سابق ج2 ص124.
[3]. يُنظر: الامام الحكيم عرض تاريخي لدوره السياسي والثقافي، تأليف محمد الشيخ هادي الاسدي، نشر مؤسسة آفاق للدراسات والابحاث العراقية، الطبعة الاولى 2008/1429، ج2 ص140.
[4]. الدور الوطني للمرجعية الدينية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر (1900- 2002) الدكتور صلاح مهدي علي الفضلي، نشر مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، 1432هـ 2011م، بيروت، ص332.
[5]. ينظر: رسائل الشريف المرتضى، تقديم السيد احمد الحسيني، نشر دار القران الكريم، قم 1405هـ، ج2ص94.
[6]. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، لشيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، انتشارات قدس محمدي، قم، ص125.
[7] . وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تأليف المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثانية 1414هـ، ج17 ص192 ح1 باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان.
[8] . مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره المولى احمد الاردبيلي (قد) منشورات جماعة المدرسين، قم، ج8 ص71-72.
[9] . مصباح الفقاهة، تقرير ابحاث سماحة اية الله العظمى السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، بقلم: محمد علي التوحيدي التبريزي، 1377، مكتبة الدوري، المطبعة العلمية، الطبعة الاولى 1/671.
[10] . مصباح الفقاهة، مصدر سابق، ج1 ص672.
[11] . مصباح الفقاهة، مصدر سابق، ج1 ص674.
[12] . آفاق الفكر السياسي عند المحقق الكركي، السيد محمد علي حسيني زاده، ترجمة الشيخ علي ظاهر، نشر مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، الطبعة الاولى 1426 هـ 2005م، ايران – قم، ص135 – 136.
[13] . الدور الوطني، مصدر سابق، ص440 نقلاً عن قبسات من حياة زعيم الحوزة 14- 17.
[14] . ينظر: مواعظ ولقاءات، آية الله العظمى السيد الشهيد محمد الصدر، نشر هيئة تراث السيد الشهيد الصدر – النجف الاشرف، مكتبة ودار البصائر، بيروت – لبنان، ص 67.
[15] . يُنظر: الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، الشيخ محمد اليعقوبي، منشورات عاشوراء، الطبعة الاولى 1429هـ، ص45.
[16] . مرجعية الميدان (محمد محمد صادق الصدر) مشروعه التغييري ووقائع الاغتيال، نشر المركز العراقي للإعلام والدراسات، الطبعة السابعة 1424 هـ 2003م، ص101.
[17] . السفير الخامس، عباس الزيدي المياحي، الطبعة الاولى 2001م - 1422هـ، ص79.
[18]. آلية العلاقة بين المرجع والامة، جعفر عبد الرزاق، ضمن كتاب الصدر الثاني دراسات في فكره وجهاده، نخبة من الباحثين، دار الاسلام، الطبعة الاولى 1424هـ 2004م، مكتبة دار المجتبى، ص318.
[19] . الحراك السياسي للتيار الصدري في تاريخ العراق المعاصر ودوره في العملية السياسية العراقية (2003 – 2011) صلاح عنوز، جيكور للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان، الطبعة الاولى 2015م، ص163.
[20]. لقاء صحفي مسجل.
[21] .السفير الخامس، مصدر سابق، ص373.
[22] .الشهيد الصدر الثاني في احاديث المرجع اية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، اعداد المكتب الاعلامي، ص11.
[23] . مرجعية الميدان، مصدر سابق، ص105 - 107.
[24] . المرجعية الشيعية من الذات الى المؤسسة، حسين بركة الشامي، نشر دار الاسلام، الطبعة الثالثة 1427هـ 2006م، ص190.
[25] . معالم الرؤى التغييرية في مرجعية السيد الشهيد محمد الصدر، فاطمة كريم الكعبي، ضمن كتاب السيد الشهيد محمد الصدر بحوث في فكره ومنهجه وانجازه العلمي، تأليف نخبة من الباحثين والمفكرين، منشورات المحبين، ايران، الطبعة الاولى 1429هـ، ج2 ص117.
[26] . الدور الوطني، مصدر سابق، ص444.
[27] . المشروع السياسي والاجتماعي للسيد الشهيد محمد الصدر، تأليف هاني جواد كاظم النجار، مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد الشهيد محمد الصدر، الطبعة الاولى 1431 هـ - 2010م، ص100-101.
