حسين جلوب الساعدي
العراق الجديد يحتاج لمد جسور الصلة مع المحيط الإقليمي والدولي بعقد العقود الاستثمارية وتبادل الخبرة ونقل العلم والتكنولوجيا وجذب رؤوس الأموال والخبرات وإقامة المشاريع و ...
وكل هذا يعتمد على إرادة عراقية لتحقيق السيادة والرفاه والتطور والاستقلال.
لكن في كل اتفاقية يحدث الحوار والجدل والاختلاف والتقاطع على خلفيات متعددة ووعي مختلف وتمثل ظاهرة ديمقراطية صحية بشرط أن لا تتحول إلى إعاقة المسيرة والتأخير.
ويفترض تشخيص القضايا التالية في كل اتفاقية يزمع عقدها وهي واقع العراق الذي يعاني من التخلف الاقتصادي وقلة الخدمات والصراع الطائفي والعراقي والفئوي والعنف والإرهاب وفقدان السيادة والاستقرار وكذا مستقبل العراق أن لا تكون الذهنية العراقية أسيرة الواقع وإنما تتطلع لمستقبل واعد وكل اتفاقية يجب أن ينظر إلى أثرها على مستقبل العراق السياسي وتحقيق سيادته واستقلاله وتطوره واعتماره وأن لا يأخذ الاختلاف والانتماء المتعدد أثره على مصالحة العراق ومستقبله وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية والواقعية .
وتبقى حقيقة ملازمة لكل اتفاقية هي مصالح العراق والعراقيين بعيداً عن كل تأثير.
جريدة المرحلة العدد 31 الصادرة يوم 55/22/2009
